Étiquette : ‭ ‬الشناقة

  • لفتيت: مشروع قانون جديد لتنظيم أسواق الجملة ومحاصرة ظاهرة “الشناقة”

    أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة أعدت مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم أسواق الجملة والتصدي لظاهرة “الشناقة”، التي أصبحت تثير نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الرسمية والمجتمعية، في ظل تأثيرها المتزايد على مسالك التوزيع والأسعار.

    وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، مساء الأربعاء، والمخصص للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، أن هذه الممارسات لم تكن معروفة سابقاً داخل المجتمع المغربي، غير أنها برزت خلال المرحلة الحالية بشكل لافت وأصبحت تؤثر بشكل مباشر على السير العادي للأسواق.

    وأشار وزير الداخلية إلى أن النموذج الحالي لأسواق الجملة، الذي تم اعتماده منذ سنوات داخل المدن المغربية، لم يعد قادراً على مواكبة التحولات الاقتصادية والتجارية الراهنة، ما يستدعي مراجعة شاملة للإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذا القطاع.

    وأضاف أن المشروع الجديد يروم تحديث آليات اشتغال أسواق الجملة وتعزيز الشفافية داخل مسالك التسويق، بما يساهم في الحد من المضاربات والوساطة غير القانونية، وتحسين شروط تموين الأسواق وضمان توازن الأسعار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تغول الوسطاء.. مهني: « الشناقة » يرفعون ثمن العجل بـ 6 آلاف درهم قبل وصوله للجزار

    عرفت أسعار اللحوم الحمراء، مع اقتراب شهر رمضان، منحى تصاعدياً ملحوظاً، حيث بات ثمن لحم الغنم يلامس 130 درهماً للكيلوغرام الواحد على مستوى أسواق الجملة، بعدما كان لا يتجاوز 90 درهما قبل أسابيع قليلة، وسط استنكار واسع في صفوف المستهلكين، وتحجج المهنيين بإحجام عدد من الفلاحين عن عرض ماشيتهم في الأسواق استعداداً لعيد الأضحى، إلى جانب تراجع وتيرة الاستيراد.

    وفي هذا السياق، قال محمد بوجنان، رئيس جمعية مساعدي الجزارة للتنمية الحرفية والأعمال الاجتماعية بفاس، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، إن أسعار اللحوم الحمراء سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الأسابيع الأخيرة بشكل غير متوقع حتى بالنسبة للمهنيين، مرجحاً أن يستمر هذا الارتفاع إلى غاية اقتراب عيد الأضحى على الأقل.

    وأرجع بوجنان هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى تحكم ما يُعرف بـ »الشناقة » في أسواق المواشي والأبقار، موضحاً أن الفلاح قد يبيع العجل بحوالي 15 ألف درهم، لكنه يصل إلى الجزار بزيادة تتراوح ما بين 4500 و6000 درهم على الأقل.

    وأضاف المتحدث ذاته أن هذه الزيادات التي يفرضها الوسطاء تدفع الجزارين خاصة الصغار إلى رفع أسعار اللحوم، إذ يصل ثمن الكيلوغرام دون هامش ربح إلى حوالي 95 درهماً، دون احتساب مصاريف النقل والذبح، مؤكدا أن توقف استيراد « الهبرة » وبعض أنواع اللحوم المجمدة، إضافة إلى ارتفاع كلفة استيراد الأبقار والعجول، انعكس سلباً على توازنات السوق المحلية.

    وفي السياق ذاته، قال عبد العزيز، وهو جزار بسوق الجزارة الشهير بحي بنسودة بفاس، إن عدد رؤوس الأغنام المعروضة في سوق الماشية يعرف انخفاضاً ملحوظاً، في ظل تفضيل « الكسابة » الاحتفاظ بقطعانهم استعدادا لعيد الأضحى، الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أقل من ثلاثة أشهر.

    وأرجع المتحدث ذاته أيضا أن هذا الارتفاع إلى تنامي المضاربات والاحتكار داخل أسواق المواشي، حيث يعمد بعض الوسطاء إلى شراء أعداد كبيرة من الأغنام والأبقار وإعادة بيعها بأسعار أعلى، ما يؤدي إلى تضخيم الأسعار وخلق اختلالات في العرض والطلب، الأمر الذي ينعكس في نهاية المطاف على أثمان اللحوم الموجهة للمستهلك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “تسللات” كبار الشناقة” و”الفراقشية”..

    محمد عفري
    كلما أثير الدعم المخصص للمواشي وترقيمها؛ أثيرت للتو الأرقام المالية الفلكية التي كشفت قبل نصف عام، حقيقة كبار المستفيدين من هذا الدعم؛ الذين رقوا؛ في المتداول اليومي للمواطنين؛ الى مرتبة “كبار الشناقة” ثم إلى رتبة “كبار الفراقشية”، وذلك بعدما وضع الواقع النقط على حروف استغلال ظرفية معينة، ل”لَهفِ” حق واجب للمواطنين، مع تغيير وجهته عنوة وبالباطل إلى جيوب تجار المناسبات وحساباتهم البنكية، بل وضعت النقط على حروف”هشاشة” القطيع الوطني للابقار والاغنام، من حيث النقص الكبير في “الاعداد” التي يمكنها تغطية الاحتياج الوطني، بمعنى تحقيق الاكتفاء الذاتي، بتوفير
    ما يمكنه الاستجابة للطلب الكبير في عيد الأضحى على الأقل..

    لا يمكن لأي مغربي كان، أن ينفي على إشكالية القطيع الوطني للمواشي( أبقار وأغنام وماعز) صفة الإشكالية “البنيوية” التي تبدأ بفشل برنامج المغرب الأخضر الذي أحدث في 2008 من أجل قطيع وطني كافِِ وسليم من دون أن يفي بالعهد ولا بالوعد، وتمر على السلاسل الإنتاجية، وفي مقدمتها سلاسل إنتاج اللحوم التي – بالمفهوم المغربي المتداول- “زادت الشحمة في ظهر” المسؤولبن عليها” وذويهم واقاربهم وأصدفائهم، دون ان يكون لها أثر إيجابي ملموس على الأسعار لصالح المواطن/ المستهلك، وهي الإشكالية التي لا تنتهي في ” بنيويتها” إلا عند أصغر “الكسابة”( مربي الماشية) ومنهم إلى الجزارين و”كبار الجزارين” الذين أصبح قطاع نشاطهم في حاجة ماسة آلى إعادة النظر خصوصا في “الممتهنين” من حيث التكوين ومن حيث الترميز التجاري والتصنيف الضريبي، وهم تجار و”قصّابة” و”كسّابة” في وقت واحد..

    الحديث عن الدعم العمومي المخصص لمربي الماشية، يجر حثما إلى الخروج الإعلامي الأخير للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، حيث نفت ما نسبته آليها الجمعية المغربية لحماية المال العام شهر يونيو الأخير ووصفته بـ”اختلالات جسيمة” تتعلق بتوزيع الدعم وترقيم القطيع الوطني، وتلقيحه..

    ولاشك أن نفي الجمعية الاستفادة من اي دعم، مدافعة عن نفسها دافعة عرض الحائط كل ما من شأنه المساس بسمعتها، بمبرر عدم استطاعتها نشر القائمة الطويلة للمستفيدين من الدعم، تحت غطاء احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ وإن كان من حقها، فإنه باعث على الشك في هويات المستفيدين أو هويات”رجال الأعمال”، الذين تحولوا بقدرة قادر إلى “كسابة”، وذلك من حقهم في إطار رأسمالية حرة، تنافسية وديمقراطية، والأكيد أنهم لم “يتحولوا”إلى مربين للماشية؛ إلا عندما وُجد هناك دعم ودعم “سمين وسمين جدا”، وهوامش المراقبة فيه هزيلة وهزيلة جدا.. بمعنى أخر إذا لم تكن الجمعية ب”لحمها وشحمها ودمها” رغم انها شخص معنوي؛ لم تستفذ في شخص أعضائها ومسؤوليها من أي دعم، فإن باب الشك يبقى مفتوحا على مصراعيه في دخول أسماء قد تُفاجؤنا، إلى لائحة هؤلاء المستفيدين من الدعم العمومي الذي أسال الكثير من المداد، واهدر الكثير من الجهود في الكلام، وارتقى عند عموم المواطنين، في رثائهم هلاك هذا الدعم، إلى وصف كل من استفاد منه، ظلما وعدوانا، ب “الفراقشي” في المفرد و”الفراقشية” في صيغة الجمع..

    حينما نقول إن الدعم الذي تهافت عليه المتسللون؛ كان سمينا وسمينا جدا، وهوامش المراقبة كانت هزيلة وهزيلة جدا؛ نستخلص الوقوف “البطولي” ( سلبا) الذي كان ضد اي لجنة تحقيق برلمانية أو غير برلمانية في النازلة، وفي انتظار المحاسبة سيتسلل إلى لائحة الدعم؛ “شناقة” جدد إلى جانب سالفيهم؛ والمنى كل اامنى ألا يرقوا إلى مرتبة” فراقشية” في موسم فلاحي نرجوه ممطرا وبقطيع جد كاف من المواشي..

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بين توجيهات ملكية سامية وجشع المضاربين: هل تتحرك وزارة الداخلية لوقف فوضى الأسواق وذبح الخفاء قبل عيد الأضحى؟

    مع دنو عيد الأضحى، وفي ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها المملكة، وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا لوزير الداخلية، بشأن فوضى الأسواق وارتفاع أسعار المواد المرتبطة بالعيد، خاصة “الدوارة”، والذبح العشوائي خارج القانون، في تحدٍ صريح للتوجيهات الملكية السامية.

    وكان الملك محمد السادس، قد دعا في خطاب سامٍ إلى تأجيل ذبح الأضاحي خلال هذا العيد، نظرًا لحساسية الظرف الراهن وتراجع وفرة القطيع الوطني، وذلك حرصًا على تماسك المجتمع واستقرار الأسواق، وتفادي أي ضغط إضافي على القدرة الشرائية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الدوارة” تتجه نحو ملامسة 1000 درهم ومستهلكون يطلقون هاشتاغ “خليها تخناز “

    “ماشي معقول نلوموا غير الشناقة، المسؤولية الحقيقية عندنا حنا المواطنين”. يقول احد المواطنين، فيما صرح محمد جبلي، في أن ثمن بيع ” الدوارة ” قد يصل إلى 1000 درهم مع اقتراب العيد.

    غيثة الباشا – le12.ma

    مع اقتراب عيد الأضحى، يعيش سوق اللحوم في عدد من المدن المغربية على وقع موجة غلاء غير مسبوقة، خصوصًا في أسعار “الدوارة” — وهي أحشاء الخروف التي تشكّل أحد أبرز مكونات المائدة المغربية يوم العيد — حيث بلغت أثمانها أرقامًا صادمة وسط دعوات متزايدة من المواطنين إلى مقاطعتها ردًا…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الفلاحة: أنا ما كنعرفش الشناقة… والنقاش حول دعم استيراد الأغنام كانت فيه السياسة!

    أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، على أن الوزارة “كمؤسسة هي الوحيدة التي تتوفر على معطيات دقيقة” حول قيمة الدعم المالي الذي خصصته الحكومة لاستيراد الأغنام لسنتي 2023 و2024، موضحا أن قيمة هذا الدعم بلغت 437 مليون درهم.

    وقال البواري، خلال استضافته في برنامج “بدون لغة خشب”، اليوم الجمعة (18 أبريل)، على إذاعة “ميد راديو”، “أنا ما كنعرفش الشناقة، وما كنعرفش شكون هوما، هاد السمية ما كنعرفهاش… وزارة الفلاحة كمؤسسة هي الوحيدة اللي عندها معطيات دقيقة فهاد المجال، وخاص نفرقو بين ما هو اجراء حكومي لاستيراد الاغنام، واجراء للي فيه الدعم ديال الاستيراد لفترة معينة اللي هي العيد”.

    واعتبر الوزير أن النقاش حول “دعم استيراد الأغنام لم يخلو من سياسة”، مشددا على أن قطاع الفلاحة “يجب أن يبقى في منأى عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم الكسابة والفلاح الصغير اللي بغينا نزيدو بيه للقدام”.

    وأوضح الوزير أن “الإجراء ديال نحيدو الجمارك ونحيدو الضريبة، هاداك ماشي إجراء اللي كنا كندخلو منو شي حاجة لخزينة الدولة، هاداك ما كتدخل منو حتى حاجة، هاداك كان باش نحثو المستوردين باش يدخلو عدد من رؤوس الأغنام، لأن العرض اللي كان فالقطيع الوطني كان هابط بالنسبة للطلب، والإعفاء من الجمارك والضريبة ما كيعنيش أن ديك 200 فالمية اللي كانت ضاعت، لأنه ما كانتش حيت حتى واحد ماكان حتى واحد كيستورد الاغنام حيت الرسوم الجمركية عالية”.

    وكمثال على ذلك يوضح الوزير: “مثلا حولي ديال 2500 اللي مان غيشريه من اسبانيا، خاصو بخلص علبه 200 فالمية هي خيو يخلص عليه 5000 درهم، وباش يوصلو هنا خاصو واحد 8000 ولا 9000 درهم”.

    وتابع المسؤول مفسرا: “اللي كان فيه الدعم ديال الاستيراد، أي دعم مباشر ديال 500 درهم، كان فالعيد ديال 2023، ملي شافت الحكومة باللي العرض على الصعيد الوطني كان ناقص، وباش نمشي للعيد بواحد الوفرة ويكون الثمن في سقف معقول بالنسبة للمواطن المتوسط ولا الفقير، ارتأت تعطي هاد 500 درهم”.

    هذا الإجراء، حسب وزير الفلاحة، “مكن سنتي 2023 و2024 من استيراد 887 ألف رأس غنم، اللي مكنت من توفير رؤوس الأغنام فالعيد ديال هاد السنتين”.

    وردا على ما يروح حوا كون هذا الإجراء لم تظهر نتائجه على مستوى الأسعار في السوق، برر الوزير ذلك بكون “عدد الرؤوس المستوردة لم تغطي الطلب، لأن الطلب كبير والعرض رغم داك الشي اللي دخل بقى ما غطاش الطلب اللي كان طالع، وملي المغرب دار داك الدعم الاثمنة اللي كانت فاسبانيا ولا فبعض الدول الاوروبية ملي يمعو كاين الدعم زادو فالثمن”.

    وأكد الوزير على أن “عملية دعم الاستيراد مكنت من شريحة من المغاربة من انها تعيد بثمن ما نقولش هابط ولكن معقول، وكون ما كانش داك الدعم غيكونوا الأثمنة خيالية، وهاد الدعم كلف الدولة 437 مليون درهم في السنتين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشناقة كثروا….

    حسناء زوان

    قبيل أيام، احتجزت مصحة خاصة بمراكش، سائحة لمدة أسبوع وعلاش؟
    السائحة عجزت عن أداء فاتورة طبية قدرتها المصحة حيث تلقت العلاج بحوالي 28 مليون سنتيم، ديالاش؟
    تتعلق بالقيمة المالية لتدخل جراحي، حيث خضعت السائحة لتركيب دعامة في القلب، بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.
    وبعد إتمام العلاج، “ماقدراتش تخلص”، فتم احتجازها لحين قيام ابنها بحملة لأجل جمع التبرعات وأداء فاتورة المصحة وعودة والدته الى بيتها هناك في بريطانيا.
    السائحة زارت المغرب بغرض السياحة، لكن فوجئت بأزمة مباغثة، جعلتها تعيش “أسبوع الجحيم” الذي يعاني منه المغاربة “ديما” حيث “عندك تتدواى” والى ” ماعندكش موت” حتى أن بعض ” المزاليط” يضطرون ” يديروا طبق” لجمع تبرعات المحسنين وأداء فاتورة ” الكلينيك” مثل مافعل ابن السائحة.
    نعود للفاتورة، فهي تسلم للمستفيد من العلاج في الغالب من دون شرح تفصيلي للخدمات الطبية المقدمة وإن قدمت لمن طلبها “ماغايفهم والو”؟
    قد يقول البعض، أن المصحة لها التزامات مالية وعلى كل من استفاد من العلاج “يخلص”.
    صحيح ، ومن حق المريض أو أهله أن يكونوا أيضا على دراية بالتكاليف المتوقعة قبل الخضوع لأي إجراء طبي.
    طبعا، هذا لن يتم إلا بعد نشر المصحات للوائح الأسعار المرجعية بشكل واضح وهذا ” اللي ماتلقاهش”.
    يدع الأهل مريضهم وهم يجهلون تماما، التكلفة التقريبية للعلاج مما يجعلهم عرضة للضغوط المالية مثل ما حدث للسائحة .
    وهنا ندرج ماسبق فضحه من تجاوزات من قبل مجلس المنافسة و التي تمارس داخل بعض المصحـات الخاصة، حيث أشار إلى أن 70 %منها لا تطابق المعايير التقنية المعمول بها، و%80 لا تحترم قواعد إشهار الاتفاقيات، و90% لا تحترم قواعد إشهار التعريفة المطبقة.
    ليس هذا كل شيء ، فوزير الصحة السابق ، بدوره اعترف بهاته التجاوزات، خاصة ما يتعلق بإلزام المرضى بأداء “النوار وشيك الضمانة”.
    والسؤال، ما الذي جعل المصحات الخاصة “تفرعن” و تتعامل مع المرضى بمنطق ” البيع والشرا”؟
    ربما، تستغل عجز المستشفيات العمومية عن تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، حيث تقدر نسبة الأطباء لكل 10,000 مواطن في المغرب بـ7.3 طبيب فقط، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ حوالي 13 طبيبا، ناهيك عن قلة الكوادر الطبية وهجرة الأطباء نحو القطاع الخاص أو خارج البلاد.
    “هاذ الشي” كله يدفع فاتورته غاليا ” المزاليط”، في غياب من يحميهم من ” شناقة الصحة” وتجاوزاتهم “اللي عطات ريحتها” في الخارج.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عيد بدون أضاحي. يصدم برلماني وشناقة ويخفض ثمن “بالة” التبن وأسعار اللحم

    البرلماني الشناق، بات بين مطرقة استكمال صفقة استيراد تلك الشحنة من الأغنام دون تحقيق الأرباح التي كان يراهن عليها، وبين سندان إلغائها وتحمل تابعات ذلك من ضياع “العربون”.

    *م . الحروشي -le12.ma

    على غرار عدد من “العلافة” المناسباتيين لم يستفيق بعد برلماني نافذ من صدمة فقدانه “همزة العيد لكبير”، بعد إلغاء شعيرة نحر الأضحية هذا العام.

    وذكر مصدر مقرب من البرلماني الملقب بـ”الهماز”، أن ليلة سوداء عاشها هذا الشناق وشركاء له بعدما أعلن رسميا عن إلغاء شعيرة نحر الأضحية هذا العام.

    وأفاد مصدرنا، أن المعني بالأمر كان قد شرع في تنفيذ…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وسط تحذيرات من “الشناقة”…الاعلان عن نهاية غلاء أسعار الدجاج

    ياسر البوزيدي

    بعد غلائه لأشهر, شهدت أسعار الدجاج بمختلف مدن المملكة, انخفاضا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة

    وفي هذا الصدد, تراجعت أسعار الدجاج بمختلف محلات وأسواق المملكة, خلال الأيام الأخيرة ما أعاد إقبال المواطنين على اقتناءها من جديد.

    وعاش المستهلك المغربي على وقع ارتفاع “غير مسبوق” في أسعار الدواجن، بعدما لامست الـ 30 درهما للكيلوغرام الواحد في غشت المنصرم، ما دفع المنتجين إلى الدفع بتبريرات الطلب المتزايد لغلاء اللحوم الحمراء، ودخول الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إضافة إلى تزامن الشهر الماضي وفترة الأعراس.

    وتراوحت أسعار الدجاج الحي بمختلف المدن…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فضيحة.. رؤوس الأغنام الموجهة لمتضرري الزلزال تباع لـ »لشناقة » بإقليم الحوز

    استمع للمقال

    فضيحة.. رؤوس الأغنام الموجهة لمتضرري الزلزال تباع لـ »لشناقة » بإقليم الحوز

    عبرت فعاليات جمعوية متتبعة للشأن المحلي باٍقليم الحوز، عن اٍستيائها العارم، نتيجة اٍقدام متضرري الزلزال على بيع رؤوس الأغنام التي توصلوا بها من مديرية الفلاحة لعدد من « الشناقة، » في اٍطار برنامج مساعدة المربين لإعادة تشكيل القطيع واٍنعاش سلاسل الاٍنتاج الحيواني.

    وكان وزير الفلاحة والصيد البحري…

    إقرأ الخبر من مصدره