Étiquette : الدعم الاجتماعي

افتتحت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أول تمثيلية ترابية لها، بإقليم الجديدة، تندرج ضمن رؤية تقوم على ضمان القرب من المستفيدين، واعتمدت آلية للتتبع، تهدف إلى قياس مؤشرات أداء البرنامج في ما يرتبط بتقليص الفقر والهشاشة، سعيا إلى اعتماد مقاربة جديدة في تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

هذا ما كشف عنه اجتماع المجلس الإداري للوكالة، الذي انعقد الأربعاء 18 فبراير 2026، ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش الذي شدد على أهمية نظام الدعم الاجتماعي المباشر، باعتباره لبنة مركزية في الورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية التي يرعاها جلالة…

إقرأ الخبر من مصدره

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة “ملتزمة بتوفير جميع الموارد لتمويل ورش الحماية الاجتماعية لا سيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر”.
وفي جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية الحركية سكينة لحموش، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تولي أهمية كبرى لسياسة القرب في بعدها الإنساني والمجالي، بهدف الارتقاء بهذا النظام من آلية للدعم المالي إلى رافعة تساهم في تحقيق التنمية المجالية المندمجة، كما دعا لذلك جلالة الملك”.

وأوضح الوزير، أن “مقاربة التفعيل ترتكز على إحداث تمثيليات ترابية يشغل بها مواكبون اجتماعيون، مهمتهم التعرف عن قرب على وضعية الأسر المستفيدة ومواكبتها لتخفيف مظاهر هشاشتها، وتيسير خروجها من حلقة الفقر والهشاشة بصفة مستدامة، وصولاً إلى تثبيت اندماجها الاقتصادي والاجتماعي”.

وأضاف لقجع أن هذه التمثيليات الترابية “ستعمل، بشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين، على مواكبة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتفعيل الالتزامات الاجتماعية للأسر، من خلال تتبع تمدرس الأطفال وصحة الأم والطفل، مع مراعاة خصوصيات المجالات الترابية ووضعية كل أسرة”.

كما أبرز الوزير أن “تمثيليات الوكالة ستساهم في وضع مسارات للإدماج الاقتصادي للأسر، تمكن من تعزيز قدرات ومهارات أفرادها، وتقليص العوائق التي تحول دون إدماجهم المهني، وتعزيز انخراطهم في السوق. وقد تم الشروع في إصدار أول نموذج من التمثيليات الترابية، ستخضع لتقييم دقيق في أفق التعميم”.

وفي ما يخص استدامة التمويل، كشف لقجع أن الحكومة “عملت منذ إطلاق هذا الورش على تعبئة الموارد الضرورية له، حيث من المقرر أن يبلغ مع نهاية شتنبر 2025 تحويل ما يناهز 44,6 مليار درهم لفائدة الأسر المستفيدة”.

وأكد لقجع في السياق ذاته أن تمويل البرنامج يتم عبر “تعزيز موارد صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، الذي رُصدت له “نسبة المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والممتلكات، والمساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والأموال المنشأة بالخارج، إضافة إلى المساهمة التضامنية على أرباح ودخول المقاولات”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة “ملتزمة بتوفير جميع الموارد لتمويل ورش الحماية الاجتماعية لا سيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر”.
وفي جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية الحركية سكينة لحموش، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تولي أهمية كبرى لسياسة القرب في بعدها الإنساني والمجالي، بهدف الارتقاء بهذا النظام من آلية للدعم المالي إلى رافعة تساهم في تحقيق التنمية المجالية المندمجة، كما دعا لذلك جلالة الملك”.

وأوضح الوزير، أن “مقاربة التفعيل ترتكز على إحداث تمثيليات ترابية يشغل بها مواكبون اجتماعيون، مهمتهم التعرف عن قرب على وضعية الأسر المستفيدة ومواكبتها لتخفيف مظاهر هشاشتها، وتيسير خروجها من حلقة الفقر والهشاشة بصفة مستدامة، وصولاً إلى تثبيت اندماجها الاقتصادي والاجتماعي”.

وأضاف لقجع أن هذه التمثيليات الترابية “ستعمل، بشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين، على مواكبة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتفعيل الالتزامات الاجتماعية للأسر، من خلال تتبع تمدرس الأطفال وصحة الأم والطفل، مع مراعاة خصوصيات المجالات الترابية ووضعية كل أسرة”.

كما أبرز الوزير أن “تمثيليات الوكالة ستساهم في وضع مسارات للإدماج الاقتصادي للأسر، تمكن من تعزيز قدرات ومهارات أفرادها، وتقليص العوائق التي تحول دون إدماجهم المهني، وتعزيز انخراطهم في السوق. وقد تم الشروع في إصدار أول نموذج من التمثيليات الترابية، ستخضع لتقييم دقيق في أفق التعميم”.

وفي ما يخص استدامة التمويل، كشف لقجع أن الحكومة “عملت منذ إطلاق هذا الورش على تعبئة الموارد الضرورية له، حيث من المقرر أن يبلغ مع نهاية شتنبر 2025 تحويل ما يناهز 44,6 مليار درهم لفائدة الأسر المستفيدة”.

وأكد لقجع في السياق ذاته أن تمويل البرنامج يتم عبر “تعزيز موارد صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، الذي رُصدت له “نسبة المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والممتلكات، والمساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والأموال المنشأة بالخارج، إضافة إلى المساهمة التضامنية على أرباح ودخول المقاولات”.

إقرأ الخبر من مصدره

خالد فاتيحي

قدّمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضا أمام أنظار الملك محمد السادس، خلال المجلس الوزاري المنعقد مساء الأحد 19أكتوبر 2025، خصّص لعرض الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 49 من الدستور.

في إطار تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، يركّز مشروع قانون المالية لسنة 2026، وفق المسؤولة الحكومية، على مواصلة تفعيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، من خلال مواصلة تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة.

وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، حسب ما ورد في بلاغ للديوان الملكي، عن رفع القيمة الشهرية لإعانات الأطفال، لتتراوح بين 50 و100 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل داخل كل أسرة مستفيدة.

كما سيتم تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بهدف دعم الفئات الأكثر هشاشة، وضمان تكافؤ الفرص للأطفال في وضعيات صعبة.

إضافة إلى ذلك، يتضمّن مشروع قانون المالية توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، فضلا عن مواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، بما يعزّز الاستقرار الاجتماعي للأسر المغربية.

وفي سياق دعم التنمية المجالية، سيتم إطلاق جيل جديد من البرامج المندمجة، يرتكز على الخصوصيات المحلية، والجهوية المتقدمة، ومبدأ التضامن بين المجالات الترابية. وستُعدّ هذه البرامج بالتشاور مع مختلف الفاعلين الترابيين، مع إيلاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، ودعم التعليم، والصحة، والتأهيل المجالي.

وسيتم تخصيص عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة الجبال، الواحات، والمناطق الساحلية، إلى جانب توسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.

كما ستُكثّف الجهود لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، وتقليص آثار الجفاف على التشغيل بالعالم القروي، مع مواصلة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني.

ويتوخى مشروع مالية 2026، حسب وزيرة الاقتصاد والمالية، مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، من خلال تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يهدف إلى تطوير حكامة السياسات العمومية، وتعزيز المساءلة، وتحقيق الالتقائية المجالية في تدبير البرامج والمشاريع.ويستمر المشروع في الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى، مع مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة.

وأوضحت الوزيرة أن إعداد المشروع تمّ في ضوء التوجيهات الملكية السامية، الواردة في خطابي العرش وافتتاح السنة التشريعية، وفي سياق دولي يتسم بعدم اليقين، أثر على آفاق النمو الاقتصادي العالمي. وعلى الصعيد الوطني، يُتوقّع أن يُسجّل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.8% برسم سنة 2025، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي، لاسيّما في الأنشطة غير الفلاحية.

وقد ساهمت هذه الدينامية الاقتصادية، وفق العرض الذي قدمته وزيرة المالية أمام أنظار المجلس الوزاري، في التحكم في نسبة التضخم عند حدود 1.1% إلى غاية نهاية غشت 2025، إضافة إلى مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج الداخلي الخام.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد النائب البرلماني هشام المهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن ورش الحماية الاجتماعية في المغرب لا ينبغي أن يخضع للمزايدات السياسية، لأنه يمثل مسار دولة، موضحا أنه لا يحق للأغلبية أن تفتخر به ولا للمعارضة أن تنتقد ما أنجز، لأن النتائج لا تزال دون مستوى الطموح، والمعطيات الرسمية غير مطمئنة.

وفي هذا السياق، أشار، في مداخلة له ضمن أنشطة الدورة الثانية للجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة اليوم الأحد بسلا، إلى أنه عندما نجد أن ما بين 40 و50 في المائة من الأسر المغربية لا تستطيع أداء مبلغ 150 درهما من أجل الانخراط في « أمو تضامن »، فإن ذلك يكشف عن وجود إشكال حقيقي..

واعتبر المهاجري أن تقدم حوالي أربعة أو خمسة ملايين مغربي بطلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، يعكس إشكالا بنيويا في توزيع الثروة بالمغرب، مؤكدا أن البرامج الانتخابية والحكومية المقبلة لا ينبغي أن تبنى على مؤشرات النمو فقط، بل يجب أن تنكب على معالجة هذه الوضعية وتحسين المؤشرات المرتبطة بها.

ومن جانب آخر، انتقد المهاجري تصريحات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، التي اتهم فيها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، باللصوصية على خلفية إيقاف الدعم الموجه للأرامل.

وفي هذا السياق، أوضح النائب البرلماني أن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أعدته الحكومة السابقة، ينص على منح التعويض للمرأة الأرملة بسبب الأطفال، أما الأرامل اللواتي لا يعلن أطفالا تحت كفالتهن، فلا يستفدن من أي دعم.

وأضاف أن الحكومة السابقة أصدرت مرسوما استثنائيا يمنع الجمع بين هذا الدعم وبرامج أخرى، مثل « تيسير » أو التعويضات العائلية أو أي إعانة تمنح من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية، مذكرا بأن هذا المقتضى لم يكن ملزما قانونا حينها، لكنه طبق على الفئات الهشة دون تردد.

وأوضح المهاجري أن صندوق التأهيل الاجتماعي، الذي تم التنصيص عليه في إطار تقليص الفوارق المجالية، أخرج من منطق الجهوية  وتم تحويله إلى قطاع الفلاحة بسبب صراع بين حزبين، في إشارة إلى حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.

وأضاف أن هذا الصندوق، الذي تم إحداثه ضمن قانون مالية سنة 2016، لم يشهد أي تفعيل فعلي على أرض الواقع، رغم أن القانون منحه مدة تنفيذ تصل إلى 12 سنة، تنتهي في 2027.

إقرأ الخبر من مصدره