*العلم الإلكترونية: الدكتورة أسماء لمسردي*
تبدو القوانين المؤطرة لحماية المستهلك، كما لو أنها مرتبة بعناية داخل رفوف عالية في الإدارة، تستحضر في الخطاب حينا، وتغيب في الواقع حين يتعلق الأمر بامتحان السوق في لحظاته الحساسة، خاصة خلال المواسم والأعياد التي يفترض أن تكون مناسبات للفرح الجماعي لا لمحطات ضغط معيشي خانق.
غير أن هذا الإطار القانوني، حين يستحضر فعليا، يكشف عن منظومة واضحة في قانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. فمقتضياته المرتبطة بضبط السوق لا تترك مجالا للبس بخصوص دور السلطات العمومية، إذ تمنح المادة 4 للإدارة إمكانية التدخل في مواجهة الارتفاعات الفاحشة في الأسعار الناتجة عن اضطرابات السوق أو ظروف استثنائية، بينما تتيح المادة 5 للحكومة اتخاذ تدابير مؤقتة كلما ظهر اختلال واضح في ثمن مادة معينة، وهو ما يجعل من حماية التوازن السعري والقدرة الشرائية مبدأ مؤسسا لليقظة المؤسساتية، وليس مجرد خيار ظرفي أو شعار ظرفي.
لكن هذا الإطار، مهما بلغت دقته القانونية، يظل محط سؤال ملح كلما دخلت الأسواق مرحلة الضغط الموسمي: أين تتجسد هذه المقتضيات حين تتحول لحظات الاستهلاك إلى فضاءات مفتوحة للمضاربة، وترتفع الأسعار خارج منطق القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين؟
بمناسبة عيد الأضحى، ورغم ما رافق هذه الفترة من مجهودات معلنة شملت دعما مهما لمربي الماشية وتعبئة مالية معتبرة لتوفير القطيع وضمان وفرة العرض، وجد المواطن نفسه أمام واقع مغاير؛ أسعار مرتفعة للأكباش والأغنام، تفوق بكثير قدرات الأسر المتوسطة والبسيطة، لتتحول فرحة العيد إلى معادلة صعبة بين الرغبة والإمكانيات.
وفي قلب هذا المشهد، يطفو إشكال إضافي لا يقل أهمية، يتمثل في محدودية انعكاس هذا الدعم العمومي على السعر النهائي الموجه للمستهلك، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول مدى فعالية آليات تتبع السوق، وإلى أي حد يتم تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمحاربة المضاربة والادخار السري، باعتبارهما من السلوكات التي يفترض أن تكون خاضعة للزجر في إطار نفس القانون.
هنا يبدو أن الحلقة الأخيرة في مسار السوق تترك في كثير من الأحيان دون مراقبة فعالة، وكأن الدعم العمومي يتوقف عند حدود الإنتاج، بينما تُرك مرحلة التسعير النهائي لتوازنات لا تعكس بالضرورة واقع العرض أو القدرة الشرائية، بل تخضع لمنطق وسطاء ومضاربين يعيدون تشكيل الأسعار في لحظات الذروة.
المفارقة أن المواطن الذي كان ينتظر أن يلمس أثر الدعم في السعر النهائي، يجد نفسه أمام وضع تتحول فيه بعض المناسبات إلى عبء اقتصادي ونفسي، بدل أن تكون فضاء للفرح الجماعي، وهو ما يعيد طرح سؤال جدوى آليات ضبط السوق في فترات الضغط الاستهلاكي.
وفي المقابل، لا يمكن تجاهل نماذج أخرى في أسواق عالمية مختلفة، حيث تتحول المواسم والأعياد إلى فترات تخفيضات واسعة، حتى على المنتجات الراقية، في إطار فلسفة تجارية تقوم على تنشيط الطلب وتوسيع قاعدة الاستهلاك، بدل استغلال اللحظة لرفع الأسعار. وهنا يبرز الفارق بين سوق يدار بمنطق التوازن، وسوق يترك فيه المستهلك وحيدا أمام تقلبات لا ترحم.
إن الإشكال ليس في غياب النصوص القانونية، بل في حضورها على مستوى التشريع وغيابها على مستوى التفعيل، حيث تبقى مواد حماية المنافسة والأسعار رهينة ظرفية التطبيق، في حين يظل المواطن هو الحلقة الأضعف في كل موسم.
وبين دعم عمومي يصرف لتأمين وفرة العرض، وسوق لا يعكس تلك الوفرة في الأسعار، تتشكل فجوة عميقة تضع الثقة في الوساطة الاقتصادية على المحك، وتعيد طرح سؤال جوهري حول من يحمي فعليا المستهلك في لحظات الضغط الموسمي: النص القانوني أم منطق السوق المنفلت؟
في النهاية، لا يتعلق الأمر فقط بارتفاع الأسعار، بل بقدرة المنظومة ككل على ضمان أن تبقى المناسبات كما يفترض أن تكون: لحظات فرح جماعي، لا مواسم ثقل معيشي متكرر وقلق اقتصادي ثقيل.