Étiquette : الحالية

  • وزير الداخلية: 16.5 مليون مسجل في اللوائح الانتخابية إلى حدود المرحلة الحالية

    أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن العدد الإجمالي المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة على الصعيد الوطني بلغ، إلى غاية المرحلة الجارية من عملية المراجعة السنوية، حوالي 16.5 مليون مسجل.

    وأوضح لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية حول موضوع « التسجيل في اللوائح الانتخابية »، أن نسبة المسجلين الذكور تمثل 54 في المائة مقابل 46 في المائة من الإناث، مشيرا إلى أن الهيئة الناخبة الوطنية المؤقتة تتوزع بين الوسط الحضري بنسبة 55 في المائة من مجموع المسجلين، والوسط القروي بنسبة 45 في المائة.

    وأضاف أن عدد المسجلين الجدد بلغ…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تأخر التساقطات المطرية يثير مخاوف الفلاحين المغاربة

    العلم – عبد الإلاه شهبون

    تخوف كبير بدأ يتسلل إلى نفوس الكثير من الفلاحين جراء تأخر التساقطات المطرية، يؤشر على موسم فلاحي صعب قد يزيد من تعميق معاناة الفلاحين والكسابة على حد سواء.

    ويرى خبراء في الفلاحة أن الظروف المناخية الحالية والتي تتميز بارتفاع درجات الحرارة قد تعمق من مخاوف الفلاحين، وفي حال استمر هذا الوضع ستتأثر الزراعات الخريفية والغطاء النباتي.

    في هذا السياق، قال علي الحمديوي، المدير الإقليمي للفلاحة بالناظور، إن جميع الفلاحين يترقبون هطول الأمطار لبعث الأمل في نفوسهم، مضيفا في تصريح لـ »العلم » أن تأخر الأمطار زاد من مخاوف الفلاحين، خصوصا أن في مثل هذه الفترة من السنة يكون الفلاحون قد بدأوا عملية الحرث، كما أن الكسابة بدورهم يتضررون من ذلك بشكل كبير.

    وعبر المتحدث نفسه، عن أمله في أن ينعم الله على عباده بتساقطات مطرية مهمة من أجل إنعاش آمال هذه الفئة من المجتمع المغربي، لافتا إلى أن حقينة السدود تراجعت بشكل كبير نتيجة تبخر المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

    وذكّر المدير الإقليمي للفلاحة بالناظور، بأن الموسم الفلاحي يبدأ عمليا انطلاقا من شهر شتنبر، ولكن في منطقة الناظور تبقى الآمال قائمة رغم تأخر الأمطار إلى غاية يناير، مشيرا إلى أن مخاوف الفلاحين تزداد حدة عند متم شهر فبراير والمنطقة لم تشهد أي تساقطات مطرية.

    من جهته، أكد الخبير المناخي، محمد بنعبو، أن تأخر التساقطات المطرية يشكل تهديدا كبيرا على الموسم الفلاحي، حيث يؤثر سلبا على الزراعات التي بدأت في النمو ويتسبب في خسائر للأشجار المثمرة من قبيل الرمان والزيتون التي هي في حاجة ماسة للمياه لكي تعطي وفرة الإنتاج والجودة.

    وأضاف، محمد بنعبو، أن هذه السنة سجلت تأخرا ملحوظا مقارنة بالأعوام المنصرمة التي كانت تعرف تساقطات خلال شهري شتنبر وأكتوبر، مؤكدا أن هذا التأخر غير من حقينة السدود، التي تراجعت نتيجة عملية التبخر بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

    وأوضح المتحدث نفسه، أن الفلاحين المغاربة تعودوا على تأخر الموسم الفلاحي الذي لا ينطلق إلا في نونبر وبداية دجنبر سيما عملية الحرث عكس السنوات السابقة التي كانت تنطلق في شتنبر وبداية أكتوبر، موضحا أن تأخر الأمطار سيؤثر بلا شك على بداية الموسم الفلاحي والوضعية الاقتصادية بصفة عامة والقطاع الفلاحي بشكل خاص باعتباره يشغل يدا عاملة جد مهمة.   

    بالمقابل قال محمد النيوة، تقني فلاحي، إن الحديث عن تأخر التساقطات المطرية في هذه الفترة سابق لأوانه، مضيفا في تصريح لـ »العلم » أن عملية الحرث والزرع تبدأ في منطقة المعازيز التابعة لعمالة الخميسات، من 15 نونبر حتى 15 دجنبر، ولكن الأمطار يجب أن تكون في بداية نونبر.

    وأوضح، أن غالبية الفلاحين لم يقدموا على شراء البذور لأنهم متخوفون جدا من عدم هطول الأمطار، لكن عملية « تقليب » الأرض قد انطلقت بالفعل في المنطقة، عكس عملية الزرع المباشر التي ترتبط بالتساقطات، لافتا إلى أن منطقة المعازيز تشتهر بزراعة القمح بنوعيه الصلب واللين والقطاني خصوصا العدس.

    وأضاف المتحدث بالقول: « المتضرر الأكثر الآن من تأخر التساقطات المطرية هم مربو الماشية لعدم وجود الكلأ، مما يثقل كاهل الكسابة في ظل غلاء الأعلاف ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التقدم والاشتراكية ينتقد الصيغة الحالية للقانون التنظيمي للإضراب

    أعرب حزب التقدم والاشتراكية  خلال اجتماع لمكتبه السياسي عن أسفه لتراع الحكومة عن مقاربة ديمقراطية واجتماعي لمشروع  القانون التنظيمي للإضراب، مسجلا رفضه للمشروع بصيغته الحالية، مع التأكيد على ضرورة صياغة قانون يضمن الحق الدستوري في الإضراب، استنادا إلى المرجعيات الكونية وروح الدستور، بما يعزز حماية المضربين ويوسع مفهوم الإضراب كوسيلة احتجاج حضارية وسلمية.

    وجدد المكتب السياسي مطالبته للحكومة باتخاذ إجراءات قوية وملموسة لمواجهة الغلاء المتواصل للأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا في بلاغ له على أهمية الحفاظ على الخدمات العمومية في…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحسين ظروف السكن لـ16 ألف و300 أسرة كمعدل سنوي خلال الولاية الحكومية الحالية

    أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري ،امس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم خلال الولاية الحكومية الحالية، في إطار محاربة السكن غير اللائق، تحسين ظروف السكن لـ16 ألف و300 أسرة كمعدل سنوي.

    وأوضحت الوزيرة في معرض ردها على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن هذه الحصيلة تمثل ارتفاعا بنسبة (زائد 163 في المائة)، مقارنة مع الفترة (2021-2018) التي تم خلالها تحسين ظروف 6200 أسرة كمعدل سنوي.

    وأبرزت في هذا السياق أنه تم التقليص من انتشار دور الصفيح بنسبة بلغت 35 في المائة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بمجهودات “جبارة” مع وزارة الداخلية من أجل تسريع وتيرة القضاء على دور الصفيح “مما مكن من تحقيق نتائج جد إيجابية”.

    وأشارت السيدة المنصوري إلى أنه تمت إعادة إسكان 22 ألف و549 أسرة لحد الآن بإقليم الصخيرات- تمارة، مضيفة أن عمل الوزارة يشمل أيضا الدار البيضاء الكبرى التي تمثل أكثر من 50 في المائة من الأسر المعنية ببرنامج القضاء على دور الصفيح، حيث تم اعتماد طلبات إبداء الاهتمام “الذي عرف إقبالا كبيرا من طرف القطاع الخاص”.

    وتطرقت الوزيرة في هذا الإطار إلى مخطط الوزارة للفترة 2024-2028 لمحاربة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح، مبرزة أنه يرتكز على مقاربة ومنهجية جديدة في التدخل من خلال الاعتماد على نمط إعادة الإسكان (شقق من صنف السكن الاجتماعي أو السكن الذي لا تتجاوز قيمته 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم) وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص.

    كما يرتكز هذا المخطط، تضيف الوزيرة، على تعبئة الشقق من طرف المنعشين العقارين في إطار طلبات ابداء الاهتمام، بالإضافة إلى اعتماد برنامج الدعم المباشر للسكن كآلية تمويلية لتسريع وثيرة معالجة السكن الصفيحي.

    وفي معرض جوابها عن سؤال آخر حول “تعقيدات مساطر وضعية البناء وملفات الاستثمار من قبل الوكالات الحضرية”، تقدم به الفريق الحركي، أشارت الوزيرة إلى أن الوكالات الحضرية تعتمد في إبداء الرأي على القوانين المنظمة للتعمير وكذلك على وثائق التعمير ونظم التهيئة الجاري بها العمل، كما يعتمد المهندس المعماري الذي يضع طلب الترخيص على القوانين والوثائق والنظم نفسها.

    وفيما يخص إشكالية تغيير التصميم، أكدت السيدة المنصوري أنه تم إصدار دوريتين تتعلقان بإعادة النظر في دراسة المشاريع الكبرى، التي لم يتم إبداء الرأي الموافق بشأنها، وهو ما مك ن، خلال الفترة ما بين دجنبر 2021 وأكتوبر 2024، من إعادة دراسة 15 ألف و988 من المشاريع التي لم تحظ بالرأي الموافق، مبرزة أنه تمت الموافقة على 4 آلاف و382 مشروعا، باستثمار إجمالي يقدر بـ 40.64 مليار درهم

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غياث: نجاح وصفة الإصلاح الحالية مرتبط بتناغم المؤسسة الملكية مع العمل الحكومي

    قال محمد غياث نائب رئيس مجلس النواب، ان عزيز اخنوش اليوم أعاد الهيبة والتوازن لمؤسسة رئاسة الحكومة حسب الدستور، حيث أننا نعيش لحظة تاريخية في تعايُش مؤسسات الدولة، بشكل مُنتج فجلالة الملك يضع التوجهات الكبرى، والحكومة تسعى بكل فعالية الى تنزيلها على ارض الواقع، كما حدث في مسألة الدعم الاجتماعي المباشر، الذي لم يمضي سوى 10 أيام عن اقراره من طرف الملك في افتتاح البرلمان، حتى جاء رئيس الحكومة الى البرلمان ليُعلن خُطة العمل، ويؤكد أن الملك قرر منح المغاربة كحد أدنى 500 درهم عوض 200.

    وتساءَل غيّاث في نشاط نظمته المرأة التجمعية والشبيبة التجمعية بمدينة سطات،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مدرب أنغولا: نسخة كأس إفريقيا الحالية للفوتسال بالمغرب ستكون الأفضل

    قال مدرب المنتخب الأنغولي، البرتغالي ماركوس أنطونيس، إنه « من الصعب منافسة أحد أفضل منتخبات العالم، المنتخب المغربي، والتكيف مع طريقة لعبه »، معتبرا أن « القدرات الفردية للاعبين المغاربة شكلت الفارق خلال هذه المباراة ».

    وتابع أنه « سنحضر جيدا للمباراة المقبلة من أجل الفوز بها والإبقاء على حظوظنا في هذه المنافسة »، مؤكدا أن « المنتخب المغربي كان قويا على أرض الملعب، غير أن هذا ليس عذرا بالنسبة لنا، رغم أننا لم نخض أي مباراة دولية منذ سنة 2021 ».
    وأشاد ماركوس أنطونيس « بتنظيم المغرب المثالي لهذه النسخة، وهو تنظيم بمستوى دولي ».
    وقال « أعتقد أن نسخة « الكان » الحالية التي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استطلاع رأي…61 في المائة من المشاركين يعتقدون أن القوانين الحالية لا تكفل حماية الحريات الفردية في المغرب

    كشف استطلاع رأي قام به المركز في الفتـرة مـن 9 إلـى 31 غشـت 2023 للمركز المغربي للمواطنة عدم كفاية القوانين الحالية لحمايــة الحريات الفردية.

    عرف هذا الاستطلاع مشاركة 2496 فردا من جميع الفئات العمرية، وسجل تفاعل 3713 شخص على مستوى منصات شبكات التواصل الاجتماعي .

    ويعتقد 61 في المائة من المشاركين، أن القوانين الحالية لا تكفل حماية الحريات الفردية في المغرب بشكل كاف، وترتفع هذه النسبة إلى80 في المائة بيــن المشاركين الذين تجاوزوا عمر60 سنة، وإلى 75 في المائة بين المطلقين، والأرامل، وإلى 71 في المائة، بين النساء.

    وحسب المصدر ذاته، يعتقـد 30 في المائة، أن القوانيـن…

    إقرأ الخبر من مصدره