Étiquette : الشنّاقة

  • “الموت المفاجئ” لأكباش العيد يثير صدمة مغاربة.. وخبراء يعددون 3 أسباب قاتلة

    إسماعيل الأداريسي

    أثار تداول العديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، جدلا واسعا بالمغرب بعدما وثقت حالات نفوق لأغنام معدة لعيد الأضحى، سواء داخل بعض الأسواق ونقاط البيع أو حتى داخل منازل أسر بعد اقتناء الأضاحي، في مشاهد أثارت تساؤلات واسعة حول أسباب الظاهرة وظروف نقل وتغذية القطيع خلال هذه الفترة.

    وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد الكرامو، الطبيب البيطري بالقطاع الخاص، أن القطيع الوطني “تمكن من استرجاع عافيته من حيث العدد بعد سنة فلاحية استثنائية”، مشددا على أن الحالة الصحية للقطيع “ظلت جيدة طيلة الفترات الماضية”.

    وأوضح الكرامو، في تصريح لجريدة ”العمق”، أن مقاطع الفيديو المتداولة بشأن نفوق بعض الأكباش “تبقى حالات معزولة وجدت طريقها للانتشار السريع بفضل سهولة تداول المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، مبرزا أن الأسواق تشهد يوميا توافد آلاف رؤوس الماشية، في حين أن “نفوق حيوان أو إصابته يجلب الانتباه باعتباره حالة استثنائية”.

    وأضاف المتحدث أن هذه الحالات قد تكون مرتبطة بالاختناق أو الاضطرابات الناتجة عن موجة الحر وطول مدة التنقل بين المناطق والأسواق، وما يرافق ذلك من ازدحام في وسائل النقل والعطش والإجهاد الناتج عن كثرة الفحص والمعاينة داخل الأسواق المكتظة، إلى جانب انتقال الحيوانات من فضاءات الراحة داخل الحضائر إلى بيئة مزدحمة ومليئة بالحركة والضوضاء.

    وشدد الطبيب البيطري على أن “كون هذه الحالات معزولة يؤكد أن الأمر لا علاقة له بمرض معد”، معتبرا أنها “تبقى حالات فردية تعد على رؤوس الأصابع”.

    وأشار الكرامو إلى أن الكسابة استفادوا خلال الفترة الماضية من تأطير الأطباء البيطريين الخواص، إضافة إلى حملات التلقيح المجانية التي تنظمها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وهو ما ساهم، بحسبه، في الحفاظ على القطيع “في حالة ممتازة”.

    وأكد المتحدث ذاته أن المرحلة الأكثر حساسية حاليا تتمثل في نقل الأغنام وعرضها للبيع في ظروف ملائمة، داعيا إلى اعتماد وسائل نقل تراعي شروط السلامة والرفق بالحيوان، وتجنب تكديس الأغنام أو تعريضها المباشر لأشعة الشمس، مع توفير الماء والعلف بشكل مناسب.

    كما دعا المواطنين إلى اختيار الأضحية بعناية، مع تفادي اقتناء أي حيوان تظهر عليه علامات التعب أو المرض، مثل سيلان الأنف أو الدموع أو صعوبة التنفس أو آثار الإسهال على الصوف، مشيرا إلى أهمية وضع الأضحية، بعد اقتنائها، في مكان مظلل وآمن مع توفير الماء الصالح للشرب بشكل مستمر.

    وفي تصريح مماثل، قال الشريف الكرعة، الخبير الفلاحي والكساب السابق، إن “أغلب حالات النفوق مرتبطة بمشكل العلف وطريقة التعامل مع الأغنام”، موضحا أن “الشناقة” أو بعض الكسابة يقدمون العلف للخروف ثم يسقونه الماء مباشرة قبل نقله إلى السوق، وهو ما يؤدي، بحسبه، إلى انتفاخ الحيوان ثم نفوقه.

    وأضاف المتحدث ذاته أن بعض الأسر، بعد اقتناء الأضحية، “لا تكون على دراية بطريقة تقديم العلف والماء للخروف”، ما يؤدي أحيانا إلى وقوع نفس المشكلة، مشيرا كذلك إلى احتمال ارتباط بعض الحالات بظروف النقل والتدافع بين الأغنام داخل الشاحنات، وإن كان ذلك “بنسبة أقل”.

    من حهته، أوضح كريم.ص، وهو تقني في حفظ الصحة، أن الظاهرة الحالية تعود إلى “عدة عوامل متداخلة مرتبطة بالظروف المناخية وأساليب التربية والنقل”، مشيرا إلى أن الضغط الكبير الذي تعرفه الأسواق خلال الأيام الأخيرة قبل العيد يفاقم الوضع.

    وأكد المتحدث أن موجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها عدة مناطق بالمغرب تؤثر بشكل مباشر على صحة القطيع، خاصة أثناء نقل الأغنام لمسافات طويلة بين الأسواق، في ظل غياب التهوية الكافية والماء خلال الرحلات الطويلة، مضيفا أن الاكتظاظ داخل الشاحنات ووسائل النقل الصغيرة يعد من أبرز أسباب الاختناق والإجهاد الذي يصيب الأغنام.

    وأشار التقني إلى أن بعض المربين يلجؤون، بسبب ارتفاع كلفة الأعلاف وتوالي سنوات الجفاف، إلى استعمال أعلاف أو مواد تسمين غير متوازنة، أو تغيير النظام الغذائي للحيوان بشكل مفاجئ، وهو ما ينعكس سلبا على الجهاز الهضمي والمناعة، وقد يؤدي إلى الإسهال الحاد أو النفوق.

    كما لفت إلى أن تجميع أعداد كبيرة من الأغنام داخل فضاءات ضيقة، واختلاط حيوانات ملقحة بأخرى غير خاضعة للتلقيح أو التتبع الصحي، يرفع من احتمال انتشار بعض الأمراض التنفسية والمعوية، خاصة في الأسواق المزدحمة.

    وسجل المتحدث ذاته أن عددا من الأغنام تبقى لساعات طويلة تحت أشعة الشمس داخل الأسواق قبل إعادة نقلها، في وقت تكون فيه مرهقة وعطشى، معتبرا أن هذه الظروف مجتمعة تفسر جزءا كبيرا من حالات النفوق المسجلة حاليا.

    ودعا المتحدث نفسه إلى تشديد المراقبة البيطرية داخل الأسواق وتحسين ظروف النقل والإيواء، إلى جانب تكثيف حملات التوعية لفائدة الكسابة والمواطنين حول طرق التعامل السليم مع الأضاحي.

    وأشار التقني إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم، خلال هذه الفترة، بإصدار بلاغات ونشرات توعوية لفائدة المربين والكسابة، خاصة داخل الأسواق والمجازر، بهدف الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالأغنام خلال فترة عيد الأضحى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جماعة سلا تفرض رسوما “خيالية” على ولوج سوق الماشية.. والقرار يهدد بإشعال الأسعار

    إسماعيل الأداريسي

    أثارت لائحة الرسوم الجديدة الخاصة بولوج البهائم ووسائل النقل إلى سوق الماشية بمدينة سلا موجة استياء واسعة في صفوف المهنيين والمواطنين، بعد تداول وثيقة رسمية صادرة عن جماعة سلا تتضمن زيادات وصفت بـ”المبالغ فيها” و”المرهقة” للقدرة الشرائية، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.

    وبحسب الوثيقة المتداولة، فقد جرى تحديد واجبات مالية تصل إلى 25 درهما عن كل رأس من الأبقار والعجول والإبل غير المحمولة، و20 درهما عن كل رأس من الغنم والماعز، و10 دراهم عن الخرفان والجديان، إضافة إلى رسوم مرتفعة على وسائل النقل تبلغ 1000 درهم للشاحنات الكبيرة الفارغة، و600 درهم للشاحنات الصغيرة، فضلا عن 30 درهما للمتر المربع مقابل استغلال فضاءات البيع طوال مدة السوق.

    واعتبر مواطنون أن هذه الرسوم ستنعكس بشكل مباشر على أسعار الأضاحي، حيث سيعمد “الشناقة” والوسطاء إلى تحميل التكاليف الإضافية للمستهلك النهائي، ما يعني ارتفاعا جديدا في أثمان الأضاحي داخل سوق يعرف أصلا مستويات قياسية من الغلاء خلال السنوات الأخيرة.

    وأكد هؤلاء في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن فرض هذه الرسوم في الظرفية الحالية يفتقد إلى الحس الاجتماعي، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية، مؤكدين أن مثل هذه القرارات من شأنها تعميق معاناة المواطنين بدل التخفيف عنها.

    وكتب أحد المعلقين: “كلشي غادي يخرج من ظهر الدرويش”، فيما اعتبر آخر أن “الشناقة والكسابة غادي يطلعو الثمن حيث المصاريف تزادت عليهم”، بينما ذهب آخرون إلى القول إن “الحولي أصبح مطمعا للجميع من جماعات ووسطاء وناقلين”.

    كما أثار إدراج رسوم تصل إلى 400 درهم على سيارات “البيكوب” و500 درهم على “الساطافيطات” استغرابا واسعا، بالنظر إلى أن هذه الفئات تشكل الوسيلة الأساسية لنقل الماشية بالنسبة لصغار الكسابة والتجار، ما قد يدفع الكثير منهم إلى رفع الأسعار لتغطية المصاريف الإضافية.

    ويحذر فاعلون محليون من أن استمرار هذا النوع من الرسوم المرتفعة قد يساهم في تقليص الإقبال على الأسواق المنظمة، ويفتح الباب أمام تنامي الأسواق العشوائية والبيع غير المهيكل، في وقت يفترض فيه أن تعمل الجماعات الترابية على تشجيع التنظيم دون إثقال كاهل المهنيين والمستهلكين برسوم جديدة.

    إلى ذلك، قدم عمر السنتيسي، رئيس جماعة سلا، توضيحات بشأن الجدل الذي رافق الرسوم المفروضة على ولوج البهائم ووسائل النقل إلى سوق الماشية بسلا، نافيا أن يكون الأمر يتعلق بقرار جديد أو بزيادات استثنائية مرتبطة بعيد الأضحى.

    وأكد السنتيسي في تصريح لجريدة “العمق”، أن القرار الجبائي المعتمد “قديم وتمت المصادقة عليه داخل المجلس الجماعي بتأشير من الوزارة الوصية”، مشيرا إلى أن نفس التسعيرة كانت مطبقة أيضا خلال السنة الماضية، ولا تتضمن أي مستجدات مقارنة بالمواسم السابقة.

    وأوضح رئيس الجماعة أن التدبير الحالي للسوق ساهم، بحسب تعبيره، في تخفيض الرسوم مقارنة بالفترة التي كان فيها السوق مفوضا لشركة خاصة، مبرزا أن هذه الأخيرة كانت تفرض سابقا ما يصل إلى 50 درهما عن كل رأس، مقابل الرسوم الحالية المحددة في مستويات أقل.

    وشدد المسؤول الجماعي على أن تغيير القرار الجبائي لا يمكن أن يتم بشكل انفرادي أو فوري، بل يخضع لمساطر قانونية محددة ولمسطرة التشاور والمصادقة مع وزارة الداخلية والجهات الوصية، مبرزا أن الجماعة “لم تتوصل بأي شكايات في الموضوع”، مشددا على أن المقرر الجماعي غير مرتبط بارتفاع تكاليف الأضاحي والأسواق الموسمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أفسدوا فرحة العيد..هل تقنن الحكومة أنشطة “الشناقة” لتطويق غلاء الأسواق؟

    عبد المالك أهلال

    كشف عيد الأضحى لهذه السنة عن عدم فعالية الإجراءات التي اتخذتها السلطات المختصة، لمواجهة لهيب الأسعار الذي اجتاح أسواق المواشي وتسبب في حرمان مواطنين مغاربة من فرحة العيد، وتشير أصابع الاتهام إلى عدم تعاطي الحكومة بشكل جدي مع “الشناقة” الذين يقفون وراء هذه الأسعار الصاروخية التي ألهبت أسواق بيع المواشي.

    ويرى متتبعون أن الخطط التي تضعها الحكومة في هذا السياق لن تؤتي أكلها مادام “الشناقة” هم المستفيدون من أي دعم يخصص للتخفيف من غلاء الأسعار ولو بشكل غير مباشر، مطالبين بوضع حد لنشاطهم في الأسواق المغربية، في ظل غياب أي أثر للدعم الذي خصصته للحكومة للفلاحين والمستوردين على الأسعار.

    وفي يونيو 2023، تم التوقيع على الاتفاقية الإطار بين الحكومة ومهنيي قطاع الفلاحة، المتعقلة بالبرنامج الاستباقي للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي، الذي يدخل في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لتنزيل برنامج دعم الفلاحين.

    وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة آنذاك أن هذا البرنامج، خُصص له غلاف مالي يقدر بعشر مليارات درهم، مشيرا إلى أنه سيشمل ثلاثة محاور، ضمنها حماية الرصيد الحيواني، لدعم الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن الذي خصصت له 5 ملايير درهم.

    أسواق نموذجية

    وفي هذا السياق، قال رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، إن من غير المعقول أن تبقى العملية التجارية التي يعرفها عيد الأضحى والتي تروج حوالي 25 مليار درهم بهذا الشكل الفوضوي والعشوائي وتصنف ضمن القطاع غير المهيكل، وقال إن تنظيم هذه السوق سيعود بالنفع على خزينة الدولة.

    وشدد الخراطي في تصريح لجريدة “العمق” على ضرورة تدخل الدولة عبر كل المراحل التي تمر منها المواشي أي منذ الولادة إلى السوق، مؤكدة ضرورة توفير أسواق نموذجية خاصة بماشية العيد، لا يلجها إلا المهنيون على غرار ما قامت بها السلطات في أسواق الأسماك الذي تمنع غير المهنيين والشناقة من البيع فيها. وأوضح أن جمعيته سبق أن اقترحت هذه الأسواق دون أن يؤخذ مقترحها بعين الاعتبار لأن هناك من يجد مصلحته في الفوضى، وفق تعبيره.

    وفي هذا السياق، قال الخراطي، إن خطة دعم مستوردي الأغنام من خارج المغرب بـ 500 درهم والإعفاء من الضرائب، “عبث وضياع لأموال الشعب المغربي، لأنه لا يعقل أن تمنح تاجرا دعما ماليا، في حين أن المنطقي هو دعم “الكسابة” لضمان الاستمرارية والسيادة الغذائية، والتي لا يمكن أن يضمنها إلا الكساب المغربي”، وفق تعبيره.

    وأوضح الفاعل الحقوقي ذاته، أن عودة القطيع والأسعار إلى ما كانت عليه قبل “كوفيد 19” تحتاج إلى مدة لا تقل عن خمس سنوات مع التأكيد على اتخاذ إجراءات جذرية من قبيل منع ذبح “الإناث”، مشيرا إلى أن السماح بهذا الأمر سينتج عنه خصاصا كبيرا في السوق الوطنية خلال السنوات المقبلة.

    مطالب برلمانية 

    وفي وقت سابق، انتقد البرلماني عن الفريق الاستقلالي، خالد الشناق، تقديم وزير الفلاحة لـ”تبريرات غير منطقية وغير مفهومة”، لتفسير الارتفاع المهول لأسعار الأضاحي، في الوقت الذي يفوق فيه العرض الطلب، حيث بلغ العرض 7.8 مليون رأس إضافة إلى 600 ألف من الرؤوس المستوردة، في حين أن الطلب يصل 6 ملايين رأس، مستغربا من ارتفاع الأسعار رغم وجود 2.4 مليون رأس كفائض.

    وسجل الشناق، وجود مضاربات خيالية واستغلالا غير أخلاقي من طرف الوسطاء والمنتجين في الأسواق، معتبرا أن استراتيجية تخصيص دعم بالملايير لاستيراد رؤوس الأغنام بـ500 درهم لكل رأس ليس لها أي أثر على المواطن، ولم تظهر نتائجها في الأسواق، حيث إن الأغنام المستوردة تباع بأثمنة مرتفعة، في الوقت الذي لا يتجاوز ثمنها الحقيقي 1800 درهم.

    من جانبها، تساءلت البرلمانية عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، نزهة مقداد، عن مدى نجاعة دعم استيراد الأغنام، وأثره الفعلي على المواطنين، في ظل الارتفاع “الصاروخي” للأسعار، مسجلة أن عددا من الأسر المغربية تخلت عن أضحية العيد هذه السنة بفعل الغلاء، مشددة على أنه “لا يمكن ترك المواطن المغربي يواجه الشناقة، وهو ما يستدعي من الوزارة التدخل، لأجل حماية المواطنين”.

    وفي السياق ذاته، استغرب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، تحول استيراد الأغنام إلى إجراء سنوي، في حين أنه كان بالإمكان أن يظل استثنائيا، مطالبا في المقابل الوزارة الوصية بالكشف عن لائحة المستوردين وعدد المسجلين وعدد المستفيدين الفعليين من الدعم، وتوزيع هذه الرؤوس على كل مستورد.

    وأوضح حيكر، أن دعم 500 درهم استفاد منه المستوردون وحتى المنتجون من خارج المغرب، لافتا إلى أنه قبل رمضان كانت الأسعار في حدود 4 أورو للكيلوغرام، وعندما تقرر الدعم، ارتفع الثمن إلى 5 أورو، وبالتالي فإن جزءً من خيرات البلاد يستفيد منها المنتجون الأجانب، في حين أن الدعم كان يجب أن يوجه للفلاحين والكسابة المغاربة.

    من جانبها، سجت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سلوى البردعي، أن الحكومة تستورد وتعفي من الضريبة وتدعم، غير أن الأثمنة في الأسواق مرتفعة جدا، وليست في استطاعة المغاربة الذي يعانون من التضخم، مضيفة: “نستورد من بلد جار يعاني أيضا من الجفاف، لكن الأسعار لديه غير مرتفعة”، مطالبة بحماية المواطن من الشناقة والمضاربين.

    وفي نفس الاتجاه، طالب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الفتاح عمار، بقانون ينظم العلاقة بين الفلاح والبائع والمشتري، معتبرا  أن غلاء أسعار الأضاحي راجع لكثرة المتدخلين، خاصة أن من يطلق عليهم الآن بـ”الشناقة”، هم أيضا فلاحون، وأن إسبانيا ودول أخرى تجاوزت هذا الإشكال بتقنينه.

    وعلى نفس المنوال طالب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد هيشامي، بدعم الوسطاء أو ما يعرفون بـ”الرحايبية” ودمجهم في السلسلة وتوفير بطاقة مهنية لهم، حتى يكون القطاع قانونيا، مطالبا بدعم حكومي حقيقي للفلاح والكسابة.

    إقرأ الخبر من مصدره