Étiquette : التهراوي

شارك وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في افتتاح أشغال المنتدى رفيع المستوى حول التمويل المستدام للصحة في إفريقيا، المنعقد بمدينة طنجة، بحضور عدد من وزراء المالية والصحة بالدول الإفريقية، إلى جانب مسؤولين سامين يمثلون منظمات دولية وشركاء تقنيين وماليين.

وينظم هذا الحدث تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، وذلك في إطار أشغال الدورة الثامنة والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير أن الصحة أصبحت استثماراً استراتيجياً وسيادياً، يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

كما أبرز أن “السؤال لم يعد يتمثل في القدرة على الاستثمار في الصحة، بل في كلفة عدم الاستثمار فيها”، مشيرا إلى أن بناء أنظمة صحية قوية وقادرة على الصمود يشكل شرطاً أساسياً لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، في ظل التحولات الديمغرافية المتسارعة وتزايد الضغط على الخدمات الصحية.

واستعرض الوزير في هذا السياق الإصلاحات الهيكلية التي باشرها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولا سيما تعميم التغطية الصحية، التي تشمل حالياً نحو 88 في المائة من الساكنة، إلى جانب إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، من خلال تعزيز الحكامة، وإعادة تنظيم العرض الصحي، وتطوير الموارد البشرية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

وأكد أن التحدي لا يكمن فقط في حجم الموارد المالية المرصودة، بل في حسن توظيفها ورفع نجاعتها، عبر إعطاء الأولوية للوقاية، وتحسين مسارات التكفل، وتعزيز الاعتماد على المعطيات الصحية في اتخاذ القرار.

كما دعا إلى إرساء تحول هيكلي لأنظمة الصحة في إفريقيا، يرتكز على تعزيز التنسيق بين السياسات الصحية والمالية، وتطوير القدرات الصناعية المحلية، لا سيما في مجالي الأدوية واللقاحات، وتقوية سلاسل الإمداد، فضلاً عن دعم آليات التعاون الإقليمي.

وفي هذا الإطار، أشار إلى المبادرات التي أطلقها المغرب، من بينها منصة «ماربيو»، باعتبارها نموذجاً عملياً يساهم في تعزيز السيادة الصحية على مستوى القارة الإفريقية.

ويشكل هذا المنتدى محطة هامة لتعزيز تعبئة الشركاء، ودعم دينامية الإصلاح، والارتقاء بحلول عملية ومستدامة لتمويل أنظمة الصحة في إفريقيا.

إقرأ الخبر من مصدره

استعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حصيلة أوراش إصلاح المنظومة الصحية التي أطلقتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تشكل « تحولا مهما نحو بناء منظومة صحية حديثة وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية كما أرادها الملك محمد السادس ».

وأوضح التهراوي، خلال مشاركته في إطلاق مبادرة « مسار المستقبل » التي نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الصخيرات بشراكة مع منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، أن إصلاح القطاع الصحي انطلق بورش تشريعي وتنظيمي واسع أسفر عن إصدار 497 نصا قانونيا وتنظيميا، منها 17 قانونا و52 مرسوما و428 قرارا وزاريا.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإصلاحات مكنت من إرساء بنية مؤسساتية جديدة للقطاع الصحي، من خلال إحداث عدد من الهيئات والمؤسسات، من بينها الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إضافة إلى المجموعات الصحية الترابية.

 تقدم في تعميم التغطية الصحية

وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أكد التهراوي أن المغرب حقق تقدما مهما في تعميم التأمين الإجباري عن المرض، حيث بلغت نسبة التغطية الصحية حوالي 88 في المائة من السكان سنة 2024، أي ما يقارب 32 مليون مستفيد، مقابل 42 في المائة فقط سنة 2020.

 ارتفاع ميزانية قطاع الصحة

كما سجل الوزير ارتفاعا ملحوظا في ميزانية قطاع الصحة، التي انتقلت من 20 مليار درهم سنة 2021 إلى أكثر من 32 مليار درهم سنة 2026، وهو ما ساهم في تسريع المشاريع المرتبطة بتوسيع البنية التحتية الصحية وتقريب الخدمات الطبية من المواطنين.

وأضاف أن هذه الاعتمادات مكنت من إطلاق برنامج وطني لإعادة تأهيل عدد من المستشفيات وتعزيز المراكز الصحية، خاصة في المناطق القروية والنائية.

 تعزيز الموارد البشرية في القطاع

وفي ما يخص الموارد البشرية، أبرز التهراوي أن عدد مهنيات ومهنيي الصحة شهد ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، وذلك عبر إحداث كليات جديدة للطب والصيدلة وتوسيع الطاقة الاستيعابية للتكوين، إلى جانب برمجة مناصب مالية إضافية وتحسين الوضعية المهنية للعاملين في القطاع.

كما نوه الوزير بجهود مهنيي الصحة، خاصة العاملين في القطاع العام، معتبراً أنهم يشكلون العمود الفقري للمنظومة الصحية وكانوا في الصفوف الأمامية لخدمة المواطنين، لاسيما خلال جائحة كوفيد-19.

 رقمنة القطاع الصحي

وأشار التهراوي أيضا إلى أن إصلاح المنظومة الصحية يشمل تعزيز الحكامة وتطوير الرقمنة داخل القطاع، عبر توحيد الأنظمة المعلوماتية الصحية وإرساء ملف طبي رقمي موحد من شأنه تسهيل مسار العلاج وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلص وزير الصحة إلى أن هذه الإصلاحات تمثل مرحلة هيكلية مهمة في مسار تحديث المنظومة الصحية الوطنية، بما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتقريبها من مختلف فئات المجتمع.

إقرأ الخبر من مصدره