ما اعرفه أن هناك اليوم في المغرب أجندة واحدة يفترض انها تجمع الجميع، وهي أجندة الدولة، أجندة تقوم على التنمية، وعلى بناء مغرب قوي، متماسك، وصاعد إقليميا وقاريا، أجندة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال رؤية واضحة لا تختزل التنمية في الارقام، بل تجعل منها مشروع مجتمعي متكامل، يربط بين الاقتصاد والعدالة الاجتماعية، […]
The post هل هناك من يستنزف مشروع الدولة في المغرب؟ appeared first on بلبريس.
سفيان رازق
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن أزيد من 300 مهنة فنية أصبحت مؤطرة قانونيا بالمغرب، مبرزا أن مهنة “مؤدي العروض الشعبية وفنون الفلكلور الفرجوي”، التي تضم صناع الفرجة، تندرج ضمن لائحة المهن الفنية المعترف بها رسميا، بما يتيح لهذه الفئة الاستفادة من البطاقة المهنية للفنان وما يرتبط بها من امتيازات اجتماعية ومهنية، من بينها التغطية الصحية الإجبارية، والأولوية في برامج الدعم العمومي، وتخفيضات النقل عبر قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وأشار بنسعيد، في سياق جوابه على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي بمجلس النواب، حول التدابير الحكومية المتخذة لاستفادة صناع الفرجة من بطاقة الفنان، إلى أن أزيد من 300 مهنة فنية أصبحت مؤطرة بموجب المرسوم رقم 2.22.227 الصادر في 18 ماي 2022، والمتعلق بتغيير المرسوم الخاص بتحديد لائحة المهن الفنية، مشيرا إلى أن مهنة “مؤدي العروض الشعبية وفنون الفلكلور الفرجوي” تندرج ضمن هذه اللائحة، بما يشمل فئة صناع الفرجة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن وزارة الثقافة “تولي عنايتها الخاصة لجميع الفئات المهنية”، مبرزا أن صناع الفرجة يضطلعون بدور محوري في تنشيط الحياة الثقافية والفنية الوطنية، وصون التراث الثقافي اللامادي، من خلال مشاركتهم في العديد من المهرجانات التي تنظمها الوزارة، والتي يتجاوز عددها 30 مهرجانا تراثيا وطنيا بمختلف جهات المملكة.
وأشار إلى أن هذه التظاهرات تشمل مختلف الألوان الفولكلورية والغنائية، من قبيل أحواش، وتاسكوين، وعبيدات الرما، والدقة والإيقاعات، وأحيدوس، والطرب الغرناطي، وغيرها من الفنون التراثية، مؤكدا أن الوزارة تسهر على توفير الظروف والآليات اللازمة لاشتغال لجنة البطاقة الفنية المخول لها قانونيا البت في طلبات الحصول على البطاقة المهنية الفنية، وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وأضاف بنسعيد أن منح وسحب البطاقة المهنية للفنان، وكذا البطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية، مؤطران بمجموعة من النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مبرزا أن الوزارة تحرص على تمكين حاملي البطاقة المهنية الفنية بنوعيها من الاستفادة من مجموعة من التدابير الاجتماعية والمهنية.
وفي هذا السياق، كشف الوزير أن من بين الامتيازات التي يستفيد منها حاملو البطاقة المهنية الفنية الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض الخاصة بالفنانين والمهن الفنية، وذلك تنزيلا لمقتضيات المادة السابعة من المرسوم رقم 2.22.139، إلى جانب الولوج إلى برامج الدعم العمومي الموجهة لقطاعات المسرح والموسيقى والفنون البصرية، مع إعطاء الأولوية لحاملي البطاقة المهنية الفنية، تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 68.16.
كما تشمل هذه الامتيازات، وفق المصدر ذاته، تيسير الولوج إلى الفضاءات الثقافية العمومية، والاستفادة من تخفيض على تذاكر السفر عبر قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية يصل إلى 30 في المائة.
وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل أن الوزارة “تواصل دراسة السبل الكفيلة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفنانين وصناع الفرجة”، بما في ذلك تطوير آليات الحماية الاجتماعية وتوسيع مجالات الاستفادة منها.
العمق المغربي
كشفت الحكومة عن توجه جديد في حكامة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، يقوم على تعزيز “سياسة القرب” في عمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، عبر إحداث تمثيليات ترابية ومواكبة اجتماعية ميدانية للأسر المستفيدة، بهدف تحويل البرنامج من مجرد آلية للدعم المالي إلى رافعة للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المجالية.
أوضح وزير الاقتصاد والمالية المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في جوابه على سؤال للنائب البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي بمجلس النواب حول “تقييم فعالية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر”، أن الحكومة، من خلال الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تحرص على تفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى تحقيق “أثر اجتماعي ملموس ومستدام” لفائدة المستفيدين، مشيرا إلى أن الوكالة تولي أهمية خاصة لتبني سياسة القرب “في بعديها الإنساني والمجالي”.
وبحسب المعطيات الرسمية، ترتكز هذه المقاربة على إحداث تمثيليات ترابية تضم مواكبين اجتماعيين، ستكون مهمتهم التعرف عن قرب على وضعية الأسر المستفيدة ومواكبتها، بهدف التخفيف من مظاهر الهشاشة ومساعدتها على الخروج بشكل مستدام من دائرة الفقر، وصولا إلى تثبيت اندماجها الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار الجواب الحكومي إلى أن هذه التمثيليات ستشتغل بشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين في مجالات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، حيث ستتولى مواكبة الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبع عدد من الالتزامات الاجتماعية، من بينها تمدرس الأطفال، والتتبع الصحي للأم والطفل، مع ملاءمة هذه المواكبة حسب خصوصيات كل مجال ترابي ووضعية كل أسرة.
كما ستساهم التمثيليات الترابية للوكالة في إعداد مسارات للإدماج الاقتصادي، تروم تعزيز مهارات وقدرات أفراد الأسر المستفيدة وتقليص العوائق التي تحول دون إدماجهم المهني، إلى جانب تشجيع انخراطهم في برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، كشف الوزير أنه تم إحداث أول تمثيلية ترابية بمدينة الجديدة كتجربة نموذجية ستخضع للتقييم قبل تعميمها على باقي الجهات.
وأكدت الحكومة أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعمل أيضا على إرساء منظومة لتتبع نجاعة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وقياس أثره على المستفيدين، بهدف تقييم انعكاساته على مؤشرات التنمية البشرية، وتطوير آليات المواكبة وفق الحاجيات والمؤهلات الترابية.
وبخصوص حصيلة البرنامج، أوضح الجواب الحكومي أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر بلغ، إلى غاية أبريل 2026، أكثر من 3,9 ملايين أسرة، بمبلغ إجمالي يناهز 2,17 مليار درهم خلال شهر واحد فقط.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن مجموع الإعانات التي تم صرفها منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى غاية نهاية أبريل 2026 تجاوز 59 مليار درهم، لفائدة الأسر الهشة والفقيرة.
وأوضح الوزير أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يقدم إعانات شهرية تتراوح بين 500 و1425 درهما لكل أسرة، إضافة إلى منحة الولادة ومنحة الدخول المدرسي، مشيرا إلى أن البرنامج يغطي حوالي 43 في المائة من مجموع الأسر المغربية.
العمق المغربي
صادق مجلس المنافسة، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 ماي 2026، على اتخاذ الحكومة لتدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك بناء على طلب رأي استعجالي تقدم به رئيس الحكومة بتاريخ 19 ماي 2026.
وأوضح المجلس، في رأيه عدد ر/26/3، أن الطلب يندرج في إطار مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والتي تتيح للحكومة اتخاذ تدابير مؤقتة ضد الارتفاع أو الانخفاض الفاحش في الأسعار الناتج عن ظروف استثنائية أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق.
وأكد المجلس أن طلب الحكومة استوفى الشروط القانونية المطلوبة، بعدما تبين وجود ممارسات من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق، خاصة ما يتعلق بالمضاربة والزيادات غير المبررة في الأسعار، إلى جانب سلوكيات تهدف إلى التأثير المصطنع على توازن العرض والطلب، بما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأشار مجلس المنافسة إلى أن فترة عيد الأضحى تعرف سنوياً ارتفاعاً استثنائياً ومكثفاً في الطلب على الأضاحي بمختلف جهات المملكة، وهو ما يخلق ضغطاً متزايدا على قنوات التموين والتسويق، ويفتح المجال أمام بعض الممارسات المضارباتية والسلوكات المنافية لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة.
وأضاف أن بعض الوسطاء يلجؤون إلى إعادة البيع بغرض المضاربة أو التخزين غير المشروع للأضاحي بهدف خلق ندرة مصطنعة والتأثير المتعمد على مستويات الأسعار، ما يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الطبيعي للسوق والمس بشفافية المعاملات التجارية.
واعتبر المجلس أن السوق المعنية توجد في “وضعية غير عادية بشكل واضح”، وهو ما يبرر اللجوء إلى التدابير المؤقتة المنصوص عليها قانوناً.
وبناء على ذلك، قرر مجلس المنافسة قبول طلب الرأي المقدم من رئيس الحكومة، والموافقة على اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك ابتداء من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026.
أعلنت رئاسة الحكومة المغربية، اليوم الجمعة، عن تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية يوم الجمعة 29 ماي 2026، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يصادف يوم الأربعاء 27 ماي الجاري.
وأوضح بلاغ رسمي لرئاسة الحكومة أن هذا القرار يأتي تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2005، والمتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية.
ومن المرتقب أن تتيح هذه العطلة الاستثنائية عطلة ممتدة لعدد كبير من موظفي القطاع العام، تمتد من يوم العيد إلى غاية نهاية الأسبوع، بما ينسجم مع خصوصية عيد الأضحى باعتباره من أبرز المناسبات الدينية والاجتماعية بالمملكة.
ويأتي القرار أيضا في سياق الاستعدادات المكثفة التي تشهدها مختلف القطاعات العمومية ووسائل النقل والخدمات الأساسية، لتأمين تنقلات المواطنين وضمان استمرارية المرافق الحيوية خلال فترة العيد.
أفادت رئاسة الحكومة، في بلاغ رسمي، أنه تقرر بصفة استثنائية منح عطلة إضافية يوم الجمعة 29 ماي 2026، بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يصادف الأربعاء 27 ماي الجاري، وذلك لفائدة موظفي وأعوان إدارات الدولة والجماعات الترابية. وأوضح البلاغ أن هذا القرار يأتي تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر بتاريخ […]
The post عاجل..الحكومة تمدد عطلة عيد الأضحى appeared first on بلبريس.
محمد عادل التاطو
في عرض حصيلته الحكومية، قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في مشروع “الدولة الاجتماعية”، مبرزا ما وصفه بتحولات بنيوية طالت البنية التحتية الصحية ونموذج المدرسة العمومية خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026.
ففي قطاع الصحة، أوضح أخنوش أن الحكومة واجهت تراكمات اعتبرها ممتدة لعقود، من خلال إطلاق برنامج واسع لإعادة تأهيل وتجهيز المراكز الصحية للقرب، حيث تم إلى حدود الآن تأهيل 1400 مركز صحي، مع برمجة تأهيل 1600 مركز إضافي في إطار استكمال التغطية الترابية.
وأضاف أن المنظومة الاستشفائية عرفت توسعا ملحوظا، إذ انتقل عدد المستشفيات الجامعية من 5 مستشفيات سنة 2021 إلى 8 مستشفيات حاليا، بعد افتتاح مؤسسات جديدة في طنجة وأكادير والرباط، مع مشاريع إضافية قيد الإنجاز في عدة جهات من بينها العيون والداخلة وبني ملال، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الدينامية تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية، عبر مستشفيات يتجاوز بعضها مجموع 8000 سرير، في إطار تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات من المواطنين.
وبخصوص الموارد البشرية، أوضح أخنوش أن المغرب كان يتوفر سنة 2021 على 17,4 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة، في حين ارتفع هذا المعدل حاليا إلى حوالي 30 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة، وفق المعطيات الحكومية.
ولمواكبة هذا الخصاص، أفاد أخنوش باعتماد إصلاحات في التكوين الطبي، من بينها تقليص مدة التكوين من 7 إلى 6 سنوات، ورفع الطاقة الاستيعابية لكليات الطب، إلى جانب إحداث 4 كليات جديدة للطب والصيدلة في بني ملال وكلميم والعيون والرشيدية.
كما تم تحسين وضعية الأطر الصحية، عبر زيادات في الأجور شملت الأطباء بما بين 3600 و3900 درهم شهريا، ورفع أجور الممرضين والتقنيين بحوالي 500 درهم، إضافة إلى مضاعفة ميزانية قطاع الصحة وتطوير نماذج الحكامة الصحية عبر المجموعات الصحية الترابية.
أما في قطاع التعليم، فقد ركز رئيس الحكومة على ما اعتبره إصلاحا عميقا للمدرسة العمومية، انطلق بعد مشاورات وطنية شملت أكثر من 100 ألف فاعل تربوي وخبير وأولياء أمور.
وفي هذا الإطار، أشار إلى إطلاق برنامج “مدارس الريادة” الذي يعتمد على مناهج جديدة ترتكز على التعلم بالتجربة والدعم المستمر للتلاميذ، مع اعتماد مقاربة “التدريس وفق المستوى المناسب” لمعالجة التعثرات التعليمية.
وحسب المعطيات المقدمة من طرف رئيس الحكومة، يشمل هذا البرنامج حاليا 4626 مدرسة ابتدائية و768 مؤسسة إعدادية، في أفق التعميم التام خلال الموسم الدراسي 2027-2028.
كما سجل رئيس الحكومة بناء 788 مؤسسة تعليمية جديدة، من بينها 472 مؤسسة في الوسط القروي، في إطار تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى التعليم.
وفي ما يتعلق بالتعليم الأولي، كشف أخنوش أن نسبة التمدرس في الفئة العمرية ما بين 4 و6 سنوات بلغت حوالي 80%، فيما يستفيد 55% من التلاميذ من الداخليات، و50% من خدمات النقل المدرسي.
وعلى مستوى الموارد البشرية، شدد على أن حكومته قامت بطي ملف “الأساتذة المتعاقدين” الذي شمل حوالي 114 ألف أستاذ، عبر اعتماد نظام أساسي موحد يضم أزيد من 330 ألف أستاذ، مع زيادات في الأجور بلغت على الأقل 1500 درهم شهريا وقد تصل إلى 5100 درهم حسب الفئات والتحفيزات.
شهدت عدد من المدن المغربية، اليوم الأحد، خروج المنتمين إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مسيرات احتجاجية جهوية دعت إليها النقابة في إطار تصعيدها الاجتماعي ضد الحكومة، وذلك وسط مشاركة واسعة لأعضاء المكتب التنفيذي للمركزية النقابية، إلى جانب برلمانيين وقيادات سياسية أعلنت دعمها لتحركات الكونفدراليين ومطالبهم الاجتماعية. ورفعت الحشود المحتجة شعارات غاضبة تندد باستمرار موجة الغلاء […]
The post الـ”CDT” تخرج في مسيرات ووقفات بعدة مدن رفضا للغلاء وهزالة الأجور appeared first on بلبريس.
سفيان رازق
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عزم نقباء الهيئات السبعة عشر على عقد جموع عامة استثنائية لتقديم استقالتهم، احتجاجا على ما وصفه بـ”المساس المستمر بثوابت مهنة المحاماة ومؤسساتها الرمزية”، محملا وزير العدل مسؤولية ما اعتبره “مناورات مغرضة” و”وضعا غير مسؤول”، وذلك على خلفية المصادقة على تعديلات مرتبطة بمشروع قانون المهنة.
وأوضح مكتب الجمعية، في بيان صادر عقب اجتماع طارئ انعقد بالرباط، أنه يسجل “عدم التزام وزير العدل بالتعديلات المقدمة من طرف الأغلبية نفسها”، رغم كون الحكومة، وفق البيان، التزمت عبر رئيسها بتوافقات سابقة مع الجمعية خلال مرحلة إعداد التعديلات.
كما اتهمت الجمعية الوزير بـ”الجنوح إلى تقديم تعديلات شفوية ضدا على المنهجية المتعارف عليها”، همت مقتضيات اعتبرها البيان “ماسة باستقلالية المهنة وبحصانتها”، إلى جانب رفضه لتعديلات تقدمت بها فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، كان من شأنها، بحسب المصدر ذاته، تعزيز ثوابت المهنة وضمان استقلاليتها وحصانتها.
وسجل البيان ما اعتبره “حرصا من وزير العدل على إقصاء مؤسسة النقيب في المهنة”، عبر “شيطنتها والتحجير عليها بالنص القانوني دون مبررات موضوعية وبخلفيات غير مفهومة”، معتبرا أن الاستهداف المتكرر لمؤسسة النقيب، بما تمثله من “رمزية تاريخية ومكانة اعتبارية راسخة في تقاليد المحاماة وطنيا ودوليا”، لا يمكن فهمه إلا باعتباره “توجها يروم تحويل النقباء إلى خصوم بدل التعامل معهم كشركاء مؤسساتيين في صيانة العدالة وحماية الحقوق والحريات”.
وأضاف مكتب الجمعية أن النص المصادق عليه تضمن “تعديلات تراجعية تضرب في العمق التوافقات السابقة مع رئيس الحكومة”، معبرا عن رفضه لما وصفه بـ”الأسلوب الالتفافي وأسلوب التحدي الصادر عن وزير العدل”، إلى جانب “اللغة غير المقبولة” التي قال إنها صدرت في حق نقباء المهنة خلال المناقشة البرلمانية، سواء من الوزير أو من بعض النواب، معتبرا أن ذلك يعكس “حقدا دفينا ورغبة في تحقيق تموقعات شخصية أو تصفية حسابات”.
وأكد المكتب أن النقباء الممارسين كانوا “أول المدافعين عن أحقية الزملاء الشباب والزميلات في التمثيلية المتوازنة داخل المجالس”، ضد ما وصفه بـ”المقترحات المتشددة” التي تقدم بها وزير العدل في الصيغ السابقة، كما شدد على أن النقباء هم من تمسكوا بحصر الترشح لمنصب النقيب في ولاية واحدة، تكريسا لمبدأ التداول على المسؤولية.
واعتبر البيان أن “أي محاولة لخلق شرخ داخل صفوف المهنة وبين أجيالها لن تفلح”، مؤكدا أن مهنة المحاماة “جسد واحد لا يخترق”، وأن قوتها “كانت ولا تزال وستظل في وحدتها واحترام أعرافها والانسجام بين مكوناتها”.
كما شدد مكتب الجمعية على أنه قاد “معركة المحامين مع المحامين وبين المحامين بكل صدق وتفان ونكران ذات”، دون مقايضة على “مصالح فئوية أو شخصية”، مؤكدا استمراره على النهج نفسه “إلى آخر المطاف”.
كما أعلن مكتب الجمعية عزمه خوض “معركة نضالية وجودية” دفاعا عن المهنة، مع التعهد بالإعلان عن الخطوات النضالية المقبلة في حينها، إلى جانب الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قد صادقت مساء أمس الخميس، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما حظي بتأييد 16 نائباً من فرق الأغلبية، مقابل معارضة 6 نواب من فرق ومجموعة المعارضة، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وشهد مشروع القانون نقاشا مطولا داخل اللجنة، بعدما تقدمت الفرق والمجموعة النيابية، من الأغلبية والمعارضة، بأزيد من 500 تعديل همّت مختلف مواد النص التشريعي، في وقت أبدى فيه وزير العدل عبد اللطيف وهبي تحفظه على غالبية التعديلات المقترحة، مع قبوله عددا محدودا منها.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس (14 ماي)، على مشروع المرسوم رقم 2.26.395 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وأوضح بايتاس أن هذا الإجراء يكتسي طابعا ضروريا بالنظر إلى الحاجة إلى تعبئة اعتمادات إضافية غير متوقعة برسم السنة المالية 2026، قصد تمويل التدابير المتخذة للتخفيف من تداعيات الحرب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بما يشمل رصد المخصصات الاحتياطية اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة في حال استمرار هذه الوضعية، ولاسيما ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان وخدمات نقل الأشخاص والبضائع، وكذا الحفاظ على أسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية رغم الارتفاع الكبير المسجل في الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والفيول والفحم.
كما تروم هذه الاعتمادات تمويل التدابير المتخذة إلى مواجهة الآثار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق شمال المغرب، فضلا عن تعزيز رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، وتغطية النفقات الاستثنائية وغير المتوقعة المرتبطة بانعكاسات الظرفية الدولية.