Étiquette : السياسة بالمغرب

  • الأصالة والمعاصرة يطوي صفحة الوجوه “القديمة” بأزيلال ويراهن على كفاءات محلية جديدة

    عبد المالك أهلال

    كشف عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس جهة بني ملال- خنيفرة، عادل بركات، أن التنظيم السياسي يتجه نحو إحداث قطيعة تامة مع الأسماء الانتخابية القديمة، والرهان بشكل كبير على وجوه سياسية جديدة وشابة في الاستحقاقات المقبلة، مشيرا إلى أن القيادة الحزبية تبحث عن برلمانيين حقيقيين يتواصلون بشكل يومي مع المواطنين لإنهاء عهد النواب الذين يختفون بمجرد فوزهم بمقاعدهم البرلمانية.

    وأكد المسؤول الحزبي في تصريح خاص لجريدة “العمق” أن الحسم النهائي في مسألة التزكيات الخاصة بالدائرتين الانتخابيتين التابعتين لإقليم أزيلال لم يتم بعد، موضحا أن الإعلان الرسمي عن أسماء المرشحين المختارين يبقى من الاختصاصات الحصرية للأمانة العامة والمنسقة الوطنية للحزب، وذلك تفاعلا مع ما ترفعه القواعد الحزبية التي تلعب دورا توجيهيا في اقتراح ورسم ملامح المرشحين الأنسب للمرحلة.

    وأوضح المتحدث ذاته، ردا على سؤال حول وثيقة مسربة تفيد بطي الحزب لصفحة الوجوه القديمة، أن هذا التوجه العام ليس حكرا على إقليم أزيلال وحده، بل يميل نحو ضخ دماء جديدة في كافة دوائر الجهة، مبرزا أن الحزب يطمح لتقديم جيل جديد من الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات التنموية الراهنة التي تعرفها المنطقة.

    وتابع القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة انتقاده الحاد للممارسات السابقة لبعض البرلمانيين، معتبرا أن طموح الحزب الأساسي يتمثل في القطع النهائي مع النواب الذين ينجحون في الانتخابات ليغادروا نحو مدينة الرباط للاستقرار بها، تاركين الحزب في موقف محرج ومواجهة مباشرة مع غضب واحتجاجات الساكنة المحلية التي منحتهم أصواتها.

    وأضاف المسؤول الجهوي أن هذه الفئة من المنتخبين تعمد إلى إغلاق هواتفها في وجه الناخبين طيلة خمس سنوات كاملة من الولاية التشريعية دون تقديم أي حصيلة تذكر، ولا تعاود الظهور إلا مع اقتراب موعد الحملات الانتخابية حيث تشرع في استعمال طرق غير أخلاقية لمحاولة العودة للمشهد، مسجلا أن هذه السلوكات تدفع المواطنين إلى فقدان الثقة في السياسة.

    وأشار المصدر عينه إلى أن الرؤية الجديدة لحزب الأصالة والمعاصرة ترتكز على ترشيح أبناء المنطقة الذين يقطنون فعليا داخل نفوذ دوائرهم، لكي يكونوا في الخطوط الأمامية لمواجهة الأزمات المحلية من قبيل مشاكل العطش والبنية التحتية، مبديا أسفه لكون غياب البرلمانيين أثناء الأزمات يلقي بالعبء كاملا على عاتق مؤسسات أخرى كالوالي أو العامل أو رؤساء الجهات والمجالس الإقليمية.

    وخلص المتحدث إلى أن استرجاع ثقة المواطنين في العملية السياسية يتطلب حتما مقاربة مغايرة تعتمد على ترشيح طاقات شابة تعيش هموم المواطن البسيط وتتواصل معه بصفة دائمة، معتبرا أن النموذج الناجح للبرلماني هو الذي يوازن بين حضور الجلسات التشريعية والتواجد الميداني المستمر سواء داخل الجماعات أو المجالس الإقليمية ليكون قريبا من نبض الشارع الجبلي ومشاكله.

    يذكر أن حزب حزب الأصالة والمعاصرة سبق أن حصد مقعدين خلال الانتخابات البرلمانية السابقة، حيث فاز سعيد أتغلاست بمقعد عن دائرة أبزو  واويزغت، فيما ظفر المقاول المعروف إبراهيم مجاهد بمقعد عن دائرة دمنات أزيلال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حين تتكلم الحكمة.. يصمت العبث ويستمر الوطن

    ■مصطفى عنترة

    منذ القدم، كان المغرب أرض الحكمة والعقلاء، بلادا تعرف كيف تخرج من عواصف الأزمات والمحن بقوة التماسك ووحدة الصف. وفي كل المنعطفات التاريخية الحرجة، كان هناك دائمًا حكماء وقادة يستحضرون صوت العقل، ويقدمونه على كل صوت آخر. واليوم، ونحن نعيش ظرفية دقيقة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، يظل هذا الإرث الحكيم حاضرا وضروريا أكثر من أي وقت مضى.

    نعم، المغرب بلدٌ لا ينكسر أمام الأزمات. في كل مرة يشتد فيها الخناق وتتعاظم المحن، ينبثق صوت الحكمة من بين الضجيج، وتعلو لغة العقل فوق كل الأصوات. والمغاربة يدركون جيدا، من خلال التجربة، أن هذا الوطن العزيز محصن برجالات دولة يدركون متى يُقال “كفى” ومتى يُفتح باب الإصلاح والتغيير.

    الدولة المغربية ليست كيانا منفصلًا عن نبض المجتمع، بل تعودنا على أنها تُنصت جيدا وتحسن التفاعل مع قضاياه الكبرى، وتُجيد قراءة المزاج العام، وتُحسن اختيار لحظات التفاعل الذكي مع المواطنين، إدراكا منها أن السلم الاجتماعي والتماسك الوطني ليسا خيارا، بل ضرورة وجودية. وهو ما عزز من استقرار البلاد وسط محيط إقليمي ودولي شديد الحساسية والتعقيد والاضطراب.

    اليوم، لم يعد المواطن المغربي رهينًا لوسائل إعلام رسمية أو صوت واحد. الثورة الرقمية كسرت الجدران العالية، وخلقت وعيا جماعيا ناضجا، يُتابع، يُحلل، ويُمارس، وساهمت في تشكيل راي عام مغربي ناضج وفعال، يمارس ضغطه المشروع في زمن أصبحت المعلومة ملكا للجميع لصالح قضايا تهم الوطن والمواطن. في هذا المناخ، الدولة تجد نفسها مجبرة على الإصغاء، وتدرك جيدا أن هذا الرأي العام هو شريك حقيقي في معادلة الاستقرار.

    لقد تعلم المغرب، بذكاء نادر في محيطه الإقليمي، كيف يُدير الأزمات الكبرى وخلق “الاستثناء المغربي”. تذكروا جيدا تلك اللحظة الفارقة حين انقسم المجتمع بين مسيرتين مليونيتين: واحدة في الرباط وأخرى في الدار البيضاء، والملف الشائك هو مدونة الأسرة. يومها، الدولة لم تنحز لأي من الطرفين، بل انتصرت للأسرة في مفهومها الشامل، حيث كرامة المرأة وحقوق الرجل ومصلحة الطفل تلتقي في نقطة توازن نادرة.

    ثم جاءت تجربة الإنصاف والمصالحة، البعض اعتبرها في ذلك الوقت مغامرة غير محسوبة العواقب، لكن الإرادة القوية والحكمة المتبصرة وبعد النظر .. هي من انتصر لتعلن للعالم أن المغرب قرر أن يُواجه ماضيه بشجاعة، ويُقدم نموذجا فريدا في مجال العدالة الانتقالية على المستوى الدولي.

    ولما اجتاح “ربيع الشعوب” او ما يعرف ب”الربيع العربي” المنطقة، وسقطت أنظمة كأوراق الخريف، كان المغرب يكتب مسارا خاصا به. الإصلاح بدل القطيعة، التعقل بدل المغامرة.. الدولة لم تساير لا اليسار الراديكالي ولا الإسلام السياسي، بل راهنت على توطيد دولة المؤسسات وركائز الديمقراطية الناشئة. والتعامل الذكي مع موجة “الربيع العربي”، جنب البلاد منزلقات العنف والحروب، وتغليب منطق الإصلاح بدل الصدام.

    واليوم، وفي عز الأزمة الاجتماعية المقلقة والاقتصادية الخانقة، حين بدا أن لوبيات الاحتكار تدفع البلاد إلى حافة الهاوية وخطر الانفجار، تدخل جلالة الملك محمد السادس بحكمة معروفة عنه، وقرّر إلغاء اداء شعيرة عيد الأضحى، إدراكا لثقل اللحظة، ولحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

    وقبلها في لحظة أخرى دقيقة كان ملف حقوق الإنسان في المغرب محط أنظار دولية، أصدر عفوه عن عدد من الصحفيين المعتقلين، في رد واضح على محاولات النيل من صورة “المغرب الحقوقي” دوليا.

    لكن المؤسف أن هناك من لا يزال يراهن على شد الحبل نحو الوراء. هناك من يحلم بإعادة المغرب إلى زمن الخوف، زمن تكميم الأفواه وتنميط المجتمع.. هؤلاء ينسون أن المغاربة اليوم ليسوا أرقاما صامتة، بل مواطنون أحرار، يدافعون عن حقهم في الكلمة الحرة والتفكير النقدي، ولن يسمحوا بالعودة إلى الوراء.

    نعم، الوضع صعب. الرأسمال العالمي المتوحش ينخر الدول في اقتصادها، وانعكاساته ظاهرة هنا: لوبيات تحتكر السوق، أسعار تلتهب، فساد يكاد يصبح ثقافة لا استثناء.. هذا الخلل البنيوي ينعكس مباشرة على الجسم الإعلامي والسياسي، ويزيد من توتر المشهد العام.
    هذه التحديات تستدعي اليوم أكثر من أي وقت مضى حضور الحكماء في المشهد السياسي والإعلامي، للدفاع عن المكتسبات الديمقراطية، وحماية السلم المجتمعي.

    المغرب يراهن على العقلاء. أولئك الذين يرفعون صوتهم عاليا في مواجهة العبث، دفاعا عن الاستقرار والامن والتماسك الوطني، بعيدا عن حسابات الربح والخسارة. لأن الوطن لا يُقاس بميزان المصلحة الآنية، بل بميزان التاريخ، الذي يُسجل بانصاف أن المغرب، حين يحكمه العقل، ينتصر دائما.

    التاريخ المغربي مليء بالدروس التي تؤكد انتصار منطق الحكمة والعقل في كل الأوقات العصيبة. واليوم، نحتاج إلى ذات هذا النفس الإصلاحي، وهذا الحس العميق بمصلحة الوطن فوق كل اعتبار. فالحكماء موجودون، وصوتهم حاضر ووازن، وسيظل هو الحصن الحصين أمام كل من يحاول تهديد وحدة المغرب واستقراره وسلمه الاجتماعي. لأن مصلحة الوطن، كما كانت دائمًا، هي البوصلة التي لا تخطئ الطريق.

    الحكمة لم تكن يومًا ضعفا، بل كانت ولا تزال سلاح المغرب السري في مواجهة العواصف.

    نعم، الحكمة ليست خيارا بين خيارات، بل هي قدر مغربي متجدّد تجسد استثناءه. لهذا، سيظل المغرب، كلما اشتدت المحن، يُنصت لصوت الحكماء الذين لا تعلو عليهم مصلحة، سوى مصلحة الوطن.

    إقرأ الخبر من مصدره