Étiquette : الرشوة

قررت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تبني رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وإلغاء طلب العروض المعني، حرصا من الهيئة على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير طلبات العروض الخاصة بها.

وقالت في بلاغ لها إنه علاقة ببلاغها السابق بتاريخ 15 أكتوبر 2025 بخصوص طلب العروض رقم 07/2025 المتعلق بإنجاز “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، فإن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبعد إحاطة مجلس الهيئة علما بالرأي الذي أبدته اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وخلاصات البحث الداخلي، تؤكد على أن إعداد خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة يكتسي أهمية قصوى ويجب إنجازه في أقرب الآجال.

وطالبت بمراجعة نظام صفقات الهيئة الوطنية بما يوضح مفهوم تنازع المصالح في نص التصريح بالشرف الذي يُطلب من المتنافسين توقيعه، وإدراج مقتضيات إضافية تُمَكّن من تدبير حالاته؛.

وأشارت إلى ضرورة إعادة الإعلان عن طلب عروض جديد على ضوء ذلك؛ وإعداد رأي مفصل ومحين حول منظورها لتنازع المصالح على ضوء الفصل 36 من الدستور المغربي، والإطار المعياري الدولي الذي يميز في تنازع المصالح بين ثلاثة مستويات رئيسية: التضارب الفعلي، والتضارب المحتمل، والتضارب الظاهري؛.
وأكدت الهيئة على الطابع الاستعجالي لتدخل تشريعي لتأطير قانوني واضح ودقيق لمفهوم تنازع المصالح وآليات تدبيره استجابة لمقتضيات الدستور بهذا الخصوص، وتدعو إلى اتخاذ مبادرات تشريعية مؤطرة للموضوع، لخلق اليقين والموثوقية والثقة العمومية المطلوبة في العديد من القرارات ذات الصلة.

ويذكر أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، كانت قد خلصت في رأيها إلى تأكيد سلامة الإجراءات المتخذة من قبل لجنة طلب العروض وما انتهت إليه أعمال هذه الأخيرة من اقتراح إسناد الصفقة إلى المكتب المعني، وهي الخلاصة التي أكدتها كذلك الأبحاث الداخلية المأمور بها؛ علما أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أثارت تلقائيا إشكالا، يخص نموذج التصريح بالشرف، في شقه المتعلق بعدم الوجود في حالة تنازع المصالح المطلوب من المتنافسين الإدلاء به، ومدى تأثيره على سلامة إبرام الصفقة، من زاوية فحص الإجراءات المتخذة أثناء مرحلة إعداد ملف طلب العروض في ضوء الأحكام المنصوص عليها في النظام الخاص بإبرام صفقات الهيئة، واعتبرت أن نموذج التصريح المذكور في صيغته الحالية، يعد بمثابة تعديل لنطاق ومفهوم تنازع المصالح الذي يخص المتنافس والانتقال به إلى مفهوم يعني في الأصل المتدخلين في مسطرة إبرام الصفقة دون غيرهم. واعتبرته بالتالي تعديلا لمقتضيات النظام الخاص بصفقات الهيئة؛ وتأسيسا عليه خلص رأيها إلى أن الأمر ينطوي على عيب مسطري اعترى الصفقة أثناء مرحلة إعداد وثائق ملف طلب العروض للعلة المذكورة، ويستوجب بالتالي إلغاؤه لهذا السبب.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – عبد الإله شبل

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن وفد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قدم أكثر من 80 تعديلا متعلقا بالإطار العام للانتخابات التشريعية المقبلة.

وحسب مصدر مسؤول داخل “حزب الوردة” فإن الوفد الذي قاده الكاتب الأول إدريس لشكر، بحضور عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق النيابي، إلى جانب السالك الموساوي ومحمد محب، استعرض في اللقاء الذي وصفه بـ”الجيد والإيجابي” تعديلاته التي همت 23 محورا.

وسجل المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن هذه المقترحات همت العملية الانتخابية من أولها إلى نهايتها، سواء من حيث الإشراف على الانتخابات أو اللوائح أو من حيث التقطيع الانتخابي وتشكيل مكاتب التصويت، أو ما تعلق بالنزاهة والعقوبات.

واللافت، وفق مصدر الجريدة، أن حزب الاتحاد الاشتراكي قدم ضمن مذكرته مقترحات تتعلق بضبط الذكاء الاصطناعي في العملية الانتخابية المقبلة.

وأثار الحزب المعارض ضرورة تقنين استعمال الذكاء الاصطناعي، تفاديا لاستغلاله بشكل كبير من طرف الخصوم السياسيين، مشددا على وجوب ضبطه لمنع تحويله إلى وسيلة يتم بواسطتها ضرب المنافسين.

وأكد مصدر هسبريس أن الحزب أكد أمام مسؤولي وزارة الداخلية ضرورة تحديد المنصات الخاصة بالأحزاب السياسية، وجعلها معروفة لدى الجميع، حتى يتم تفادي ترويج ما هو غير قانوني ضد الخصوم.

وفي وقت يلجأ عدد من المرشحين لمجلس النواب إلى إنفاق ملايين الدراهم في الحملات الانتخابية، من خلال تشغيل العشرات من الشباب والنساء طوال مدة الحملة من أجل الدعاية لهم، عبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن قلقه من هذا الوضع، مثيرا ضمن مذكرته أمام الوزارة مسألة تبرير أجور هؤلاء العاملين في الحملة.

واعتبر “حزب الوردة”، وفق مصدر الجريدة، أن هذا الأمر “رشوة انتخابية”، موردا: “يتم تبرير الإنفاق على الحملة الانتخابية بالأجور، ولهذا قدمنا ضوابط جديدة تخص هذا الوضع”.

وحول من يتولى الإشراف على تدبير الانتخابات قال المصدر ذاته: “حزب الاتحاد الاشتراكي كان سباقا للدعوة إلى هيئة وطنية، بيد أنه مع تكليف الملك محمد السادس الوزارة بالإشراف اقترحنا إنشاء لجنة للمصاحبة في الإشراف تكون من طرف الأحزاب”.

هذا وينتظر أن يقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مذكرته للرأي العام ووسائل الإعلام في غضون بداية الأسبوع المقبل، وفق ما ذكره مصدرنا.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، اليوم الجمعة 29 غشت 2025، نائبين لرئيس جماعة أزمور بتهمة الارتشاء، وحكمت على أحدهما بسنة حبسا نافذا، والآخر بالحبس النافذ أربعة أشهر، فيما لا يزال نائب آخر لرئيس الجماعة ذاتها، يرتبط اسمه بالملف نفسه، في حالة فرار.

وكانت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، قد تمكنت، يوم الإثنين 4 غشت 2025، من توقيف مستشار جماعي يشغل منصب نائب رئيس جماعة أزمور، بعد ضبطه في حالة تلبس بتلقي رشوة بلغت قيمتها 3000 درهم.

وفي اليوم الموالي، أوقفت عناصر الشرطة القضائية مستشاراً جماعياً آخر، يشغل منصب نائب رئيس الجماعة نفسها، وهو مفوض له بتدبير قطاع الأشغال، وذلك في إطار التحقيقات المتواصلة في القضية ذاتها.

وكانت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، قد تمكنت من توقيف مستشار جماعي بأحد المقاهي وسط مدينة أزمور، متلبسا بتلقي رشوة، عقب شكاية تقدم بها مواطن مغربي مقيم بالخارج، عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة والابتزاز.

ووفق مضمون الشكاية، أفاد المشتكي بتعرضه لابتزاز مالي من طرف المستشار الجماعي مقابل تسهيل إجراءات إدارية ذات طابع اقتصادي، وهو ما دفع السلطات إلى التحري بشكل عاجل حول فحوى الشكاية ونصب كمين محكم بتنسيق مع النيابة العامة، انتهى بتوثيق لحظة تسلم الرشوة وتوقيف المعني بالأمر في حالة تلبس.

إقرأ الخبر من مصدره