Étiquette : الخزينة

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، عند متم أبريل الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 19,1 مليار درهم، مقابل 17,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاع النفقات (زائد 11,7 مليار درهم)، والذي يفوق ذلك المسجل في الإيرادات (زائد 10,1 مليار درهم).

وحسب المصدر ذاته، فقد سجلت المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 33,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفعت لأزيد من 144 مليار درهم.

كما سجلت الإيرادات الضريبية 133,52 مليار درهم (زائد 8,9 في المائة)، بينما بلغت الإيرادات غير الضريبية 8,6 مليارات درهم (ناقص 10,5 في المائة).

وبخصوص النفقات العادية، فقد ارتفعت إلى 146 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مسجلة معدل تنفيذ بنسبة 38,5 في المائة وارتفاعا بقيمة 14,6 مليار درهم مقارنة بنهاية أبريل 2025.

ويشمل هذا التطور، من جهة، ارتفاع نفقات السلع والخدمات بمقدار 12,9 مليار درهم وفوائد الدين بمقدار 2,2 مليار درهم، ومن جهة أخرى، تراجع تكاليف المقاصة بمقدار 468 مليون درهم.

وأسفرت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية عن عجز في الرصيد العادي قدره 2 مليار درهم، مقابل فائض بقيمة 2,5 مليار درهم قبل عام.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 24,9 في المائة لتبلغ 43,6 مليار درهم. ومقارنة بتوقعات قانون مالية 2026، فقد بلغ معدل إنجازها 38 في المائة.

من جهتها، حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا قدره 26,5 مليار درهم، مقابل 14,9 مليار درهم عند متم أبريل 2025.

وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالمنجزات المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

في جو لم يخل من التأثر، وبعد 16 سنة على تقلد مسؤوليتها، سلم نور الدين بنسودة مفاتيح الخزينة العامة للمملكة إلى عبد اللطيف العمراني، الذي أصبح رسميا مدير الخزينة بالنيابة،وذلك فضلا عن المنصب الذي يشغله كمدير عام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة .

تم ذلك يوم الخميس 5 فبراير 2026 بمقر الخزينة العامة أمام أنظار وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح التي أشرف على مراسيم تسيليم السلط.

ونوهت وزيرة الاقتصاد والمالية بالخدمات التي أسداها بنسودة للخزينة العامة للمملكة،وقبل ذلك عندما كان الرجل الأول على رأس المديرية العامة للضرائب، مبرزة بصمة هذا الأخير على…

إقرأ الخبر من مصدره

وجدت الخزينة العامة للمملكة نفسها في حاجة إلى 74 مليار درهم في سنة 2025، مقابل 52.8 مليار درهم في سنة 2025،وفق آخر تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية.

هذه الحاجيات تمت تعبئتها عبر قروض من السوق الداخلية والسوق الخارجية، تضيف وثيقة الوزارة، حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، موضحة أن التمويلات الصافية على مستوى السوق المحلية، بلغت 37.1 مليار درهم، بينما استقرت القروض الخارجية الصافية في حدود 37 مليار درهم.

على مستوى الدين المحلي فشمل اكتتابات بقيمة 174,2 مليار درهم، وسداد أصل الدين بقيمة 140,6 مليار درهم.

أما بالنسبة لتدفق …

إقرأ الخبر من مصدره

توقع مركز الأبحاث « التجاري غلوبال ريسيرتش » في تقرير صدر له،مؤخرا، أن يرتفع دين الخزينة ليصل إلى 1.140 مليار درهم سنة 2025، مقابل 1.082 مليار درهم في عام 2024.

لكن مقابل ذلك أشار هذا التقرير الذي جاء تحت عنوان « Budget Focus »، إلى أن من المرتقب، أيضا، تتحكم الخزينة في عجز الميزانية عند 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2025، وذلك في ضوء آخر تحيينات قانون المالية لسنة 2025، موضحا أن

بناء على فرضية تحقيق 80 في المائة من التمويلات الخارجية المتوقعة في قانون مالية 2025 ،أي 48 مليار درهم من أصل 60 مليار درهم، ينتظر أن يصل الدين الداخلي إلى 830 مليار درهم خلال 2025، وذلك بزيادة…

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت تقديرات مركز الأبحاث « التجاري غلوبال ريسيرتش » (AGR) أنه من المتوقع أن تبلغ حاجيات التمويل الخام للخزينة 38,4 مليار درهم بحلول نهاية سنة 2025.

وأوضح المركز، في تقريره « Budget Focus »، أن هذه الحاجيات تتكون من باقي تمويلات عجز الميزانية ومتأخرات الخزينة المقدرة من طرف قانون المالية 2025 بقيمة 1,6 مليار درهم، والباقي التراكمي لعائدات الخزينة المتبقية عند متم 2025 بقيمة 40 مليار درهم، منها 38,8 مليار درهم في السوق الداخلية و1,2 مليار درهم في السوق الخارجية.

وحسب قانون المالية 2025، يتعين على الخزينة تغطية 18,7 مليار درهم من احتياجاتها للتمويل الخام في السوق الخارجية عند نهاية السنة الجارية.

وهكذا، من المرتقب أن يتم تمويل الرصيد المتبقي، البالغ 19,7 مليار درهم، في السوق الداخلي بحلول نهاية سنة 2025.

وتقدر بذلك حاجيات التمويل الداخلي الخام للخزينة في الشهر بـ 4,9 مليارات درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، فيما لا يرتقب أن يمارس هذا المستوى، الذي يعتبر معتدلا، ضغوطا على معدلات العائد في سوق السندات على الصعيد الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن احتياجات الخزينة المتوقعة لشهر شتنبر 2025 تتراوح ما بين 15 و 15,5 مليار درهم.

وذكرت المديرية، في بلاغ لها، أن « مديرية الخزينة والمالية الخارجية تنهي إلى علم المستثمرين بأن اللجوء إلى سوق مناقصات قيم الخزينة برسم شهر شتنبر 2025 سيهم مبلغا يتراوح ما بين 15,5 و15 مليار درهم ».

وتراوحت الحاجيات المتوقعة للخزينة، خلال شهر غشت الماضي، ما بين 12 و12,5 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الحاجيات المتوقعة للخزينة، برسم شهر فبراير الجاري، تتراوح بين 12 و12,5 مليار درهم.

وأشار بلاغ صادر عن المديرية إلى أنها « تنهي إلى علم المستثمرين أن اللجوء إلى سوق مناقصات قيم الخزينة، برسم شهر فبراير 2025، سيهم مبلغا يتراوح ما بين 12 و12,5 مليار درهم ».

وتراوحت حاجيات الخزينة المتوقعة، برسم شهر يناير، بين 13,5 و14 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره