« محمد بن عيسى… حديث لن يكتمل «
هو فيلم وثائقي يبحر في ذاكرة رجلٍ عاش من أجل الثقافة والفكر والدبلوماسية، ورسم في مدينة أصيلة لوحةً إنسانية خالدة. على مدى 12 دقيقة، يجمع الفيلم بين صوت الراوي وكلمات محمد بن عيسى نفسه، ليحكي رحلة الطفولة والدراسة، التجارب الدولية، ثم العودة إلى أصيلة لتأسيس موسمها الثقافي سنة 1978، الذي جعل منها منارة عالمية.
إنه ليس مجرد سيرة ذاتية، بل شهادة حب ووفاء، ورسالة عن معنى الثقافة كجسرٍ للحوار والحرية والجمال
العلم – الرباط
دعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية إلى تقديم حساباتها السنوية داخل الآجال القانونية، مصادقا عليها من طرف خبير محاسب، ومدعومة بكل المستندات والوثائق القانونية، وفقا لما هو منصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما أوصى المجلس، في تقريره السنوي حول « تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي برسم السنة المالية 2023″، الأحزاب السياسية بإرجاع مبالغ دعم بلغ مجموعها 21,96 مليون درهم إلى خزينة الدولة، وذلك في ما يتعلق بالمبالغ التي لم يثبت صرفها بواسطة الوثائق المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، أو التي لم يتم استعمالها، أو استعملت لأغراض غير تلك التي منحت من أجلها، أو التي اعتبرت غير مستحقة بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية السابقة.
وطالب التقرير أيضا بدعم موارد ونفقات الأحزاب بوثائق إثبات قانونية ومعنونة باسم الحزب، ومسك المحاسبة وفق المبادئ والقواعد المحاسبية، وذلك وفق مقتضيات الدليل العام للمعايير المحاسبية مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وأبرز أهمية تنظيم دورات تكوينية هادفة لفائدة أطر الأحزاب السياسية المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي، بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد. كما دعا لإعداد دليل للمساطر المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية، لتمكينها من استغلال المخطط المحاسبي الموحد بشكل أكثر فعالية.
العلم – الرباط
سجل المجلس الأعلى للحسابات أن 27 حزبا من أصل 33 قدمت حساباتها السنوية، مقابل 29 من أصل 34 حزبا سنتي 2021 و2022، وذلك في تقريره حول « تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي للسنة المالية 2023 ». ووقف التقرير على مجموعة من الملاحظات المتعلقة بتقديم الوثائق والمستندات المكونة لحسابات الأحزاب السياسية، ومسك محاسبتها، وتدبيرها المالي والإداري برسم السنة المالية 2023.
وفي هذا الصدد، أوضح المجلس أن 22 حزبا أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني، مقابل خمسة أحزاب قدمتها خارج الأجل القانوني. وبالمقابل، تخلفت ستة أحزاب عن تقديم حساباتها للمجلس.
كما قدم 23 حزبا حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، مقابل 25 حزبا سنة 2022 و28 حزبا سنة 2021، فيما قدمت أربعة أحزاب حساباتها السنوية في غياب تقرير الخبير المحاسب، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة هذه الحسابات، مقابل نفس العدد سنة 2022 وحزب واحد سنة 2021.
وأشار التقرير ذاته، إلى أن 19 حزبا من بين الأحزاب التي أدلت بتقرير الخبير المحاسب، قدمت حسابات مشهودا بصحتها بدون تحفظ، مقابل 20 حزبا سنة 2022 و22 حزبا سنة 2021. ومن أصل19 حزبا التي قدمت تقارير الإشهاد بصحة حساباتها بدون تحفظ، لم يراع في تقريري حزبين صيغة الإشهاد الواردة ضمن المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي، والمحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب.
كما قدمت أربعة أحزاب حسابات مشهودا بصحتها بتحفظ، مقابل خمسة أحزاب سنة 2022 وستة أحزاب سنة 2021 وتخص التحفظات أساسا غياب دليل للمساطر المحاسبية وضعف نظام الرقابة الداخلية لتتبع المساهمات على المستوى الإقليمي والمركزي، وعدم التوفر على سجل دائم للأصول، وعدم إخضاع العاملين على المستوى الإقليمي لقانون الشغل، وعدم تسجيل التكاليف المحتسبة كمخصصات الاستهلاك وعدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات.
وتم في السياق ذاته، تسجيل ملاحظات همت ثمانية أحزاب، تتعلق إجمالا بنقائص تعتري تقديم وإعداد الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية، وتقديم الكشوفات البنكية للحسابات المفتوحة باسم الحزب، وجرد النفقات، ووضعية المقاربات البنكية.
وفي هذا الإطار، سجل المجلس أن سبعة أحزاب لم تقدم كل الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية المرفقة بالملحق رقم 2 للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية. كما لم تدل ثلاثة أحزاب بجميع الكشوفات البنكية للحسابات المفتوحة بأسمائها. ولم تقم ثلاثة أحزاب بالإدلاء بجرد للنفقات المنجزة برسم 2023 وبوضعية المقاربات البنكية، وذلك خلافا لما هو منصوص عليه في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وأشار المجلس، إلى نقائص على مستوى مسك محاسبة 23 حزبا من أصل 27، تتعلق بعدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعه إلى الخزينة (15 حزبا) وأخطاء في تنزيل عمليات محاسبية مختلفة (11 حزبا)، وعدم احترام نماذج جداول قائمة المعلومات التكميلية أو الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية (ثمانية أحزاب)، وعدم احترام قاعدة « عدم المساس بالموازنة » أو مبدأي « تخصص الدورات المحاسبية » أو « الوضوح » (أربعة أحزاب)، وعدم تسجيل بعض العمليات المحاسبية عملية بعملية ومرتبة تبعا لتسلسلها الزمني (ثلاثة أحزاب).
وفي إطار مواكبة مدى تحسن التدبير الإداري والمالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، لاحظ المجلس استمرار بعض النقائص المسجلة في تقريره برسم سنة 2022، المرتبطة أساسا بضعف القدرات التدبيرية والبشرية للأحزاب.
وفي هذا الصدد، أظهرت نتائج فحص وتحليل الأجوبة التي توصل بها المجلس من لدن 22 حزبا من أصل 27 التي تم توجيه الاستبيانات إليها، ما يلي:
– %27 من الأحزاب لا تقوم بإعداد ميزانية توقعية لمواردها وتكاليفها (6 أحزاب)؛
– %54 من الأحزاب لا تتوفر على مسطرة لتتبع استخلاص واجبات الانخراط والمساهمات والهبات (10 أحزاب)؛
– تفاوت كبير بين الأحزاب السياسية في أعداد المستخدمين، إذ إن حزبين اثنين يتوفران على 154 مستخدما، أي ما يمثل 61% من إجمالي مستخدمي الأحزاب التي أجابت على الاستبيان، فيما تراوح عدد مستخدمي حزبين آخرين ما بين 20 و25 مستخدما، وثلاثة أحزاب ما بين 10 إلى 15 مستخدما، وما بين واحد إلى خمسة مستخدمين بالنسبة لتسعة أحزاب. بينما صرح ستة أحزاب بعدم توفرها على أي مستخدم؛
– %35 من المستخدمين، البالغ عددهم 254 مستخدما، يتوفرون على مستوى تعليم عال؛ – محدودية الدورات التكوينية المنظمة لفائدة مستخدمي الأحزاب السياسية.
رغم الخسائر البشرية والمادية المؤسفة التي شهدتها العديد من المناطق جراء الأمطار الغزيرة، إلا أن هذه الأخيرة ساهت بشكل نسبي في تحسين الوضعية المائة لعدة سدود.وحسب آخر المعطيات الصاد…
إقرأ الخبر من مصدره
هل ستستضيف مراكش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي رغم الزلزال الأخير الذي ضرب المغرب؟
الجواب على هذا السؤال لن يعرف إلا يوم الاثنين 18 شتنبر 2023، خلال اجتماع لقيادات المؤسستين من أجل الخروج بقرار حاسم في الموضوع، حسبما كشفت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي في تصريح لوكالة رويترز.
يأتي ذلك في الوقت الذي استعد المغرب جيدا وأنهى جميع الترتيبات من أجل استضافة هذه الاجتماعات المقررة من 9 إلى 14 أكتوبر 2023، كما أن المملكة مستعدة تماما من أجل استضافة هذا الملتقى العالمي رغم الزلزال، كما أكد والي بنك المغرب الذي أكد للوكالة ذاتها…
