Étiquette : الريع

ذكرت « ترانسبرانسي المغرب » أن « المغرب حصل سنة 2025 على 39 نقطة من أصل 100، واحتل الرتبة 91 من بين 182 دولة، وفق مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2025 الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية سنويا ».

وأضافت الجمعية في بلاغ صحفي، توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، أن « ترانسبرانسي المغرب، التي تتابع منذ ما يزيد عن عقدين هذا المؤشر المتعلق بالشفافية وحسن تدبير الشأن العام، تلاحظ بقلق عميق استمرار البلاد في الغرق في وحل الفساد، إذ ظل المغرب يراوح مكانه منذ سنة 2012 بين الرتبتين 73 و99، وبنقاط تتراوح بين 37 و43 على مائة ».

وتابعت: « بعد بصيص الأمل الذي سجل سنة 2018، حيث احتل المغرب الرتبة 73 ضمن 180 دولة وحصل على 43 نقطة، يتأكد اليوم الانحدار في كل من النتيجة والترتيب، بتراجع 4 نقاط و18 رتبة في ظرف سبع سنوات ».

وأوضحت أن « هذه النتيجة تعكس التراجعات التي تعرفها البلاد منذ سنوات، فبعد سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع ومشروع قانون احتلال الملك العمومي في بداية الولاية الحكومية الحالية، انكبت الأغلبية على انحرافات تشريعية، كما يتضح من تمريرها للقانون 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، حيث تمنع المادتان 3 و7 المجتمع المدني من رفع الشكايات المتعلقة بالفساد في تدبير المال العام، ضدا على مقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ».

وأشارت الجمعية إلى أن « هذه الانتكاسات الجديدة تضاف إلى تجميد إصدار المنظومة القانونية لمكافحة الفساد التي نص عليها دستور 2011، خاصة قانون تقنين تضارب المصالح، وتطوير القوانين ذات الصلة، من ضمنها قانون الحق في الحصول على المعلومة، وقانون التصريح بالممتلكات، وقانون حماية المبلغين عن الفساد ».

وأوضحت أيضا أن « هذا التراجع المستمر في مؤشر إدراك الرشوة يصاحبه ضعف في مؤشر حرية التعبير، إذ احتل المغرب في هذا المجال الرتبة 120 سنة 2025 من أصل 180 دولة، وفق تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود، وذلك بعد تمرير الأغلبية الحكومية للقانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، والذي وصفته ترانسبرانسي بالمجحف ».

وختمت بالقول إن « هذه المؤشرات، إلى جانب أخرى لا تقل إثارة للقلق، ترسم معالم مغرب يعاني من رشوة نسقية ومعممة تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلاد، وتشجع أوضاع الريع ».

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

تعد أسواق الجملة ركيزة أساسية في سلسلة التوزيع الغذائي، إذ تلعب دورا محوريا في تحديد أسعار الخضر والفواكه وضمان استقرارها، ومع ذلك، فإن هذه الأسواق تعاني من “اختلالات هيكلية” تهدد فعاليتها، بدءا من تعدد الوسطاء الذين يفاقمون التكاليف، وصولا إلى غياب الشفافية والمعلومات الدقيقة حول الأسعار، مما يضر بالمزارعين والفلاحين، خاصة الصغار منهم، ويؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.

ورغم الأهمية الاستراتيجية لهذه الأسواق، فإن الإطار القانوني المنظم لها لا يزال غير مكتمل، ما يساهم في تفاقم العشوائية والارتجال في تسييرها، فبين قوانين قديمة تعود إلى ستينيات القرن الماضي، وأحكام متفرقة غير واضحة، تظل الحاجة ملحة إلى إصلاح شامل يعيد لهذه الأسواق دورها الحقيقي في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في سوق المواد الغذائية.

في ظل هذا الوضع، تبرز ضرورة تدخل الجهات المسؤولة لإرساء نظام حديث ومنظم لأسواق الجملة، يعتمد على الشفافية، وتقليل عدد الوسطاء، وتحديث البنية القانونية بما يواكب تطورات السوق، لضمان عدالة أكبر في توزيع الأرباح بين المنتجين والتجار، وضمان استقرار الأسعار لفائدة المستهلك المغربي.

اختلالات عميقة

تواجه أسواق الجملة في المغرب العديد من الاختلالات التي تؤثر على جودة السلع، وأسعارها، وعمل هذه الأسواق، وفق ما أكده بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لجريدة “العمق”، مشيرا إلى أن هذه الأسواق، التي يفترض أن تحقق هدفين رئيسيين—أحدهما صحي والآخر تجاري—لا تزال تعاني من مشاكل بنيوية وتنظيمية تتطلب حلولاً عاجلة.

وأورد الخراطي أن أسواق الجملة يجب أن توفر فضاء ملائما للفلاحين من أجل بيع منتجاتهم مباشرة إلى تجار الجملة، بما يسهم في تقليل عدد الوسطاء، إلا أن الواقع الحالي يعكس وضعا مغايرا، مسجلا أن هناك شرطين أساسيين لضمان فعالية هذه الأسواق، وأولها توفير قاعات للتبريد والتخزين لضمان استمرارية المواد الغذائية وحمايتها من التلف، وهو ما لا يتوفر في جميع الأسواق، ثم إخضاع المنتجات للمراقبة الصحية لضمان سلامتها، خاصة فيما يتعلق بمستويات المبيدات المستعملة في الإنتاج الفلاحي.

غير أن العديد من أسواق الجملة في المغرب حسب المتحدث ذاتهن لا تغطي جميع الجهات، وبعضها عبارة عن فضاءات غير مجهزة تُستغل تحت مسمى “أسواق الجملة”، في حين أن عددا قليلا من المدن يتوفر على أسواق تستجيب للحد الأدنى من المعايير المطلوبة.

هيمنة الريع

وأبرز الخراطي أن واحدة من أكبر الإشكالات التي تعاني منها أسواق الجملة “هيمنة الريع”، إذ يخضع الفلاحون لنظام الوكلاء الذين يحصلون على نسبة من الضرائب المفروضة على المعاملات داخل السوق دون أي قيمة مضافة حقيقية.

وأوضح ، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن التاجر يؤدي ضريبة بنسبة 7% على معاملاته، يذهب 2% منها للوكيل الذي يحصل على هذه النسبة بموجب رخصة، دون أن يكون له دور ملموس في سيرورة البيع والشراء، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذا النظام.

واعتبر المتحدث ذاته،  أن الفلاح المغربي يواجه صعوبة في التحكم في مسار بيع منتوجه، إذ غالبا ما يضطر إلى بيع محصوله قبل الحصاد بسبب حاجته للسيولة، ما يجعله رهينة بيد السماسرة، هؤلاء يشترون السلع مباشرة من الحقول بأسعار منخفضة، ليعاد بيعها أكثر من مرة قبل وصولها إلى سوق الجملة، حيث تفرض عليها ضريبة جديدة بنسبة 7%، ما يرفع التكلفة النهائية على المستهلك.

ونبه الخراطي، إلى أن  نقل السلع من مدينة إلى أخرى يخضع بدوره لرسوم جديدة، وهو ما يضاعف الأسعار، إذ يضطر التاجر إلى إضافة قيمة الضرائب على المستهلك النهائي، ما يزيد من الغلاء ويضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.

حلول بديلة

وقدم ، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، مثالا بالأسواق الكبرى، حيث لجأت الحكومة إلى فتح المجال أمام المساحات التجارية الكبرى لاقتناء المنتجات مباشرة من الفلاحين أو عبر مجمعات أنشأتها وزارة الفلاحة، ورغم أن هذه الخطوة من شأنها تقليص دور الوسطاء، إلا أن أسعار البيع في المساحات الكبرى لا تعكس دائما هذا التوجه، إذ إنها تظل في بعض الحالات أعلى مما هو متوفر في الأسواق التقليدية.

في ظل التطورات التكنولوجية، تساءل الخراطي عن مدى استمرار أهمية أسواق الجملة في ظل إمكانية بيع المنتجات رقميا، مشيرا إلى ضرورة التفكير في نموذج حديث مثل “سوق جملة افتراضي”، يخضع لتنظيم دقيق ورسوم واضحة، بعيدا عن العشوائية التي تميز النظام الحالي.

من بين الإشكالات المطروحة أيضا، أشار الخراطي إلى أن وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن بناء ومراقبة أسواق الجملة، رغم أن قطاع التجارة من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة، ما يخلق تداخلا في الصلاحيات بين مختلف القطاعات الوزارية.

وشدد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على ضرورة إصلاح منظومة أسواق الجملة بشكل شامل، بما يضمن شفافية المعاملات، وتقليص عدد الوسطاء، والقضاء على الامتيازات الريعية، مع توفير البنيات التحتية الأساسية لحماية جودة المنتجات.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

كشفت دراسة حديثة صدرت عن الوسيط الفرنسي في المنتجات المالية “HelloSafe”، الذي أجراها بالتعاون مع منصة “Statista” أن عدد حاملي العملات الرقمية في المغرب شهد تزايدا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث يُتوقع أن حوالي 2.9 مليون مغربي قد تحولوا إلى استخدام العملات الإلكترونية بين عامي 2019 و2024.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد المغاربة الذين يمتلكون عملات رقمية من 3.647 مليون شخص في عام 2019 إلى 6.080 مليون شخص في عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 60% خلال خمس سنوات فقط. ويُظهر التقرير المنشور في 5 فبراير أن العملات الرقمية أصبحت تُعتبر “أداة ميسرة وجذابة” في العديد من البلدان، بما في ذلك إفريقيا، حيث تسهم سهولة الوصول إليها في جذب عدد أكبر من المستخدمين.

وكشف المحلل الاقتصادي محمد جدري، عن الأسباب التي تقف وراء الإقبال الكبير للمغاربة، خصوصا فئة الشباب، على الاستثمار في العملات الرقمية. وقال جدري في تصريح لجريدة “العمق المغربي”،à إن هذا التوجه يعكس تحولات سلوكية عميقة في المجتمع المغربي، خاصة في قطاع الشباب الذي يعاني من تغيرات في أنماط تفكيره الاستثماري.

وأوضح جدري أن المجتمع المغربي يشهد اليوم تحولا ملحوظا في طريقة تفكير الشباب بخصوص الاستثمار، حيث أصبحوا أكثر رغبة في الولوج إلى التكنولوجيا والأسواق العالمية. ولفت إلى أن هذا الجيل لا يميل إلى العمل في القطاع العام أو الخاص التقليدي، بل يفضل المبادرة في الأعمال الحرة وبدء مشاريعهم الخاصة. وأشار إلى أن “الشباب المغربي اليوم ليس لديهم تخوفات من المخاطر”، وهو ما يجعلهم أكثر استعدادا للمغامرة في أسواق مثل العملات الرقمية التي توفر إمكانيات كبيرة للربح.

ومع ذلك، تحذر “HelloSafe” من أن هذه الأرقام قد تكون تقديرية، حيث لا توجد مصادر رسمية لحساب عدد حاملي العملات الرقمية على مستوى العالم. وأوضحت الشركة أن “الاعتماد على الاستطلاعات والبحوث هو أفضل وسيلة لتقدير مستوى تبني هذه الفئة من الأصول عالميا، نظرا لعدم وجود معايير رسمية موحدة في هذا المجال”.

وفي سياق متصل، أفادت الدراسة أن حوالي 5% من السكان المغاربة يشاركون في تداول العملات الرقمية، رغم أن القانون المغربي يحظر هذه الممارسة منذ عام 2017. ورغم الحظر القائم، إلا أن هناك توقعات بأن يتم رفع هذا الحظر قريبا. ففي نونبر 2024، أشار عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى أن قانونا جديدا ينظم الأصول الرقمية هو في طور الإقرار، ما قد يفتح المجال أمام المزيد من المغاربة للاستثمار في هذه العملات.

وتابع المحلل الاقتصادي قائلا: “العملات الرقمية تمنح الشباب فرصة للربح الكبير بعيدا عن الممارسات الريعية أو الاحتكارية، حيث إنها توفر سوقا مفتوحة للمنافسة، ومن يتقن تقنياتها يمكنه أن يحقق أرباحا كبيرة”. وأضاف أن هذه الأسواق توفر فرصا لربح سريع، وهو ما يتماشى مع رغبة الشباب في تحسين دخلهم وتنويع مصادره، خاصة في ظل حاجتهم لتحقيق أهدافهم الشخصية في وقت قياسي، وهو أمر يصعب تحقيقه من خلال الأجور التقليدية من الوظائف أو الأعمال الخاصة التقليدية.

كما أشار الخبير ذاته إلى أن هناك العديد من الشباب الذين استثمروا في العملات الرقمية في وقت مبكر، وحققوا أرباحا ضخمة بفضل انتهاز الفرص في الوقت المناسب. وأوضح أن “هذه السوق مفتوحة، ولا حدود فيها للمنافسة”، ما يجعلها مغرية للشباب الذين يبحثون عن فرص أفضل لتحسين وضعهم المالي.

أما بخصوص المخاطر الأمنية، فقال جدري إن الشباب المغربي اليوم أصبح يمتلك مهارات متقدمة في التعامل مع التكنولوجيا، ولا يخشى من المشاكل المتعلقة بالأمن السيبراني أو التعامل مع الحسابات البنكية الأجنبية. وأضاف أن الشباب تمكنوا من الوصول إلى الأدوات والآليات اللازمة للعمل في هذه الأسواق العالمية، ما يساهم في تعزيز توجهاتهم نحو العملات الرقمية.

واختتم المتحدث تصريحاته بالحديث عن أهمية تقنين العملات الرقمية في المغرب، مشيرا إلى أن هذا الموضوع أصبح “مسألة وقت فقط”. وقال: “بنك المغرب يدرك جيدا أن العملات الرقمية أصبحت واقعا ملموسا في المغرب، ومن الضروري إدخالها إلى القطاع المهيكل وتوفير إطار قانوني لتنظيمها، بدلا من تركها تعمل خارج القانون، ما يحرمه من استفادة الدولة من الضرائب وعائدات العملة الصعبة”. وأضاف أن هذا الفضاء يشكل فرصة مغرية بالنسبة للشباب المغربي الذي يسعى لتحقيق أهدافه بسرعة وفعالية.

هذا، وفي دجنبر الماضي، كشف عبد اللطيف الجواهري، عن قرب دخول الإطار التنظيمي للعملات الرقمية المشفرة حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن القانون الأساسي قد تم الانتهاء من صياغته بالكامل، في حين يجري حاليا العمل على النصوص التطبيقية لضمان تنفيذ فعال لهذا الإطار.

وأكد الجواهري على أن هذا النص هو ثمرة تعاون مشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بمشاركة فاعلة من جميع الأطراف المعنية، مشددا على أن الصياغة النهائية لهذا النص قد أخذت بعين الاعتبار مختلف الأبعاد الدولية ذات الصلة. وأوضح والي بنك المغرب أن النص، الذي يخضع حاليًا للتحليل، يمنح قدرا من المرونة في التعامل مع الأصول الرقمية المشفرة، دون أن يعيق الابتكار.

إقرأ الخبر من مصدره