دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى وضع خطة مستعجلة لملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتفاعل مع توصيات آليات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالبت المنظمة، في بلاغ لها، باعتماد سياسة وطنية دامجة جديدة للإعاقة مبنية على المقاربة الحقوقية في بعدها المدني والاجتماعي، مصحوبة بمؤشرات للتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما دعت إلى وضع وتفعيل خطة وطنية شاملة لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مع تحديد أدوار ومسؤوليات كل الأطراف المعنية، وجعلها رافعة أساسية لمكافحة الصور النمطية ضد هؤلاء الأشخاص وأسرهم.
وفي…
