Étiquette : الحكم الذاتي

هسبريس – و.م.ع

جددت أنتيغوا وباربودا، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفة إياها بـ”الأساس الواقعي” من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأبرزت جيري-آن جيريمي، ممثلة وفد أنتيغوا وباربودا، في مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 المنعقد في ماناغوا، بنيكاراغوا، أن هذه المبادرة، التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، توصف بـ”الجادة وذات المصداقية” في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي.

وفي هذا الإطار، سلطت جيريمي الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي؛ مما يعكس، برأيها، اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة، من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.

من جانب آخر، جددت المتدخلة تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي “عادل، وواقعي، وبراغماتي، ودائم” لهذا النزاع المفتعل.

كما جددت الدبلوماسية سالفة الذكر، بالمناسبة ذاتها، تشبث أنتيغوا وباربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السلمية للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

كما رحبت بالجهود الموصولة لكل من أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وستافان دي ميستورا، مبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، في أفق تسهيل الحوار بين الأطراف والدفع قدما بالعملية السياسية.

وعبرت المتدخلة، أيضا، عن دعم بلادها لصيغة الموائد المستديرة التي تجمع المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، مبرزة أنه لا يمكن التوصل إلى حل متفاوض بشأنه إلا من خلال الالتزام المستمر، في إطار من الواقعية والتوافق، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

من جانب آخر، أبرز وفد أنتيغوا وباربودا الاستثمارات ومشاريع التنمية السوسيو-اقتصادية المنجزة في الأقاليم الجنوبية في إطار النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015، لافتا إلى وقعها الإيجابي على البنيات التحتية والطاقات المتجددة، والتوظيف ومؤشرات التنمية المستدامة.

كما نوّه الوفد سالف الذكر بتعاون المغرب المستمر مع المينورسو، ودعا كافة الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار وتفادي أي تصعيد من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لا سيما في السياق الأمني لمنطقة الساحل.

ودعت ممثلة وفد أنتيغوا وباربودا، في الختام، كافة الأطراف إلى مواصلة التزامها البناء تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم يدعم السلام والتعاون والتنمية المستدامة في المنطقة.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن استمرار إدراج قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة أصبح “أمرا متجاوزا”، معتبرا أن الوقت قد حان لإنهاء ما وصفه بـ”المراوغات والخطابات الإيديولوجية” التي عطلت تسوية هذا النزاع لعقود.

وقال هلال، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 المنعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على ملف الصحراء ضمن أجندة هذه اللجنة يشكل “انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة”، خاصة في ظل “الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة” التي يعرفها الملف منذ اعتماد مجلس الأمن للقرار 2797.

وأوضح الدبلوماسي المغربي أن مجلس الأمن “رسم معالم الطريق” نحو تسوية نهائية للنزاع، من خلال تكريس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها “الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذي المصداقية” للحل، مبرزا أن القرار الأممي جدد أيضا التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، في إنجاح العملية السياسية.

وشدد هلال على أن “وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات التقليدية التي أبقت هذا النزاع في مأزق مسدود قد ولى”، داعيا الأطراف الأخرى، وخاصة الجزائر و”البوليساريو”، إلى التحلي بالشجاعة السياسية والانخراط الجدي في مسار الحل.

وأضاف أن المغرب “ربط الفعل بالقول”، مذكرا بأن المملكة قدمت، مباشرة بعد اعتماد القرار 2797، عرضا مفصلا لمخطط الحكم الذاتي، في إطار النقاشات التي احتضنتها كل من واشنطن ومدريد، بهدف الدفع نحو مناخ سياسي جديد لتسوية النزاع.

وأكد السفير المغربي أن قضية الصحراء تدخل ضمن “الاختصاص الحصري لمجلس الأمن باعتباره الهيئة الأممية المكلفة بحفظ السلم والأمن الدوليين”، وليس ضمن “سردية إيديولوجية لتصفية الاستعمار”، في إشارة إلى الأطروحات التي ما تزال بعض الجهات تدافع عنها داخل لجنة الـ24.

وفي السياق ذاته، أبرز هلال أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الملف تعكس “توافقا دوليا متزايدا” حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها سنة 2007، مشيرا إلى أن هذا المقترح يحظى حاليا بدعم 130 دولة عضوا في الأمم المتحدة باعتباره “الحل السياسي الواقعي والوحيد” للنزاع.

كما حذر من أن استمرار “مماطلة” بعض الأطراف وتهربها من التزاماتها يهدد بإطالة أمد النزاع، داعيا إلى اغتنام “الفرصة التاريخية” من أجل إنهاء معاناة ساكنة مخيمات تندوف ووضع حد لحالة الجمود التي عمرت لأزيد من نصف قرن.

وتوقف هلال أيضا عند التحولات التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل النموذج التنموي الذي أطلقه الملك محمد السادس، مشيرا إلى ما تشهده المنطقة من مشاريع في مجالات البنيات التحتية والطاقات المتجددة والاقتصاد الأزرق والتعليم والصحة.

وجدد السفير المغربي التأكيد على تمسك المملكة بسياسة “اليد الممدودة” لإيجاد حل سياسي “لا غالب فيه ولا مغلوب”، مستحضرا مقتطفا من خطاب الملك محمد السادس عقب اعتماد القرار 2797، والذي أكد فيه أن المغرب لا يتعامل مع التطورات الإيجابية في الملف بمنطق الانتصار، بل بمنطق البحث عن تسوية تحفظ كرامة جميع الأطراف.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – توفيق بوفرتيح

بمناسبة عيد الأضحى وجّه زعيم جبهة البوليساريو رسالة إلى من أسماهم “المعتقلين السياسيين الصحراويين”، كشفت عن تناقضات صارخة في الخطاب السياسي والحقوقي لقيادة هذا التنظيم الانفصالي، الذي يبكي ظروفاً مفترضة في السجون المغربية بينما يغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، التي تحولت إلى مقبرة حقوقية؛ حيث تُقمع الأصوات المعارضة، وتصادر الحريات تحت حراسة السلاح، ويمارس التعذيب والإقصاء في حق كل من يرفض الخضوع لسلطة غالي.

وبدلاً من استغلال عيد الأضحى لتوجيه رسالة اعتذار للصحراويين عن عقود من التضليل وبيع الأوهام ورهن مصيرهم بأجندة النظام الجزائري يختار زعيم ميليشيا البوليساريو لعب دور “المدافع” عن حقوق الإنسان، في خطوة تروم، وفق مهتمين، محاولة اللعب على الورقة الحقوقية بعد سقوط أوراق أخرى، وتآكل المشروع الانفصالي أمام توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وتثبيت خيار الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية من طرف مجلس الأمن الدولي في قراره الأخير رقم 2797.

تعليقاً على ذلك قال البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع، إن “رسالة زعيم ميليشيا البوليساريو تعد مناورة تكتيكية تفتقر إلى الفاعلية، تهدف من خلالها القيادة المركزية في تندوف، بالتنسيق الوثيق مع أجهزة المخابرات الجزائرية، إلى احتواء حالة الاحتقان الاجتماعي المتزايد داخل المخيمات”، مضيفاً أن “هذه الخطوة تسعى إلى تطويق التذمر الداخلي الناجم عن سوء الأوضاع المعيشية وتآكل الشرعية السياسية للقيادة؛ حيث تُوظف القضايا الخارجية كأداة لتسكين الجبهة الداخلية، وتحويل الأنظار عن الفشل المزمن في تدبير الشأن اليومي للمحتجزين، مع محاولة لتعبئة القاعدة الشعبية تحت شعارات الصمود والمقاومة الواهية”.

وأوضح البراق، في تصريح لهسبريس، أن “التناقض الصارخ في خطاب زعيم الميليشيا يبرز حين يعتمد نبرة حقوقية مصطنعة لانتقاد الوضع في الأقاليم الجنوبية، متجاهلاً التحولات الجذرية التي شهدتها الصحراء المغربية على كافة الأصعدة؛ فبينما يقبع المحتجزون في تندوف تحت وطأة غياب أبسط الحقوق الأساسية تعيش ساكنة الصحراء المغربية طفرة تنموية ونوعية شملت الارتقاء بالوضع الاجتماعي وتكريس المواطنة الكاملة ضمن مؤسسات الدولة، ما يجعل من محاولات القيادة انتقاد هذا المسار الانتقالي محاولة يائسة للتغطية على واقع الميز التنموي والحقوقي لصالح النموذج المغربي المتصاعد”.

وزاد الخبير ذاته شارحاً: “كما تندرج هذه الرسالة في سياق حملة تضليلية ممنهجة، تعتمد الكذب وتزييف الحقائق لتضليل الرأي العام الدولي وإعادة إنتاج سردية انفصالية فقدت مصداقيتها أمام تطورات الواقع الميداني”، مؤكداً أن “هذه الممارسة لا تخرج عن نطاق الحرب النفسية التي تسعى إلى ضرب الاستقرار وتأجيج الفتن، غير أنها تصطدم بواقع مغربي صلب يكرس السيادة والتنمية، ما يفرغ هذا الخطاب من أي محتوى موضوعي ويحوله إلى مادة دعائية لا قيمة لها في ميزان القوى الجيوسياسي الذي يميل بوضوح نحو تعزيز الحضور المغربي وتكريس وحدة التراب الوطني”.

من جهته أورد المحلل السياسي سعيد بركنان، في تصريح لهسبريس، أن “جبهة البوليساريو تعتبر دائماً أن الاستثمار السياسي في ملف حقوق الإنسان والمحتجزين والمعتقلين والتضامن معهم في مثل هذه المناسبات، فرصة لتعزيز حضورها الدولي وتقوية علاقتها أولاً مع المنظمات الدولية الداعمة لها، ومن جهة أخرى تمرير رسائل داخلية بكونها هي الممثل الوحيد للشعب الصحراوي والمدافع عن حقوقهم حتى لو كانوا في المعتقلات”.

وتابع المتحدث ذاته بأن “زعماء البوليساريو يصرون على استغلال مثل هذه المناسبات للاستمرار في التواجد الإعلامي والدبلوماسي أمام الإخفاقات الواقعية والتراجع الذي يسجله طرح الجبهة أمام واقعية ونجاعة حلول الدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء، وحساب ملف معتقلين تمت متابعتهم بأفعال يجرمها القانون الجنائي وليس بسبب إبداء الرأي السياسي”، مشيراً إلى أن “مثل هذه الرسائل تروم الحفاظ على الخطاب النضالي لا غير أمام إخفاق العمل الدبلوماسي وتضييق الطوق على الجبهة في منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وكذلك التضييق من طرف الكونغرس الأمريكي”.

وخلص بركنان إلى أن “اختيار هذا التوقيت للتضامن مع المعتقلين هو محاولة من الجبهة لإزاحة النقاش والحوار الدائر حول ملف الحكم الذاتي مع المغرب من مقاربة سياسية دبلوماسية إلى مقاربة حقوقية، تراهن على المظلومية لبناء منصة تضامنية جديدة ومحاولة توسيعها لتشمل الصحراويين في المواقع الجامعية والصحراويين في جنوب المغرب، للتأكيد على أحقيتها في تمثيل الصحراويين استعداداً لما ستسفر عنه مفاوضات الأطراف المعنية بتنزيل الحكم الذاتي”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – أحمد الساسي

في خضم الجدل المتصاعد حول مستقبل بعثة “المينورسو” أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لا ينبغي أن تتحول إلى آليات دائمة أو بدائل عن الحلول السياسية، مشددا على ضرورة استناد هذه المهام إلى أهداف واقعية وقابلة للتحقيق، مع إخضاعها لتقييم منتظم يراعي تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية.

وجاءت تصريحات بوريطة، خلال أشغال المؤتمر الوزاري الثاني حول عمليات حفظ السلام في الفضاء الفرانكفوني المنعقد بالرباط، في سياق النقاش الدولي الدائر حاليا بشأن فعالية بعض البعثات الأممية الممتدة لسنوات طويلة دون تحقيق اختراقات سياسية حاسمة، خاصة في مجال الدول الفرانكفونية، لافتا إلى أن “نجاح هذه العمليات يظل مرتبطا بقدرتها على مواكبة التحولات الجيوسياسية والأمنية، بعيدا عن تكريس منطق الجمود وإدامة الأزمات”.

وشدد وزير الخارجية المغربي على أن الأمم المتحدة مطالبة اليوم باعتماد مقاربات أكثر مرونة وواقعية، تقوم على تحديد تسميات وأولويات واضحة وقابلة للتنفيذ، بدل الاستمرار في تغذية “وعود غير قابلة للتحقق”، مشيرا إلى أن الحفاظ على الاستقرار لا يمكن أن ينفصل عن الدفع الجدي نحو تسويات سياسية مستدامة تحظى بقبول الأطراف المعنية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الحركية الدبلوماسية المتواصلة التي يشهدها ملف الصحراء، عقب اعتماد مجلس الأمن القرار 2797، الذي كرّس من جديد مقاربة الحل السياسي الواقعي والتوافقي، وسط تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب باعتبارها أساسا جديا وذا مصداقية لتسوية النزاع الإقليمي، كما تتزامن مع نقاشات جدية داخل الأوساط الدولية بشأن مستقبل بعض بعثات الأمم المتحدة وطبيعة الأدوار المنتظرة منها خلال المرحلة المقبلة.

سقف جديد

تعليقا على الموضوع قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والحكامة الترابية بجامعة القاضي عياض، إن ملف الصحراء المغربية عرف خلال المرحلة الأخيرة تحولات مهمة، ولا سيما على مستوى الاعتراف المتزايد بمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها مبادرة جدية وواقعية وذات مصداقية، إضافة إلى مخرجات القرار الأممي 2797 الذي عزز هذا التوجه وجعل منه أرضية مركزية لأي حل سياسي بين الأطراف المعنية.

ويعزو المتحدث قوله إلى كون هذه التحولات أعادت طرح أسئلة جوهرية حول مدى قدرة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء على مواكبة السياق الجديد، بالنظر إلى أن مهامها الأصلية التي تأسست سنة 1991 كانت مرتبطة أساسا بمراقبة وقف إطلاق النار، والتنقيب عن الألغام، ودعم مسارات بناء الثقة، وتسهيل عمل المبعوث الشخصي للأمين العام.

وعرج محمد الغالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن التطورات السياسية الجارية تفرض إعادة تقييم وظيفة البعثة في ظل التحولات التي يعرفها مسار التسوية، خاصة مع وجود مفاوضات نشطة تهدف إلى تنزيل مضامين القرار الأممي وإيجاد صيغة اتفاق بين الأطراف المعنية، بما فيها المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.

وفي السياق ذاته يرى أستاذ العلوم السياسية والحكامة الترابية أن استمرار العمل بالتصور التقليدي للبعثة لم يعد منسجما مع الواقع السياسي الجديد، خصوصا في ظل النقاش المتزايد حول الانتقال إلى مرحلة ترتكز على حل سياسي نهائي في إطار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

كما يستدرك المحلل نفسه بأنه لا يمكن تصور هذه المرحلة الانتقالية إلا ضمن شروط واضحة تحترم مبدأ السيادة وتنسجم مع التوافق الدولي المتنامي حول واقعية المقترح المغربي، مع ضرورة تفادي أي مقاربة قد تعيد إنتاج منطق تدبير الوضع القائم بدل الحسم فيه.

وحسب المهتم بنزاع الصحراء فإن هذه المرحلة تقتضي إعادة ضبط طبيعة مهام البعثة الأممية بما يتلاءم مع التحولات الجارية، في أفق الإسهام في الانتقال نحو تسوية نهائية ومستقرة للنزاع.

وأجمل الغالي بقوله إن المرحلة المقبلة ينبغي أن تؤسس لبيئة إقليمية جديدة قائمة على الاستقرار والأمن والسلام، في إطار تنزيل مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

تكلس مؤسساتي

من جانبه سجل الفاعل السياسي دداي بيبوط أن منبر المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام بالفضاء الفرانكفوني المنعقد بالرباط حمل رسائل سياسية واضحة موجهة إلى الشركاء الدوليين وإلى منظومة الأمم المتحدة، في سياق نقاش متجدد حول أداء بعض بعثات حفظ السلام وطول أمدها.

وأوضح بيبوط ضمن إفادة لهسبريس أن التصريحات الصادرة عن وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، تعكس مقاربة نقدية لعمل البعثات الأممية، ولا سيما تلك التي فقدت، بحسب تعبيره، قدرتها على مواكبة التحولات الجيوسياسية، مشيرا إلى أن الإشارة إلى خطر تحولها إلى “آليات دائمة” تعيد النقاش إلى جوهر فعالية منظومة حفظ السلام.

وأكد الباحث في الشؤون الصحراوية أن هذا الطرح يرتبط بإعادة تعريف دور البعثات الأممية في سياق دولي جديد، إذ أشار إلى ما يعتبره “تكلسا مؤسسيا” يطال عددا من هذه العمليات، بما يشمل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، التي يرى أنها تحولت مع مرور الزمن إلى إطار تدبيري للوضع القائم أكثر من كونها أداة لتسوية نهائية.

واسترسل المحلل السياسي ذاته بأن النقاش الحالي لا ينفصل عن التحولات التي يعرفها ملف الصحراء، خاصة في ظل تنامي دعم مقاربة الحكم الذاتي، وصدور القرار الأممي 2797، الذي يعد مؤشرا على ترسخ منطق الحل الواقعي والتوافقي داخل أروقة مجلس الأمن.

كما استحضر المصرح لهسبريس أن الدينامية الدبلوماسية الجارية، خصوصا تلك التي تقودها الولايات المتحدة عبر مسارات تفاوضية متعددة الأطراف، تعكس انتقالا تدريجيا نحو مقاربة أكثر براغماتية في تدبير هذا النزاع المفتعل، بعيدا عن الطروحات التقليدية غير القابلة للتطبيق.

ونبه المهتم بخبايا النزاع إلى أن استمرار اشتغال بعض البعثات الأممية وفق منطق التفويض المفتوح زمنيا، دون مراجعة جوهرية للمهام والأهداف والتسمية، قد يكرس حالة الجمود بدل الدفع نحو الحلول السياسية؛ وهو ما يجعل الدعوة إلى التقييم الدوري وإعادة ضبط الأولويات ذات راهنية متزايدة، واستدرك قائلا: “إن مقاربة إصلاح منظومة حفظ السلام، كما وردت في الخطاب المغربي، لا تقتصر على البعد المرتبط بملف الصحراء فقط، بل تندرج ضمن تصور أوسع لإعادة هيكلة فعالية التدخلات الأممية في مناطق النزاع، بما يضمن الانتقال من إدارة الأزمات إلى تسويتها”.

وخلص دداي بيبوط إلى أن الرسالة السياسية المتضمنة في هذا الخطاب تتجه نحو الدفع في اتجاه مراجعة تدريجية لأدوار البعثات الأممية، بما يجعلها أكثر ارتباطا بمرافقة الحلول السياسية بدل الاكتفاء بمراقبة الوضع القائم، في أفق توافق دولي مازال قيد التشكل حول طبيعة هذا التحول.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – و.م.ع

جددت جمهورية غينيا، اليوم الأربعاء، تأكيد دعمها الثابت والدائم لمغربية الصحراء.

وفي تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني، جدد وزير الشؤون الخارجية والإدماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج، موريساندا كوياتي، التأكيد على الموقف الثابت والدائم لبلاده بشأن مغربية الصحراء.

وذكر كوياتي بهذه المناسبة، بأن غينيا اصطفت دائما إلى جانب المملكة المغربية، ودعمت بشكل موصول وحدتها الترابية وسيادتها على كامل أراضيها، بما في ذلك منطقة الصحراء.

كما جدد التأكيد على دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد ذا مصداقية والواقعي لهذا النزاع الإقليمي، موضحا أن هذا الدعم يأتي امتدادا للتوافق الدولي المتنامي حول هذه المبادرة، والذي تم تحقيقه بفضل الدينامية التي أطلقها الملك محمد السادس.

وأشاد رئيس الدبلوماسية الغينية أيضا بالاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797 من طرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في 31 أكتوبر 2025، والذي يكرس، في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب كأساس وحيد جاد، وذي مصداقية ودائم للتوصل إلى حل سياسي للنزاع

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – توفيق بوفرتيح

ناقش ديوك بوكان الثالث، سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد بالرباط، مسار عملية السلام في الصحراء المغربية مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو”، وفق ما أفاد به الدبلوماسي الأمريكي ذاته في منشور على حسابه الرسمي بمنصة “إكس” (تويتر سابقا).

وأكد بوكان الثالث، في المنشور ذاته، أن “العنف الأخير الذي مارسته جبهة البوليساريو بإدانة دولية واسعة النطاق، كما أن استمرار رفضهم للانخراط بجدية في مستقبل الشعب الصحراوي يهدد التقدم المحرز”، في إشارة إلى استهداف مدينة السمارة مؤخرا.

وشدد سفير واشنطن بالمغرب في الوقت ذاته على أن “الولايات المتحدة تظل ملتزمة بتحقيق السلام من خلال مقترح الحكم الذاتي المغربي؛ لكن السلام يتطلب شركاء مستعدين للتفاوض من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقا”، بتعبيره.

تعليقا على ذلك، قال عبد الفتاح الفاتيحي، مدير “مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية”، إن “رسالة السفير الأمريكي لدى المغرب تنطوي على إصرار أمريكي واضح نحو تطبيق مخطط الحكم الذاتي باعتباره التسوية السياسية الواقعية والعملية لحل نزاع الصحراء، تبعا لمنطوق القرار الأخير؛ وهو ما تعبر عنه المشاورات التي أجراها مع رئيس بعثة ‘المينورسو’ التي تعاني من صعوبات كبيرة في القيام بعملها داخل مخيمات لحمادة ومن وراء الجدار الرملي بسبب محاولة “البوليساريو” التستر على أنشطتها القتالية في المنطقة”.

وذكر الفاتيحي، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الأنشطة تساهم في تهديد مبادئ السلم والأمن الإقليميين والدوليين”، مشددا على أن “رسالة السفير الأمريكي لا تخلو من تحذير وتحميل “البوليساريو” كتنظيم يعاكس الرؤى الأممية التي اختارت الحكم الذاتي حلا لنزاع الصحراء.

كما أنها لا تخلو من كونها تقيم تمييزا بين قيادة “البوليساريو” ومستقبل الصحراويين فيما بعد حل نزاع الصحراء وإنهاء معاناتهم الإنسانية في مخيمات تندوف”.

وتابع المتخصص في شؤون الصحراء: “تصريحات ممثل الدبلوماسية الأمريكية في المملكة المغربية تنبه أيضا إلى المطلب الأمريكي بضرورة تفكيك مخيمات تندوف وتحمّل قيادة “البوليساريو” المسؤولية على وضع العراقيل أمام تنفيذ الخطط الأممية ذات الصلة وإنهاء حالة التجاوزات والانتهاكات الحقوقية في هذه المخيمات”.

واعتبر المتحدث عينه أن “هذه التصريحات تجعل من تنظيم “البوليساريو” تنظيما مارقا، حيث أصبح جزءا من الأزمة وليس طرفا يسعى إلى حل النزاع وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2797″.

من جهته، أوضح عباس الوردي، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “وقوف السفير الأمريكي بالمغرب عند هجمات السمارة الأخيرة يؤكد التوجه العدائي والانفصالي الذي تقوده ميليشيات البوليساريو بإيعاز مباشر من الجزائر”، مسجلا أن “هناك رغبة واضحة لدى الولايات المتحدة الأمريكية في التسريع من وتيرة تنزيل مشروع الحكم الذاتي؛ وذلك من خلال توفير الوعاء القانوني والسياسي الذي سيتم على أساسه إنهاء مهمة بعثة ‘المينورسو’، والانتقال بالسرعة القصوى نحو التفعيل الكامل لمبادرة الحكم الذاتي”.

وتابع الوردي، في تصريح لهسبريس، أن “تصريحات السفير الأمريكي تحمل إشارة قوية تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الراعي الرسمي للملف، باعتبارها صاحبة القلم في مجلس الأمن، حيث تسعى إلى تفعيل عملية تثبيت الأمن والسلم على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتدبير هذا الملف في إطار يتماشى تماما مع قرار مجلس الأمن الأخير”.

وأبرز الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون الدولي أن “هذا التوجه يثبت بوضوح وجود بنية سياسية جديدة عنوانها رغبة واشنطن في الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، عبر مسار حصري يستند إلى مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007”.

وتفاعلا مع سؤال حول الضغوط الأمريكية على الأطراف المعرقلة لمسار تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، قال المتحدث ذاته إن “الأمر لا يتعلق بضغوط؛ بل بواقع حال يفرضه قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى تنزيل حكم ذاتي حقيقي”.

وبيّن الوردي أن “المغرب قد أعد مواقفه وجاهزيته في هذا الصدد، في وقت يواكب فيه المجتمع الدولي المقاربة المغربية عبر تصريحات ولقاءات دبلوماسية ماراثونية مع دول عديدة تؤيد الطرح المغربي. وعلى الرغم من أن تفاصيل المشروع ما زالت محاطة بالسرية، فإن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا يؤكد باستمرار وجود توجه متقدم بين الأطراف لتنزيل الحكم الذاتي”.

إقرأ الخبر من مصدره