Étiquette : الحوار الاجتماعي

محمد عادل التاطو

في آخر فاتح ماي للولاية الحكومية الحالية، قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حصيلة وصفها بأنها “غير مسبوقة” في مجالي التشغيل والأجور، مستعرضا سلسلة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي قال إنها تعكس تحولا عميقا في سياسات الدولة الاجتماعية، من خلال رفع الأجور، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج جديدة لإدماج الشباب وتحسين فرص الولوج إلى سوق الشغل.

وأوضح السكوري، في كلمته عشية فاتح ماي، أن هذه المحطة تشكل لحظة تقييم جماعي لمسار الإصلاحات الاجتماعية، وفرصة لتجديد الالتزام بمبادئ الإنصاف الاجتماعي والحوار المسؤول، مبرزا أن ما تحقق يعكس تحولا عميقا في السياسات العمومية المرتبطة بالشغل والدخل والحماية الاجتماعية.

وكشف الوزير أن كلفة الحوار الاجتماعي بلغت حوالي 50 مليار درهم خلال الولاية الحكومية، مع استفادة أزيد من 4,25 مليون أجير وأجيرة من تحسينات مباشرة في الدخل.

وأوضح أن متوسط الأجر الشهري الصافي ارتفع من 8.237 درهماً سنة 2021 إلى 10.600 درهم سنة 2026، أي بزيادة تناهز 28,7 في المائة، مشيرا إلى أن الحد الأدنى الصافي للأجر ارتفع بدوره من 3.258 درهما إلى 4.500 درهم.

وسجل أن الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي عرف زيادة بنسبة 20 في المائة، مقابل 25 في المائة في القطاع الفلاحي.

وشملت التحسينات أيضا زيادات قطاعية مهمة، من بينها رفع الأجور في قطاع التربية الوطنية بـ1500 درهم، وقطاع الصحة بما يصل إلى 3000 درهم للأطباء، و1600 درهم للممرضين والتقنيين، إلى جانب اعتماد نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين بزيادة تصل إلى 3000 درهم.

كما تم إقرار رخصة الأبوة لمدة 15 يوما مدفوعة الأجر، مع رفع التعويضات العائلية لفائدة الأطفال الرابع والخامس والسادس.

وفي ما يتعلق بسوق الشغل، أوضح السكوري أن الفترة ما بين 2021 و2025 عرفت إحداث 851 ألف منصب شغل في القطاعات غير الفلاحية، مقابل تراجع فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، مضيفا أنه تم خلال سنة 2025 إحداث 193 ألف منصب شغل صاف، مع تسجيل انخفاض معدل البطالة إلى 13 في المائة.

كما سجلت الحكومة، وفق المعطيات المقدمة، ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحوالي 740 ألف منصب خلال الفترة 2021-2024، إلى جانب إحداث أكثر من 109 آلاف مقاولة جديدة سنة 2025.

وفي محور آخر، أعلن الوزير عن تحول نوعي في سياسات التشغيل من خلال إدماج غير الحاصلين على الشهادات، مبرزا أن حوالي مليون شخص بدون دبلوم كانوا خارج منظومة الاستفادة، ما استدعى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على التكوين والإدماج المهني وربط المهارات بسوق الشغل.

وفي هذا السياق، تم إطلاق برنامج وطني للتدرج المهني بغلاف مالي يناهز مليار درهم، يقوم على 20 في المائة تكوين نظري و80 في المائة داخل المقاولات، مع دعم سنوي يصل إلى 5000 درهم عن كل متدرج لفائدة المقاولات والحرفيين، ويستهدف مختلف المستويات التعليمية والفئات العمرية.

وأكد السكوري أن البرنامج يشمل قطاعات متعددة من الصناعة التقليدية والفلاحة والسياحة إلى الصناعات الحديثة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين الشباب من اكتساب مهارات مهنية مباشرة تعزز إدماجهم في سوق الشغل.

وعلى المستوى التشريعي، أبرز الوزير إخراج قانون الإضراب بعد عقود من الانتظار، وتعديل مدونة الشغل عبر تقليص ساعات عمل الحراس من 12 إلى 8 ساعات، إلى جانب تعزيز منظومة الصحة والسلامة المهنية وفق معايير دولية.

وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أوضح السكوري أن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض ارتفع من 7,8 ملايين إلى أكثر من 23 مليون مستفيد، إضافة إلى توسيع دعم السكن ليشمل أزيد من 96 ألف مستفيد بغلاف مالي يفوق 7,88 مليار درهم.

ويرى السكوري أن هذه الحصيلة تعكس انتقال المغرب نحو نموذج اجتماعي أكثر توازنا، يقوم على تحسين الدخل، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وخلق فرص الشغل، وتعزيز جاذبية الاستثمار، مبرزا أن الحوار الاجتماعي أصبح آلية مؤسساتية دائمة لإنتاج الحلول وليس مجرد محطة ظرفية.

إقرأ الخبر من مصدره

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى ضرورة انتظام جولات الحوار الاجتماعي، معبرة عن احتجاجها على ما وصفته بـ”عدم احترام دوريتها”، ومعتبرة أن جولة أبريل المرتقبة “لن يكون لها وقع حقيقي على أوضاع الطبقة العاملة وعموم المغاربة ما لم تقدم أجوبة ملموسة لانتظاراتهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار”.

وأكدت الكونفدرالية، في بيان لها، أن تحسين الأوضاع الاجتماعية “يمر عبر إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات تتناسب مع الارتفاع المسجل في تكاليف العيش، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة في المواد الأساسية، والرفع من الحد الأدنى للأجر”.

كما شددت على ضرورة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالدرجة الجديدة والأطر المشتركة، والتي تشمل المهندسين والمتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.

وفي السياق ذاته، دعت النقابة إلى التعجيل بمراجعة قوانين الانتخابات المهنية بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، وتفعيل الحوار القطاعي، مع الحرص على احترام مقتضيات مدونة الشغل وإجبارية التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية لفائدة الأجراء.

وفي ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها “لأي مشروع إصلاح محتمل يستهدف”، بحسب تعبيرها، جيوب العمال والموظفين والمستخدمين، ويؤدي إلى تفاقم أوضاعهم المادية والاجتماعية، مؤكدة استنكارها لكل المخططات التي قد تمس مكتسبات التقاعد.

كما أدانت الكونفدرالية “كل مظاهر الفساد والاحتكار والمضاربات والريع التي قالت إنها تساهم في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، داعية الدولة إلى اتخاذ إجراءات فعلية للحد من الغلاء وضمان التوزيع العادل للثروات وتوفير شروط الحياة الكريمة”.

واستنكر البيان ما وصفه “بالهجوم على الحريات النقابية، واستهداف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في عدد من المؤسسات والقطاعات، إلى جانب التضييق على ممارسة الحق النقابي في خرق لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.

ودعت النقابة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87، كما طالبت وزير الداخلية بفرض احترام القانون في ما يتعلق بتسليم وصولات الإيداع واستلام الملفات القانونية الخاصة بتأسيس أو تجديد المكاتب النقابية.

من جهة أخرى، أكدت الكونفدرالية ضرورة التفاعل مع مقترحاتها الموجهة إلى رئيس الحكومة بخصوص السياسة الطاقية وإجراءات الحد من غلاء أسعار المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، داعية إلى إعادة تشغيل مصفاة “سامير” وإحياء تكرير البترول.

وأشار البيان إلى أن السياق الوطني، في ظل التحديات الراهنة والمستقبلية، يقتضي بلورة رؤية جديدة لعلاقة الدولة بالمجتمع تقوم على عقد اجتماعي جديد، وهو الشعار الذي ترفعه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمناسبة فاتح ماي 2026، من أجل مواجهة أزمات المستقبل وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية والوحدة والديمقراطية وصون الحريات والحقوق والمكتسبات.

كما عبرت النقابة عن دعمها ومساندتها لمختلف القطاعات التي تعاني من عدم الاستقرار المهني، ولمختلف المعارك التي تخوضها الكونفدرالية على المستوى القطاعي، من بينها مربيات التعليم الأولي وحراس الأمن الخاص وعمال النظافة والطبخ والعمال الزراعيون وقطاع النسيج والتعليم والبترول والغاز والتجهيز والنقل والتعليم العالي والجماعات الترابية والتدبير المفوض والإعلام والصحافة والثقافة والتعاون الوطني والنقل الطرقي وسيارات الأجرة.

وعلى المستوى المحلي، شمل الدعم عددا من المدن والأقاليم، من بينها طنجة وتنغير والصويرة وقلعة السراغنة والمحمدية والدار البيضاء ومولاي بوسلهام والقنيطرة وبركان وبني تيجيت بوعرفة وشفشاون ومراكش، مع الدعوة إلى الرفع من مستوى التعبئة لمواجهة ما وصفه البيان بالهجوم على حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها وضرب الحريات النقابية.

وختمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانها بالتأكيد على جعل فاتح ماي 2026 محطة احتجاجية في مختلف مدن وأقاليم المملكة، مع “تسطير برنامج نضالي للدفاع عن الحريات النقابية وعن حقوق ومطالب ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنين، وتفويض المكتب التنفيذي صلاحية تنفيذه”.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت الحكومة دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية لعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي خلال شهر أبريل الجاري، في خطوة تأتي في سياق اجتماعي يتسم بتزايد الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتنامي مطالب الشغيلة بتحسين أوضاعها المادية والمهنية.

وفي هذا الإطار، توصلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدعوة رسمية للمشاركة في جولة أبريل، حيث تلقى الكاتب العام للكونفدرالية، خالد العلمي لهوير، هذه الدعوة، أمس الجمعة (3 أبريل).

وتُعد هذه الجولة، حسب الكونفدرالية، محطة جديدة لطرح القضايا الأساسية التي تهم الطبقة العاملة، وعلى رأسها تنفيذ الالتزامات السابقة للحكومة، والزيادة في الأجور والمعاشات، وضمان الحريات النقابية، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة لمختلف الفئات المهنية.

وتأتي هذه الدعوة في ظل توتر اجتماعي متزايد، خاصة بعد الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وما ترتب عنها من انعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما جعل عدداً من النقابات تدعو إلى إجراءات عاجلة للتخفيف من الضغط المعيشي.

وفي سياق متصل، كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد راسلت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مطالبة بتأجيل اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، الذي كان مقررا عقده يوم الإثنين المقبل (6 أبريل)، بمقر الصندوق المهني المغربي للتقاعد.

وأوضحت الكونفدرالية، في مراسلتها، أن مناقشة ملف إصلاح التقاعد ينبغي أن تتم في إطار الحوار الاجتماعي الشامل، وليس داخل لجنة تقنية بشكل منفصل.

وأكدت النقابة أن تأجيل هذا الاجتماع إلى ما بعد انعقاد جولة أبريل من الحوار الاجتماعي سيسمح بفتح نقاش مسؤول ومتكامل حول إصلاح أنظمة التقاعد، باعتباره ملفاً اجتماعياً حساساً يهم ملايين الأجراء والمتقاعدين.

ويرى متتبعون أن جولة أبريل للحوار الاجتماعي تشكل “اختبارا جديدا لمدى جدية الحكومة في الاستجابة لمطالب المركزيات النقابية، خاصة في ظل المطالب المتزايدة بتحسين الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة العاملة”.

إقرأ الخبر من مصدره