Étiquette : الخمور

تسعى حكومة عزيز أخنوش إلى ضخ ما يفوق 21 مليارا و168 مليونا و205 آلاف درهم في سنة 2026 في خزينة الدولة من مداخيل « الرسوم الداخلية على الاستهلاك » من الخمور والكحول والجعة والتبغ المصنع.

وجاء في مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي اطلع عليه « تيلكيل عربي »، أن الرسوم المفروضة على الخمور والكحول ستصل إلى مليار و487 مليونا و805 آلاف درهم، في حين يتوقع أن تبلغ الرسوم المفروضة على أنواع الجعة مليارا و963 مليونا و300 ألف درهم.

وبحسب المصدر نفسه، يرتقب أن يصل الرسم المفروض على التبغ المصنع إلى 17 مليارا و717 مليونا و100 ألف درهم.

وبالعودة إلى قانون المالية لسنة 2025، نجد أن رسوم عائدات الخمور والكحول لم تكن تتجاوز مليارا و190 مليونا و550 ألف درهم، ورسوم أنواع الجعة كانت في حدود مليار و553 مليون درهم، فيما بلغت عائدات رسوم التبغ المصنع 13 ملياراً و700 مليون و20 ألف درهم.

وانتقلت الزيادة  في الضريبة الداخلية على الاستهلاك في سنة 2023، من 850 إلى 1150 درهما للهكتوليتر من الخمور، ومن 1150 إلى  1550 درهما للهكتوليتر من الجعة، ومن 18.000 إلى 25.500 درهم للهكتوليتر من الكحول الصافي، والكحول الإيثيلي التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى ».

إقرأ الخبر من مصدره

تعتزم السعودية السماح ببيع المشروبات الكحولية للدبلوماسيين غير المسلمين للمرة الأولى في المملكة، بحسب ما أفاد مصدران مطلعان على المشروع لـ »وكالة فرانس برس » الأربعاء.

وقال أحد المصدرين إن المشروبات الكحولية « ستباع للدبلوماسيين غير المسلمين » الذين اضطروا في السابق إلى استيراد الكحول عبر الحقيبة الدبلوماسية.

وأصدر الملك السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود حظرا على المشروبات الكحولية في المملكة في أوائل خمسينات القرن الماضي، بعد فترة وجيزة من حادثة سكر فيها أحد أبنائه، وقتل غاضبا دبلوماسيا بريطانيا بالرصاص.

وبات الحظر قانون البلاد مذاك الحين، تاركا معظم سكان المملكة البالغ عددهم 32 مليون نسمة، مع وسائل محدودة لشرب الكحول.

فتقدم البعثات الأجنبية المشروبات في الحي الدبلوماسي بالرياض. وبعض الناس يصنع النبيذ محليا، فيما يلجأ آخرون إلى السوق السوداء، حيث يمكن أن تباع زجاجات الويسكي بمئات الدولارات قبيل الأعياد على غرار ليلة رأس السنة.

وأبعد من ذلك، فإن الخيار الحقيقي الوحيد هو السفر، سواء عن طريق البر إلى البحرين أو أماكن أخرى.

وبموجب القانون السعودي، يمكن أن تشمل عقوبات استهلاك أو حيازة الكحول، فرض غرامات والسجن والجلد العلني والترحيل للأجانب.

وقد أثارت الوتيرة السريعة للإصلاحات الاجتماعية الأخيرة، بما في ذلك إعادة فتح دور السينما والسماح بتنظيم مهرجانات موسيقية مختلطة بين الجنسين، تكهنات واسعة النطاق بأن حظر الكحول قد يرفع، أو على الأقل يتم التساهل بشأنه مع بروز مرافق سياحية جديدة على غرار مدينة « نيوم » المستقبلية بكلفة تصل إلى 500 مليار دولار.

وأدى النجاح في نيل استضافة معرض « إكسبو 2030 » وبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034، إلى تغذية تلك الشائعات، رغم تأكيد المسؤولين علنا أن أي تغيير في تلك السياسة أمر غير مقبول.

لكن بيانا رسميا سعوديا الأربعاء أفاد بأن السلطات تقدم « إطارا تنظيميا جديدا … لمواجهة التجارة غير المشروعة في السلع والمنتجات الكحولية التي تتلقاها البعثات الدبلوماسية ».

وأضاف « ستركز العملية الجديدة على تخصيص كميات محددة من السلع الكحولية عند دخولها إلى المملكة، لوضع حد للعملية السابقة غير المنظمة التي تسببت في تبادل غير منضبط لبضائع مماثلة في المملكة ».

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال مناقشة تعديلات تهم الرفع من الضريبة على الخمور، إن “الثمن يجب أن يكون في المستوى حتى لا نشجع المنتوجات المهربة، وصناعة المواد الكحولية بطريقة غير قانونية والتي فيها خطر حقيقي على صحة المواطن كما هو الحال بالنسبة للماحيا”.

وأضاف لقجع خلال اجتماع لجنة المالية للتصويت على تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن ما يجب مراعاته هو هامش الربح الكبير بين البيع بالجملة، والبيع في المطاعم، وهنا يمكن أن تكون زيادات، مضيفا أن الحكومة جاء باقتراحات بهذا الخصوص في مشروع قانون المالية.

وسجل أن “هدف الحكومة، هو أن نفرق بين المنتوج المحلي والمستورد”، مضيفا أنه “لم نستطع تقنيا وجمركيا أن نقوم بذلك، لكن سنواصل النقاش مع المعنيين بالأمر، أي الفاعلين الاقتصاديين المشتغلين في القطاع، وسنأتي بمقترح أكثر واقعية”.

وأبرز لقجع أن مقترح الحكومة يروم “عدم دفع المواطن إلى استهلاك الكحول غير القانونية، وأيضا عدم حرمان الدولة من مخزون مهم”، مضيفا أن “ضرره على الصحة ثابت، وأرقام الاستهلاك موجودة، ونحن نشتغل بالشفافية اللازمة”.

من جانبه، قال رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، إن هذا الأمر “يحتاج إلى قرار سياسي”، مضيفا أن الخمور بحد ذاتها فيها مشكل، لأن هناك المهربة والمستوردة والمحلية، مضيفا بقوله: “هل نربط الزيادة بالجانب الديني أم الجانب الاقتصادي؟”، مضيفا أن هذا الأخير يجب أن تكون هناك دراسة تثبت هل سينقص الاستهلاك إذا رفعنا الثمن.

وتابع السنتيسي، بأن موضوع الخمور “فيه نفاق كبير، وفيه نقاش يستحق دراسة معمقة”، مضيفا أنه “إذا كان يضر بالصحة، فيجب أن نمنع التدخين والسجائر الإلكترونية لأنها كلها مواد تقتل”.

في السياق ذاته، سجل رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، أن الخمور تباع في المتاجر الكبرى دون منع الفاتورة للزبون، مضيفا أنه حرصا شخصيا على التأكد من ذلك، حيث أرسل شخصا ليتأكد من الأمر، وفعلا تبين أنهم لا يسلمون الزبون الفاتورة.

وأردف بووانو، أنه إذا كانت هناك زيادة في أسعار الخمور، إلى أي حد ستنعكس على المداخيل في ظل غياب فواتير، داعيا الحكومة إلى إخضاع المتاجر للكبرى وإلزامها بتسليم كل من يقتني الخمور فاتورة.

من جهته، قال مصطفى الابراهيمي البرلماني عن العدالة والتنمية، “بغض النظر عن الجانب الديني، فإن الخمور مضر بالصحة وهناك دراسات حتى في أوروبا تؤكد تسببها في السرطان وأمراض القلب والشرايين”.

وسجل الابراهيمي أن منظمة الصحة العالمية أشارت في أحد تقاريرها سنة 2016 إلى أن المغاربة يستهلكون 24.5 لتر سنويا، بمعنى أن المواطن المغرب يستهلك الخمور بكثرة، مضيفا أن رفع الرسوم طريقة من الطرق للحد من ارتفاع الاستهلاك وللمحافظة على الصحة وأيضا لجني مداخيل لخزينة الدولة.

إقرأ الخبر من مصدره