Étiquette : الدار البيضاء

  • صراعات انتخابية تفرغ دورات مقاطعات البيضاء من المشاريع وتفجر غضب المنتخبين

    مصطفى منجم

    سيواجه مستشارو مجالس المقاطعات بالدار البيضاء جداول أعمال دورات يونيو العادية شبه فارغة، من المشاريع التنموية والبرامج الاجتماعية، بعدما فشلت اجتماعات اللجان الدائمة في مناقشة وإفراز نقاط مهمة وجادة.

    وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة “العمق المغربي”، فإن أغلب المجالس المنتخبة تعيش فراغا “تنمويا” غير مسبوق، نتيجة اكتفاء رؤساء الجماعات الترابية بإدراج نقاط تقنية وإدارية روتينية، مرتبطة أساسا بتحويل اعتمادات مالية محدودة، أو دراسة اتفاقيات شراكة ذات طابع شكلي، دون تقديم برامج واضحة.

    وسجلت المصادر أيضا أن “بعض المنتخبين المحليين داخل المجالس المقاطعاتية عبروا، خلال اجتماعات اللجان، عن استيائهم من “ضعف المردودية السياسية والتنموية”، للدورات المقبلة، معتبرين أن المواطنين ينتظرون مشاريع ملموسة بدل الاكتفاء بنقط إدارية متكررة.

    وأوضحت أيضا أن من بين الأسباب الرئيسية وراء إفراغ جداول أعمال الدورات من النقاط المهمة، محاولة بعض الرؤساء تصفية حسابات سياسية ضيقة، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

    وفي السياق ذاته، يرتقب أن تعرف بعض الدورات نقاشا حادا بشأن مآل مشاريع متعثرة ظلت مجمدة لسنوات، خصوصا المرتبطة بإعادة تأهيل الأسواق، وتأهيل المساحات الخضراء، وإصلاح البنيات التحتية بالأحياء الهامشية، وسط مطالب بالكشف عن أسباب التأخير وتحديد المسؤوليات.

    كما كشفت المعطيات ذاتها أن تقارير داخلية رفعت إلى السلطات المحلية تضمنت ملاحظات حول ضعف برمجة المشاريع داخل بعض المقاطعات، مقابل تسجيل فائض مالي غير مستغل، ما أثار تساؤلات حول نجاعة تدبير الميزانيات المحلية.

    وفي هذا الصدد، قال معاذ شهير، فاعل سياسي، إن “تحويل الدورات العادية بعدد من مقاطعات الدار البيضاء إلى محطات إدارية فارغة من المشاريع الحقيقية، يعكس أزمة واضحة في تدبير أولويات الشأن المحلي، ويؤكد وجود ارتباك في تنزيل البرامج التنموية التي ينتظرها المواطنون”.

    وأضاف شهير، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “ساكنة الدار البيضاء لم تعد تقتنع بالنقاط الروتينية التي تتكرر في كل دورة، في وقت تعاني فيه الأحياء من مشاكل يومية مرتبطة بالبنيات التحتية والإنارة والنظافة وتأهيل الفضاءات العمومية”.

    وأوضح المتحدث ذاته أن “غياب مشاريع مهيكلة داخل جداول الأعمال يطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة إعداد البرامج السنوية للمقاطعات، خاصة مع توفر اعتمادات مالية مهمة كان من المفروض توجيهها نحو مشاريع القرب ذات الأثر المباشر على المواطنين”.

    وأكد أن “المرحلة الحالية تفرض على رؤساء المقاطعات الخروج من منطق التدبير الإداري الضيق، والانتقال إلى منطق المبادرة والنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن المدينة لم تعد تحتمل مزيدا من التأجيل أو تكرار الوعود”.

    كما شدد على أن “تعثر عدد من المشاريع لسنوات دون توضيحات رسمية ساهم في تعميق فقدان الثقة لدى الساكنة، وهو ما يستوجب فتح نقاش جدي حول أسباب الجمود التنموي داخل بعض المقاطعات، وترتيب المسؤوليات السياسية والإدارية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الراضي يجلب البيضاويين في يوم العيد

    شهد فضاء ميغاراما بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، حضورا جماهيريا كبيرا بمناسبة العرض الكوميدي الذي يحمل عنوان ” La Suivette” والذي  يقدمه الفكاهي المغربي أمين الراضي، تزامنا مع أجواء عيد الأضحى بالمغرب. واستقطب العرض عددا كبيرا من البيضاويين الذين اختاروا قضاء سهرة العيد في أجواء كوميدية، حيث امتلأت القاعة عن آخرها بعدما نفذت جميع […]

    The post الراضي يجلب البيضاويين في يوم العيد appeared first on بلبريس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب ينجز 30% من مشروعي قطارات القرب وخط “TGV” بين القنيطرة ومراكش

    إسماعيل التزارني

    أعلنت الحكومة، اليوم الإثنين 25 أبريل 2026، أن نسبة الإنجاز بلغت في مشروع القطار الفائق السرعة TGV، الذي سيربط بين مدينتي القنيطرة ومراكش، حوالي 30%، وهي نسبة الإنجاز نفسها أيضا التي بلغها مشروع قطارات القرب.

    وقال وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن نسبة الإنجاز في البرنامج الكبير المتعلق بالخط الفائق السرعة، بلغت إلى حدود اليوم ما يقرب من 30%، “وهي نسبة مئوية مشجعة”، مؤكدا أن التسليم سيكون في دجنبر 2029.

    وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا القطار بصيغته الجديدة سوف يقتصر المسافة ما بين مراكش والدار البيضاء، وكذلك ما بين الرباط والدار البيضاء، وما بين الرباط ومطار محمد الخامس عبورا بالملعب الكبير لمدينة بنسليمان والوصول إلى مراكش.

    وفي ما يتعلق بالشطر الثاني من مشروع القطار الفائق السرعة، يضيف قيوح، أن الدراسات التعريفية والتطبيقية تم الانتهاء منهما، والأخيرة فيها كلفت ما يقرب من 55 مليار ديال درهم ما بين مراكش وأكادير، و”النسبة المئوية الكبيرة لهذا الدراسات (التطبيقية) تهم الأوراش التي ستنجز في الأطلس الكبير”.

    وأشار إلى أن هذه الأوراش “تمثل ما يقرب من 70% البناء من القناطر والأنفاق (les tunnels)، لما يفوق من 35 كلم، الآن المكتب الوطني للسكك الحديدية والوزارة منكبين على البحث عن التمويلات على المستوى العالمي”.

    وفي ما يخص قطارات القرب الجهوية، قال الوزير إن نسبة التقدم في الإنجاز بلغت 30%، و”هذا رقم مهم يجعلنا مطمئنين من حيث الالتزام بالتاريخ المحدد للإنجاز والتسليم”، مشيرا إلى أن هذه القطارات ستلعب دورا كبير فيما يخص تقريب المسافات والنقل الجماعي والاحترام البيئي والتخفيف على الاكتظاظ داخل المدن.

    وهذه القطارات، يضيف قيوح، ستشيد لها محطات من الجيل الجديد، وستخفف الضغط على حركة السير بالنسبة للطرق، مضيفا أن محور الدار البيضاء سيضم 17 محطة ما بين بنسليمان، النواصر، الميناء والنواصر، وسيكون فيه ما يسمى بـ (l’aérospace)، وهو محطة من الجيل الجديد سيلتقي فيها القطار الفائق السرعة والقطار الجهوي والقطار المكوكي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد مليون زبون لـ”L’bankalik”.. التجاري وفا بنك يطلق “Simple” ويدخل عهد “السوبر آب” البنكي بالمغرب

    العمق المغربي

    بعد عشر سنوات على إطلاق خدمة L’bankalik، والتي نجحت في استقطاب أكثر من مليون زبون، تواصل مجموعة Attijariwafa bank مسارها في إعادة تشكيل التجربة البنكية الرقمية بالمغرب، من خلال إطلاق خدمة “Simple”، وهي منصة بنكية رقمية جديدة تراهن على تبسيط العلاقة مع البنك وجعلها أكثر قرباً من الحياة اليومية للمغاربة.

    وتقدم “Simple” نفسها باعتبارها أكثر من مجرد تطبيق بنكي تقليدي، إذ تعتمد مفهوم “Super App” الذي يجمع في واجهة واحدة بين الحساب البنكي، وخدمات الأداء، وتجارب نمط الحياة، والخدمات المجتمعية، عبر الهاتف المحمول، في خطوة تعكس التحولات الجديدة في سلوك الزبناء وانتظاراتهم المتزايدة من المؤسسات البنكية.

    وترفع الخدمة الجديدة شعار “البنكة هي Simple”، في رسالة تؤكد أن الهدف لا يتعلق بحملة ترويجية ظرفية، بل برؤية جديدة للخدمات البنكية ترتكز على السرعة، والسلاسة، والتجربة الرقمية المتكاملة. فالمجموعة تعتبر أن الزبناء اليوم لم يعودوا يبحثون فقط عن خدمات مالية، بل عن تجربة استعمال سهلة وشخصية تنسجم مع إيقاع حياتهم اليومية.


    وبعد أن أرست “L’bankalik” نموذجاً بنكياً موجهاً أساساً لفئة الشباب، تأتي “Simple” لتوسع هذا التصور نحو جميع فئات المجتمع، عبر إعادة طرح سؤال جوهري يتعلق بكيفية بناء بنك ينطلق من الاستخدامات الحقيقية للزبناء، وليس فقط من منطق المنتجات البنكية الكلاسيكية.

    وترى المجموعة أن معايير تجربة الزبون لم تعد تُحدد داخل القطاع البنكي التقليدي، بل أصبحت مستوحاة من كبرى المنصات الرقمية العالمية التي فرضت معايير جديدة قائمة على الفورية، والمرونة، والطابع الشخصي للخدمات. ومن هذا المنطلق، تقدم “Simple” نفسها كإجابة على هذا التحول العميق في علاقة الأفراد بالخدمات الرقمية.

    وفي ما يتعلق بفتح الحساب، تعتمد “Simple” مساراً رقمياً مبسطاً يتيح للزبناء إنشاء حساب بنكي في غضون دقائق، دون الحاجة إلى الوثائق الورقية أو الانتظار داخل الوكالات. وتبدأ العملية باستلام البطاقة البنكية عبر عدد من نقاط التوزيع، من بينها الأسواق الممتازة، ومنصات التوصيل الإلكترونية، وشبكة وكالات “وفاكاش”، قبل استكمال باقي الخطوات مباشرة عبر التطبيق.

    كما يمكن للزبناء أيضاً فتح الحساب رقمياً عبر التطبيق ثم استلام البطاقة من الوكالات البنكية، في إطار نموذج هجين يجمع بين الرقمنة والقرب الميداني. وتشمل العملية التحقق من الهوية، والمصادقة البيومترية، ومسح البطاقة البنكية، إضافة إلى التوقيع الإلكتروني، ما يجعل تجربة فتح الحساب أكثر سرعة ومرونة.

    ومن خلال هذا المشروع الجديد، تسعى مجموعة التجاري وفا بنك إلى تعزيز موقعها في مجال الخدمات البنكية الرقمية، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع المالي، في وقت أصبحت فيه الهواتف الذكية نقطة الدخول الأساسية إلى مختلف الخدمات اليومية، بما فيها الخدمات البنكية.

    وأكدت غزلان علمي مروني، المديرة التنفيذية، مسؤولة عن المنتجات والخدمات البنكية للأفراد والمهنيين، أن مشروع “Simple” يشكل ثمرة سنوات من العمل والتطوير داخل فرق بنك Exil Loyer Banque، مشيرة إلى أن الإطلاق الرسمي لهذه الخدمة يمثل مرحلة جديدة في مسار تحديث التجربة البنكية بالمغرب، عبر تقديم حلول مالية أكثر بساطة ومرونة وتماشياً مع التحولات الرقمية المتسارعة.

    وأوضحت علمي ماروني، خلال الندوة الصحفية الخاصة بإطلاق بطاقة “Simple” التابعة لمجموعة Attijariwafa Bank، أن اختيار اسم “Simple” لم يكن قراراً عشوائياً، بل جاء ليعكس الفلسفة الأساسية للمشروع، والمتمثلة في تبسيط العلاقة بين الزبون والبنك، وجعل الخدمات البنكية أكثر وضوحاً وسهولة في الولوج والاستعمال، خاصة بالنسبة للأجيال الشابة التي تبحث عن السرعة والمرونة في تدبير معاملاتها اليومية.

    وأضافت أن المشروع تم تصميمه بالكامل وفق رؤية ترتكز على مفهوم “التبسيط”، سواء على مستوى الخدمات المقدمة أو طريقة استخدام التطبيق والبطاقات البنكية، وحتى من خلال تجربة الزبون داخل المنصة الرقمية، معتبرة أن الهدف الأساسي يتمثل في خلق تجربة بنكية حديثة وسلسة تستجيب لانتظارات المستخدمين في العصر الرقمي.

    وأبرزت المديرة التنفيذية لأسواق الخواص والمهنية أن الهوية البصرية الجديدة لـ“Simple” تعكس بدورها هذا التوجه العصري، حيث تم اعتماد تصميم حديث وشعار minimalist ينسجم مع معايير منصات التكنولوجيا المالية العالمية، إلى جانب اختيار اللون البنفسجي كلون رئيسي للعلامة التجارية، لما يحمله من دلالات مرتبطة بالابتكار والتجديد والتحول الرقمي.

    وفي ما يتعلق بطريقة الاشتغال والخدمات المتاحة، كشفت غزلان علمي ماروني أن تمويل الحسابات البنكية داخل منظومة “Simple” سيكون متاحا عبر عدة قنوات متنوعة، تشمل البطاقات البنكية والتحويلات المالية، بالإضافة إلى شبكات Wafa Cash ووكالات مجموعة التجاري وفا بنك، فضلاً عن مختلف الحلول الرقمية الحديثة، وذلك بهدف تسهيل عمليات الولوج للخدمات البنكية بالنسبة لجميع الفئات.

    كما أعلنت المتحدثة ذاتها عن إطلاق عرض “Simple Go”، وهو عرض مجاني يتيح الاستفادة من الخدمات الأساسية للحساب البنكي، مع توفير بطاقات افتراضية مخصصة للأداء الإلكتروني، إضافة إلى دمج خدمات الأداء الحديثة مثل Apple Pay وGoogle Pay، في خطوة تستهدف تعزيز تجربة الأداء الرقمي وتسهيل المعاملات اليومية للمستخدمين.

    وأضافت أن العرض يتيح أيضا إمكانية السحب والإيداع عبر شبكة وكالات المجموعة، مؤكدة أن “Simple” تعتمد مقاربة تجمع بين الرقمنة والخدمات الميدانية، بما يتلاءم مع خصوصيات السوق المغربي واحتياجات الزبناء الذين ما زالوا يعتمدون على التفاعل المباشر في جزء من معاملاتهم البنكية.

    وفي السياق ذاته، كشفت غزلان علمي ماروني عن إطلاق عرض “Simple Metal”، الموجه لفئة الزبناء الباحثين عن خدمات بنكية راقية ومتميزة، حيث يتضمن بطاقة معدنية بتصميم فاخر، إضافة إلى مجموعة من الامتيازات المرتبطة بالسفر، من بينها الولوج إلى صالات المطارات، وخدمات الـFast Track، وخدمة الكونسيرج، إلى جانب الاستفادة من مواكبة مستشار خاص، وذلك مقابل اشتراك شهري محدد في 75 يورو.

    وأكدت المسؤولة البنكية أن توزيع بطاقات “Simple” سيتم عبر قنوات مبتكرة ومتعددة، تشمل المتاجر الكبرى وبعض تطبيقات التوصيل مثل Glovo، مع إمكانية استكمال عملية فتح الحساب بشكل رقمي عبر رمز QR، في إطار توجه يروم تقريب الخدمات البنكية من الزبناء وتسهيل مختلف مراحل الاشتراك والاستعمال.

    وشددت غزلان علمي ماروني على أن تكاليف التوصيل والاقتناء سيتم تعويضها بالكامل، انسجاما مع فلسفة المشروع القائمة على المجانية وتبسيط الولوج إلى الخدمات البنكية، مؤكدة أن “Simple” تسعى إلى إحداث تحول حقيقي في طريقة تعامل المغاربة مع الخدمات المالية الرقمية، عبر تقديم تجربة تجمع بين البساطة والابتكار والمرونة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غضب واسع بالدار البيضاء بسبب تكرار انقطاع الماء عن الإقامات السكنية الحديثة

    مصطفى منجم

    تشهد عدد من الأحياء والتجمعات السكنية الحديثة وسط مدينة الدار البيضاء حالة من الاحتقان والاستياء المتزايد، بسبب الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، في وقت تعرف فيه العاصمة الاقتصادية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ما فاقم معاناة الأسر المتضررة وحول الحياة اليومية داخل هذه المجمعات إلى وضع صعب ومقلق.

    وبحسب معطيات متطابقة استقتها جريدة “العمق المغربي”، فإن أزمة التزود بالماء لم تعد ظرفية أو مرتبطة بعطب تقني عابر، بل أصبحت تتكرر بشكل مستمر خلال الأيام الأخيرة، خاصة داخل مشاريع سكنية موجهة لإعادة الإيواء، إلى جانب عدد من الإقامات السكنية والمنازل المجاورة التي شيدت حديثا بمنطقة سيدي معروف ومحيطها.

    وعبرت العديد من الأسر عن غضبها الشديد من استمرار هذا الوضع، معتبرة أن الانقطاع المتكرر للماء في عز الحرارة يشكل مسا مباشرا بأبسط شروط العيش الكريم، خصوصا أن الأمر يتعلق بأسر تضم أطفالا ومسنين ومرضى يجدون أنفسهم في مواجهة ظروف يومية قاسية.

    وشهد المجمع السكني “سيتي سيدي معروف” خلال الساعات الماضية حالة من التذمر الواسع، بعدما اضطر عدد من السكان إلى الخروج للاحتجاج والتعبير عن رفضهم لاستمرار الأزمة، مؤكدين أن معاناتهم لم تعد تقتصر فقط على ضعف الصبيب أو الانقطاعات المؤقتة، بل وصلت أحيانا إلى غياب الماء بشكل شبه كامل لساعات طويلة، ما تسبب في ارتباك كبير داخل المنازل والإقامات السكنية.

    ووجه عدد من المتضررين أصابع الاتهام إلى مجلس جماعة الدار البيضاء، محملين عمدة المدينة نبيلة الرميلي جزءا من المسؤولية السياسية والإدارية المرتبطة بتدبير هذا الملف، خاصة أن هذه المشاريع السكنية حصلت، وفق تصريحات الساكنة، على شهادات المطابقة ورخص السكن من الجهات المختصة، وهو ما يثير تساؤلات واسعة حول مدى جاهزية البنيات التحتية والشبكات المرتبطة بالماء والتطهير قبل الترخيص بإسكان المواطنين.

    وأكدت المصادر أن الأزمة تعكس، من جديد، الإشكالات المرتبطة بسرعة التوسع العمراني الذي تعرفه العاصمة الاقتصادية، مقابل بطء مواكبة التجهيزات الأساسية والخدمات العمومية لهذا التوسع، خصوصا في ما يتعلق بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى ظهور اختلالات مباشرة بعد شروع السكان في الاستقرار داخل هذه المشاريع الجديدة.

    وحذر عدد من السكان من استمرار الوضع على حاله، مؤكدين أن غياب حلول عاجلة قد يدفع نحو تصعيد احتجاجي أكبر خلال الأيام المقبلة، خاصة مع تزايد الطلب على الماء بسبب ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف، في وقت يطالب فيه المتضررون بفتح تحقيق ميداني لتحديد المسؤوليات والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الانقطاعات المتكررة.

    وتطالب الساكنة المتضررة بتدخل عاجل من مختلف الجهات المعنية، سواء على مستوى السلطات المحلية أو المصالح التقنية المختصة، من أجل ضمان تزويد مستقر ومنتظم بالماء الصالح للشرب، ووضع حد لمعاناة مئات الأسر التي وجدت نفسها في مواجهة أزمة غير متوقعة داخل مشاريع سكنية حديثة كان يفترض أن توفر الحد الأدنى من شروط الراحة والعيش الكريم.

    واعتبر معاذ شهير، وهو فاعل جمعوي بمدينة الدار البيضاء، أن استمرار معاناة عدد من الأحياء والتجمعات السكنية مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب يطرح أكثر من علامة استفهام حول واقع البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالعاصمة الاقتصادية، رغم المشاريع العمرانية الكبرى التي تعرفها المدينة خلال السنوات الأخيرة.

    وأوضح شهير، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “من غير المقبول أن تعيش ساكنة مدينة بحجم الدار البيضاء على وقع أزمة عطش متكررة، سواء بسبب الانقطاع الكلي للماء الصالح للشرب أو نتيجة ضعف الصبيب بشكل يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين”، مشيرا إلى أن الأمر أصبح يتكرر بوتيرة مقلقة داخل عدد من المشاريع السكنية الحديثة.

    وأضاف المتحدث أن الأزمة لا ترتبط فقط بجانب تقني أو ظرفي، بل تعكس، بحسب تعبيره، “وجود اختلالات حقيقية في التخطيط ومواكبة التوسع العمراني الذي تعرفه المدينة”، خاصة في المناطق التي استقبلت مشاريع إعادة الإيواء والإقامات السكنية الجديدة التي تضم آلاف الأسر.

    وأكد الفاعل الجمعوي أن المسؤولية الإدارية والقانونية في مثل هذه الحالات لا يمكن فصلها عن دور جماعة الدار البيضاء، باعتبارها الجهة التي منحت شهادات المطابقة والتراخيص المتعلقة بهذه المشاريع، رغم ما تعانيه اليوم من مشاكل مرتبطة بشبكات التزود بالماء والبنيات الأساسية.

    وأشار شهير إلى أن هذه التجمعات السكنية تحتضن حاليا ما يفوق ألف أسرة، وهو ما يجعل الأزمة ذات طابع اجتماعي حقيقي، خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الحاجة اليومية إلى الماء، مضيفا أن عددا من الأسر أصبحت تواجه صعوبات كبيرة في تدبير أبسط المتطلبات المنزلية بسبب تكرار هذه الانقطاعات.

    وشدد المتحدث على أن منح شهادة المطابقة لأي مشروع سكني يفترض، من الناحية القانونية والتقنية، التأكد من جاهزية مختلف الشبكات والتجهيزات الأساسية المرتبطة بالماء والكهرباء والتطهير، معتبرا أن استمرار هذه الاختلالات بعد إسكان المواطنين يطرح “إشكالا قانونيا عميقا يستوجب فتح تحقيق وترتيب المسؤوليات”.

    كما دعا إلى تدخل عاجل من طرف السلطات المحلية والمصالح المختصة من أجل إيجاد حلول عملية ومستدامة، تضمن حق الساكنة في الولوج المنتظم إلى الماء الصالح للشرب، وتضع حدا لحالة الاحتقان والغضب التي بدأت تتصاعد داخل هذه الأحياء السكنية.

    وحاولت جريدة “العمق المغربي” التواصل مع عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، من أجل توضيح الأمر، غير أنها تجاهلت أسئلة الجريدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قبل النطق بالحكم.. مبديع ومن معه يتمسكون بالبراءة ويستعطفون المحكمة

    مصطفى منجم

    شهدت جلسة محاكمة الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، آخر الكلمات للمتهمين المتابعين في الملف، وذلك قبل النطق بالحكم المنتظر في واحدة من أبرز قضايا تدبير المال العام التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني خلال السنوات الأخيرة.

    وخلال كلمته الأخيرة أمام هيئة المحكمة، بدا التأثر واضحا على محمد مبديع، حيث أكد أنه يقف أمام القضاء وهو يستشعر “ثقل هذه اللحظة” التي قال إنها أثرت عليه وعلى أفراد أسرته بشكل كبير، مشددا على ثقته الكاملة في القضاء المغربي وفي الهيئة القضائية التي تنظر في الملف.

    وأضاف مبديع أن “أصعب إحساس يمكن أن يعيشه الإنسان هو أن يتعرض لشخصه وتاريخه”، مبرزا أنه قضى سنوات طويلة في خدمة الوطن وتحمل المسؤولية العمومية، سواء من خلال تدبير الشأن المحلي أو عبر المهام الحكومية التي تقلدها. وأكد أنه حظي بثقة المواطنين لست ولايات متتالية، معتبرا ذلك دليلا على ارتباطه بالساكنة وخدمته للمصلحة العامة.

    وشدد الوزير السابق على أن جميع الصفقات العمومية التي أبرمت خلال فترة تدبيره مرت عبر المساطر القانونية وخضعت لمصادقة ومراقبة مصالح وزارة الداخلية، مؤكدا أن هذه الأخيرة تتوفر على أجهزة دقيقة للتدقيق والمراقبة. وختم كلمته بالتماس البراءة والسماح له بالعودة إلى أسرته.

    ومن جهته، أكد المقاول إبراهيم هلالي أن الشركة التي يمثلها تأسست سنة 1995، ولم تسجل في حقها أي مخالفة طيلة مسارها المهني، معتبرا أن صفقة “8/2016” موضوع المتابعة لا تختلف عن باقي الصفقات العمومية التي تنجز مع الإدارات والمؤسسات. وأضاف أنه لا يفهم أسباب متابعته بهذه التهم التي قال إنها تسببت في سجنه، ملتمسا بدوره الحكم ببراءته.

    أما المتهم حسن هنان، فقد أكد أن التقارير الرقابية المنجزة في الملف تثبت براءته، مطالبا المحكمة بإطلاق سراحه، فيما شدد عبدو متوكل على أنه بريء من جميع التهم المنسوبة إليه، مذكرا بما قدمه من “تضحيات” خلال مسار مهني امتد لأربعة عقود، ومعربا عن ثقته في عدالة المحكمة.

    بدوره، توجه عبد الرزاق العماري إلى هيئة الحكم بكلمات مؤثرة، ملتمسا الحكم ببراءته، ومؤكدا يقينه في عدالة القضاء، بينما عبر حسن فتاح عن أسفه لاتهامه بتبديد أموال عمومية، مشيرا إلى أن مساره المهني الطويل لم يشهد أي خطأ جسيم يستوجب العقوبة السجنية.

    وفي السياق ذاته، قال رشيد مرزق إنه “بريء أمام الله وضميره وأمام بناته”، مبرزا أنه قضى ثلاث سنوات رهن الاعتقال، معبرا عن أمله في الحصول على البراءة.

    أكد حميد البراش أن جميع الصفقات التي تم إنجازها كانت تتم بحسن نية، نافيا ارتكاب أي خروقات أو اختلالات قانونية.

    ومن جانبه، شدد أحمد عروب على أنه اشتغل لأكثر من 30 سنة دون تسجيل أي خروقات خطيرة في مساره المهني، مؤكدا أن العمل كان يتم “بكل شفافية ونزاهة”.

    أما لحسن زروق، فقد وجه انتقادات مباشرة للتقارير الرقابية، معتبرا أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية قامت بإنجاز تقاريرها في وقت كانت فيه بعض الأشغال لم تنته بعد، مضيفا أن “مغالطات” تم تضمينها في تلك التقارير، وأن بعض الأشغال نسبت إليه رغم أنه لم يقم بها.

    وأشار إلى أن ارتفاع بعض الأثمنة لم تتم مقارنته بجداول مرجعية دقيقة، مؤكدا أنه إلى حدود اليوم لم يتوصل بمستحقاته المالية المتعلقة ببعض الأشغال.

    وفي مرافعة اتسمت بالتحدي، قال حميد السبعي إنه مستعد للخضوع لخبرة قضائية دقيقة، مضيفا: “إذا ثبتت في حقي التهم فاحكموا علي بـ30 سنة”، ملتمسا في الوقت نفسه مراعاة وضعيته الاجتماعية، خاصة وأنه سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن سبع سنوات بمدينة الجديدة.

    من جهته، أوضح محمد مدني أنه أجاب عن جميع أسئلة المحكمة “بكل صدق”، وقدم كافة الوثائق القانونية التي يعتقد أنها تثبت براءته، مشيرا إلى أنه يعيش وضعية اجتماعية صعبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هشام ولادها يتوج بسباق 10 كيلومترات الدولي بالدار البيضاء

    تمكن العداء المغربي هشام ولادها من تحقيق الفوز في سباق 10 كيلومترات بمدينة الدار البيضاء، بعد سبعة أيام فقط من إحرازه المركز الثاني في نصف ماراطون الرباط الدولي.

    وحل العداء هشام العلمي في المركز الثاني، فيما جاء بنيامين ملاك في المركز الثالث.

    ولدى السيدات، حلت شن أدام في المركز الأول، متبوعة بفاطمة الزهراء بيرداحة، فيما عادت الرتبة الثالثة إلى كي سي أسال.

    وشهدت انطلاقة سباق 10 كيلومترات الدولي by WeCasablanca، الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء صباح اليوم، مشاركة العداء المغربي عثمان الكومري، حامل الرقم القياسي الوطني في سباق الماراطون، إلى جانب العداء محمد رضا العربي.

    وبات هذا الموعد الرياضي يرسخ حضوره تدريجيا ضمن أبرز سباقات الطريق على المستويين القاري والدولي، في ظل الإقبال المتزايد الذي تعرفه التظاهرة سنة بعد أخرى، سواء من حيث عدد المشاركين أو المستوى التقني والتنظيمي.

    وجاء تنظيم هذه الدورة الجديدة امتدادا للنجاح الذي حققته نسخة سنة 2025، التي عرفت مشاركة أكثر من 12 ألف عداء يمثلون 52 جنسية، في مؤشر واضح على تنامي جاذبية هذا الحدث الرياضي، الذي عزز مكانته ضمن خريطة السباقات العالمية.

    ويعكس هذا السباق الطموح المتواصل للعاصمة الاقتصادية لتعزيز موقعها كوجهة دولية للرياضة الحضرية، مستفيدة من بنيتها التحتية الحديثة والدينامية التي تعرفها المدينة، حيث تحول الحدث من مجرد منافسة رياضية إلى فضاء يجسد قيم الانفتاح والتعايش والتنوع الثقافي، ويساهم في تعزيز إشعاع الدار البيضاء على المستوى الدولي.

    ومنذ انطلاقه سنة 2017، بمشاركة لم تتجاوز حينها 1100 عداء، واصل السباق مساره التصاعدي بشكل لافت، بعدما كان في بدايته جزءا من ماراطون الدار البيضاء، قبل أن يتحول إلى تظاهرة مستقلة فرضت نفسها بقوة ضمن أجندة سباقات الطريق الدولية.

    وبحسب اللجنة المنظمة، أصبح السباق، بفضل اعتماد مسار معترف به دوليا وتنظيم يستجيب للمعايير المعتمدة في كبرى التظاهرات العالمية، يستقطب نخبة من العدائين المحترفين.

    ويأتي حضور عثمان الكومري إلى هذا السباق بعد الإنجاز اللافت الذي حققه خلال شهر أبريل الماضي، حين توج بلقب ماراطون هامبورغ الدولي، مسجلا رقما قياسيا وطنيا جديدا بزمن بلغ ساعتين و4 دقائق و24 ثانية، محطما بذلك رقمه السابق، ومؤكدا تطوره الكبير في سباقات المسافات الطويلة.

    من جانبه، يواصل العداء المغربي محمد رضا العربي تأكيد حضوره القوي على الساحة الدولية، بعدما حقق بدوره أفضل توقيت شخصي له خلال ماراطون هامبورغ، عقب إنهائه السباق في المركز السادس بزمن قدره ساعتان و5 دقائق و18 ثانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فاطمة وشاي تدعو الشباب إلى كسر العزوف الانتخابي وتحذر من “مؤثرين يضربون قيم المغاربة”

    زينب شكري

    دعت الممثلة المغربية فاطمة وشاي الشباب المغربي إلى الانخراط في المشاركة السياسية والتسجيل في اللوائح الانتخابية، مؤكدة أن العزوف عن الانتخابات لا يمكن أن يساهم في تغيير الأوضاع أو معالجة الإكراهات التي يعيشها المجتمع، وذلك خلال مشاركتها، اليوم السبت، في “المهرجان الخطابي” الذي نظمته شبيبة حزب العدالة والتنمية بالدار البيضاء تحت شعار “جيل مشارك.. جيل مؤثر”.

    وأكدت وشاي، في كلمتها أمام شباب الحزب، أن المشاركة لا تعني فقط الحضور أو الوجود الشكلي، بل تقتضي الانخراط الحقيقي في قضايا المجتمع وفهم المشاكل التي يعيشها المواطن المغربي، من بطالة وغلاء المعيشة وتراجع في قطاعي التعليم والصحة، معتبرة أن الشباب مطالب اليوم بأن يكون جزءا من النقاش العمومي ومن عملية التغيير.

    وشددت الممثلة المغربية على أن المواطن أصبح يواجه ضغوطا اجتماعية واقتصادية متزايدة، إلى درجة أن عددا من الأسر لم تعد قادرة على الشعور بأنها تعيش حياة كريمة، مضيفة أن فئة واسعة من الشباب الحاصلين على الشواهد والدبلومات تعيش حالة من الإحباط بسبب صعوبة إيجاد فرص الشغل.

    واعتبرت المتحدثة أن الابتعاد عن المشاركة السياسية لا يخدم مصلحة البلاد، مبرزة أن التغيير يحتاج إلى مساهمة الجميع، قبل أن تستعين بمثال “الطاجين” لتقريب فكرتها، حين قالت إن أي نتيجة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة الجميع في المسؤولية والمساهمة.

    كما دعت وشاي الشباب إلى استثمار مواقع التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي، مشيرة إلى أن الجيل الحالي يمتلك أدوات تأثير قوية بفضل التكنولوجيا الحديثة والانفتاح الرقمي، غير أنها حذرت، في المقابل، من بعض المؤثرين الذين اعتبرت أنهم يساهمون في ضرب الهوية والقيم والأخلاق المغربية، عبر محتويات تقدم صورة مشوهة عن المجتمع المغربي.

    وأضافت أن مواقع التواصل الاجتماعي يفترض أن تتحول إلى فضاءات لنشر المعرفة والتوعية والترافع عن القضايا المجتمعية، بدل توظيفها في الصراعات والسب والتشهير، لافتة إلى أن الشباب قادر على لعب دور مؤثر داخل المجتمع، سواء من خلال تخصصاته المهنية أو عبر حضوره الرقمي.

    وخلال اللقاء، عبرت فاطمة وشاي عن إعجابها بشعار “جيل مشارك.. جيل مؤثر” الذي اختارته شبيبة حزب العدالة والتنمية لحملتها الخاصة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، معتبرة أن التأثير الحقيقي يبدأ من المشاركة وعدم الانسحاب من القضايا الوطنية.

    ويأتي هذا اللقاء كأول ظهور إعلامي للممثلة المغربية إلى جانب حزب العدالة والتنمية، بعد الإعلان مؤخرا عن تزكيتها من طرف الحزب لتكون وكيلة لائحته الجهوية في جهة الدار البيضاء-سطات، في خطوة أثارت تفاعلا واسعا داخل الأوساط الفنية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

    وختمت وشاي كلمتها بدعوة الشباب إلى الدفاع عن مصالح الوطن والتصدي لكل مظاهر الفساد من داخل مجالاتهم المختلفة، مشددة على أن الفن أيضا مطالب بتقديم رسائل إيجابية تساهم في الحفاظ على القيم والهوية المغربية وتعزيز الوعي داخل المجتمع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة كهرباء تهز مقاطعات الدار البيضاء.. ديون بالمليارات تربك المجالس المنتخبة

    مصطفى منجم

    أثارت المراسلة التي وجهتها عمدة مدينة نبيلة الرميلي إلى رؤساء المقاطعات الست عشرة، بشأن تسوية الوضعية المالية المتعلقة بأداء فواتير الكهرباء لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات، حالة من الجدل الواسع داخل المجالس المنتخبة، وسط تخوفات من انعكاسات هذه الديون على ميزانيات المقاطعات وبرامجها التنموية خلال المرحلة المقبلة.

    وأفادت مصادر عليمة لجريدة “العمق المغربي” أن هذه المراسلة خلفت ارتباكا واضحا داخل عدد من المقاطعات، خصوصا خلال اجتماعات لجان المالية والشؤون الاقتصادية التي انعقدت في إطار التحضير لدورات يونيو العادية، حيث وجد المنتخبون أنفسهم أمام أرقام ثقيلة وغير متوقعة تتعلق بمتأخرات استهلاك الكهرباء.

    وأكدت المصادر ذاتها أن عددا من رؤساء المقاطعات عبروا، خلال الاجتماعات الداخلية، عن قلقهم من صعوبة تدبير هذه المستحقات المالية في ظل محدودية الموارد المالية المتاحة، وارتفاع الالتزامات المرتبطة بتسيير المرافق المحلية والإنارة العمومية وصيانة الفضاءات التابعة للمقاطعات.

    وكشفت معطيات متطابقة أن حجم الديون الإجمالية المستحقة لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات بلغ حوالي 54 مليار سنتيم، وذلك عقب عملية افتحاص ومراجعة شاملة للحسابات باشرتها الشركة الجديدة مباشرة بعد تسلمها مهام تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، خلفا لشركة ليدك.

    وحسب المصادر نفسها، فإن عملية المراجعة المحاسبية التي قامت بها الشركة الجهوية كشفت عن تراكم متأخرات مالية تعود إلى سنوات سابقة، بعضها مرتبط بعدم أداء فواتير الاستهلاك، فيما يرتبط جزء آخر بفوارق محاسبية وإشكالات تقنية مرتبطة بعمليات التحويل بين النظامين القديم والجديد.

    وأوضحت المعطيات المتوفرة أن الجماعة الأم لمدينة الدار البيضاء تتحمل النصيب الأكبر من هذه الديون، بما يقارب 30 مليار سنتيم، في حين تصل الديون المترتبة على المقاطعات الست عشرة إلى حوالي 15 مليار سنتيم، بينما يظل الجزء المتبقي مرتبطا بمبالغ أخرى لا تزال قيد التدقيق والتسوية.

    وأضافت المصادر أن بعض المقاطعات فوجئت بمبالغ تتجاوز 900 مليون سنتيم، وهو ما خلق حالة من الصدمة داخل اللجان الدائمة، خاصة أن عددا من المنتخبين لم يكونوا على اطلاع مسبق بحجم الالتزامات المالية الحقيقية المرتبطة بقطاع الكهرباء والإنارة العمومية.

    وفي هذا السياق، أشارت مصادر الجريدة إلى أن عددا من أعضاء المجالس طالبوا بفتح نقاش موسع حول أسباب تراكم هذه الديون، مع ضرورة تحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية المرتبطة بها، خصوصا أن بعض المتأخرات تعود إلى مراحل سابقة من التسيير.

    كما عبر منتخبون عن تخوفهم من أن تؤثر عملية تسوية هذه الديون بشكل مباشر على اعتمادات مخصصة لمشاريع القرب، من قبيل تهيئة الطرقات وصيانة الحدائق والملاعب وتأهيل البنيات التحتية المحلية، في حال تم اقتطاع مبالغ مهمة من ميزانيات المقاطعات لتغطية المستحقات العالقة.

    وأكدت المصادر أن السلطات الولائية توصلت، خلال الأسابيع الأخيرة، بتقارير صادرة عن المصالح المركزية التابعة لوزارة الداخلية، تتضمن معطيات مقلقة حول ارتفاع حجم مديونية الجماعات الترابية تجاه عدد من المؤسسات العمومية، خاصة تلك المكلفة بتدبير قطاعات الماء والكهرباء والنظافة.

    وأبرزت التقارير ذاتها أن عددا من الجماعات الترابية بالمملكة باتت تواجه صعوبات متزايدة في الحفاظ على توازنها المالي، نتيجة تضخم نفقات التسيير وارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية، مقابل محدودية الموارد الذاتية وضعف المداخيل الجبائية في بعض المناطق.

    وفي مقابل ذلك، ترى مصادر مطلعة أن انتقال تدبير هذه القطاعات إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات أتاح إمكانية القيام بعمليات تدقيق مالي أكثر صرامة، وهو ما ساهم في الكشف عن حجم المتأخرات الحقيقية التي كانت موضوع خلافات أو تسويات مؤجلة خلال السنوات الماضية.

    وخلف هذا الملف نقاشا واسعا داخل الأوساط السياسية والمنتخبة بمدينة الدار البيضاء، حيث اعتبر متابعون أن الأزمة الحالية تعكس إشكالات أعمق ترتبط بحكامة التدبير المالي المحلي، وبكيفية تتبع استهلاك الطاقة داخل المرافق الجماعية، إضافة إلى غياب آليات ناجعة للمراقبة وترشيد النفقات.

    وتتجه الأنظار حاليا إلى مخرجات دورات يونيو المقبلة، التي ينتظر أن تعرف نقاشات ساخنة حول سبل معالجة هذه الديون، وآليات توزيع أعبائها المالية، في وقت تسعى فيه المجالس المنتخبة إلى تفادي أي تأثير مباشر على الخدمات الأساسية المقدمة لساكنة العاصمة الاقتصادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قبيل انتخابات 2026..تفاصيل أزمة يمرّ منها مجلس البيضاء

    كشفت مصادر لـ”بلبريس” أن أشغال دورة ماي لمجلس جماعة الدار البيضاء تحولت إلى مشهد مشحون بالتوتر والاتهامات المتبادلة، بعدما طغت الخلافات السياسية والشخصية على مجريات الجلسة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تعثر عدد من المشاريع التنموية بالعاصمة الاقتصادية وسط حالة من “البلوكاج” التي باتت تخيم على تدبير الشأن المحلي. وعرفت الجلسة العادية للمجلس، المنعقدة […]

    The post قبيل انتخابات 2026..تفاصيل أزمة يمرّ منها مجلس البيضاء appeared first on بلبريس.

    إقرأ الخبر من مصدره