أعلن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس، تفضل، بمناسبة حلول عيد الأضحى، بالإنعام بعفوه، لاعتبارات إنسانية، على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، التي احتضنتها المملكة المغربية ما بين 21 دجنبر 2025 و18 يناير 2026. وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تأتي “اعتبارا […]
The post عاجل..بلاغ للديوان الملكي بشأن المشجعين السنغاليين appeared first on بلبريس.
تتواصل فصول الجدل حول ملف النزاع المتعلق بلقب كأس أمم إفريقيا، بعد دخول القضية مرحلة قانونية أكثر حساسية أمام محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، وسط تبادل متواصل للمذكرات بين الأطراف المعنية.
وفي تطور لافت، عززت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” موقفها القانوني بوثائق إضافية قدمتها للمحكمة، من بينها محضر اجتماع صادر عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، يتضمن توجيهات تشدد على ضرورة معاقبة كل لاعب أو مسؤول يغادر أرضية الملعب احتجاجاً بإشهار البطاقة الحمراء، مع اعتبار الفريق المعني منهزماً في حال الانسحاب.
وفي السياق نفسه، حددت “طاس” آجالاً إجرائية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل تقديم دفوعاتها قبل السابع من ماي الجاري، في إطار المسطرة القانونية الجارية، وذلك قبل الانتقال إلى مرحلة الاستماع للأطراف المعنية تمهيداً لإصدار القرار النهائي في هذا الملف.
دخل ملف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال مرحلة الحسم، بعدما انتقل إلى أنظار محكمة التحكيم الرياضية، التي باشرت فعليًا دراسة القضية وسط ترقب واسع من المتابعين والجماهير.
هذا الملف، الذي فجّر جدلًا كبيرًا عقب قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ما يزال مفتوحًا على كل الاحتمالات، خاصة بعد اعتبار المنتخب المغربي فائزًا إثر انسحاب نظيره السنغالي، وهو القرار الذي لم ينهِ الجدل بل زاد من حدته.
وفي أولى الإشارات الصادرة من داخل المحكمة، أوضح مديرها العام ماثيو ريب أن الهيئة شرعت في فحص جميع تفاصيل الملف، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يظل إصدار حكم عادل ومتوازن، بالنظر إلى حساسية القضية وتداعياتها الرياضية.
وشدد المسؤول ذاته على أن القرار المنتظر سيكون نهائيًا وغير قابل للطعن، ما يضفي عليه طابعًا حاسمًا من شأنه أن يضع حدًا لكل التأويلات القائمة.
كما أشار إلى أن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار حجم الاهتمام الكبير الذي يرافق هذا النزاع، مع الحرص في الوقت ذاته على احترام حقوق جميع الأطراف وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وبين تسريع المساطر القانونية والحفاظ على مبدأ الإنصاف، تعمل الهيئة على تفكيك هذا الملف المعقد بالاعتماد على وثائق رسمية ومعطيات دقيقة، في أفق إصدار قرار ينهي واحدة من أكثر القضايا إثارة في الكرة الإفريقية مؤخرًا.
وفي انتظار كلمة الفصل، تبقى كل السيناريوهات قائمة: تأكيد فوز المغرب بنتيجة اعتبارية، إعادة برمجة المواجهة، أو حتى قلب المعطيات لصالح السنغال في حال تقديم دفوعات قوية تقنع هيئة التحكيم.
يحلّ رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، باتريس موتسيبي، يوم الأربعاء المقبل بالعاصمة السنغالية داكار، في زيارة رسمية تحمل في طياتها أكثر من دلالة، في ظل أجواء مشحونة بين “الكاف” والاتحاد السنغالي لكرة القدم.
الزيارة ستقود موتسيبي إلى لقاء رئيس البلاد باسيرو ديوماي فاي، إلى جانب رئيس الاتحاد السنغالي عبدالله فال، في خطوة يُرجّح أنها تهدف إلى إعادة فتح قنوات الحوار بعد تصاعد الخلافات بين الطرفين خلال الأسابيع الأخيرة.
ورغم غياب تفاصيل دقيقة حول جدول الأعمال، فإن توقيت هذه الزيارة يثير الكثير من التساؤلات، خاصة أنها تأتي في سياق حساس يتسم بتبادل اتهامات غير مسبوقة، خرجت إلى العلن عبر تصريحات إعلامية وتصعيد قانوني من الجانب السنغالي تجاه الجهاز القاري.
مصادر متطابقة ترى أن هذه الخطوة قد تمثل محاولة لامتصاص التوتر المتصاعد، خصوصاً بعد أن بدأت تداعيات الخلاف تلقي بظلالها على صورة الكونفدرالية الإفريقية، التي تجد نفسها أمام اختبار جديد للحفاظ على تماسك البيت الكروي في القارة.
التوتر القائم لم يعد مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل تطور إلى ما يشبه “أزمة ثقة” بين الطرفين، تغذيها ملفات عالقة ونزاعات ذات طابع قانوني وتقني، ما جعل من زيارة موتسيبي أقرب إلى مهمة دبلوماسية رياضية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وفي خضم هذا المشهد، تتجه الأنظار أيضاً إلى محكمة التحكيم الرياضي، التي يرتقب أن تصدر قراراً حاسماً بخصوص ملف نهائي كأس أمم إفريقيا المقبل، وهو الملف الذي زاد من حدة الاستقطاب داخل الأوساط الكروية الإفريقية.
وبين رهانات التهدئة وضغوط الملفات العالقة، تبقى نتائج هذه الزيارة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في وقت تترقب فيه الجماهير الإفريقية مآلات هذا الصراع وتأثيره على مستقبل المنافسات القارية.
أعلنت المحكمة التحكيمية الرياضية (TAS) أنها توصلت، اليوم الأربعاء (25 مارس)، باستئناف تقدمت به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك على خلفية القرار الصادر عن الكاف، بتاريخ 17 مارس الجاري، بخصوص نهائي كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025.
وكانت الكاف قد قررت اعتبار المنتخب السنغالي منهزماً في المباراة النهائية بالانسحاب، مع منح الفوز للمنتخب المغربي، بنتيجة 3 أهداف مقابل صفر.
وأفاد بلاغ للمحكمة بأن الاستئناف الذي تقدمت به الاتحاد السنغالي يطالب بإلغاء قرار الكاف وإعلانها فائزة بلقب كأس إفريقيا للأمم.
كما طلبت الاتحاد السنغالي بتعليق الأجل المحدد لإيداع مذكرة الاستئناف إلى حين توصلها بالتعليل الكامل لقرار الكاف، الذي تضمن في صيغته المعلنة منطوق الحكم الصادر عن هيئة الاستئناف فقط.
وأوضح البلاغ ذاته أن هيئة تحكيمية تابعة للمحكمة الرياضية سيتم تعيينها للنظر في هذه القضية، قبل تحديد الجدول الزمني للإجراءات.
ووفق قواعد المحكمة، يتوفر الطرف المستأنف على مهلة عشرين يوما لإيداع مذكرة الاستئناف التي تتضمن دفوعاته القانونية، فيما يتوفر الطرفان المعنيان على مهلة مماثلة للرد وتقديم وسائل الدفاع.
وأشار البلاغ إلى أنه، في هذه المرحلة من المسطرة، وبالنظر إلى طلب تعليق الأجل الذي تقدمت به الاتحادية السنغالية، لا يمكن تحديد المواعيد المقبلة للإجراءات أو موعد عقد جلسة الاستماع.
وفي تصريح مرفق بالبلاغ، قال ماتيو ريب، المدير العام للمحكمة التحكيمية الرياضية، إن المحكمة تتوفر على الإمكانات اللازمة لمعالجة هذا النوع من النزاعات بمساعدة محكمين متخصصين ومستقلين، مؤكداً الحرص على معالجة القضية في أقرب الآجال الممكنة مع احترام حق جميع الأطراف في محاكمة عادلة.
تلقت محكمة التحكيم الرياضي (TAS)، يوم الأربعاء 25 مارس 2026، طعناً رسمياً من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القاضي بمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمنتخب المغربي.
ويأتي هذا الاستئناف على خلفية القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للكاف بتاريخ 17 مارس 2026، والذي اعتبر منتخب السنغال منهزماً في المباراة النهائية بنتيجة (3-0) على الورق، مع منح اللقب لـالمنتخب المغربي لكرة القدم.
وأوضح بلاغ المحكمة أن الاتحاد السنغالي يطالب بإلغاء قرار الكاف وإقرار فوزه باللقب القاري، إضافة إلى طلب تعليق الآجال الإجرائية إلى حين التوصل بحيثيات القرار الكامل الصادر عن الهيئة الإفريقية.
ومن المرتقب أن تقوم محكمة التحكيم الرياضي بتعيين هيئة تحكيمية للنظر في القضية، مع تحديد جدول زمني للمسطرة، وفق القواعد المعمول بها، التي تمنح الأطراف مهلة لتقديم مذكراتهم القانونية والردود.
وفي انتظار الحسم النهائي، أكدت المحكمة أن الإجراءات لا تزال في مراحلها الأولى، مشيرة إلى أنه لا يمكن في الوقت الراهن تحديد موعد دقيق لإصدار القرار أو برمجة جلسة الاستماع.
وتُرتقب أن تثير هذه القضية اهتماماً واسعاً في الأوساط الرياضية الإفريقية، بالنظر إلى أهميتها وتأثيرها المباشر على هوية بطل كأس أمم إفريقيا 2025.
تعيش أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) في القاهرة حالة غير مسبوقة من التوتر، توصف داخل الكواليس بـ“فوهة بركان”، في ظل تطورات متسارعة أعقبت الملف المغربي، الذي لم يعد يُنظر إليه كاحتجاج تقليدي بعد مباراة مثيرة للجدل، بل كقضية قانونية ثقيلة قد تُحدث تحوّلًا جذريًا في طريقة تدبير النزاعات القارية.
مصادر إعلامية دولية وازنة، من بينها ذا غارديان البريطانية، رويترز، والجزيرة نت، شرعت خلال الساعات الأخيرة في تسريب معطيات دقيقة، ترسم صورة معقدة لملف بات يحرج الكاف إداريًا وقانونيًا، ويضع المنتخب السنغالي في قلب عاصفة قد تتجاوز حدود القارة.
تقرير تحكيمي صادم يغيّر المعادلة
بحسب ما أوردته ذا غارديان، فإن الحكم الكونغولي جان جاك ندالا أودع، صباح اليوم، تقريرًا تكميليًا وصفته الصحيفة بـ“الصاعق”، أشار فيه إلى أنه فكّر جديًا في إنهاء المباراة عند الدقيقة 95 بسبب فقدانه السيطرة الكاملة على دكة بدلاء المنتخب السنغالي.
الأخطر في التسريب، وفق الصحيفة ذاتها، هو حديث الحكم عن تعرّضه لتهديد مباشر بالانسحاب من طرف المدرب بابي ثياو، وهو ما قد يُستخدم لاحقًا أمام محكمة التحكيم الرياضي (الطاس) لإثبات أن الفريق السنغالي كان الطرف الذي أنهى المباراة فعليًا، وأن ما تلا ذلك لم يكن سوى إجراءات شكلية.
الفيفا يدخل على الخط… وهيبة الـVAR في الميزان
من جهتها، كشفت وكالة رويترز، نقلًا عن مصادر داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أبلغ باتريس موتسيبي، رئيس الكاف، خلال اجتماع مغلق بالقاهرة، بأن ما وقع في الرباط “مسّ بشكل مباشر بهيبة تقنية الفيديو المساعد (VAR)”.
وتشير التسريبات إلى أن الفيفا يضغط في اتجاه اعتماد نموذج عقابي رادع، قد يصل إلى حد خصم نقاط من تصفيات كأس العالم 2026 أو حتى التلويح بالإقصاء، كعقوبة انضباطية دولية منفصلة عن مسألة اللقب القاري، ما يضع السنغال أمام سيناريو بالغ الخطورة.
المادة 82… السلاح القانوني الثقيل
في موازاة ذلك، تحدثت الجزيرة نت ووسائل إعلام دولية عن ما وصفته بـ“السلاح المدمر” في يد المغرب. فالمذكرة القانونية التي تقدم بها الجانب المغربي، والتي تسربت نسخ منها لبعض الصحفيين، لا تركّز فقط على توقف اللعب لمدة 14 دقيقة، بل على الرفض المتكرر والمتعمد للعودة إلى أرضية الملعب ثلاث مرات متتالية، رغم أوامر مندوب المباراة.
وتنص المادة 82 من القوانين التأديبية بوضوح على أن أي فريق يرفض استئناف اللعب بعد توقفه يُعتبر منهزمًا بنتيجة 3-0، وهو ما يطالب المغرب بتطبيقه بأثر رجعي، في خطوة قد تقلب الطاولة قانونيًا.
عقوبات فردية محتملة… أسماء ثقيلة في الواجهة
التسريبات لم تتوقف عند الجانب الجماعي، إذ تحدثت صحف إفريقية، من بينها Punch، عن مراجعة دقيقة لشريط المباراة لرصد سلوك بعض اللاعبين، وعلى رأسهم القائد ساديو ماني والحارس إدوارد ميندي.
ورغم أن ماني ظهر في صورة رجل التهدئة الذي أعاد زملاءه، إلا أن لقطات مسربة تُظهر تلفظه بعبارات تجاه الطاقم التحكيمي قد تفتح باب الإيقاف لمباراتين دوليتين. أما ميندي، فتلاحقه شبهة التشويش المتعمد وغير الرياضي ضد إبراهيم دياز أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، وهي تهمة قد تجر عليه عقوبة قاسية.
كاف منقسم… وقرار مؤجل
داخليًا، يبدو الكاف في وضع إداري محرج. فبحسب ما رشح من كواليس اللجنة التنفيذية، هناك انقسام حاد بين جناح يدفع نحو الاكتفاء بغرامات مالية وإيقاف المدرب، تفاديًا لفضيحة سحب الكأس بعد الاحتفالات، وجناح آخر يرى أن الملف المغربي يستند إلى أسس قانونية صلبة، وأن أي محاولة لطمس القضية ستقود حتمًا إلى خسارة الكاف أمام محكمة الطاس.
وسط هذا المشهد المشحون، تتجه الأنظار إلى الساعات القادمة، حيث يُرجّح صدور إدانة صريحة للسنغال على المستوى الانضباطي، مع احتمال تجميد نشاط المدرب وبعض اللاعبين، فيما يظل مصير اللقب القاري معلقًا بانتظار كلمة محكمة التحكيم الرياضي، التي تحوّلت، في نظر الجميع، إلى الحكم الأخير في قضية قد تدخل تاريخ الكرة الإفريقية.
تنطلق زوال اليوم الخميس، بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالرباط، أولى جلسات محاكمة عدد من الجماهير السنغالية، إلى جانب مواطن جزائري، على خلفية أحداث الشغب التي شهدها ملعب الأمير مولاي عبد الله، خلال مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، التي جمعت بين المنتخبين المغربي والسنغالي، يوم الأحد 18 يناير الجاري.
وتأتي هذه المتابعة القضائية عقب توقيف المعنيين بالأمر، إثر أعمال فوضى وعنف اندلعت داخل الملعب ومحيطه، مباشرة بعد نهاية المباراة، مخلفة حالة من الاستنفار الأمني وتدخل عناصر القوة العمومية لاحتواء الوضع.
ووفق المعطيات المتوفرة، يواجه المواطنون السنغاليون المتابعون في هذا الملف مجموعة من التهم، من بينها المساهمة في أعمال عنف أثناء تظاهرة رياضية، والولوج إلى أرضية الملعب باستعمال القوة، إضافة إلى إتلاف تجهيزات رياضية، وارتكاب أعمال عنف في حق رجال القوة العامة، فضلاً عن الإلقاء العمدي لمواد صلبة تسببت في أضرار للغير.
أما المواطن الجزائري، المعروف بالأحرف الأولى من اسمه “م.أ”، فقد قررت النيابة العامة متابعته بتهم تتعلق بالمساهمة في أعمال عنف رياضية، وإتلاف تجهيزات داخل الملعب، والاعتداء على عناصر الأمن، إلى جانب الإلقاء العمدي لمواد سائلة نتجت عنها أضرار خلال المباراة.
وتندرج هذه المحاكمات في إطار تفعيل المقتضيات القانونية الرامية إلى محاربة الشغب في الملاعب، وضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية، خاصة في التظاهرات القارية الكبرى، التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.
ومن المرتقب أن تكشف الجلسات المقبلة عن تفاصيل إضافية بخصوص مجريات الأحداث، ومسؤوليات كل طرف في الوقائع المنسوبة إليه، في انتظار ما ستسفر عنه الأحكام القضائية في هذا الملف الذي أعاد إلى الواجهة إشكالية الشغب الرياضي وسبل الحد منه.
أثارت الأحداث التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا، الذي جمع بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي يوم 18 يناير 2026 بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الكروية والقانونية، خاصة بعد الوقائع غير الرياضية التي طبعت الدقائق الأخيرة من المباراة.
وعرفت المواجهة لحظات توتر كبيرة خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، عقب احتساب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد “VAR”، وهو قرار تحكيمي نهائي وفق القوانين المعتمدة. هذا القرار قوبل باحتجاج قوي من لاعبي المنتخب السنغالي وأفراد طاقمه التقني، حيث غادر عدد منهم أرضية الملعب، ما تسبب في توقف اللقاء لما يقارب ست عشرة دقيقة قبل استئنافه من جديد.
وخلال فترة التوقف، تم تسجيل دخول أشخاص غير مخول لهم إلى أرضية الميدان، لا ينتمون إلى الطاقم الرسمي، في خرق واضح للوائح التنظيم والانضباط المعمول بها في المنافسات القارية. كما شهد محيط الملعب ومدرجاته أعمال شغب من طرف بعض الجماهير، تمثلت في محاولات اقتحام أرضية الملعب، والاعتداء على عناصر الأمن وأفراد التنظيم، إضافة إلى إلحاق خسائر مادية بالمرافق والتجهيزات.
وعلى المستوى القانوني، فإن غياب إعلان رسمي عن انسحاب الفريق لا يعفي من المتابعة التأديبية، إذ تخول القوانين التأديبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم للجان المختصة صلاحية النظر في جميع الأفعال المخالفة، سواء تم تدوينها من طرف الحكم أم تم توثيقها عبر التقارير الرسمية والتسجيلات السمعية البصرية. كما أن التوقف المطول ورفض مواصلة اللعب بشكل مؤقت يُصنف ضمن حالات الرفض غير المشروع لاستكمال المباراة.
وتتحمل الجامعة السنغالية لكرة القدم المسؤولية التأديبية الكاملة عن تصرفات لاعبيها وأطرها التقنية وجماهيرها، وفق مبدأ المسؤولية الموضوعية، ما يفتح الباب أمام فرض غرامات مالية وعقوبات انضباطية قد تشمل عقوبات فردية، أو اللعب دون جمهور، أو غرامات إضافية في حال ثبوت سوء السلوك الجماعي.
وتشير المعطيات المتداولة إلى وجود عدة سيناريوهات محتملة لمعالجة هذه القضية، أبرزها الاكتفاء بعقوبات مالية وتأديبية دون المساس بنتيجة المباراة، أو توصيف ما حدث كرفض غير مشروع لمواصلة اللعب مع تشديد العقوبات، فيما يبقى خيار اعتبار الواقعة انسحابًا رسميًا ضعيفًا لعدم استكمال الشروط القانونية المرتبطة به.
وفي انتظار القرار النهائي، تبقى الكلمة الأخيرة للهيئات التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مع إمكانية اللجوء إلى مساطر الاستئناف القانونية، في قضية قد تشكل سابقة بارزة في تاريخ البطولة القارية وتعيد التأكيد على ضرورة احترام قرارات التحكيم وضمان نزاهة المنافسات الرياضية.
