أفادت مصادر جيدة الاٍطلاع، أن مستعجلات مستشفى محمد السادس بمدينة تحناوت بإقليم الحوز، استقبلت مؤخرا عدد من الحالات لتعرضها لأوجاع والام حادة على مستوى البطن.
ولم تستبعد مصادرنا أن يكون لهذا الحدث علاقة بتناول فاكهة البطيخ الأحمر ( الدلاح) حيث تكرر هذا الموضوع مع عدد من الأشخاص لاسيما في صفوف الأطفال.
وأوضحت ذات المصادر أن بعض الأفراد يشككون في فاكهة « الدلاح »، حيث تعرضوا لهذه الالام بمجرد تناولها، ما زاد من شكوك الإصابات المسجلة لتناولهم…
جمال زروال
وجّه كل من ممثل الغرفة الفلاحية والجمعيات السقوية بمنطقة الفايجة التابعة لجماعة وقيادة ترناتة بإقليم زاكورة، طلبا عاجلاً إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية وعامل إقليم زاكورة، وذلك من أجل التدخل العاجل لتعويض الفلاحين المتضررين من العاصفة الرعدية التي شهدها إقليم زاكورة بحر الأسبوع المنصرم.
الطّلب الذي تتوفر جريدة “العمق” المغربي على نسخة منه، دعا من خلاله المتضررون إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات مستعجلة للتخفيف من تداعيات العاصفة الرعدية القوية التي شهدتها، مساء الخميس فاتح ماي الجاري، عدد من مناطق إقليم زاكورة، لا سيما بكل من بوزكار، ركاب النثل، وتكورت بمنطقة الفايجة التابعة لجماعة وقيادة ترناتة.
وأكد المصدر ذاته أن هذه العاصفة المصحوبة بأمطار غزيرة وحبات “التبروري”، تسببت في أضرار فادحة شملت جل المحاصيل الفلاحية، وعلى رأسها تلف شبه كلي لمحصول التمور (بلح النخيل)، وضياع كبير للقرعيات بمختلف أصنافها، خاصة البطيخ الأحمر “الدلاح” بنسبة 80%، مع إتلاف محاصيل الحبوب القمح والشعير، إضافة إلى خسائر جسيمة في الخضر الصيفية.
كما شملت الأضرار، وفق المصدر نفسه، ضياعا تاما لمحصول الطماطم، زيادة على التوقيف المفاجئ لتلقي طلبات الدعم مما زاد من معانات الفلاحين، إضافة إلى نفوق رؤوس من الأغنام، وضياع محاصيل الحناء، وتضرر الألواح الشمسية المستعملة في أنظمة الري والشرب، علاوة على فقدان المحاصيل العلفية، مما اضطر الفلاحين إلى اقتناء الأعلاف في ظروف اقتصادية صعبة.
وخلص المتضررون إلى أن هذه الكارثة الطبيعية خلفت آثاراً اجتماعية واقتصادية خطيرة تستدعي تدخلاً أنياً وفعالاً من طرف السلطات المعنية حفاظاً على استمرارية النشاط الفلاحي وعلى مصدر رزق مئات الأسر القروية بمنطقة الفايجة المتواجدة بجماعة وقيادة ترناتة بإقليم زاكورة.
وكانت عاصفة رعدية مصحوبة بحبات برد، قد تسببت الخميس الماضي، في أضرار وخسائر كبيرة بعدد من حقول البطيخ الأحمر المتواجدة بحوض الفايجة بجماعة ترناتة نواحي إقليم زاكورة.
وكشف عدد من الفلاحين في تصريحات متطابقة لجريدة “العمق” المغربي، أن السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة جرفت حبات البطيخ الأحمر، وخربت الحقول ملحقة أضررا كبيرة بفلاحي المنطقة.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن حبات البرد هي الأخرى أحدثت ثقوبا بمحصول الدلاح ما ضيع على الفلاحين فرصة تسويق الغلة، وهو الأمر الذي رفع من حجم الأضرار التي لحقتهم، خصوصا وأن موسم جني البطيخ الأحمر ما يزال في بدايته.
إلى ذلك، طالب المتضررون بضرورة تدخل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الفلاحة لتقييم الأضرار وتعويض المتضررين في أقرب الآجال، حفاظا على استمرارية هذا القطاع الحيوي، مؤكدين أن هذه الخسائر تهدد مصدر رزقهم وتضعهم في وضعية مالية حرجة.
يشهد ميناء طنجة المتوسط منذ فبراير الماضي حركة نشطة لتصدير البطيخ الأحمر، حيث تعبر ما بين 80 إلى 100 شاحنة محملة بهذه الفاكهة نحو الأسواق الأوروبية كل أسبوع.
وفقًا لمصدر مطلع، فإن عملية فحص الشاحنات المحملة بالبطيخ الأحمر تتطلب إجراءات تقنية دقيقة، مما يجعلها تستغرق وقتًا أطول مقارنة بباقي المنتجات الفلاحية الأخرى. يأتي ذلك في ظل التشديد على مطابقة المنتجات للمعايير الأوروبية الصارمة.
تُعد أوروبا الزبون الأول للمنتجات الفلاحية المغربية، نظرًا للطلب المتزايد على الفواكه والخضروات المغربية ذات الجودة العالية.
ويعزز هذا النشاط التصديري دور قطاع النقل واللوجستيك في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة مع امتلاك المغرب لأسطول شاحنات حديث ومتوافق مع المعايير البيئية للطاقة في أوروبا.
يمثل تصدير البطيخ الأحمر فرصة لتعزيز حضور المنتجات الفلاحية المغربية في الأسواق العالمية، حيث يعكس الطلب المتزايد جودتها وسمعتها المتنامية.
كما يسهم النشاط التصديري في خلق فرص عمل جديدة في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع، من الحقول الزراعية إلى النقل الدولي.
بهذه الديناميكية، يستمر المغرب في ترسيخ موقعه كأحد أبرز مصدري الفواكه والخضروات نحو الأسواق الأوروبية، مستفيدًا من بنيته التحتية الحديثة وخبرته في التصدير الزراعي.
إسماعيل أيت حماد
أصدر عامل إقليم زاكورة قرارًا يقضي بتقييد زراعة البطيخ الأحمر والأصفر، وذلك بتحديد المساحات المسموح بزراعتها وفرض حظر على زراعتها في مناطق معينة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية.
يأتي هذا القرار بعدما شهدت المنطقة أمطارًا مهمة وطوفانية خلال الأسابيع المنصرمة، ساهمت بشكل كبير في انتعاش الفرشة المائية وارتفاع نسبة الملء في السدود.
وأمام هذا الانتعاش الكبير للموارد المائية، عاد موضوع زراعة البطيخ الأحمر إلى الواجهة بين مؤيد ومعارض، حيث رحب الفلاحون بالقرار واعتبروه منصفًا لهم ويراعي حاجياتهم، إضافة إلى دور هذه الزراعة في المساهمة في الاقتصاد المحلي.
وفي تصريح لجريدة “العمق المغربي”، اعتبر يوسف أفعداس، عضو نقابة المنظمة الديمقراطية للفلاحين الصغار بزاكورة، أن القرار العاملي بخصوص زراعة البطيخ الأحمر بكل أنواعه يعد قرارًا صائبًا لعدة اعتبارات، منها أنه جاء بناءً على دراسات ومشاورات.
ومن خلال الممارسة والتجربة في المجال الفلاحي، وصف أفعداس عملية تقنين هذه الزراعة في السنة المنصرمة بأنها كانت ناجحة، مما يدعو إلى اطمئنان بعض المتخوفين من إلحاق الضرر بالفرشة المائية، فزراعة البطيخ تعد أقل استهلاكًا للماء مقارنة مع بعض المزروعات الأخرى، حيث تستغرق فقط ستة أشهر في السنة.
وطالب أفعداس باستحضار الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية لزراعة البطيخ الأحمر في المنطقة، خاصة بعد توالي الجفاف والأضرار التي لحقت بالقطاع الفلاحي، وخاصة زراعة التمور في الواحة التي تعتبر المورد الأساسي للسكان.
وقد خلقت زراعة البطيخ رواجًا اقتصاديًا لدى المحلات التجارية والفنادق، إضافة إلى تشغيل نسبة مهمة من اليد العاملة مما شجع الشباب على الاستقرار. وأضاف يوسف أفعداس أن التساقطات المطرية الأخيرة ساهمت في إنعاش الفرشة المائية وبالتالي تأمين مياه السقي والشرب في المنطقة.
ومن جهة أخرى، انتقدت فعاليات حقوقية وجمعوية قرار عامل إقليم زاكورة بتقنين زراعة البطيخ الأحمر، واعتبرته مساهمًا في استنزاف الفرشة المائية ويهدد الأمن المائي للمنطقة.
في هذا الإطار، يصف جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة، زراعة البطيخ الأحمر بالزراعة الدخيلة على المنطقة لكونها مستنزفة للفرشة المائية الباطنية، مصدر الماء الشروب ومصدر الزراعات الاستراتيجية وهي زراعة النخيل. واعتبر أقشباب الجفاف معطى هيكليًا وبنيويًا، وأن الأمطار التي شهدها الإقليم لا تعني بأي حال من الأحوال نهاية فترة الجفاف.
وحذر رئيس جمعية أصدقاء البيئة من التعامل مع هذه الموارد المائية بنفس الاستراتيجية المعتمدة في سنة 2014، حينما شهدت المنطقة فيضانات وارتفعت نسبة الموارد بشكل قياسي بعد فترة جفاف. لكن الاستنزاف الكبير لهذه الموارد المائية تسبب في هلاك آلاف أشجار النخيل في واحة درعة.
وأكد أن إصدار قرار بمنع هذه الزراعة بات ضرورة للحفاظ على الموارد المائية وتوجيهها لتحقيق الأمن المائي وحماية الزراعات الاستراتيجية، وهي زراعة النخيل. كما أشار إلى أن قرار التقنين الذي أصدره عامل الإقليم في العام المنصرم لم يتم تنفيذ بنوده، وعرف تجاوزات من طرف المزارعين.
وطالب السلطات الإقليمية والفلاحية والمائية بإقليم زاكورة بالتدخل العاجل لحماية الأمن المائي، مع اعتبار أن الأمطار التي شهدها الإقليم في الأسابيع المنصرمة ظرفية، بينما يشكل الجفاف ظاهرة بنيوية وهيكلية في المنطقة.
ويحدد القرار، الذي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، المساحة القصوى المسموح بها لزراعة البطيخ في هكتار واحد لكل مستغل، وذلك وفق اللوائح التي وضعتها اللجنة المختصة للموسم الفلاحي الحالي 2024/2025.
كما ينص القرار على منع زراعة البطيخ في المناطق المحظورة، لا سيما بالقرب من حقول الضخ المخصصة لمياه الشرب (Zone de Protection)، والتي حددتها اللجنة المحلية، بما في ذلك المناطق المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب وجنبات وادي درعة على طول الواحات وسرير الأودية.
ولتتبع كمية مياه الري المستهلكة، يشترط القرار أن تكون جميع الآبار والثقوب المائية مزودة بعدادات مائية تعمل على حساب كمية المياه المستخرجة. وتكلف اللجنة المحلية بقراءة العدادات عند بدء الاستغلال ونهايته، بالإضافة إلى إجراء قراءات دورية لتقييم كمية المياه المستخدمة في الري وحالة الفرشة المائية.
وفي حال عدم الامتثال للمساحة المحددة أو عدم تركيب العدادات، ستعقد اللجنة المحلية اجتماعا لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة لكل حالة على حدة.
ويأتي هذا القرار في إطار توصيات اللجنة الإقليمية للماء التي انعقدت بتاريخ 12 شتنبر الماضي، وذلك استجابةً لتحديات الجفاف المستمر وتراجع الفرشة المائية.
مروان حميدي
في وقت تتصاعد فيه الدعوات لتقليص زراعة البطيخ الأحمر لأقصى حد ممكن، كوسيلة للحفاظ على ما تبقى من الثروة المائية الجوفية التي تم استنزافها بفعل الزراعات المستهلك للمياه، كشفت أحدث الأرقام عن احتلال المغرب للمركز الرابع كأكبر الموردين للبطيخ الأحمر للاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي صادراته 97.64 مليون كيلوغرام بقيمة إجمالية قدرها 81.99 مليون يورو، بسعر متوسط بلغ 0.84 يورو للكيلوغرام الواحد.
وحسب ما أوضحه موقع “Hortoinfo”، فإن السنوات الخمس الماضية شهدت انخفاضًا ملحوظًا في حجم مشتريات البطيخ لدى دول الاتحاد الأوروبي، حيث تراجعت بنسبة 23.70%.
وأضاف أن هذا الانخفاض كانت له انعكاسات مباشرة على أهم الموردين للاتحاد، إذ انخفضت صادرات البطيخ من المغرب بنسبة كبيرة بلغت 52.59%، كما تأثرت دول أخرى مثل إسبانيا التي شهدت انخفاضًا في صادراتها بنسبة 35.96%، واليونان بنسبة 29.27%، وإيطاليا بنسبة 28.68%، والبرازيل بنسبة 25.97%.
وأشار المصدر ذاته إلى انخفاض كمية البطيخ المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي خلال موسم 2023/2024 بنحو 431.08 مليون كيلوغرام مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، لتصل إلى 1.387.72 مليون كيلوغرام بقيمة إجمالية قدرها 978.56 مليون يورو.
ورغم هذا التراجع في الكمية، إلا أن قيمة الواردات زادت بنسبة طفيفة بلغت 30.48 مليون يورو، ويعود ذلك إلى ارتفاع متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من 0.52 يورو إلى 0.71 يورو.
وأكدت المعطيات أن إسبانية احتلت المركز الأول كأكبر مورد لهذه الفاكهة، رغم انخفاض صادراتها من البطيخ بنسبة 35.96%، حيث بلغت مبيعاتها 42.99 مليون كيلوغرام، أي ما نسبته 30.55% من إجمالي الواردات الأوروبية، بقيمة إجمالية قدرها 317.08 مليون يورو، وبسعر متوسط قدره 0.75 يورو للكيلوغرام.
وحققت إيطاليا المركز الثاني كأكبر مورد للبطيخ إلى الأسواق الأوروبية، حيث باعت 184.02 مليون كيلوغرام من البطيخ، أي ما نسبته 13.26% من إجمالي الواردات الأوروبية، بقيمة إجمالية بلغت 98.69 مليون يورو، وبسعر متوسط قدره 0.54 يورو للكيلوغرام.
وحسب المصدر ذاته فقد، احتلت هولندا المرتبة الثالثة كأكبر مصدر للبطيخ إلى الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي صادراتها 110.97 مليون كيلوغرام، أي ما يعادل 8% من إجمالي الواردات الأوروبية، بقيمة إجمالية قدرها 116.39 مليون يورو، وبسعر متوسط قدره 1.05 يورو للكيلوغرام.
وتُظهر الأرقام أن هولندا لعبت دورًا رئيسيًا في تجارة إعادة تصدير البطيخ في موسم 2023/2024. فمن أصل 110.97 مليون كيلوغرام من البطيخ الذي تم بيعه في الأسواق الأوروبية، كانت هولندا قد استوردت 160.16 مليون كيلوغرام، أي ما يعادل 69.3% من إجمالي كمية البطيخ التي قامت بتصديرها.
واستوردت هولندا هذه الكمية الكبيرة من دول مثل البرازيل (53.88 مليون كيلوغرام) وكوستاريكا (36.12 مليون كيلوغرام) وإسبانيا (30.66 مليون كيلوغرام) وبنما (11.54 مليون كيلوغرام).
وسجل الموقع الإسباني تحقيق اليونان للمركز الخامس كأكبر مورد للبطيخ إلى الأسواق الأوروبية، حيث باعت 96.91 مليون كيلوغرام من البطيخ، أي ما نسبته من إجمالي الواردات الأوروبية، بقيمة إجمالية بلغت 42.15 مليون يورو، وبسعر متوسط قدره 0.43 يورو للكيلوغرام.
هذا، ويشهد موسم البطيخ المغربي لعام 2024 تحدياتٍ كبيرة، حيث تُعاني البلاد من نقصٍ حاد في الكميات المُتوفرة، إلى جانب مخاوف تتعلق بجودة الفاكهة، ويعود ذلك بشكلٍ أساسي إلى “الإنهاك المائي” الذي تُعاني منه منطقة درعة تافيلالت، كبرى مناطق زراعة البطيخ في المغرب.
وفي ظلّ هذه الأزمة، سارعت وزارة الداخلية إلى عقد سلسلة من الاجتماعات خاصة بمنطقة زاكورة، حيث تمّ طرح مقترحٍ “جريئ” يقضي بوقف زراعة البطيخ الأحمر بشكلٍ مؤقتٍ لمدة سنة واحدة في المنطقة، وذلك بهدف تقليص استهلاك المياه بشكلٍ كبير، وحماية الموارد المائية من الاستنزاف، خاصةً في ظلّ الظروف المناخية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
ونص مقترح وزارة الداخلية في وقت سابق على تقليص المساحة المزروعة بالبطيخ الأحمر من 5000 هكتار إلى 2000 هكتار فقط خلال الموسم المقبل، كما يتضمن المقترح خطةً لضبط الموارد المائية المُستخدمة في ريّ هذه الزراعة على مدار السنة.
لم تجب الحكومة إلا بعد مرور أزيد من 150 يوما عن سؤال كتابي وجهه إليها أحد البرلمانيين، حول مراسلة صادرة عن “الأونسا” كشفت عن وجود مواد كيميائية في شحنة من الدلاح كان يباع على مستوى السوق التجاري “مرجان” بأكادير.
وحسب المراسلة، فإن العينات التي تم اتخاذها في فاتح غشت المنصرم، بينت أن الدلاح الذي يباع للمواطنين يحتوي على مواد كيميائية غير صالحة للاستهلاك.
وأوضحت المراسلة التي تم توجيهها لإدارة “مرجان” أن تحليل العينات المأخوذة أظهر وجود مكونات نشطة غير معتمدة في المغرب، وهي مادتي “فلونيكميد” و”تريديمينول”.
وطالبت المراسلة المؤسسة التجارية بالتوقف عن بيع البطيخ الأحمر إلى حين إجراء المزيد من التحقيقات، مع إتاحة إمكانية تتبع الشحنة المخزنة.
يذكر أنه عقب تداول هذه المراسلة وجّه بتاريخ 11 غشت 2023، سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى خالد آيت الطالب وزير الصحة، طالب فيه بالتدخل ومتابعة المتورطين في ذلك.
وزير الصحة لم يبعث بجواب عن هذه المخاوف من أضرار استعمال مبيد حشري في زراعة “الدّلاح” إلا بتاريخ 22 يناير 2024، أي بعد مرور 5 أشهر على توصله بهذا الاستفسار البرلماني، وهُو ما يتجاوز الأجل الذي ينص عليه الدستور والمحدد في 20 يوما للجواب.
وأوضح الجواب بأن السلطات الصحية بأكادير شرعت بتنسيق مع المصالح الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية، في إدارة هذا التنبيه الذي تضمنته المراسلة التي وجهها “الأونسا” إلى “مرجان”.
وأشار إلى أنه “لم يتم تسجيل أي حالة للتسممات الفردية أو الجماعية خلال فترة تدبير هذا التنبيه المتعلق ببيع البطيخ الأحمر “الدلاح” بأسواق المملكة”.
وذكر بتكثيف “الأونسا” حملات المراقبة بأسواق الجملة والمحلات التجارية ووحدات التلفيف والتخزين، سواء تعلق الأمر بالمنتوج الوطني الموجه للاستهلاك الداخلي أو ذلك الموجه للتصدير.
معاد بودينة
بعد واقعة رصد “الدلاح الملوث” بأحد الأسواق التجارية الكبرى، طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بفتح تحقيق عن أسباب خسائر زراعة البطيخ الأحمر بجماعة العوامرة إقليم العرائش، ما تسبب في أضرار مادية جسيمة للفلاحين.
وقد وجه رئيس المجموعة النيابية، سؤالًا كتابيًا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، قال فيه إن “فلاحي جماعة العوامرة إقليم العرائش يشتكون من خسائر مالية فادحة وجسيمة، وذلك بعد تلف وفقدان المحاصيل الزراعية المتعلقة بفاكهة البطيخ الأحمر (الدلاح)”.
كما يورد بوانو،…
العلم الإلكترونية – الحبيب اغريس
طالب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأكادير، من أحد المساحات التجارية الكبرى بمنطقة فونتي بالمدينة، وقف بيع منتوج البطيخ الأحمر أو ما يعرف بـ »الدلاح ».
قرار المنع هذا، جاء بعد أن بينت التحليلات المخبرية توفر البطيخ الأحمر على مواد كيماوية محظورة بالمغرب.
وتجدر الإشارة، إلى أن « الدلاح » موضوع المنع قادم لسوس ماسة من منطقة العوامرة بالغرب.