فليكسبريس

Étiquette : الخزينة العامة

  • الخزينة العامة: عجز الميزانية يصل إلى 15,5 مليار درهم نهاية أبريل

    أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 15,5 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مقابل عجز بقيمة 11,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

    وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 27,9 مليار درهم سجلته الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

    وبلغت المداخيل العادية، بحسب المصدر ذاته، 154,3 مليار درهم (+7 في المائة)، مدعومة بزيادة الضرائب المباشرة بـ9,8 في المائة، والرسوم الجمركية بـ6,5 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ11,3 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بـ11,5 في المائة، مقرونة بتراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20,6 في المائة.

    أما النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 219,4 مليار درهم عند متم أبريل الماضي (+12,2 في المائة)، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بـ14,4 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ19,6 في المائة، مقرونة بانخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 1,9 في المائة.

    ويعزى تراجع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية إلى انخفاض سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 7,1 في المائة ليستقر عند 21,8 مليار درهم، مقرونة بارتفاع فوائد الدين بنسبة 6,1 في المائة (16,2 مليار درهم).

    ويغطي تراجع سداد أصل الدين انخفاض اهتلاكات الدين الداخلي بـ7,5 مليارات درهم وارتفاع اهتلاكات الدين الخارجي بـ5,9 مليارات درهم.

    وإلى غاية متم أبريل 2026، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة للالتزام، ما مجموعه 369,9 مليار درهم، بمعدل التزام إجمالي بلغ 41 في المائة، مقابل 39 في المائة عند متم أبريل 2025، وبمعدل إصدار على الالتزامات بلغ 77 في المائة، مقابل 76 في المائة قبل سنة.

    وبناء على المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، سجل الرصيد العادي فائضا تجاوز 1,63 مليار درهم في نهاية الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.

    من جهة أخرى، أوضحت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 92,4 مليار درهم، بما في ذلك المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بقيمة 20,6 مليار درهم.

    وبلغت النفقات الصادرة 65,5 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة بقيمة 3,1 مليارات درهم.

    وبذلك، بلغ رصيد مجموع هذه الحسابات 26,9 مليار درهم.

    وفي ما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد تجاوزت مداخيلها 1,12 مليار درهم (+2,6 في المائة)، بينما تراجعت نفقاتها بنسبة 24,8 في المائة إلى 176 مليون درهم.

    وإلى غاية متم أبريل 2026، بلغت نسبة إنجاز المداخيل العادية 36,7 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما تم تنفيذ النفقات العادية بنسبة 39 في المائة، وإصدار نفقات الاستثمار بـ 33 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخزينة العامة: المداخيل الجمركية فاقت 33,8 مليار درهم نهاية أبريل

    أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية بلغت 33,8 مليار درهم برسم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، بتحسن نسبته 9,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

    وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل تأتت من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة.

    وفي التفاصيل، بلغت مداخيل الرسوم الجمركية عند متم أبريل 2026 أزيد من 5,56 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6,5 في المائة مقارنة بمستواها عند متم أبريل 2025.

    وفي ما يتعلق بالمداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد استقرت عند 20,66 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7,7 في المائة، في حين قاربت مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة 7,58 مليار درهم (+17,4 في المائة).

    وأوضحت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي المداخيل من الرسوم الجمركية، دون احتساب التسديدات والتخفيضات والاستردادات الضريبية، بلغ أزيد من 39,33 مليار درهم (+11 في المائة).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في 90 يوما.. ضرائب المحروقات تضخ 7,8 مليارات درهم في خزينة الدولة

    حققت الخزينة العامة للمملكة المغربية مداخيل جبائية ناهزت 7.83 مليار درهم برسم الربع الثالث (يوليوز، غشت، وشتنبر) من سنة 2025، ناتجة عن سوق الغازوال والبنزين.

    وأضاف تقرير مجلس المنافسة  حول « تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الثالث من 2025 » ، الذي يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منه، أن هذه القيمة تمثل زيادة بنسبة 8.6 في المائة مقارنة بمبلغ 7.21 مليار درهم المسجل خلال الفترة نفسها من سنة 2024.

    وأورد المجلس أن هذا الارتفاع الجبائي يعود بالأساس إلى زيادة حجم الواردات الإجمالية بنسبة 12.4 في المائة لتصل إلى 1.91 مليون طن.

    وضمن هذا المبلغ الإجمالي، بلغت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك حوالي 5.95 مليار درهم (تمثل 76 في المائة)، فيما سجلت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الواردات نحو 1.88 مليار درهم.

    وكشف التحليل التفصيلي للمداخيل حسب نوع المحروقات أن الغازوال استحوذ على الحصة الكبرى بمبلغ 6.40 مليار درهم، في حين بلغت مداخيل البنزين 1.44 مليار درهم، مسجلة زيادة ملحوظة ناهزت 15.2 في المائة.

    أما بخصوص مساهمة الشركات التسع المعنية بالتقرير، فقد ضخت في خزينة الدولة 6.42 مليار درهم، أي ما يعادل 82 في المائة من إجمالي المداخيل الضريبية للقطاع.

    وتوزعت هذه المساهمة بين 4.89 مليار درهم من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، و 1.53 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة.

    وأوضح التقرير أن هذه الضرائب تعد مكونات أساسية في بنية « تكلفة الشراء المتوسطة » التي يتحملها الفاعلون.

    وبالنسبة للغازوال، بلغت تكلفة الشراء دون احتساب الضرائب حوالي 8.11 دراهم للتر، بينما بلغ سعر التفويت (البيع للمحطات) 9.62 دراهم للتر، أما البنزين، فاستقرت تكلفة شرائه الخام عند 9.09 دراهم للتر، مقابل سعر تفويت بلغ 11.32 درهما للتر.

    وفي ما يخص تأثير هذه الرسوم على المستهلك النهائي، أشار التحليل إلى أن متوسط أسعار البيع في المضخة (مع احتساب كافة الضرائب) استقر عند 11.13 درهما للتر للغازوال، و 13.03 درهما للتر للبنزين طيلة الربع الثالث من سنة 2025.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخزينة.. احتياجات السيولة المتوقعة تتراوح ما بين 7 و7,5 ملايير درهم

    أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن احتياجات الخزينة المتوقعة لشهر دجنبر 2025 تتراوح ما بين 7 و 7,5 ملايير درهم.

    وذكرت المديرية، في بلاغ لها، أن « مديرية الخزينة والمالية الخارجية تنهي إلى علم المستثمرين بأن اللجوء إلى سوق مناقصات قيم الخزينة برسم شهر دجنبر 2025 سيهم مبلغا يتراوح ما بين 7 و7,5 ملايير درهم ».

    يشار إلى أن الحاجيات المتوقعة للخزينة، خلال شهر نونبر المنصرم، تراوحت ما بين 10 و10,5 ملايير درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخزينة العامة: عجز في الميزانية يصل إلى 68,8 مليار درهم

    أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بقيمة 68,8 مليار درهم عند متم نونبر 2025 مقابل 45,7 مليار درهم قبل سنة.

    وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 10,6 ملايير درهم نتج عن الحسابات الخاصة للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

    وأضاف المصدر نفسه أن المداخيل العادية الخام بلغت 366,1 مليار درهم، مقابل 316,2 مليار درهم عند متم نونبر 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 15,8 في المائة،

    ويعزى نمو هذه المداخيل إلى ارتفاع الضرائب المباشرة (22,4 في المائة)، والرسوم الجمركية (5,4 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (11,4 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (10,4 في المائة)، والمداخيل غير الضريبية (16,3 في المائة).

    وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 505,5 ملايير درهم عند متم نونبر المنصرم، مسجلة زيادة قدرها 13,5 في المائة، مقارنة مع مستواها عند متم نونبر 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 16,1 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 19,4 في المائة، وأعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ 1,7 في المائة.

    ويعزى ارتفاع أعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ 1,7 في المائة إلى ارتفاع فوائد الدين بنسبة 11,6 في المائة (41,9 مليار درهم مقابل 37,5 مليار درهم)، وانخفاض تسديدات أصل الدين أو استهلاكه بنسبة 4,3 في المائة (60 مليار درهم مقابل 62,7 مليار درهم).

    وينتج انخفاض الاستهلاك عن انخفاض استهلاك الدين الخارجي بمقدار 10,2 مليار درهم، مقرونا بزيادة استهلاك الدين المحلي بـ 7,5 ملايير درهم.

    وعند متم نونبر 2025، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، 754,4 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي قدره 77 في المائة مقابل 78 في المائة في نهاية نونبر 2024، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 91 في المائة مقابل 89 في المائة قبل سنة.

    وبخصوص مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 186,2 مليار درهم، مع الأخذ في الاعتبار التحويلات المتوصل بها من نفقات الاستثمار المشتركة للميزانية العامة بقيمة بلغت 29,8 مليار درهم، مقابل 23,5 مليار درهم في متم نونبر 2024. وبلغ إجمالي النفقات 176,8 مليار درهم.

    وتشمل هذه المداخيل حصة الحسابات الخاصة للخزينة برسم التسديدات والإعفاءات والاسترجاعات الضريبية بـ 6,5 ملايير درهم، فيما بلغ الرصيد الإجمالي لجميع الحسابات الخاصة للخزينة 9,4 ملايير درهم.

    وبموازاة ذلك، بلغت إيرادات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة 2,823 مليار درهم، مقابل 2,505 مليار درهم في متم نونبر 2024، بزيادة نسبتها 12,7 في المائة، فيما بلغت النفقات 1,627 مليار درهم في متم نونبر 2025، مقابل 1,511 مليار درهم عند متم نونبر 2024، بزيادة نسبتها 7,7 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إحداث 92 قباضة وتنقيل موظفي الخزينة.. تفاصيل حصرية عن تفكيك البنية المحاسباتية القديمة للجماعات

    مصطفى منجم

    حصلت جريدة “العمق المغربي” من مصادر عليمة على معطيات جديدة حول الإجراءات، التي شرعت وزارة الاقتصاد والمالية في تفعيلها، عقب دخول القانون رقم 14-25 المعدل والمتمم للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية، حيز التنفيذ بتاريخ 12 يونيو 2025.

    ووفق المصادر ذاتها، فإن تفعيل هذا الورش يأتي في سياق تنزيل متقدم لمخطط الجهوية المتقدمة وتعزيز الحكامة الترابية التي نص عليها دستور 2011.

    وتابعت مصادر العمق أن هذا القانون يشكل رافعة جديدة لإعادة هيكلة البنية المحاسباتية الترابية، عبر إحداث 92 قباضة جماعية في مرحلة أولى، بما يضمن تقريب الإدارة من الجماعات الترابية واستجابة أكبر لمتطلبات النجاعة والسرعة في تدبير الموارد العمومية محليًا.

    وأكدت المصادر أن وزارة الاقتصاد والمالية شرعت بالفعل في مسطرة تعيين القابضين الجماعيين الذين سيشرفون على هذه الوحدات الجديدة، إلى جانب إطلاق برنامج تكوين موجه لفائدة موظفي الجماعات الترابية المكلفين حاليا بالمهام المحاسباتية، لتمكينهم من مواكبة متطلبات المرحلة الجديدة من حيث المعايير التقنية والتدبيرية.

    وفي الوقت ذاته، تجري، وفق المعطيات ذاتها، عملية تجهيز الفضاءات الجديدة التي ستحتضن مصالح perceptions communales، وفق معايير عملياتية يفترض أن تضمن جودة العمل وتسهيل انخراط الموارد البشرية في مهامها الجديدة.

    ووفق مصادر العمق، فإن الخزينة العامة للمملكة ستكون في صلب هذا التحول، باعتبار رصيدها البشري المؤهل وخبرتها الطويلة في التدبير المحاسباتي للدولة والجماعات، حيث سيسمح لها هذا الورش بإعادة نشر مواردها البشرية بشكل تدريجي، بما يضمن الحفاظ على مكتسباتها المهنية وتثمين خبرتها.

    وتضيف المصادر أن عملية تنقيل موظفي الخزينة العامة، من قابضين ومحاسبين وموظفين إداريين، ستُنفّذ وفق ثلاثة خيارات تضمن حرية الاختيار والحفاظ على الحقوق، وهي الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، بالإضافة إلى الإدماج في أنظمة وزارة الداخلية.

    كما أوضحت المصادر أن وزارة الاقتصاد والمالية برمجت في مشروع قانون المالية 2026 اعتمادات مالية مخصصة لضمان الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين الذين سيشملهم هذا الانتقال.

    وتؤكد مصادر العمق أن الوزارة تراهن على أن يشكل هذا الورش “محفزا مهنيا جديدا” لموظفي الخزينة والجماعات، بما يوفر لهم آفاقا للتطور واكتساب مهارات إضافية داخل إدارة محلية متجددة.

    كما تشدد التوجيهات الوزارية على ضرورة تنفيذ العملية بوتيرة سريعة ولكن مرنة، مع توفير المواكبة والدعم لتجاوز المخاوف المحتملة وضمان انتقال مهني سلس.

    وبخصوص الموظفين غير المعنيين بهذه الحركة، تفيد المعطيات التي حصلت عليها العمق بأن الوزارة تعمل على إعادة توزيعهم وتأهيلهم للاضطلاع بمهام جديدة ذات طابع استراتيجي داخل الخزينة العامة أو باقي مديريات الوزارة.

    كما ستنطلق، بحسب المصادر نفسها، عملية تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، تحت إشراف المحاسبين المكلفين، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة، خاصة المتعلقة بالديون التي قد تصبح عرضة للتقادم.

    وستمكن هذه العملية، من تأمين التنسيق المحاسباتي المستقبلي بين القابضين الجماعيين والمحاسبين المكلفين بميزانيات الجماعات الترابية، ضمانًا لسلاسة العمليات ورفع المعطيات المالية في وقتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخزينة.. توقع بلوغ حاجيات التمويل 6,9 ملايير درهم

    أفاد مركز الأبحاث « التجاري غلوبال ريسيرتش » (AGR) بأنه من المتوقع أن تبلغ حاجيات التمويل الخام للخزينة ما يعادل 6,9 ملايير درهم بحلول متم سنة 2025.

    وأوضح المركز، في تقريره المعنون « Budget Focus »، أن هذه الحاجيات تحتسب بناء على فائض تمويل عجز الميزانية وكذا متأخرات الخزينة، المقدرة بموجب قانون المالية لسنة 2025 بـ 2,1 مليار درهم، وباقي استحقاقات الخزينة المتراكمة المتبقية عند متم 2025 البالغة 9 ملايير درهم (10 ملايير درهم في السوق الداخلية وفائض بمليار درهم في السوق الخارجية).

    وبناء على فرضية تحقيق 80 في المائة من التمويلات الخارجية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2025 (60 مليار درهم)، أي ما يعادل 48 مليار درهم، يتوقع أن تغطي الخزينة 4,8 ملايير درهم من حاجياتها التمويلية الخام من السوق الخارجية متم 2025.

    وهكذا، يضيف المصدر ذاته، ستتم تغطية الباقي البالغ 2,1 مليار درهم من السوق المحلية بحلول نهاية السنة. وبالتالي، تقدر الحاجيات التمويلية الداخلية الخام بمليار درهم شهريا متم أكتوبر 2025، وهو مستوى منخفض جدا لا ينبغي أن يولد أي ضغط على أسعار الفائدة في سوق السندات.

    وسجل التقرير أن اللجوء إلى السوق الداخلية لا يزال يشكل مصدرا تمويليا مهما لتلبية الحاجيات الميزانياتية للخزينة خلال سنة 2025، لافتا إلى اهتمام ملحوظ للمستثمرين بسندات الخزينة.

    وبالفعل، فقد تجاوز الطلب 38 مليار درهم في نونبر 2025، وهو أعلى مستوى له منذ يوليوز 2024، حيث تمت تلبيته بنسبة 40 في المائة فقط.

    يذكر أن السحوبات الخارجية بلغت 43 مليار درهم متم أكتوبر 2025 مقابل 60 مليار درهم المتوقعة في قانون المالية 2025، أي بمعدل إنجاز قدره 72 في المائة. وتستفيد هذه السحوبات، من جهة، من خروج الخزينة إلى السوق الدولية في مارس الماضي، ومن جهة أخرى، من رفع وكالة « ستاندرد آند بورز » لتصنيف المغرب إلى درجة الاستثمار (Investment Grade) في شتنبر 2025.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إطلاق نظام جديد لصرف منح التكوين المهني.. والسكوري: 40 ألف شاب مستفيد وأنهينا زمن التأخر

    أسماء بوششان

    في خطوة جديدة نحو رقمنة الخدمات الاجتماعية وتيسير المسار التكويني للشباب، أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، بشراكة مع الخزينة العامة للمملكة ومجموعة بريد بنك، نظاما حديثا لصرف منح التكوين المهني بشكل مباشر وسريع، عبر بطاقة بنكية مسبقة الدفع تحمل اسم “إيزي” (IZZI).

    وجاء الإعلان عن هذا النظام خلال زيارة تفقدية قام بها الوزير يونس السكوري إلى إحدى وكالات “بريد بنك” بمدينة سلا، رفقة الأمين النجار، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للبنك، حيث أشرفا على عملية تسليم البطاقات البنكية للشباب المستفيدين من المنحة.

    وأكد السكوري في تصريح بالمناسبة، أن هذا النظام الجديد يأتي لتجاوز إشكال تأخر صرف المنح الذي كان يمتد في السابق إلى سبعة أو ثمانية أشهر، ما كان يؤثر سلبا على مسار المتدربين، موضحا أن الوزارة وضعت برنامجا معلوماتيا متكاملا يتيح صرف المنح في آجالها المحددة، بشفافية وسرعة.

    وأضاف الوزير أن هذه العملية تشمل 40 ألف شابة وشاب من مختلف جهات المملكة، بقيمة إجمالية تناهز 50 مليون درهم، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعكس الالتزام الحكومي القوي بدعم التكوين المهني كرافعة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

    وأوضح السكوري أن المنهجية الجديدة لتوزيع المنح تقوم على ثلاث دفعات سنوية، الأولى تنطلق هذا الأسبوع بمبلغ 1900.20 درهم، والثانية تُصرف منتصف فبراير المقبل بنفس القيمة، أما الدفعة الثالثة والأخيرة فستصل إلى 3400 درهم.

    من جانبه، أكد الأمين النجار، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لـ“بريد بنك”، أن جميع وكالات البنك عبر ربوع المملكة جاهزة لاستقبال المستفيدين وتسليم بطاقاتهم البنكية، مضيفاً أن هذه العملية تشكل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاعين العام والمالي.

    و“إيزي” (IZZI) هي بطاقة بنكية مسبقة الدفع صُممت خصيصا لتسهيل حصول الشباب على منحهم دون الحاجة إلى فتح حساب بنكي تقليدي.

    وتتميز البطاقة بكونها سهلة وسريعة التفعيل، وتتيح السحب من جميع الشبابيك الأوتوماتيكية، وصالحة للدفع الإلكتروني ولدى التجار، كما تساعد الشباب على إدارة نفقاتهم المالية بشكل مباشر وآمن.

    وبحسب الوزارة، تشكل هذه الخطوة قفزة نوعية في مسار دعم التكوين المهني بالمغرب، إذ تسهم في تعزيز الاستقلال المالي للمتدربين، وضمان استمراريتهم في الدراسة بأريحية أكبر، مع القضاء على أحد أبرز العراقيل التي كانت تواجههم لسنوات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المداخيل الجمركية تتجاوز 65 مليار درهم عند متم غشت الماضي

    • مراكش الإخبارية

    • 2025-09-12 19:00

    • 985 مشاهدة

    أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 65 مليار درهم عند متم غشت 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

    وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، التي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 63 مليون…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أحكام قضائية مشددة بالحسيمة في قضايا الاتجار بالمخدرات وحيازة « الكوكايين »

    *العلم الإلكترونية: فكري ولدعلي*

    أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة خلال الأسبوع الجاري سلسلة من الأحكام القضائية في ملفات تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية وحيازتها، خصوصاً « الكوكايين »، إضافة إلى مخالفات أخرى شملت استعمال مركبات بدون وثائق قانونية وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف تهدد سلامة المواطنين.

    الملف الأول:

    قضت المحكمة بإدانة المتهم بالسجن النافذ ست سنوات مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، إضافة إلى 1200 درهم كتعويض لصندوق حوادث السير بسبب انعدام التأمين. كما أمرت بمصادرة الأموال المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، وإتلاف المخدرات، وحجز باقي المحجوزات باستثناء دراجة نارية مرهونة، مع إلزامه بأداء مبلغ 223.992 درهم لفائدة إدارة الجمارك.

    الملف الثاني:

    حكمت المحكمة على المتهم بسبع سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إتلاف المحجوزات ومصادرة الأموال لفائدة الخزينة العامة. كما أُلزم بأداء مبلغ ضخم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بلغ 2.983.260 درهماً.

    الملف الثالث:

    صدر في حق المتهم حكم يقضي بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية بقيمة 5000 درهم، إضافة إلى إتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة هاتفه المحمول لفائدة الدولة، مع إلزامه بأداء 6300 درهم لإدارة الجمارك.

    الملف الرابع:

    قضت المحكمة بإدانة المتهم بخمس سنوات سجناً نافذاً، مع إلزامه بأداء مبلغ 765.800 درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

    بهذه الأحكام، تؤكد المحكمة تشددها في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات القوية وكل ما يرتبط بها من مخالفات تهدد أمن وسلامة المجتمع.

    إقرأ الخبر من مصدره