Étiquette : الربح

زنقة 20 ا الرباط

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 أن هوامش ربح المؤسسات الصيدلية مرتفعة مقارنة بدول أوربية.

وأوضح التقرير أن “مقارنة هوامش الربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات المعتمدة بالمغرب مع تلك المعتمدة في البلدان المعيارية أظهر أن هوامش الربح المعتمدة بالمغرب مرتفعة نسبيا فعلى سبيل المثال تترواح هوامش اربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة المعتمدة بتركيا بين 4 في المائة و9 في المئة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 222.46 درهما بل ينخفض الهامش إلى 2 في المئة فقط إذا فاق هذا الثمن مبلغ 222.46 درهما، وفي فرنسا يتم تطبيق هامش الربح بنسبة 6.93 في المئة فقط على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 4.9966.09 درهم، مع تطبيق حد أدنى قيمته 3.196 درهما وسقف قيمته 340.9 درهما، في حين أنه لا يتم تطبيق أي هامش على الأدوية التي يفوق ثمن المصنع دون احتساب الرسوم هذا المبلغ”.

وأوضح التقرير أنه “فيما يتعلق بهوامش ربح الصيدلي فعلى سبيل المثال يساوي هامش الربح في المغرب المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم، أي 57 في المائة، بينما لا يتجاوز 25 في المائة في تركيا، و5.58 في المائة في البرتغال، و21.4 في المائة في فرنسا و 6.42 في المائة في بلجيكا”.

ونبه تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن المؤسسات الصيدلية الصناعية لا تقوم جميعها بالتصريح بوضعية مخزونها الاحتياطي للأدوية وفي المدة المحددة، لدى المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، في حين تنبيهات وزارة الصحة لا تحدث أي أثر على هذا المستوى.

كما أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن لجان مراقبة الاسعار لم يكن لها أثر ملموس على سعر البيع للعموم لبعض الأدوية، إذ استمر غلاؤها في السوق الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج

أثار التقرير الجديد الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، والذي تطرق فيه لهوامش ربح موزعي الأدوية والصيادلة بالمغرب، جدلا كبيرا، بسبب نسبتها المرتفعة جدا، مقارنة بالدول المحيطة بنا، وهو ما يطرح علامة استفهام كبيرة حول الأسباب التي جعلت الحكومات المتتالية تتحاشى فتح هذا الملف، رغم ما قد يعنيه ذلك من تاثير إيجابي مباشر على أسعار بيع الأدوية للمواطنين.

تقرير « العدوي » كان واضحا، حيث أكد أن « مقارنة هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات المعتمدة بالمغرب مع تلك المعتمدة في البلدان المعيارية، قد أظهرت أن هوامش الربح المعتمدة بالمغرب مرتفعة نسبيا »، مضيفا : »فعلى سبيل المثال، يساوي هامش الربح في المغرب، المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم، 57 بالمائة بينما لا يتجاوز 25 بالمائة في تركيا، و5.58 بالمائة في البرتغال، و21.4 بالمائة في فرنسا، و 6.42 بالمائة في بلجيكا ».

أما بخصوص الأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، فهوامش الربح فيها تتراوح بين 47 %و57 %، بينما تبلغ نسبة الربح في الأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، ما بين 300 و400 درهم لكل علبة.

وفيما يتعلق بشركات توزيع الأدوية بالجملة، فتتراوح هوامش ربحها ما بين 11% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما و2 % بالنسبة لباقي الأدوية.

المثير للغضب في هذه الأرقام هو أن جل الصيدليات المغربية تتوفر فقط على مخزون محدود من الأدوية المنخفضة الثمن والتي يكثر عليها الإقبال فقط، فيما يُطلَب منك الانتظار إن كانت الوصفة تتضمن دواء باهض الثمن أو غير متداول بكثرة، مما يعني أن الصيدلاني يُحصِّل منك هامش ربح قد يصل إلى 400 درهم مقابل اتصال هاتفي بسيط مع موزع الدواء، ودون أن يستثمر شيئا أو يُعرِّض نفسه لخطر الخسارة، كما تنص على ذلك أبسط مبادئ التجارة.

إقرأ الخبر من مصدره

اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أربعة تدابير لتقليص حجم ظاهرة الأخبار الزائفة في المغرب. وقال في رأي له حول “الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة”، إنه يجب تعزيز الحضور المؤسساتي على الأنترنت وفي شبكات التواصل الاجتماعي لتوفير المعلومات الموثوقة.

كما أوصى بوضع منصات وطنية للتحقق من المعلومة بغية مساعدة المواطنين في هذا الشأن.

ودعا المجلس، في السياق ذاته، إلى تحسيس المواطنين بأهمية تمحيص المعلومات من خلال التحلي بالحس النقدي.

واقترح أيضا ضمن التدابير المتابعة القضائية لمروجي الأخبار الزائفة ذات الآثار السلبية والتي تمس بالنظام العام.

وأورد الرأي أن الاستشارة التي أنجزها حول الموضوع أظهرت أن 93 في المائة يتلقون معلومات تبدو غير موثوقة. كما أظهرت النتائج أن 51 في المائة ممن شملتهم الاستشارة سبق لهم أن نقلوا معلومات ليسوا واثقين من صحتها إلى معارفهم.

ويرى 70 في المائة أن المعلومة الرسمية والموثوقة إما يصعب الحصول عليها أو أنها ناقصة وغير محينة.

وعن الدوافع وراء نشر الأخبار الزائفة، فقد تحدث المشاركون في الاستشارة بأن منها البحث عن تحقيق الربح المادي والبحث عن التأثير ونشر الأفكار.

ويرى المشاركون في الاستشارة بأنه يتوجب أولا العمل على تعزيز الحضور المؤسساتي على الأنترنت وفي شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن أيضا وضع منصات وطنية للتحقق من المعلومة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت معطيات رسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن 51 في المائة من المغاربة نشروا بين معارفهم عن غير قصد معلومات زائفة وأخبار مشكوك في صحتها، في حين أفاد 30 في المائة من المشاركين في استطلاع له أن “المعلومات الرسمية أو الموثوقة تكون إما صعبة المنال أو ناقصة وغير محينة”.

وذكر المجلس ضمن الاستشارة التي قام بها بشأن انتشار الأخبار الزائفة، وشارك فيها أزيد من 76 ألف شخص، أن 93 في المائة من المشاركين سبق أن تلقوا معلومات مشكوك في صحتها، مشيرا إلى أن الدوافع الرئيسية التي تفسر إشاعة الأخبار الزائفة تتعلق بالسعي إلى “تحقيق الربح المادي والبحث عن الإثارة، ونشر بعض الأفكار”.

وبحسب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعنوان ”الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة”، يتوفر ”برلمان.كوم” على نسخة منه، فإن المشاركين في هذه الاستشارة الموسعة أكدوا على ضرورة “العمل من أجل تعزيز الحضور المؤسساتي على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية إحداث منصات وطنية للتحقق من المعلومات”.

وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بدعم المنصات التي تحارب الأخبار الزائفة، وتسعى بشكل كبير إلى التحقق من صدقية المعلومات المنتشرة.

وأبرز المصدر، أن انتشار الأخبار الزائفة يعد ظاهرة قديمة اتسع نطاقُها مع ظهور وسائل التواصل الحديثة وانتشار استخدامها، مشيرا إلى أنه في 2018، أجرى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا دراسة حول الأخبار الزائفة، كشفت أنها تنتشر بسرعة ستة أضعاف المعلومات الحقيقية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن ”مما يسهِل تداول هذه الأخبار الزائفة محدودية إمكانية الوصول إلى المعلومات الرسمية والمحققة، لا سيما أن المواطن لا يملِك مِنَ الأدواتِ ما يكفي للتأكد من صحة سيل المعلومات المتداولة في مختلِف الوسائل الإعلامية، وعلاوة على ذلك، فإن ما يقوم به أحيانا بعض المؤثرين مدفوعين بنوايا خبيثة يزيد من انتشارِ الأخبار الزائفة”.

إقرأ الخبر من مصدره

حذرت نقابات من خطورة ممارسات الوسطاء والمضاربين والمتاجرين بالأزمات، لتحقيق الربح السريع بالركوب على تداعيات غلاء الأسعار، بسبب ارتفاع أثمان المحروقات على الصعيد العالمي. ودعت الجامعة الوطنية لأطر الشباب والرياضة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، الحكومة إلى الابتعاد عن الحلول السهلة التي يكون ضحيتها

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

الاشتراك
أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني

يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

إقرأ الخبر من مصدره