العلم – عبد الإلاه شهبون
رغم انخفاض أسعار المحروقات على المستوى الدولي، فإن ثمنها بالسوق المغربية يظل مرتفعا، حيث يصل ثمن اللتر الواحد من الغازوال في محطات الوقود إلى 11,51 درهما، فيما البنزين 13,49 درهما، مما ينهك القدرة الشرائية للمواطن، خاصة أنها تنعكس مباشرة على باقي المواد الأساسية التي تعرف بدورها ارتفاعا غير مبرر، بالمقابل فإن المتحكمين في هذا القطاع يراكمون أموالا طائلة تقدر بالملايير دون حسيب ولا رقيب.
وفي هذا الصدد، قال الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن أسباب تواصل ارتفاع المحروقات ببلادنا لا علاقة له بارتفاع الأسعار الدولية، بدليل أن البرميل ناهز 150 دولار في 2008 ولم يتجاوز لتر الغازوال 8 دراهم، مشيرا في تصريح لـ »العلم » إلى أن الأمر يعود بالأساس لحذف الدعم المقدم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وارتفاع هوامش أرباح الموزعين لأكثر من 3 مرات، بالإضافة لارتفاع هوامش التكرير والثقل الضريبي (أكثر من 3.5 درهم للغازوال وأكثر من 4.8 درهم للبنزين).
وتابع الحسين اليمني، أن مجلس المنافسة فشل في تدبير ملف أسعار المحروقات من خلال انحرافه عن الدفاع على التطبيق السليم لقانون المنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك بصفته الطرف الضعيف، بل حاول من خلال خرجاته إقناع وتطبيع المغاربة مع الأسعار الفاحشة للمحروقات، في ظل الغياب المعروف لدى الجميع لشروط الحد الأدنى من مقومات المنافسة في السوق المغربية.
وأوضح المتحدث نفسه، أن هوامش أرباح الفاعلين ارتفعت من بعد التحرير في نهاية 2015، وهو ما يظهر أثره بجلاء في تزايد الاستثمارات وتحسن التوازنات والحسابات المالية للفاعلين في توزيع المحروقات، وهو ما أكدته لجنة استطلاع البرلمان في 2018، بمراكمة 17 مليار درهم، قائلا: « هذا ما نؤكده في متابعتنا في النقابة بوصول مجموع الأرباح الفاحشة (فوق الأرباح التي كانت محددة من السلطات العمومية) إلى حوالي 80 مليار درهم نهاية 2024 ».
وفيما يخص المسؤولية السياسية، أكد الحسين اليمني أن الحكومة، وعلى رأسها رئيسها، تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، مطالبا بضرورة تعديل السياسة الحالية وإعادة تنظيم أسعار المحروقات وفقا لمصالح المواطن المغربي، مع ضمان أن تبقى أرباح الشركات مشروعة دون التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما دعا الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتكرير البترول بمصفاة شركة « سامير » لتقليل الضغط على الميزانية الوطنية.
وقال الحسين اليمني، إن تخفيض أسعار المحروقات بما يتماشى مع مستويات دخل المواطنين هو أمر ضروري للحفاظ على السلم الاجتماعي وتعزيز استقرار البلاد. كما شدد على ضرورة تأسيس « الوكالة الوطنية لتقنين القطاع الطاقي » في المغرب، لتضمن تطبيق قوانين صارمة تتعلق بالمنافسة وحماية المستهلك.
إقرأ الخبر من مصدره
