Étiquette : التنمية

هسبريس – عبد الإله شبل

أعاد الحكم القضائي الصادر في حق محمد مبديع، الوزير السابق في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، النقاش حول مساءلة كبار الشخصيات وخضوعهم للمحاسبة، وذلك في إطار المبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وفتحت إدانة المسؤول الحكومي السابق في ملف مرتبط بشبهة تبديد أموال عمومية بالجماعة الترابية الفقيه بنصالح، التي كان يرأسها، باب المطالبة بمحاسبة كل مسؤول تقلد مناصب حكومية أو تدبيرية بارزة وتحوم حوله شبهات فساد، وذلك لنقل منطق المساءلة من الخطاب إلى الممارسة الفعلية، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وفي هذا السياق أكد محمد مشكور، المحامي ورئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “الجميع مسؤول، سواء كان في منصب ترابي أو حكومي أو يسير مؤسسات عمومية، لذلك يلزم أن تتم المساءلة وأن تطال حتى الشخصيات المعينة، من ولاة وغيرهم، الذين لهم سلطة الرقابة على المال العام”.

وأوضح المحامي مشكور، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المطلوب اليوم أن تكون هناك إرادة سياسية للقطع مع الفساد الذي يضر بالتنمية والاستثمار ويعمق ‘الحكرة’ لدى المواطن”.

ولفت رئيس فرع الجمعية المذكورة بجهة الدار البيضاء سطات إلى أن “الإدانة ليست وحدها كافية لمواجهة هذا الوضع، لأن الفساد أصبح متغلغلا في المجتمع، وبالتالي فالمسؤولية تهم الجميع”.

وشدد المتحدث نفسه على أن “الدولة ملزمة بأن تبعث رسالة بوجود رغبة حقيقية في محاربة الفساد ونهب المال العام، وأن يكون هناك انخراط جميع الفاعلين والهيئات، مع العمل على تسريع الأبحاث والمساطر في الشكايات التي يتم التقدم بها”.

من جهته أكد رضوان دليل، الممثل القانوني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن الأحكام القضائية المرتبطة بقضايا تدبير الشأن العام، وآخرها التي طالت محمد مبديع، تعزز الشفافية والثقة في المؤسسات، وتؤكد سواسية الجميع أمام القانون.

ولفت دليل، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الثقة في المؤسسات عبر مواصلة تفعيل آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بحيث لا يجب أن تبقى محاربة الفساد مرتبطة بملفات معزولة أو ظرفية، بل يجب أن تتحول إلى ممارسة دائمة تشمل مختلف مستويات التدبير العمومي”.

وشدد الفاعل الحقوقي ذاته على ضرورة تخليق الحياة العامة وتشديد المراقبة، مع إحالة كل من ثبت تورطه في قضايا فساد على القضاء.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

شهدت أشغال المؤتمر الوطني السابع لحزب جبهة القوى الديمقراطية، المنعقد بمدينة تازة، تجديد الثقة بالإجماع في المصطفى بنعلي، الأمين العام للحزب، لولاية ثالثة؛ في خطوة تعكس، حسب المؤتمرين، تماسك التنظيم واقتناع قواعده بخط القيادة السياسية الحالية. وجاء هذا القرار متزامنا مع خطاب افتتاحي لبنعلي، أعلن فيه عن ما وصفه بـ”الولادة الثانية” للحزب، واضعا معالم مرحلة جديدة عنوانها التجديد الشامل والتموقع في صلب المعركة المجتمعية.

وفي كلمته أمام المؤتمرين، أكد بنعلي أن اختيار مدينة تازة لاحتضان هذا الحدث ليس اعتباطيا؛ بل يحمل رسالة سياسية مفادها أن العدالة المجالية تظل شرطا أساسيا لاستكمال السيادة الوطنية.

وشدد على أن إنصاف مختلف مناطق المغرب هو “خط الدفاع الأول عن الاستقرار”، داعيا إلى تجاوز الاختلالات الترابية التي تكرّس الفوارق بين الجهات.

واستحضر الأمين العام لحظة تأسيس الحزب سنة 1997، معتبرا أنها شكلت منعطفا تاريخيا تميز بالتحرر من “الدوغمائية الإيديولوجية”، ومؤكدا أن الحزب مطالب اليوم بالتحلي بالجرأة ذاتها لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة.

وقال إن المرحلة الراهنة تفرض تحرير الممارسة السياسية من الجمود، ومن “عدمية المعارضة” والتحالفات المغلقة، معتبرا أن المؤتمر السابع يمثل بداية فعلية لنهضة تنظيمية وفكرية.

وعلى الصعيد الدولي، دعا بنعلي إلى قراءة التحولات الجيوسياسية بمرجعية وطنية خالصة، مشيرا إلى أن بروز عالم متعدد الأقطاب يمنح المغرب فرصة لتعزيز استقلالية قراره السياسي والاقتصادي.

وأكد أن العلاقات الدولية لم تعد قائمة على الاصطفاف الإيديولوجي؛ بل على المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية، مشددا على أن الوحدة الترابية تظل المحدد الأساسي لأية شراكة خارجية.

وفي هذا السياق، أبرز المتحدث الأهمية الاستراتيجية للعمق الإفريقي، معتبرا أن القارة تمثل امتدادا طبيعيا وأفقا اقتصاديا واعدا للمغرب، ومثمنا المبادرات التنموية الكبرى التي تعزز التعاون جنوب–جنوب. كما أكد دعم الحزب للقضية الفلسطينية، واصفا موقفه بـ”المبدئي والإنساني”، مع دعوة الفلسطينيين إلى توحيد صفوفهم وتغليب المصلحة الوطنية.

إقليميا، عبر بنعلي عن إدانته لأية تدخلات تمس بسيادة الدول العربية، مؤكدا أن الأمن الإقليمي “وحدة لا تتجزأ”، ومنتقدا ما وصفه بـ”السياسات الانتهازية” لبعض القوى التي تستغل أزمات المنطقة لتحقيق مكاسب ضيقة.

وعلى المستوى الداخلي، رسم الأمين العام للهيئة السياسية سالفة الذكر صورة قاتمة للوضع الاجتماعي، متحدثا عن اتساع الفوارق وظهور “مغرب السرعتين”، حيث تتعايش مؤشرات النمو مع تدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.

وانتقد بشدة سياسات تحرير الأسعار، خاصة ما يتعلق بالمحروقات، معتبرا أنها أثقلت كاهل المواطن دون تحقيق العدالة الاقتصادية.

كما حذر من تفاقم البطالة، خصوصا في صفوف الشباب، ومن تداعيات التراجع الديموغرافي وشيخوخة المجتمع، واصفا ذلك بـ”القاتل الصامت” الذي يهدد مستقبل البلاد.

ودعا إلى سياسات عمومية تضع الإنسان في صلب التنمية، من خلال إصلاح التعليم والصحة وتوفير فرص الشغل والسكن اللائق.

وفي هذا الإطار، أعلن بنعلي عن توجه الحزب نحو بناء “دولة المجتمع”، التي تقوم على تدخل الدولة لضمان العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة، مع القطع مع اقتصاد الريع.

كما شدد على أن مفهوم اليسار يجب أن يرتبط عمليا بالدفاع عن الفئات الهشة، بعيدا عن “الطهرانية الإيديولوجية” أو الحسابات التنظيمية الضيقة.

ودعا إلى تشكيل “تحالف الدولة الاجتماعية”، يضم مختلف القوى الحية من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني، على أساس مشترك قوامه حماية القدرة الشرائية وتحقيق العدالة المجالية.

وفي المقابل، أكد رفض الحزب لأي تقاطع مع ما وصفها بـ”التيارات اللاديمقراطية” التي تستغل الاحتقان الاجتماعي لإضعاف مؤسسات الدولة.

ووجه الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية نداء إلى المغاربة، خاصة الشباب والنساء، للانخراط في العمل السياسي، معتبرا أن العزوف لم يعد موقفا احتجاجيا؛ بل “تفريطا في المستقبل”.

كما شدد الفاعل الحزبي عينه على أن المشاركة السياسية تظل المدخل الأساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية؛ وهو الشعار الذي رفعه المؤتمر السابع.

وختم المصطفى بنعلي خطابه بنبرة تفاؤلية، مؤكدا أن حلم بناء مغرب عادل ومتضامن ليس مستحيلا؛ بل مشروع قابل للتحقق بإرادة جماعية، داعيا إلى الاصطفاف المشترك لصناعة “مرحلة جديدة” في مسار الحزب.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – و.م.ع

أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية التشيكي، بيتر ماكينكا، اليوم الخميس بالرباط، عن تقديره الكبير لريادة الملك محمد السادس، مبرزا الإصلاحات الطموحة التي انخرطت فيها المملكة المغربية بقيادته سعيا لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأشاد ماكينكا، خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على الخصوص، بالتقدم الهيكلي الذي يقوده الملك، لا سيما النموذج التنموي الجديد، وإصلاح مدونة الأسرة، وورش الجهوية المتقدمة، مؤكدا أثرها الإيجابي على مجموع المواطنين المغاربة.

كما نوهت براغ بدور المغرب في إفريقيا، مشيدة بالمبادرات التي أطلقت بقيادة الملك للنهوض بالسلم والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة.

وفي هذا الصدد، أبرزت جمهورية التشيك المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، فضلا عن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية.

وعلى الصعيد الدولي، رحبت جمهورية التشيك بالدور البناء الذي يضطلع به المغرب في الشرق الأوسط، مشيدة بالالتزام الشخصي للملك بصفته رئيسا للجنة القدس.

من جهة أخرى، تبادل الوزيران وجهات نظرهما بشأن التطورات الدولية، لا سيما في الشرق الأوسط وإيران، وسياق الحرب في أوكرانيا، وكذا في منطقة الساحل.

وجددا تأكيدهما على التمسك بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وخاصة احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

وفي هذا الإطار، شددت الرباط وبراغ على التزامهما الفاعل والبناء لصالح الاستقرار الإقليمي والأمن والسلم، خاصة في منطقة الساحل.

كما نوه الوزير التشيكي بجهود المغرب في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.

وفي الختام، أبرز الجانبان جودة التنسيق بينهما حول القضايا ذات الاهتمام المشترك داخل المنظمات الدولية، مجددين عزمهما على تعزيز التشاور المستمر حول القضايا العالمية.

إقرأ الخبر من مصدره

انتقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمدينة فاس ما وصفته بحالة الفوضى والصراعات التي طبعت أشغال الدورة الأخيرة لمجلس جماعة الحاضرة الإدريسية، معتبرة أن ما جرى يعكس فشلا في تدبير شؤون المدينة من طرف الأغلبية المسيرة.

وأعرب بيجيديو فاس ، في بيان صادر عن الكتابة الإقليمية للحزب عقب اجتماعها العادي، عن أسفهم لما آل إليه الوضع داخل المجلس الجماعي لمدينة فاس، في ظل تواتر مظاهر التوتر والخلافات بين مكوناته.

واعتبرت الكتابة الإقليمية أن فشل وفضائح مكونات الأغلبية داخل مجلس جماعة فاس، إلى جانب الاختلالات المسجلة في تدبير عدد من الجماعات الترابية بتراب العمالة، يشكل نتيجة مباشرة لمخرجات انتخابات 8 شتنبر 2021.

ودعت، في هذا السياق، إلى الحرص مستقبلا على تنظيم انتخابات نزيهة تفرز نخبا وكفاءات قادرة على تحمل المسؤولية وتدبير الشأن العام بكفاءة وشفافية.

كما استنكرت ما أسمته بـ »مهازل » الدورة الأخيرة لمجلس جماعة فاس، متوقفة عند الغياب الملحوظ لعدد من أعضاء الأغلبية، فضلاً عن بروز صراعات علنية داخل المكتب المسير، وهو ما اعتبرته مؤشراً سلبياً على مستوى الانسجام والاستقرار داخل المجلس.

وجددت الكتابة الإقليمية للحزب رفضها لما وصفته بمنطق تغليب المصالح الخاصة والحسابات السياسية الضيقة في تدبير شؤون المدينة، مطالبة سلطات المراقبة الإدارية بتطبيق القانون في مواجهة ما اعتبرته تجاوزات للرئيس وأغلبيته.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – و.م.ع

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم السبت في أديس أبابا، أن انتخاب المغرب، للمرة الثالثة، عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يعكس الثقة التي تحظى بها المملكة داخل القارة.

وقال أخنوش، في كلمة خلال جلسة خصصت لدراسة التقارير المتعلقة بالسلم والأمن ضمن أشغال القمة الـ39 لقادة ورؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، إن هذا الانتخاب يعد اعترافا بجهود المغرب لصالح السلم والأمن بإفريقيا ويعكس أيضا مصداقية المقاربة المغربية القائمة على التعاون الصادق والتشاور المستمر والعمل المشترك المرتكز على مبدأ التضامن الإفريقي واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

وأضاف أن “التنمية في قارتنا لن تبلغ أهدافها ما دامت تتحرك في بيئة مطبوعة بالنزاعات وحالة اللايقين، مبرزا أهمية مجلس السلم والأمن في هذا السياق، باعتباره الإطار الكفيل بتعزيز الوقاية من الأزمات وتسويتها وتهيئة الشروط الضرورية لإقلاع تنموي مستدام.

ومن هذا المنطلق، أضاف رئيس الحكومة، حرص المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، على الدوام، بصفته عضوا مؤسسا للمنظمة الافريقية على أن يكون حضوره داخل هذا الجهاز فاعلا ومسؤولا، وفيا لالتزامه الثابت بدعم الأمن والسلم والاستقرار في القارة.

من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن الملك محمدا السادس، بصفته رائدا للاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة، ما فتئ يبذل كل الجهود الحثيثة لجعل الهجرة رافعة اقتصادية داخل القارة.

وأوضح أن العاهل المغربي راهن من أجل ذلك على تدبير شمولي وإنساني لهذه القضايا، يربط بين تعزيز الاستقرار وإرساء مقاربات تنموية شمولية والوقاية من الأزمات.

وانطلقت، اليوم السبت بمقر الاتحاد الإفريقي، أشغال القمة التاسعة والثلاثين لقادة ورؤساء دول وحكومات الاتحاد بمشاركة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الذي يمثل الملك محمد السادس.

وستسلط هذه القمة، المنعقدة تحت شعار “ضمان توافر المياه وأنظمة صرف صحي آمنة من أجل بلوغ أهداف أجندة 2063″، الضوء على استعجالية التحديات المرتبطة بالولوج إلى المياه، والتدبير المستدام للموارد المائية، وانعكاساتها المباشرة على الأمن الغذائي والصحة العمومية والتنمية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

أشاد المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد بمدينة الجديدة أمس السبت، بقرار التداول على رئاسة الحزب، لكونه “تعبيرا عن سمو الممارسة السياسية ونبل الالتزام الديمقراطي، وترسيخا لثقافة المؤسسات، بما يعزز مصداقية الحزب وثقة المواطنات والمواطنين في مشروعه السياسي”.

وعبّر المؤتمر، في ختام أشغاله، عن اعتزازه الكبير بـ”المسار القيادي المتميز الذي عرفه الحزب منذ سنة 2016، بقيادة عزيز أخنوش، والذي أفرز تحولات تنظيمية وهيكلية عميقة، شملت تحديث الهياكل، وتعزيز الحكامة الداخلية، وإحداث منظمات موازية قوية، وتوسيع قاعدة المناضلين، خاصة في صفوف الشباب والنساء والكفاءات، وتقوية الحضور الميداني والتواصلي، بما جعل الحزب قوة سياسية حديثة قريبة من المواطنين وقادرة على التأثير الحقيقي داخل المجتمع”.

كما ثمّن “الدينامية الحزبية الميدانية التي حرص أخنوش على إطلاقها، والتي أعادت الاعتبار للعمل السياسي بوصفه أداة للإنصات والتفاعل المشترك وصياغة الحلول الواقعية”، وقال إن “هذا التوجه تجسّد من خلال سلسلة من الجولات التواصلية التي أطلقها الحزب، وجابت مختلف جهات المملكة، وامتدت كذلك إلى مغاربة العالم، في إطار مسارات متكاملة انطلقت من مسار الثقة، مرورا بمسار المدن ومسار التنمية، لتتوج بمسار الإنجازات”.

انخراط في التنمية

لم يفوت المؤتمر الوطني الاستثنائي لـ”الأحرار” التعبير عن اعتزازه بقيادة عزيز أخنوش للحكومة الحالية منذ أكتوبر 2021؛ إذ ذكّر بأن هذه القيادة “واجهت التحديات الداخلية والتقلبات الدولية بإصلاحات هيكلية كبرى ذات أثر ملموس، وبوضوح في الرؤية ونجاعة في التدبير، وبانسجام حكومي قوي مكّن من تسريع تفعيل البرنامج الحكومي في تكامل تام مع التوجيهات الملكية السامية”.

في سياق ذي صلة، أكد المصدر عينه “انخراط الحزب الراسخ والمسؤول في المشروع التنموي الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك، ودعمه المتواصل لكل المبادرات الملكية الهادفة إلى بناء الدولة الاجتماعية، وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة بين مختلف الجهات، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وضمان الكرامة والعيش الكريم للمواطنات والمواطنين، وترسيخ مغرب تكافؤ الفرص والتضامن والتماسك الاجتماعي”.

واعتزّ كذلك بالدبلوماسية الملكية الحكيمة التي راكمت مكاسب استراتيجية متتالية للمملكة، ولا سيما فيما يتعلق بقضيتنا الوطنية الأولى، من خلال ترسيخ مغربية الصحراء وتعزيز الدعم الدولي المتزايد لبلادنا، خاصة بعد القرار الأممي الأخير رقم 2797، الذي شكل تحوّلًا حاسمًا في هذا الملف، وكرّس مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الجدي والوحيد للنزاع المفتعل.

“لحظة مفصلية”

علاقة بالشأن الوطني دائما، أكد المؤتمر عينه، الذي حضره المؤتمرون والمؤتمرات من مختلف جهات المملكة، أن “المرحلة الراهنة من المسار الوطني تشكل لحظة مفصلية وحاسمة، تفرض الاعتزاز بالانتقال الذي تحقق، من منطق التدبير الظرفي إلى منطق التدبير الاستراتيجي الذي أنتج نموذجا تنمويا متكاملا ومستداما”.

كما احتفى بـ”النجاح السياسي والتدبيري الذي حققه حزب التجمع الوطني للأحرار وهو يقود العمل الحكومي، من خلال إرساء بناء استراتيجي طويل المدى، قائم على مواصلة الإصلاح وتسريع الإنجاز، واعتماد سياسات عمومية فعالة ذات أثر ملموس، أسهمت في تعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية”، على حد تعبيره.

وجدّد المؤتمر، بهذه المناسبة، “التزام الحزب بمواصلة تنفيذ مشاريعه وفق تصور استشرافي يستحضر التحولات الاجتماعية والاقتصادية سواء منها الوطنية أو العالمية، ويراهن على التنافسية الاقتصادية، والتحول الرقمي، وتعزيز السيادة الغذائية والطاقية، وترسيخ العدالة الاجتماعية”.

“مسيرة الانجازات”

في سياق ذي صلة، اعتبر “مؤتمر الجديدة” أن “ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من إنجازات هيكلية غير مسبوقة، خاصة في تعميم الحماية الاجتماعية، والدعم الاجتماعي المباشر، وإصلاح الصحة والتعليم، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتطوير البنيات التحتية، وضبط التوازنات المالية، يشكل قاعدة صلبة لشوط تنموي جديد أكثر طموحا ونجاعة وإنصافا”.

وسجّل المصدر ذاته “انخراطه في إنجاح المرحلة المقبلة من مسار الحزب، بقيادة متجددة يضطلع فيها محمد شوكي بأدوار طلائعية تعكس حيوية الكفاءات التجمعية وقدرتها على مواكبة تحديات ‘مسار المستقبل’ بروح المسؤولية والالتزام، وبعزيمة قوية على تحصين المكتسبات التنظيمية والسياسية”.

وبخصوص الانتخابات المنتظرة هذه السنة، أكد المؤتمر الوطني الاستثنائي “انخراط الحزب القوي والمسؤول في مختلف الاستحقاقات المقبلة وهو مسلح بحصيلة واقعية ورؤية مستقبلية طموحة وإرادة جماعية متماسكة، من أجل مواصلة قيادة مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي وبناء مغرب الفرص والكرامة والعدالة المجالية”.

وأعلن المؤتمر الاستثنائي، في الأخير، “مساندته السياسية الكاملة للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، والوفاء بالتزاماته التعاقدية بمواصلة الانخراط المسؤول في تنفيذ مختلف الأوراش والبرامج الحكومية إلى غاية نهاية الولاية الدستورية، وفاء للثقة الشعبية، وترسيخا لمنهجية الاستمرارية في الإصلاح وربط المسؤولية بالنتائج”.

إقرأ الخبر من مصدره