Étiquette : الجمعيات

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن  مجموع العرائض المقدمة على مستوى الجماعات الترابية، بمختلف أصنافها، بلغ 694 عريضة خلال الولايتين السابقتين والحالية، منها 561 عريضة، أي 81 في المائة، تقدمت بها جمعيات، مقابل 133 عريضة، بنسبة 19 في المائة، قدمها مواطنون ومواطنات.

وأبرز لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أن هذه المعطيات تستند إلى نتائج إحصاءين أنجزتهما المديرية العامة للجماعات الترابية، الأول متم سنة 2019، والثاني إلى غاية نهاية سنة 2022، بهدف الوقوف على العدد الإجمالي للعرائض المقدمة والمآل الذي خصص لها.

وأضاف الوزير أن عدد العرائض المقدمة سنة 2019 بلغ 212 عريضة، منها 166 عريضة، أي 78 في المائة، تقدمت بها الجمعيات، و46 عريضة، بنسبة 22 في المائة، قدمها المواطنون.

وتابع أن 49 في المائة من مجموع هذه العرائض تم قبولها، في حين جرى رفض البقية، أساسا بسبب عدم احترامها للمقتضيات القانونية، موضحا أنه في سنة 2022، ارتفع عدد العرائض المقدمة من 212 إلى 482 عريضة، أي بزيادة قدرها 127 في المائة.

وأفاد أن 395 عريضة، بنسبة 82 في المائة، تقدمت بها جمعيات، مقابل 87 عريضة، أي 18 في المائة، قدمها مواطنات ومواطنون.

وبخصوص مآل العرائض، أبرز لفتيت أنه  تم قبول 239 عريضة، أي ما يقارب 50 في المائة، بينما رفض النصف الآخر، لعدم احترام غالبيته للمقتضيات القانونية المعمول بها.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل أيضا على دعم قدرات الجماعات الترابية في مجال تدبير العرائض، سواء من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، وتحديدا مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي، أو عبر برامج تعاون مع شركاء دوليين، مشيرا إلى أنه تم إعداد مجزوءة للتكوين وتكوين مكونين، إلى جانب إعداد كبسولة توضيحية خاصة بمساطر تدبير العرائض.

كما أشار إلى أن المديرية العامة للجماعات الترابية، أصدرت ثلاثة دلائل حول تدبير العرائض، تهم المستويات الثلاث للجماعات الترابية، بهدف التعريف بشكل واضح ومبسط بالمساطر والشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا المجال، لافتا إلى أن هذه الدلائل جرى نشرها على البوابة الوطنية للجماعات الترابية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – علي بنهرار

دخل مصدر مسؤول داخل مجلس النواب على خط الجدل المرتبط بعدم إحالة القانون رقم 03.23، القاضي بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، على المحكمة الدستورية، وصدوره مباشرة في الجريدة الرسمية، رغم أن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، هو من تولى إحالة القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية على أنظار القضاء الدستوري.

مصدر هسبريس أشار إلى أن “الإحالة ليست إلزامية”، ووضح أن “إحالة المسطرة المدنية كانت بعد التزام تم قطعه مع هيئات المحامين بالمغرب إثر ‘البلوكاج’ الكبير الذي وقع بشأن بعض مقتضيات هذا المشروع”، مضيفًا أن “هذا الأمر لم يتحقق بشأن نص المسطرة الجنائية، بحيث ظل الجدل المرتبط به في الشارع ووسائل الإعلام دون أن يصل إلى قلب المؤسسة التشريعية”.

وأكد المصدر ذاته أن الجمعيات التي تشعر بأنها متضررة من مقتضيات المادة 3 والمادة 7، التي تقطع الطريق أمام المجتمع المدني، “لم تطلب لقاءات رسمية مع مجلس النواب”، وتابع: “لم تقدم مذكرة في هذا الشأن وتبعث بها إلى الغرفة البرلمانية الأولى. كل ما كنا نتابعه هو ندوات وتصريحات مختلفة وآراء في الشارع كانت بحاجة إلى وعاء مؤسساتي ورسمي لكي نستطيع التفاعل معها”.

وأضاف المتحدث ذاته: “لا يمكن إحالة أي نص على القضاء الدستوري تلقائيًا، فكل النصوص لها أهميتها، وكل المتدخلين فيها يأتون إلى المجلس ويلتقون بالفرق ويقدمون تعديلات ويخلقون جبهات ضغط داخل البرلمان”.

وفي ردّه على سؤال الجريدة بشأن دخول هذه المطالب إلى البرلمان في صيغة مرافعات تقدمت بها فرق المعارضة، إلى درجة وقوع “حادثة القسم الغريبة” عندما أقسم الوزير عبد اللطيف وهبي بأنه لن يقبل أي تعديل بخصوص المادة 3، أورد المصدر نفسه أن المعارضة تمثل الخمس، وهذا نصاب يسمح لها بعرض مقتضيات القانون على القضاء الدستوري.

وحين واجهت الجريدة المصدر بأن “النقاش مبدئي، ولابد للجميع أن يحرص على حماية مقتضيات الدستور وحضورها في النصوص التشريعية الوطنية”، كما يقول حماة المال العام، ردّ بأن ذلك يجعل المسؤولية مشتركة بين كل من يذكرهم الفصل 132 من دستور المملكة الصادر عام 2011.

ويشير الفصل إلى أنه “يُمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوًا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور”.

وتنص المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.

وخلافا للفقرة السابقة تضيف المادة أنه “يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس”، مع أنه “تراعى عند ممارسة الدعوى العمومية مبادئ الحياد وصحة وشرعية الإجراءات المسطرية والحرص على حقوق الأطراف وفق الضوابط المحددة في (…) القانون”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – محمد حميدي

بغرض “إدماج أقوى للنسيج الجمعوي في تنفيذ السياسات العمومية” بالمغرب، اقترحت مبادرة تشريعية جديدة تعديل القانون رقم 113.14 المتعلّق بالقانون التنظيمي للجماعات، بغاية توسيع شراكة هذه الأخيرة مع المجتمع المدني لتشمل “كافة الجمعيات العاملة في مجال من مجالات الاختصاصات الذاتية لها”، عوض الاقتصار فقط على تلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة.

وتقدّم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 149 من القانون التنظيمي المذكور لتسمح للجماعات بإبرام اتفاقيات تعاون مع كافة الجمعيات العاملة في أحد مجالات اختصاصات هذه المؤسسات، وليس فقط الحاصلة على صفة المنفعة العامة كما تنص المادة في صيغتها الحالية.

وبموجب التعديل، ستقضي المادة المذكورة “بإمكانية إبرام الجماعات، في إطار الاختصاصات المخولة لها، فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى، أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية، أو الهيئات غير الحكومية الأجنبية، أو الهيئات العمومية الأخرى، أو الجمعيات التي تعمل طبقاً للقانون والدستور في مجال من المجالات المندرجة ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعات، اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص”.

وشدد نواب فريق التقدم والاشتراكية على الحاجة اليوم إلى “تطوير الإطار القانوني المنظم لهذه الشراكات (شراكات مجالس الجماعات مع الفاعلين غير الحكوميين)، بما يسمح بإدماج أقوى للنسيج الجمعوي في تنفيذ السياسات العمومية الترابية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإيكولوجية والمجالية الراهنة”.

وعدّ المصدر ذاته، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون هذا، أن “اقتصار الشراكات على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، كما هو منصوص عليه حاليا في المادة 149 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لا يعكس بالشكل الكافي واللازم غنى وتنوع الحقل الجمعوي المغربي، ولا يمكّن مجالس الجماعات من تعبئة كل الكفاءات والموارد المدنية المتاحة”.

وأضاف نواب “الكتاب” أنه “في ضوء التوجهات الجديدة التي حملها تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إلى تقوية ‘القطاع الثالث’ كمكون مكمل وظيفي لأدوار الدولة والقطاع الخاص، أصبح من الضروري توسيع دائرة الشراكات الترابية لتشمل كافة الجمعيات العاملة في أحد أو بعض أو كل مجالات الاختصاصات الذاتية للجماعات على أساس فقط أن يكون اشتغالها (الجمعيات) طبقا للدستور والقانون، وشريطة احترام الشفافية والمساءلة، وبغض النظر عن تصنيفها كمعترف لها بصفة المنفعة العامة أم لا”.

ويندرج هذا التعديل، بحسب المذكرة التقديمية، “في إطار دينامية عامة تروم الاعتراف الفعلي والواسع بالمجتمع المدني كفاعل مسؤول ومؤهل للمساهمة في التنمية الترابية الشاملة والمستدامة، وفي تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الرأسمال الاجتماعي الوطني”.

وضمن المرجعيات التي يستند إليها التعديل، ذكر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب “الفصل الأول من دستور المملكة، الذي يكرس الديمقراطية المواطنة والتشاركية كمرتكز من مرتكزات النظام الدستوري لبلادنا، كما يكرس الاختيار الديمقراطي كثابت من الثوابت الجامعة للأمة المغربية”، والفصل 12 “الذي يعترف بدور الجمعيات في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها”.

كما يستند كذلك إلى “التوجيهات الملكية السامية، لا سيما منها تلك المتعلقة بتعميق وتطوير اللامركزية وتوسيع إشراك المواطنات والمواطنين، وتلك المتعلقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم التأكيد على مركزية المجتمع المدني في محاربة الفقر والإقصاء”.

واستحضر المصدر نفسه، في هذا الصدد، أن توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد (2021) “دعت إلى تأهيل القطاع الثالث كفاعل تنموي كامل، مع دعمه قانونيا وتمويليا”، كما أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني “تبرز دور الجمعيات كمكون محوري في الاقتصاد الترابي والاجتماعي”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – علي بنهرار

قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن مقتضيات المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية “تثير إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومدى التقائية السياسة الجنائية مع السياسات العمومية الخاصة بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، ومدى الانسجام مع مقتضيات أخرى في قانون المسطرة الجنائية وتشريعات أخرى”.

وأضاف المجلس في رأيه الاستشاري بشأن مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أن تقييد حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الخاصة بالمساس بالمال العام، وفق منطوق المادة المذكورة، “لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها حسب الفصلين 209 و299 من القانون الجنائي”، علما أن “القانون الجنائي يتضمن عقوبات صارمة ضد من ثبتت ضده تهمة الوشاية الكاذبة أو القذف أو الابتزاز”.

وأشار المجلس إلى أن هذه “العقوبات يمكن تفعيلها ضد من يحاول توظيف العدالة لغرض ما بسوء نية. كما أنه من الضروري بمكان العمل على مراجعة القانون المتعلق بالجمعيات بما يرسخ معايير الحكامة الجيدة في تسييرها ويسد الطريق على الانحرافات المحتملة”، مبرزا أن المقتضى المتعلق بتحريك المسطرة إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، “يصعب تفعيله بالنظر إلى خصوصيات وتعقيدات الجرائم الماسة بالمال العام”.

وشددت الهيئة عينها على أن “القيام بالتبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام يبقى دائما متاحا بقوة القانون، بحيث يمكن للأشخاص الذاتيين والمعنويين، أفرادا وجمعيات… أن يتقدموا بشكاياتهم ذات الصلة بجرائم المال العام إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك طبقا للاختصاصات الموكولة إليها في هذا الشأن في تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد الإدارية والمالية المشار إليها في الفصل 36 من الدستور”.

وأبرزت مؤسسة الحكامة المذكورة أنه “يمكن لهذه الهيئة بعد قبول الشكاية ودراستها أن تحيلها إلى رئاسة النيابة العامة”، مسجلة أن “هذا ينسجم كذلك مع الالتزامات الدولية لبلادنا بتمكين مشاركة المجتمع في التبليغ عن جرائم الفساد إلى هيئات وطنية متخصصة في مكافحة الفساد يتم إحداثها لهذا الغرض وتتسم بالاستقلالية، كما هو الشأن بالنسبة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.

وتشير التعديلات المقترحة في المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية إلى أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.

خلافا للفقرة السابقة، “يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس”.

وبشأن تقييد انتصاب الجمعيات كطرف مدني في القضايا الزجرية، سجل المجلس أن المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تشترط على ضوء التعديل المقترح على الجمعيات التي ترغب في الانتصاب كطرف مدني في القضايا الزجرية أن تكون حاصلة على صفة المنفعة العامة، وأن تكون قد تأسست بصفة قانونية منذ 4 سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وأن تحصل على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي.

وتابع: “هذا، وإذا كانت فعاليات المجتمع المدني تتطلع إلى ترصيد المكتسبات وتوسيع هذه الإمكانية التي يمنحها المشرع حصريا في التشريع الجاري به العمل للجمعيات التي تحمل صفة المنفعة العامة والمؤسسة منذ 4 سنوات على الأقل، كي تشمل باقي الجمعيات، فإن إضافة اشتراط جديد هو ‘الإذن بالتقاضي’ لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة والفاعلة في قضايا الشأن العام، ويبدو وكأنه تقييد لما هو مقيد أصلا”.

إقرأ الخبر من مصدره