علمت احداث أنفو من مصادر موثوقة، أن محمد الدخيسي المدير المركزي للشرطة القضائية يشرف على تنظيم حملة أمنية واسعة بمختلف أحياء مدينة سلا بالتزامن مع شهر رمضان الابرك، خصوصا النقط السوداء التي شهدت بعض مظاهر الجريمة كالسرقة بالخطف والعنف والاتجار في المؤثرات العقلية.
ولوحظت عدد من المركبات البيضاء التي تحمل رمز الشرطة – ش-،تجول بشكل ملفت بمناطق مختلفة بأحياء و مقاطعات المدينة الخمس، لتجفيف منابع الجريمة، باستنفار مختلف مصالح الامن بسلا وفرق الدعم ومكافحة العصابات ، كما لوحظ انتشار ملحوظ لشرطة السير و الجولان وفرق أمنية جائلة بالأسواق اليومية.حيث…
نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الإثنين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، يوماً دراسياً حول موضوع “حماية الثروة الغابوية والوحيش: مسؤولية قانونية وواجب وطني”.
وخلال افتتاح هذا اللقاء، الذي عرف حضور شخصيات وازنة من الأمن الوطني، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والسلطة القضائية، أُلقِيَت كلمة باسم المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، نقلها محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية، أكد فيها أن حماية الثروات الغابوية باتت ضرورة ملحة أمام التحديات البيئية المتزايدة وجرائم الطبيعة المتجددة.
وأوضح الدخيسي أن المديرية تسعى لتقوية قدرات أجهزتها عبر التكوين المستمر، وتبني تقنيات التحقيق الحديثة، في سياق مواجهة أشكال الجرائم الجديدة التي تمس الغطاء الغابوي، مشددًا على أن المقاربة الأمنية يجب أن تتكامل مع جهود مختلف الشركاء والمؤسسات المعنية.
وفي السياق ذاته، نُوّه بالدور المحوري الذي تلعبه الإستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030″، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى التوفيق بين حماية الموارد الطبيعية وتحقيق تنميتها المستدامة، بما يعزز من صمود النظم البيئية الوطنية.
من جانبه، حذّر توفيق أزروال، مدير الرأسمال البشري واللوجستيك بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، من تنامي التهديدات التي تواجه الغابة المغربية، وعلى رأسها التغيرات المناخية والتوسع العمراني، إلى جانب تصاعد وتيرة الجرائم المنظمة التي تستغل الغطاء الغابوي بشكل مقلق.
وأشار أزروال إلى أن الوكالة تعمل حاليًا على تطوير تكوين عناصر شرطة الغابات، وتوفير الإمكانيات التقنية واللوجستيكية التي تضمن نجاعة تدخلاتها في الميدان.
وفي تصريح للصحافة، شدد محمد إغبيرا، عميد الشرطة الممتاز بالمديرية العامة للأمن الوطني، على أن الأمن الوطني يضع حماية البيئة ضمن أولوياته، لا سيما من خلال تكوين أطره في مكافحة الجرائم البيئية.
أما غزلان الإدريسي، رئيسة مصلحة تسوية المنازعات بالوكالة، فقد أكدت على أهمية هذا اللقاء في تنزيل اتفاقية الشراكة بين الأمن الوطني ووكالة المياه والغابات، مبرزة أن تنسيق الجهود بات ضرورة قصوى في ظل التحديات البيئية المتراكمة.
وشهد اليوم الدراسي تنظيم جلستين علميتين ناقشتا الجوانب القانونية والتقنية للجرائم الماسة بالغابات والحياة البرية، مع التركيز على سبل الوقاية، وآليات الزجر، وأهمية تبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين.
أكد والي الأمن، مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، اليوم الخميس بالقنيطرة، أن حماية حقوق موظفي الشرطة تتكامل مع حماية حقوق المواطنين، وتجسد مبادئ العدالة والمساواة كأساس متين لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي. وأوضح السيد الدخيسي، في كلمة خلال يوم تواصلي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع الوكالة القضائية للمملكة ومحكمة النقض ورئاسة النيابة العامة، حول موضوع “تدبير قضايا الإهانة والاعتداء اللفظي والجسدي والتشهير الذي يتعرض له موظفو الأمن بمناسبة مزاولتهم…
نظمت الجمعية المغربية للعلوم الطبية يوم السبت 9 نونبر بمدينة الدارالبيضاء، برعاية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فعاليات اليوم الخريفي المرحوم محمد الدخيسي.
وعرف تقديم شهادات عرفان وامتنان عددت شيم ومناقب الفقيد، حيث تم عرض شريط فيديو يوثق لبعض التفاصيل المرتبطة بمساراته المهنية والإنسانية، كما تم بالمناسبة تقديم هدايا تذكارية لأسرة الراحل ولعدد من الفاعلين في المجال الصحي الذين تم الاحتفاء بهم خلال هذا اللقاء.
وشهدت أشغال هذا اليوم العلمي، التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة، من بينها اتفاقيتين بين الجمعية المغربية للعلوم الطبية وكليتي…
تقديرا لجهود المغرب في صون الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي، وتثمينا كذلك لدوره الرائد في تعزيز التعاون الأمني جنوب-جنوب، فقد تم التصويت، صباح اليوم الخميس، بأغلبية كبيرة على مرشح المملكة المغربية في انتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول، لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا.
وقد جرى انتخاب ممثل المملكة المغربية بالأغلبية من طرف مندوبي 96 دولة عضو، بفارق كبير مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك ضمن عملية التصويت التي شهدتها الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة حاليا بمدينة غلاسكو باسكتلندا، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و7 نونبر 2024.
وكان المغرب قد ترشح لانتخابات اللجنة التنفيذية لمنصب نائب رئيس الأنتربول عن القارة الإفريقية مدفوعا بالرغبة الطموحة للمساهمة في تطوير البنيات الشرطية الإفريقية، ومُسلَّحا بيقين راسخ وعزيمة ثابتة لتعزيز التعاون الأمني جنوب جنوب، وتبادل خبراته وتجاربه مع الأجهزة الأمنية في محيطه القاري.
وقد انطلق ملف ترشيح المملكة المغربية لشغل هذا المنصب، من التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من التعاون جنوب -جنوب خيارا استراتيجيا وأولوية بالنسبة للمملكة وشركائها في إفريقيا، وفق رؤية براغماتية تركز على تطوير العلاقات التي تربط المغرب مع البلدان الإفريقية على جميع المستويات، بما فيها المستوى الأمني.
ومن هذا المنظور، تقدم المغرب بملف ترشيح متكامل يستند إلى ركيزة أساسية ومحورية مؤداها أن الاستثمار في الموارد البشرية الشرطية في القارة الإفريقية، وتطوير المرافق العامة الأمنية، وتعزيز التعاون الأمني في الفضاء الإفريقي، هو المدخل الأساسي لتجفيف منابع شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومنعها من الارتباط العضوي بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
ويتطلع المغرب، بعد انتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية للأنتربول كنائب لرئيس المنظمة عن قارة إفريقيا، إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الإفريقية وفي باقي دول العالم، بهدف توفير الاستجابة السريعة والناجعة لمواجهة التهديدات الإرهابية المرتبطة بالأقطاب الجهوية للتنظيمات المتطرفة، وكذ تنسيق الجهود المشتركة بشأن المخاطر غير النمطية المرتبطة بإساءة استغلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة من طرف جماعات الإجرام المنظم.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد رشحت لهذا المنصب الذي حظي بالتصويت بالأغلبية، والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية الذي يرأس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط.
وكان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي قد ترأس وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة بمدينة غلاسكو باسكتلندا، وشارك في المباحثات المتعددة الأطراف واللقاءات الثنائية التي تناولت سبل توطيد التعاون الأمني الدولي، وتعزيز العمل الشرطي المشترك، فضلا عن دعم ملف ترشيح المغرب لمنصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن قارة إفريقيا.
ويعتبر الأنتربول، الذي تأسس في سنة 1923، منظمة دولية للشرطة الجنائية هدفها الأساسي تدعيم القدرات الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في 196 دولة عضو، بغرض الوقاية ومكافحة الامتدادات العابرة للحدود الوطنية لمختلف أنواع الجرائم والتهديدات الأمنية.
ذكرت مصادر أن محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، عاد إلى مدينة الدارالبيضاء، بعد أزيد من شهر على مقامه بمدينة أكادير، من أجل تمشيط منطقة سوس من عدد من المشتبه بهم في قضايا عديدة موضوع مذكرات بحث وطنية.
و حسب ذات المصادر ، فإن الدخيسي غادر أكادير يوم الثلاثاء، بإتجاه مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ليشرف بشكل شخصي على تفكيك لغز جريمة قتل شرطي وحرقه وهي الجريمة التي هزت كيان المغاربة.
يترأس محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، بتعليمات من المدير العام عبد اللطيف الحموشي، حملة تطهير واسعة بعدد من النقط السوداء بأكادير الكبرى، لتجفيف منابع الجريمة، وإيقاف مبحوث عنهم يوجدون في حالة فرار بعد ارتكابهم جرائم مختلفة.
مصادر ذكرت أن المسؤول الأمني حل بمدينة أكادير، مرفوقا بدعم أمني مكثف، شاركت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل القيام بحملة تطهيرية موسعة لمحاربة الجريمة بكل أنواعها بأحياء حاضرة سوس.
و أشارت إلى أن مدير الشرطة القضائية مرفق بحوالي 1200 عنصر أمني ، سيشنون حملة أمنية موسعة بأكادير الكبرى.
هذا وأسفرت هذه العمليات الأمنية عن توقيف عدد من الجانحين المتلبسين بالقيام بأعمال خارجة عن القانون.
علم موقع Rue20، أن محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ترأس بتعليمات من المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، حملة أمنية واسعة بعدد من النقط السوداء بمراكش لتجفيف منابع الجريمة.
وحسب مصادر، فإن هذه الحملة الأمنية تأتي لإيقاف المبحوث عنهم والذين يوجدون في حالة فرار بعد ارتكابهم جرائم مختلفة.
ووفق ذات المصادر، فإن المسؤول الأمني حل بمدينة مراكش مرفوقا بدعم أمني مكثف شاركت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل القيام بحملة تطهيرية موسعة لمحاربة الجريمة بكل أنواعها بأحياء العاصمة السياحية و خاصة مقاطعة جيليز.
انطلقت صباح يوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري بمدينة مراكش أشغال المؤتمر العالمي المتعلق بالأمن الكيميائي والذي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني والانتربول، بالتنسيق مع الشراكة العالمية لمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل، التابعة لمجموعة الدول السبع، وبمشاركة مندوبين من 75 دولة ومنظمة،إلى جانب عدد كبير من المختصين في المجال، من المصالح المكلفة بتطبيق القانون، وممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية والجهوية. ويهدف المؤتمر إلى خلق فضاء للنقاش وايجاد الحلول والرفع من قدرات الوقاية من مخاطر الحصول والاستعمال غير اللائق للمواد الكيميائية، خصوصاً الاستعمال العدواني في أعمال إجرامية، خاصة الإرهابية منها. وحضر أشغال هذا المؤتمر الى جانب مسؤولي المغرب من ممثلي كل القطاعات الوطنية من القيادة العليا للدرك الملكي، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ووزارة الصناعة والتجارة، والمديرية العامة للوقاية المدنية وأطر المديرية العامة للأمن الوطني،كل من Greg HINDS، مدير محاربة الإرهاب بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول” ومجموعة من الخبراء، ممثلي منظمة الأنتربول، وممثلي وزارة الأمن الداخلي الأمريكي،وممثلي وكالة وزارة الدفاع الأمريكي للحد من التهديد، وممثلي مكتب التحقيقات الفيدرالية، وممثلي سفارة كندا بالمغرب. وأشار محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني و مدير مكتب الإنتربول بالمغرب، في افتتاح أشغال المؤتمر ، إلى كون القوات الأمنية بالمغرب اجهضت أزيد من 500 مشروع إرهابي خطير منذ سنة 2002. وأضاف الدخيسي أن المقاربة المغربية الاستباقية لمحاربة الإرهاب والتطرف مكنت من تفكيك 214 خلية إرهابية بين عامي 2002 و2021، و أن عمليات التفكيك انتهت بمحاكمة 4304 أشخاص أمام العدالة، منها 88 في المائة من الخلايا ذات ارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” التي بدأ تفكيكها سنة 2013. وكشف الدخيسي،أن المصالح الأمنية المغربية سنة 2016 تمكنت من إيقاف عشرة أعضاء من خلية تابعة لـ”داعش” استفادوا من تدريبات خارج الوطن وكانوا يستعدون للقيام بأعمال إرهابية باستعمال عبوات متفجرة من صنع تقليدي تتضمن مواد بيولوجية على شكل “toxine de tétanos”. وقال الدخيسي أن المغرب قام منذ الأحداث الإرهابية الأولى التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003، بالاعتماد على مقاربة شاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف، تشمل الجانب التشريعي، الذي عرف تعزيزا للقوانين المجرمة لهذه الأفعال وتشديد العقوبات المترتبة عن اقترافها، والجانب الاجتماعي الخاص بمحاربة الهشاشة الاجتماعية ومساعدة الفئات الهشة لإنجاز مشاريع مدرة للدخل حتى لا تسقط في الإرهاب، والجانب الديني حيث عملت الحكومة على إعادة هيكلة الحقل الديني بشكل يتماشى مع التعاليم السمحاء للشريعة الإسلامية، وكذلك الجانب الأمني بتعزيز الإمكانيات المتوفرة لدى المصالح الأمنية بمختلف مكوناتها.
قال محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني ومدير مكتب الإنتربول بالمغرب خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الثالث حول الأمن الكميائي بمراكش، إن هذه المناظرة الدولية تنظم في وقت يعرف تغييرات متعددة، ويتميز بتحديات وبتهديدات محدقة بأمن وسلامة بلداننا، وعلى رأسها التهديد الإرهابي، الّذي خلف عدة ضحايا في الأرواح وخسائر جمة في الممتلكات في مختلف البلدان، والذي يستفيد من وسائل التكنولوجيا الحديثة، ويسعى باستمرار للحصول على أسلحة الدمار الشامل.
وتابع الدخيسي قائلا، إن هذا التهديد يبقى قائما وبشدة، كون المواد النووية، والإشعاعية، والبيولوجية والكيميائية في متناول المجموعات الإرهابية، التي تسعى لفرض نفسها وتنفيذ مشاريعها الإجرامية، سواء على المستوى السيكولوجي، والاجتماعي، والاقتصادي، كما تهدد أمن الوطن والمواطنين، وتزعزع استقرارهم ولو في غياب تنفيذ أعمالها التخريبية.
وتابع نفس المتحدث، إن مجموعة من الدول عاشت في السنوات الماضية عدة أحداث إرهابية باستعمال المواد الكيميائية، والبيولوجية وغيرها، خلفت عددا كبيرا من الضحايا، حيث أذكر في هذا الصدد، بالأحداث الإرهابية التي عرفها المغرب، خلال سنوات 2003, و2007 و2011، والتي خلفت قتلى وجرحى، وخسائر كبيرة في الممتلكات، وكان لها الأثر السيئ على المستوى النفسي، والاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف الدخيسي مدير مكتب الإنتربول في المغرب، أن الأحداث الإرهابية الأولى التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003، اعتمد المغرب مقاربة شاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف، تشمل الجانب التشريعي، الذي عرف تعزيزا للقوانين المجرمة لهذه الأفعال وتشديد العقوبات المترتبة عن اقترافها، والجانب الاجتماعي الخاص بمحاربة الهشاشة الاجتماعية ومساعدة الفئات الهشة لإنجاز مشاريع مدرة للدخل حتى لا تسقط في الإرهاب، والجانب الديني حيث عملت الحكومة على إعادة هيكلة الحقل الديني بشكل يتماشى مع التعاليم السمحاء للشريعة الإسلامية، وكذلك الجانب الأمني بتعزيز الإمكانيات المتوفرة لدى المصالح الأمنية بمختلف مكوناتها.
وفي الجانب الأمني كشف الدخيسي، أن المغرب اعتمد مقاربة استيباقية لمحاربة الإرهاب والتطرف، مكنت من تفكيك 214 خلية إرهابية بين سنة 2002 و2021، قُدم على إثرها 4304 شخص أمام العدالة، 88 من هذه الخلايا كان لها ارتباط بتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية “داعش”، وتم تفكيكها ابتداء من سنة 2013، كما تم إجهاض أزيد من 500 مشروع إرهابي.
وفي هذا السياق، يضيف الدخيسي أن المصالح الأمنية المغربية تمكنت سنة 2016، من إيقاف عشرة أعضاء خلية تابعة لداعش، استفادوا من تدريبات خارج أرض الوطن، والذين كانوا يستعدون للقيام بأعمال إرهابية باستعمال عبواة متفجرة من صنع تقليدي، تتضمن مواد بيولوجية، على شكل (توكسين تيتانوس- Toxine de tétanos).
من هذا المنطلق، قال الدخيسي في معرض تصريحاته، أن المملكة المغربية تعمل بشراكة مع الخبراء الدوليين، للرفع من قدراتها للوقاية والحد من المخاطر النووية، والإشعاعية، والبيولوجية، والكيميائية، خصوصا تلك ذات الصلة بالأفعال الإجرامية، مما جعل الاستراتيجة الوطنية، في مجال محاربة الإرهاب، تتماشى مع التطورات الناجمة والمنبثقة من مخاطر هذه المواد.
