Étiquette : الزايدي

محمد أسرموح

أصدرت المحكمة الدستورية قرارين، يقضيان بتجريد النائبين « سعيد الزيدي » عن حزب التقدم والاشتراكية، و »عبد القادر البوصيري » عن حزب الاتحاد الاشتراكي، من العضوية في مجلس النواب.

ويتضمن كلا القرارين، شغور المقعدين، في انتظار إجراء انتخابات جزئية لشغل المقاعد الشاغرة؛ في كل من الدائرة الانتخابية المحلية « فاس الجنوب » (عمالة فاس)، والدائرة الانتخابية المحلية « بنسليمان » (ولاية بنسليمان).

وجاء قرار تجريد النائب « الزايدي »، بعد استحضار المحكمة لقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 15/7212/2023 المؤيد للحكم الابتدائي،…

إقرأ الخبر من مصدره

عمـر المزيـن – كود///

بعد توقيفه من قبل وزارة الداخلية على خلفية تورطه في قضية رشوة، قررت المحكمة الإدارية في مدينة كازا، أمس الخميس، إحالة قضية النائب البرلماني سعيد الزايدي المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية على أنظار المفوض الملكي.

وفي الوقت الذي ينتظر أن يحسم فيه القضاء الإداري في المقال الافتتاحي الذي تقدم به عامل إقليم بنسليمان، ينتظر أن يبدي المفوض الملكي رأيه في هذه القضية، قبل إحالة رأيه على المحكمة لاتخاذ ما تراه مناسبا.

ويعتبر المفوض الملكي، حسب محامي لـ”كود” هو المدافع عن الحق والقانون، إذ يُبدي رأيه كتابة ويمكنه أن يدافع شفويا في الجلسة التي تعتبر فيها القضية جاهزة، موضحا أن المفوض الملكي “لا يعقب على رأيه”.

وتقدم عامل إقليم بنسليمان بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية يلتمس فيه عل الزايدي من عضوية المجلس الجماعي لجماعة واد الشراط، وهي الجماعة التي ترأسها هذا الأخير قبل ضبطه متلبسا بالارتشاء.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 . الرباط

توصلت مصالح عمالة بنسليمان، بقرار صادر عن وزارة الداخلية، يقضي بمنع الرئيس السابق لجماعة الشراط سعيد الزايدي، ومنعه من ممارسة اي مهمة داخل دواليب الجماعة مستقبلا، الى حين بت المحكمة الادارية، في موضوع مسطرة عزله على خلفية الحكم الابتدائي الذي قضى بسجنه سنة كاملة.

و بالإضافة الى قرار توقيف الزايدي عن ممارسة اي مهمة مستقبلا بالجماعة، فإن مصالح عمالة بنسليمان، أحالت طلب عزل المستشار والرئيس السابق لجماعة الشراط على المحكمة الإدارية للبت فيه، وذلك بناء على الفقرة الاولى من المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

أثارت عودة النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية سعيد الزايدي للبرلمان بعد قضائه لمدته الحبسية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستنكر عدد من المعلقين المغاربة عودة رئيس جماعة الشراط السابق لممارسة الحياة السياسية والدخول للبرلمان بعد الخروج من السجن، متسائلين كيف يمكن لبرلماني قضى سنة من الحبس النافذ بتهمة تلقي رشوة مالية من مقاول عقارات، أن  يناقش ويصوت على مشاريع قوانين ضد الرشوة مثلا.

وطرح المنتقدون من باب السخرية فرضية عكس الأمور ما دام القانون يسمح للأشخاص بالعودة للبرلمان بعد قضائهم مُددهم الحبسية داخل ولايتهم، لما لا يسمح القانون أيضا بمشاركة الاشخاص ذوي السوابق في الانتخابات البرلمانية.

واشار المعلقون إلى أن الأصلح والأجدر أن يكون ربط المسؤولية بالمحاسبة ويتابع كل من خل بواجباته ويعاقب عليها وعليه يكون من البرلمان إلى السجن.

عبّــر ـ متابعة

إقرأ الخبر من مصدره

بعد قضائه عقوبته الحبسية، عاد النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، سعيد الزايدي، إلى استئناف مهامه النيابية في مجلس النواب.

وظهر الزايدي، في جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين (17 أكتوبر)، بعدما سبق وحضر اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية، إلى جانب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وكان الزايدي، الرئيس السابق لجماعة الشراط غادر السجن، يوم الأربعاء الماضي، بعد قضائه عقوبة حبسية (سنة حبسا) في سجن عين السبع (عكاشة) في الدار البيضاء، على خلفية اعتقاله متلبسا بتلقي رشوة مالية من مقاول عقارات.

يشار إلى أن ملف الزايدي لا زال رائجا أمام القضاء في درجته الاستئنافية، حيث لم يتم بعد النطق بالحكم في حقه بصفة نهائية، بعد تأجيل الجلسات لأكثر من مرة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت، نهاية مارس الماضي، بالحبس سنة نافذة في حق البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية ورئيس مجلس جماعة الشراط سعيد الزايدي، وغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم، وبتعويض مدني قدره 500 ألف درهم، وذلك بتهم تتعلق بالارتشاء والابتزاز.

إقرأ الخبر من مصدره