فاطمة الزهراء غالم
دعت فاعلات حقوقيات وسياسات، إلى تجاوز ما أسمينه “الرجعية” والغموض في تعديل فصول مدونة الأسرة، من أجل النهوض بحقوق المرأة لبناء مجتمع ديمقراطي ينتفي فيه التمييز، لأنه وبحسب برلمانية فيدرالية اليسار فاطمة التامني “وضع النساء اليوم يعرف عدة اختلالات”.
وشددت البرلمانية في مداخلة خلال الندوة الوطنية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة اليوم 10 أكتوبر الجاري بالدار البيضاء، على ضرورة استحضار الإرادة السياسية، لأن المغرب اليوم، وفق التامني، “لا يمكن أن يتقدم بأي إصلاح بدون إرادة سياسية، وكذا الإعلاء من شأن القيم واستقلالية القرار المؤسساتي، لأنه في ظل غياب هذه الاستقلالية، سنستمر في هدر الزمن النضالي”.
من جانبها، قالت عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عائشة الأبلق، إن مسألة المساواة صارت محورية في المشروع المجتمعي؛ مشددة على أن حزبها كانت له مبادرات عدة، خاصة عبر المؤسسة التشريعية، حيث ذكرت تنظيم فريق الحزب لأيام دراسية سنة 2018.
وأشارت الأبلق إلى أن فريقها يثير باستمرار قضايا النساء، من خلال الترافع عليهن داخل قبة البرلمان، سواء فيما يتعلق بالعنف ضدهن، أو تقديم مقترحات تهم منع تزويج القاصرات، وكذا إنصاف المرأة، من الاضطهاد الذي تتعرض له، بسبب بعض فصول مدونة الأسرة، خاصة ما يتعلق بقضية الحضانة التي تحرم منها الأمهات بعد الطلاق في حالة زواجهن من جديد، أو ما يتعلق بالحقوق المادية والنيابة القانونية للنساء.
بدورها، شددت رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بشرى عبدو على أن النقط الأساسية التي طرحتها جمعيتها في مذكرتها المطلبية من أجل تعديل مدونة الأسرة، يتعلق بإلغاء الفصل 20 و 21 و 22 من المدونة المتعلق بتزويج القاصرات، وكذا إلغاء الفصل المتعلق بتعدد الزوجات، ووضع حد فيما يتعلق بالتلاعب بدعاوى ثبوت الزوجية، وكذا توحيد وتنظيم مساطر الطلاق، ووضع حد للتمييز الذي يطال النساء فيما يتعلق بحضانة الأبناء.
وطرحت الجمعية وفق تصريح عبدو، تعديل المدونة، في شق الولاية على الأبناء، من خلال إلغاء جميع المقتضيات التي تجرد المرأة من حقها في الولاية القانونية على أبنائها، لأن هذه الولاية حسب عبدو، “يجب أن تكون اليوم مشتركة بين الزوجين أو الطليقين”، مشددة على “أن الخبرة الجينية المفروض الأخذ بها كإثبات وحيد من أجل إلحاق الطفل أو الطفلة بالأب البيولوجي، بالإضافة إلى طرح قضية تقسيم الممتلكات التي تعرف مشاكل كثيرة، لأن الذي لا يستفيد من هذه الممتلكات دائما هو المرأة في حالة الطلاق”، إضافة إلى تشديد الجمعية على معالجة مسألة الطرد من البيت الزوجية.
وفي سياق آخر، تحدثت الفاعلة السياسية وعضو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حنان رحاب، على أن قضية تعديل مدونة الأسرة، فتحت نقاشا عميقا بين القوى المحافظة والحداثية، “لكن اليوم أي تعديل مطروح يجب أن يحافظ على المصلحة الفضلى للطفل، وتطوير المدونة بما يحمي الأسرة جميعها”.
وأضافت رحاب في تصريح صحافي، على أن “السياسي اليوم، المفروض فيه أن يتميز بالجرأة والشجاعة لتحقيق التغييرات المناسبة التي ستحمي المرأة والرجل والطفل والأسرة عموما، والتي ستجعلنا في الوقت نفسه نُقر بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي تعتبر فيه المرأة والطفل كجزء، بعيدا عن أي لغط، لأنه بعد 19 سنة من إقرار مدونة الأسرة، رُفعت مطالب مجتمعية واضحة”.
وأوضحت رحاب، على أن رجال ونساء السياسة، “يجب أن يساهموا في تفعيل وإقرار ما تطالب الهيئات الحقوقية النسائية، والبعيد على أي تناقض وغموض في صياغة الفصول القانونية، بما يحمي حقوق المرأة والطفل والأسرة بصفة عامة.
إقرأ الخبر من مصدره
