أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تقرر تمكين السجناء من زيارة عائلية واحدة والتوصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم المسموح لهم بالزيارة، وكذا التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب، وذلك ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع وفق البرمجة المعتمدة من طرف إدارات المؤسسات السجنية. وذكر بلاغ للمندوبية أن هذا القرار يأتي “بمناسبة […]
The post تمكين السجناء من زيارة عائلية والتوصل بالمؤونة بمناسبة عيد الأضحى appeared first on بلبريس.
The post الجامعة في السجون بحضور وفد مدني وعسكري appeared first on بلبريس.
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن المؤسسات السجنية عبر مختلف مناطق المملكة لم تسجل أية خسائر تذكر جراء الظروف المناخية الاستثنائية والفيضانات الأخيرة التي عرفتها عدة أقاليم، مشيرة إلى أن الوضع ظل عاديا بفضل التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها بشكل استباقي.
وأوضحتلمندوبية السجون، في معطيات حول تدبير هذه المرحلة، أن مصالحها رفعت من مستوى اليقظة والتعبئة داخل المؤسسات السجنية الواقعة بالمناطق المتأثرة، مع الحرص على ضمان استمرارية التموين بالمواد الغذائية الأساسية عبر تأمين مخزون استراتيجي كاف، إلى جانب استمرار استفادة…
إقرأ الخبر من مصدره
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المضامين الواردة في مقطع فيديو حول سجين يحمل الجنسية الجزائرية متابع بعد توقيفه من طرف مصالح الأمن على هامش منافسات كأس الأمم الإفريقية.
وأكدت إدارة السجن المحلي العرجات، على كذب المغالطات الواردة في فيديو منشور على موقع “يوتوب”، بخصوص تعرض السجين (ر.ب)، الحامل للجنسية الجزائرية والمعتقل بالسجن المحلي العرجات 1، لـ”المضايقة من طرف أحد السجناء” و”محاولة الاستيلاء على مقتنياته من دكان المؤسسة”.
وأوضحت إدارة هذه المؤسسة في بلاغ لها اليوم الأحد، أن ما ورد في الفيديو المذكور لا يعدو أن تكون ادعاءات…
أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن السجين الذي تم ترحيله من سجن علي مون بسطات إلى السجن المحلي بوجدة، قد ارتكب عدة مخالفات، آخرها قيامه يوم 12 نونبر 2024 بحقن سجين آخر بدواء الأنسولين الخاص به، أثناء خوض هذا الأخير إضرابًا عن الطعام، بقصد تدهور حالته الصحية وتعجيل نقله إلى المستشفى.
وأوضحت المندوبية، ردًا على مقطع فيديو منشور على موقع « يوتيوب » يتضمن تصريحات منسوبة إلى والدة السجين (هـ.غ.) – المعتقل بالسجن المحلي بوجدة – التي تشتكي من « ترحيل ابنها إلى هذه المؤسسة وبعد المسافة التي تقطعها لزيارته »، أن السجين المعني تم ترحيله يوم 9 دجنبر 2024…
في خطوة تعكس البعد الإنساني والاجتماعي لمقاربة تدبير المؤسسات السجنية، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن إطلاق برنامج “PRIS-AFCON”، تزامنا مع احتضان المملكة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، لفائدة نزيلات ونزلاء مختلف المؤسسات السجنية.
ويهدف هذا البرنامج إلى إدماج النزلاء في الأجواء العامة المصاحبة للعرس القاري، وتعزيز قيم التعايش والانتماء المشترك، من خلال تنظيم بطولة إفريقية مصغرة في كرة القدم، يشارك فيها 150 نزيلا ينتمون إلى 15 جنسية إفريقية. ومن المرتقب أن يحتضن السجن المحلي تامسنا، يوم الخميس 25 دجنبر الجاري، مراسيم الافتتاح والاختتام لهذه التظاهرة الرياضية.
ولا يقتصر البرنامج على المنافسات الكروية فقط، إذ يشمل كذلك تمكين النزيلات والنزلاء من متابعة مباريات كأس إفريقيا للأمم داخل غرف الإيواء وفضاءات العيش بمختلف المؤسسات السجنية، عبر القنوات الناقلة، إضافة إلى تنظيم لقاءات تحليلية وتفاعلية يؤطرها لاعبون سابقون وصحافيون ومهتمون بالشأن الرياضي، بمشاركة فعاليات من المجتمع المدني.
كما ستعرف عدة مؤسسات سجنية احتضان مباريات وورشات وأنشطة موازية، من بينها السجن المحلي الأوداية بمراكش، والسجن المحلي طنجة 2، والسجن المحلي رأس الماء بفاس، ومركز الإصلاح والتهذيب بالدار البيضاء، والسجن المحلي آيت ملول بأكادير، وذلك بتنسيق مع الأندية المحلية، في أجواء احتفالية ترسخ الروح الرياضية وقيم التآزر الإفريقي.
وتؤكد المندوبية العامة، من خلال هذه المبادرة، حرصها على إشراك نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية في الدينامية الوطنية والقارية التي تعيشها البلاد، وتمكينهم من الانخراط الإيجابي في مختلف التظاهرات، بما يخدم أهداف التأهيل وإعادة الإدماج، ويعزز انفتاح المؤسسة السجنية على محيطها الخارجي.
محمد عادل التاطو
كشف التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2024، عن أرقام اعتبرها “صادمة” حول ما اعتبره استمرار تعرض الحق في الحياة للانتهاك في مناطق مختلفة ولأسباب متعددة.
وأوضح التقرير أن حماية الحق في الحياة تقع على عاتق الدولة، من خلال وضع القوانين وتوفير الشروط والممارسات الكفيلة بصون هذا الحق، إلا أن الواقع يعكس تقصيرا من جانب السياسات العمومية عن تلبية حاجيات المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن الجمعية، بالرغم من إمكاناتها المحدودة، عملت على رصد ومتابعة الوفيات الناتجة عن عوامل تعتبرها تقصيرا من الدولة في تحمل مسؤولياتها، موضحا أن هذه الحالات تشمل الوفيات في السجون، والمستشفيات، وأماكن العمل، والتسمم، إضافة إلى حوادث الغرق أثناء محاولات الهجرة.
وتضمن التقرير رصد 14 حالة وفاة في السجون اعتبرتها العائلات غير طبيعية، و57 حالة وفاة في المستشفيات والمراكز الصحية ناجمة عن الإهمال الطبي أو الأخطاء الطبية أو ضعف البنية الاستشفائية.
كما لفت إلى وفاة عدة أطفال مصابين بالسرطان بمستشفى الغساني بفاس وآخرين في إيمينتانوت نتيجة داء الحصبة، وهو ما يعكس هشاشة النظام الصحي في بعض المناطق، وفق التقرير.
وسجل التقرير 57 حالة وفاة بسبب حوادث الشغل، ناجمة عن غياب شروط السلامة في مواقع العمل أو أثناء التنقل للعمل، إلى جانب 10 حالات وفاة نتيجة لسعات العقارب ولدغات الحيات وعضات الكلاب المصابة بالسعار.
كما تم رصد 13 حالة وفاة ناجمة عن التسمم الغذائي أو الاختناق نتيجة تسرب الغاز أو بسبب الكحول المغشوشة والفاسدة، وفق التقرير ذاته.
أما بالنسبة لحوادث الغرق في الوديان والسدود أو خلال محاولات الهجرة عبر القوارب، فسجلت الجمعية 46 حالة، مؤكدة أن هذا الرقم يمثل جزءا صغيرا فقط من العدد الحقيقي.
وأشار التقرير إلى أن هذه الحالات تعكس المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها المواطنون بسبب ضعف الحماية والرقابة على المستويات المختلفة.
وشدد التقرير على ضرورة تعزيز آليات حماية الحق في الحياة، وتحسين ظروف السجون والمستشفيات وأماكن العمل، بالإضافة إلى مواجهة الأخطار البيئية والاجتماعية التي تهدد حياة المواطنين، مطالبا الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة لضمان حق المواطنين في العيش الكريم والأمان الشخصي.
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن حزمة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسهيل إعادة إدماج السجناء السابقين في المجتمع، من خلال تمكينهم من الحصول على شهادة السوابق العدلية خالية من العقوبات السابقة، شريطة استفادتهم من برامج التكوين والتأهيل داخل المؤسسات السجنية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس (الاثنين)، أن هذا التوجه يأتي في إطار مراجعة شاملة لنظام السجل العدلي، بغية تمكين من أنهوا فترة عقوبتهم وأثبتوا استعدادهم للاندماج من فرصة عادلة لاستئناف حياتهم المهنية والاجتماعية.
وأشار وهبي إلى أن المبادرة الجديدة ستتيح للسجناء الذين استكملوا برامج التكوين المهني وحصلوا على شهادات معترف بها، الاستفادة من سجل عدلي “نظيف” يسمح لهم بولوج سوق الشغل دون عراقيل قانونية أو إدارية، مؤكداً أن الهدف هو إعادة بناء الثقة بينهم وبين المجتمع وتمكينهم من الانخراط فيه بكرامة ومسؤولية.
كما كشف الوزير أن المستفيدين من العقوبات البديلة سيتمتعون بدورهم بميزة “الردّ الاعتباري”، موضحاً أن وزارته تعمل على رقمنة هذه الآلية بالكامل، بحيث تُحذف العقوبات السابقة من قاعدة البيانات تلقائياً بعد مرور مدة قانونية محددة، ما دام الشخص المعني لم يرتكب أي مخالفة جديدة.
وأضاف وهبي أن مشروعاً إلكترونياً متقدماً يوجد حالياً في طور الإنجاز لتفعيل هذه العملية بشكل أوتوماتيكي، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد تجهيز مركز وطني للسوابق العدلية بمدينة الدار البيضاء لتصحيح المعطيات ومواكبة تنفيذ النظام الجديد.
وأكد الوزير أن هذا الإصلاح يندرج ضمن مقاربة إنسانية حديثة تروم ضمان التوازن بين العدالة والرحمة، مشدداً على أن من أنهى عقوبته يستحق فرصة حقيقية للعودة إلى الحياة الطبيعية والمساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع.
وقال وهبي في هذا السياق إن “الغاية من هذه الإجراءات هي إنصاف فئة من المواطنين ما زالت تعاني من تبعات عقوبات قديمة، رغم التزامها بمسار جديد قوامه الانضباط واحترام القانون”.
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنها قررت مقاضاة شخص ذوي السوابق القضائية، نشر على الانترنيت، وتضمن ادعاءات خطيرة حول وفاة سجناء داخل السجن المحلي لآيت ملول، وعدم تقديم المساعدة الطبية للسجناء المصابين، بالإضافة إلى اتهامات بالتعذيب والاغتصاب والترهيب النفسي للسجناء القاصرين، حماية لسمعة المؤسسة وضماناً لسلامة النزلاء ومصداقية النظام السجني.
وأكدت المندوبية أن كل هذه الادعاءات الموجهة لا تمت للحقيقة بأي صلة، حيث لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بين النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها بعض المناطق مؤخراً، سواء في…
