عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية – تملالت عن انشغاله بما تعرفه منطقة سيدي عيسى بن سليمان بإقليم قلعة السراغنة، في ظل تصاعد الاحتجاجات التي تخوضها ساكنة عدد من الدواوير رفضا لإقامة مقلع مخصص لتكسير الأحجار بالمنطقة. وأشار الفرع الحقوقي، في بيان له، إلى أن المنطقة تعيش منذ أكثر من عامين حالة من التوتر […]
The post توتر واعتقالات..حقوقيون يعلقون على احتجاجات قلعة السراغنة appeared first on بلبريس.
قررت النيابة العامة بالدار البيضاء، قبل قليل، متابعة الناشطة في احتجاجات جيل زيد بفرنسا، زينب خروبي في حالة سراح، مع تحديد يوم 26 فبراير 2026 موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمتها، بتهمة « التحريض على ارتكاب جنح عبر شبكة الأنترنت ».
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد باشرت التحقيق مع زينب خروبي، فور تسلمها من مصالح الأمن بمطار المنارة بمراكش.
حيث جرى توقيفها عشية أمس الخميس 12 فبراير، مباشرة بعد وصولها من الديار الفرنسية.
يذكر أن زينب خروبي، التي تشتغل في مجال السينما بفرنسا، حلت بالمغرب في إطار مهني، مع نية قضاء عطلة لزيارة العائلة والأصدقاء، قبل أن تجد نفسها في مواجهة هذه المتابعة القضائية.
وفي أولى الردود الحقوقية، دعا حكيم سيكوك، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، إلى « إسقاط المتابعة فورا » في حق خروبي، معتبرا أن مشاركتها في احتجاجات جيل زد لا تتعدى كونها « ممارسة لمشروعية حقها في التعبير ».
أعلن عزيز غالي، عضو اللجنة المركزية لحزب النهج الديمقراطي العمالي والرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن استقالته من الحزب، مشددا على أنها « استقالة واعية ومسؤولة، نابعة من قناعة سياسية عميقة، وليست نتيجة خلاف شخصي أو ظرف عابر ».
وأوضح غالي، في رسالة استقالة يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منها، « التحقت بالحزب إيمانا بمشروعه المعلن، حزب الطبقة العاملة والكادحين، حزب التحرر والديمقراطية والاشتراكية، غير أن التجربة التنظيمية الملموسة كشفت، مع مرور الزمن، عن فجوة متسعة بين الخطاب والممارسة، وبين الشعارات الثورية والواقع الداخلي ».
وأضاف أن « الإخفاق المتراكم في التموقع داخل الأجهزة القيادية للنقابات، رغم الحضور القاعدي والنضالي، لم يعد قابلا للاختزال في القمع أو السياق العام فقط، بل أصبح تعبيرا عن عجز سياسي واستراتيجي في تحويل النضال إلى قوة تنظيمية مؤثرة، والأخطر من الإخفاق نفسه هو غياب نقد ذاتي جدي وشجاع، وغياب محاسبة حقيقية للخيارات التي قادت إلى هذا المأزق ».
وتابع غالي إن « ما يدفعني اليوم إلى هذه الاستقالة العلنية ليس فقط الإخفاق السياسي، بل أيضا ما يعيشه الحزب من أعطاب تنظيمية عميقة، في مقدمتها ضعف الديمقراطية الداخلية الفعلية، وهيمنة منطق الوصاية والانضباط الصامت بدل النقاش الحر، وتضييق مساحات الاختلاف والنقد، وتحول الأجهزة القيادية إلى دوائر مغلقة يعاد فيها إنتاج نفس الاختيارات دون تقييم أو مساءلة ».
وأشار إلى أن « الكثير من الرفيقات والرفاق غادروا الحزب في السنوات الأخيرة في صمت، دون بيانات أو رسائل أو نقاش علني، ليس لأنهم بلا موقف، بل لأن الأبواب أوصدت في وجه النقد، ولأن الصمت أصبح أيسر من الصراع داخل تنظيم لم يعد ينصت، وأصرح هنا بوضوح، أنا لا أريد أن أغادر في صمت ».
وأورد أنه « لا أريد أن أكون رقما إضافيا في نزيف الاستقالات الصامتة، اخترت هذه الرسالة لأنني أؤمن أن الصمت لم يعد حيادا، بل صار تواطؤا غير معلن مع استمرار الأعطاب، إن هذه الاستقالة ليست انسحابا من النضال، بل محاولة لوقف هذا النزيف الصامت، وصرخة سياسية تقول إن الأزمة ليست فردية بل تنظيمية وسياسية، وإن تجاهلها لن يؤدي إلا إلى مزيد من التفكك والانكماش ».
وأبرز أنه « أستقيل لأنني أرفض أن أكون شاهد زور على مسار يفرغ المشروع من روحه، ويحول الالتزام الثوري إلى طقس تنظيمي بلا أفق، أستقيل لأنني أؤمن أن الحزب الذي لا يملك الشجاعة لمساءلة ذاته، لا يمكنه ادعاء قيادة الآخرين ».
وأوضح « أغادر الحزب، لكنني لا أغادر ساحة النضال، ولا أتخلى عن القيم التي من أجلها انخرطت يوما، الحرية، الكرامة، العدالة الاجتماعية، والتحرر الحقيقي ».
محمد عادل التاطو
كشف التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2024، عن أرقام اعتبرها “صادمة” حول ما اعتبره استمرار تعرض الحق في الحياة للانتهاك في مناطق مختلفة ولأسباب متعددة.
وأوضح التقرير أن حماية الحق في الحياة تقع على عاتق الدولة، من خلال وضع القوانين وتوفير الشروط والممارسات الكفيلة بصون هذا الحق، إلا أن الواقع يعكس تقصيرا من جانب السياسات العمومية عن تلبية حاجيات المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن الجمعية، بالرغم من إمكاناتها المحدودة، عملت على رصد ومتابعة الوفيات الناتجة عن عوامل تعتبرها تقصيرا من الدولة في تحمل مسؤولياتها، موضحا أن هذه الحالات تشمل الوفيات في السجون، والمستشفيات، وأماكن العمل، والتسمم، إضافة إلى حوادث الغرق أثناء محاولات الهجرة.
وتضمن التقرير رصد 14 حالة وفاة في السجون اعتبرتها العائلات غير طبيعية، و57 حالة وفاة في المستشفيات والمراكز الصحية ناجمة عن الإهمال الطبي أو الأخطاء الطبية أو ضعف البنية الاستشفائية.
كما لفت إلى وفاة عدة أطفال مصابين بالسرطان بمستشفى الغساني بفاس وآخرين في إيمينتانوت نتيجة داء الحصبة، وهو ما يعكس هشاشة النظام الصحي في بعض المناطق، وفق التقرير.
وسجل التقرير 57 حالة وفاة بسبب حوادث الشغل، ناجمة عن غياب شروط السلامة في مواقع العمل أو أثناء التنقل للعمل، إلى جانب 10 حالات وفاة نتيجة لسعات العقارب ولدغات الحيات وعضات الكلاب المصابة بالسعار.
كما تم رصد 13 حالة وفاة ناجمة عن التسمم الغذائي أو الاختناق نتيجة تسرب الغاز أو بسبب الكحول المغشوشة والفاسدة، وفق التقرير ذاته.
أما بالنسبة لحوادث الغرق في الوديان والسدود أو خلال محاولات الهجرة عبر القوارب، فسجلت الجمعية 46 حالة، مؤكدة أن هذا الرقم يمثل جزءا صغيرا فقط من العدد الحقيقي.
وأشار التقرير إلى أن هذه الحالات تعكس المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها المواطنون بسبب ضعف الحماية والرقابة على المستويات المختلفة.
وشدد التقرير على ضرورة تعزيز آليات حماية الحق في الحياة، وتحسين ظروف السجون والمستشفيات وأماكن العمل، بالإضافة إلى مواجهة الأخطار البيئية والاجتماعية التي تهدد حياة المواطنين، مطالبا الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة لضمان حق المواطنين في العيش الكريم والأمان الشخصي.
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع تيفلت بفتح تحقيق قضائي “شامل ومستعجل” في جريمة اختطاف واغتصاب واحتجاز طفلة قاصر، احتجزت لخمسة أيام، قبل أن يتم الإفراج عنها في ظروف وحشية.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها الجمعية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، طالبت فيها بفتح تحقيق قضائي شامل ومستعجل في كل ظروف وملابسات الجريمة، مع مساءلة كل من ساهم أو تستر أو أهمل واجبه القانوني.
وأعلن فرع الجمعية أنه قرر التنصب طرفًا مدنيًا في القضية، “بالنظر إلى الطبيعة القانونية للجمعية، كجمعية حائزة على صفة المنفعة العامة تدافع عن الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات”.
وأوضحت الجمعية أنها تتابع “بقلق واستنكار شديدين الجريمة الوحشية، التي تعرضت لها طفلة قاصر (س.ل)، إثر اختطافها باستعمال دراجة نارية، واحتجازها قسرًا لخمسة أيام، واغتصابها، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية وللقانون الجنائي المغربي وللمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب”.
واعتبرت الجمعية أن ما وقع يُشكل جناية متعددة الأوصاف القانونية، وفقًا لما تنص عليه المواد 436 و437 و485 و486 و488 من القانون الجنائي المغربي، والتي تُعاقب بشدة على الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب وهتك العرض بالعنف، خاصة عندما يتعلق الأمر بقاصر، وتُشدد العقوبات بالنظر إلى خطورة الأفعال وتأثيرها على الضحية وعلى المجتمع.
وأوضحت الرسالة ذاتها أن هذه الجريمة تعد انتهاكًا فاضحًا لالتزامات المغرب الدولية، خاصة الشرعة الدولية بحقوق الإنسان التي تضمن لكل شخص الحق في السلامة والأمن والكرامة، واتفاقية حقوق الطفل (1989) التي تنص في مادتها 19 على حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال الجنسي، واتفاقية مناهضة التعذيب التي تعتبر الاغتصاب والمعاملة القاسية جرائم ضد الكرامة الإنسانية، غيرها.
وعبر فرع الجمعية المغربية في تيفلت عن إدانته “بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء”، معتبرا أن “تراخي السلطات في محاربة ظواهر العنف الجنسي والاعتداء على القاصرين يمثل تهديدا خطيرًا للأمن المجتمعي وتقويضًا لسيادة القانون”.
وطالبت الجمعية بتطبيق العقوبات القصوى المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي ضد الجاني وكل من تواطأ معه، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية الفورية للضحية على نفقة الدولة، تكريسا لحقها في التعويض والإنصاف.
وحملت الجمعية، السلطات المحلية والأمنية، “المسؤولية الأخلاقية والمؤسساتية في الحد من انتشار مثل هذه الجرائم”، منبهة إلى “خطر ثقافة الإفلات من العقاب التي تشجع المعتدين وتضاعف معاناة الضحايا، خصوصا في أوساط الأطفال والفتيات”.
وشددت الجمعية على أن حماية الطفولة “ليست ترفًا حقوقيًا، بل التزاما قانونيًا ودستوريًا، وأن العدالة الحقيقية لن تتحقق إلا بمحاسبة كل من تورط في هذا الفعل الإجرامي دون استثناء”.
العمق المغربي
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات بشدة ما وصفته بـ”الحرمان غير المبرر” لعشرات التلاميذ والتلميذات من حقهم في التسجيل بمدرسة “الأمل”. وأوضحت الجمعية في بيان للرأي العام، أنها تتابع بقلق واستنكار شديدين ما تعرضت له ساكنة أكنان والأحياء المجاورة، حيث تم رفض تسجيل أبنائهم للعام الدراسي 2025-2026 رغم قبول طلباتهم بشكل رسمي عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
واعتبر المصدر ذاته أن هذا السلوك الإداري “لا يمس فقط بحق الأسر في تعليم أبنائها بمؤسسة قريبة من مقر سكناها، بل يشكل خرقا سافرا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وأشار البيان إلى أن هذا “الإجراء التمييزي” يتعارض بشكل خاص مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي ينص على إلزامية التعليم الأساسي ومجانيته للجميع دون تمييز، وهو ما يحرم عشرات من التلاميذ والتلميذات من حقهم المشروع في التعليم.
وطالبت الجمعية المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية والتدخل العاجل لتسجيل كافة التلاميذ المعنيين بمدرسة الأمل وفق القبول الذي أقرته المنصة الرسمية. ودعا المصدر السلطات المحلية والجهات التربوية إلى وضع حد لكل أشكال الارتجال والتعسف التي تمس بمصير المتعلمين وبثقة الأسر في المدرسة العمومية، مؤكدا أن هذا الوضع مرفوض تماما.
وأكدت الجمعية أنها ستواصل الترافع بجميع الوسائل المشروعة من أجل إنصاف المتضررين وضمان حقهم في تعليم عمومي مجاني وذي جودة. وأهابت في ختام بيانها، بكافة الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية ووسائل الإعلام، والرأي العام المحلي والوطني، للتضامن والتعبئة من أجل رفع هذا الحيف عن تلميذات وتلاميذ أكنان والأحياء المجاورة، وصونا لحقهم في التعليم باعتباره حقا أساسيا ومكفولا للجميع.
*العلم الإلكترونية ـ عبد اللطيف الباز*
شهد إقليم سيدي سليمان مؤخرًا قضية أثارت موجة استنكار واسعة، بعدما تقدمت شابة تُدعى خديجة الحرش (21 سنة) بشكاية رسمية إلى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان تتعلق بمحاولة اغتصاب تعرضت لها، قبل أن يُحال الملف إلى محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبحسب مضمون الشكاية، فإن المشتكى به، وهو مسؤول بإحدى الضيعات الفلاحية يُدعى (زكرياء.ع)، حاول استدراج الضحية إلى مكان معزول عن باقي العاملات، قبل أن يحاول الاعتداء عليها بالقوة. غير أن صرخاتها استنجدت بها أربع عاملات أخريات تمكنّ من التدخل وإنقاذها.
القضية تحولت إلى موضوع رأي عام بعدما دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الخط، وقدمت شكاية مباشرة، إلى جانب إعلان جمعيات نسائية استعدادها للترافع في الملف. كما عبّرت فعاليات من الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمنحدرة من المنطقة عن نيتها تنظيم احتجاجات بأوروبا للتنديد بما وصفته بـ »جرائم الاعتداء على النساء العاملات في الحقول ».
الضحية حصلت على شهادة طبية تثبت تعرضها لضرر نفسي بعجز حُددت مدته في 21 يومًا، إضافة إلى شهادة أخرى تؤكد تعرضها للتعنيف الجسدي بعجز مدته 7 أيام، وهو ما يزيد من ثقل الملف قانونيًا.
القضية توجد حاليًا رهن أنظار النيابة العامة، فيما يواصل الدرك الملكي بسيدي سليمان تحقيقاته تحت إشراف القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه العدالة من قرارات يُرتقب أن تعيد الاعتبار للضحية، وتسلط الضوء مجددًا على واقع العاملات الزراعيات وظروف حمايتهن القانونية والإنسانية.
العمق المغربي
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة، حادثتي وفاة وُصفتا بـ “المروعتين”، تمثلت الأولى في مقتل نزيل بجناح الأمراض النفسية والعقلية بالمستشفى الجهوي ببني ملال على يد نزيل آخر، والثانية في الوفاة الغامضة لطفل قاصر كان يعمل راعيا للغنم، والتي تحوم حولها شبهة جنائية.
واستنكرت الهيئة الحقوقية، في بيان لها، ما وصفته بـ”التهاون والاستهتار” الذي يهدد حياة وسلامة نزلاء المستشفى الجهوي، وذلك على خلفية إقدام نزيل بقسم الأمراض النفسية على طعن آخر بأداة حادة أدت إلى وفاته، متسائلة عن كيفية وصول تلك الأداة إلى داخل الجناح. وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادثة، وترتيب الجزاءات اللازمة، محملة المسؤولية لإدارة المستشفى والمندوبية الجهوية للصحة.
وطالبت الجمعية السلطات القضائية والدرك الملكي بالكشف عن نتائج التشريح الطبي المتعلق بوفاة الطفل الراعي (م.ب)، والذي عُثر على جثته معلقة بحبل، في صورة أثارت شكوكا واسعة حول فرضية الانتحار. ودعت إلى تسريع إجراءات البحث لتبيان الحقيقة كاملة، مشيرة إلى أن عائلة الضحية نظمت مسيرة احتجاجية إلى مدينة بني ملال للمطالبة بكشف ملابسات الوفاة.
وأشار البيان ذاته إلى استمرار متابعة الجمعية لقضية ثلاثة شبان من زاوية الشيخ، أدينوا ابتدائيا على خلفية ممارستهم لحقهم في الاحتجاج السلمي على غلاء الأسماك، حيث من المقرر أن يمثلوا أمام محكمة الاستئناف في 30 يونيو 2025، مجددة مطالبتها بإسقاط المتابعات في حقهم.
ونددت الجمعية أيضا بما تعانيه ساكنة إقليم خريبكة من ندرة المياه بسبب ما اعتبرته سوء تدبير واستعمال الموارد المائية. كما جددت تضامنها مع منخرطيها المتابعين بفرع سوق السبت على خلفية عملهم الحقوقي.
العمق المغربي
تعقد اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعا حاسما بمقر الجمعية المركزي بالرباط، بهدف انتخاب مكتب مركزي جديد يقود أكبر تنظيم حقوقي بالمغرب خلال المرحلة المقبلة، في خطوة ينظر إليها كمنعطف استراتيجي في مسار الجمعية.
وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة “العمق” من مصادر مطلعة، فإن تيار “النهج الديمقراطي” حسم رئاسة الجمعية لصالحه، حيث يرتقب أن تتولى سعاد البراهمة قيادة المكتب الجديد، غير أن المصادر ذاتها رجحت أن تبقى القيادة الفعلية بيد خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة والفاعلة المؤثرة داخل التنظيم، استنادا إلى طبيعة الأسماء المقترحة ضمن المكتب، والتي توصف بولائها التاريخي للجناح الذي تمثله الرياضي.
وتفيد المعطيات ذاتها أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولا في توجه الجمعية، يتمثل في اعتماد نهج “المهادنة”، في قطيعة مع ما طبع مرحلة الرئيس المنتهية ولايته عزيز غالي، الذي تميزت ولايته بمواقف وصفت بـ”الصدامية” مع السلطات.
ووفق المصادر ذاتها، فإن هذا التحول لا يقتصر على “النهج الديمقراطي”، بل يمتد ليشمل أسماء من تيارات أخرى معروفة بخطاب أقل تصعيدا، ما يعزز مؤشرات دخول الجمعية في مرحلة جديدة من التهدئة وإعادة ضبط علاقتها بالمحيط السياسي والمؤسساتي.
وتعكس التركيبة المقترحة للمكتب المركزي الجديد موازين القوى داخل الجمعية، إذ خصص لتيار “النهج الديمقراطي” عشرة مقاعد، تليه فدرالية اليسار الديمقراطي بسبعة أعضاء، ثم المستقلون بأربعة أعضاء، فيما نال الحزب الاشتراكي الموحد عضوين. وتضم التشكيلة شخصيات بارزة من مختلف التوجهات، من بينها أحمد الهايج، وفاروق المهداوي، وعمر أربيب، إلى جانب البراهمة والرياضي.
هسبريس من الرباط
أعربت تنسيقية أسر وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم إزيك عن صدمتها الشديدة إزاء ما ورد في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد يوم 25 ماي الماضي بمدينة بوزنيقة، مشيرة إلى أن “مضامين البيان تجاهلت معاناة الأسر التي فقدت أبناءها من عناصر القوات العمومية خلال تدخل سلمي لتفكيك المخيم، في مشهد دام خلف استشهاد 11 عنصرا تم تصفيتهم بدم بارد”.
وأكدت التنسيقية، في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن المؤتمر كان من الأجدر به التوقف عند حجم الجرائم التي ارتكبت في حق الضحايا الحقيقيين، والانتهاكات الخطيرة التي طالتهم، بدءًا بالقتل العمد وانتهاء بالتنكيل بالجثث في مشاهد وصفتها بـ”المخزية والمجردة من أي بعد إنساني أو حقوقي”.
واعتبر البيان أن موقف الجمعية من قضية الصحراء يعكس توجها “سياسيويا ضيقا” يفتقد إلى الوضوح، ويتماهى – حسب تعبيرها – مع أطروحة انفصالية مرفوضة؛ وهو ما يعمّق عزلة الجمعية داخل المجتمع المغربي ويضع مصداقيتها الحقوقية موضع تساؤل. كما دعت في هذا الصدد المكونات الداخلية للجمعية إلى توضيح مواقفها مما ورد في البيان، خصوصا في شقه المتعلق بالوحدة الترابية.
وسجلت التنسيقية ذاتها استغرابها الشديد مما وصفته بـ”الانحياز الصارخ” للجمعية لصالح المعتقلين على خلفية أحداث اكديم إزيك، واصفة إياهم بـ”القتلة”، ورافضة توصيفهم بـ”المعتقلين السياسيين”، مؤكدة أن إدانتهم تمت على خلفية جرائم خطيرة تمس الحق في الحياة، قبل أن تعبر عن استيائها من رفض الجمعية الإصغاء لأسر الضحايا الذين يعانون منذ سنوات من آثار نفسية واجتماعية جسيمة.
وأضافت الوثيقة أن تجاهل المؤتمر مناقشة ملف اكديم إزيك، رغم تضمينه لموقف صريح بشأنه، يطرح تساؤلات جدية حول صدقية المقاربة المعتمدة ودرجة احترامها لمبدأ الحياد الحقوقي، لافتة إلى أن ما صدر في هذا السياق “يعكس تبنيا غير معلن لأطروحات انفصالية تخالف التوجه الوطني”.
وختمت التنسيقية بيانها بدعوة كل الأصوات الحقوقية النزيهة داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا “الانحراف الخطير”، ووضع حد لما وصفته بـ”العبث الحقوقي” الذي لا يسيء إلا إلى مصداقية الجمعية وموقعها داخل النسيج الحقوقي الوطني.