محمد عادل التاطو
في خطوة مفاجئة وغير مبرمجة، أعلنت الجمعية الدولية لعلم الاجتماع (ISA) عن تنظيم اجتماع تأسيسي لشبكة “السوسيولوجيين المثليين” تحت اسم “مجتمع الكوير” (Queer ISA Network – QISA)، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا، المرتقب عقده بعد أيام قليلة بالعاصمة الرباط، وذلك خارج البرنامج الرسمي الذي سبق الإعلان عنه، ما أثار استياء واسعا في الأوساط الأكاديمية المغربية والعربية.
وحسب ما جاء في الإعلان المنشور على الصفحة الرسمية للجمعية الدولية، مساء أمس الخميس 03 يوليوز 2025، فإن هذا الاجتماع سيُعقد مساء الإثنين 7 يوليوز 2025، دون الكشف عن مكان انعقاده، مع الإشارة إلى أنه سيعقبه “عشاء غير رسمي”، وهو ما اعتبرته مصادر مطلعة على كواليس المنتدى “محاولة لفرض أجندة أيديولوجية غريبة على السياق المجتمعي والدستوري للمغرب”.
ووفق المصادر ذاتها، فإن هذا الاجتماع لم يكن مدرجا في البرنامج الرسمي للمنتدى، الذي تم نشره في وقت سابق، قبل أن يُفاجَأ المشاركون في المنتدى بإدراجه غير متوقع وبشكل رسمي، ما أثار شكوكا حول خلفيات الخطوة وتوقيتها، لاسيما وأنه يأتي في ظل التوتر القائم بسبب مشاركة باحثين إسرائيليين في نفس المنتدى.
ويُنظر إلى عدم تحديد مكان الاجتماع في البلاغ الرسمي كإشارة واضحة إلى أنه محاولة لجسّ نبض الرأي العام الأكاديمي المغربي والدولي، في تكرار لما حدث في ملف مشاركة الباحثين الإسرائيليين، والتي واجهت رفضا واسعا من قبل مئات الباحثين المغاربة والعرب والأجانب، وتسببت في إطلاق حملة دولية لمقاطعة المنتدى، وإعلان الهيئة المغربية للسوسيولوجيا عن رفضها استقبال الإسرائيليين باعتبارها الجهة المستضيفة.
وقد دفعت تلك الضغوط الجمعية الدولية لعلم الاجتماع إلى تعليق عضوية الجمعية الإسرائيلية للسوسيولوجيا، دون تقديم توضيحات كافية حول مشاركة الباحثين الإسرائيليين بشكل فردي، ما أدى إلى استمرار الدعوات لمقاطعة المنتدى من قبل الحملة الدولية للمقاطعة الأكاديمية لإسرائيل (PACBI) وهيئات أكاديمية أخرى.
ويخشى متابعون أن يكون إدراج هذا الاجتماع المتعلق بمجتمع “الكوير” محاولة للضغط على المغرب رسميا، أو حتى “انتقاما” من الأصوات الأكاديمية والهيئات المغربية التي رفضت التطبيع الأكاديمي مع إسرائيل، في استغلال فج لموقع المغرب كأول بلد عربي وإفريقي يستضيف هذا المنتدى العالمي المرموق.
وبحسب مصادر تحدثت إليها جريدة” العمق”، فإن هذا التحرك يمثل خرقا صريحا للقوانين الدستورية والتشريعية المغربية، التي لا تعترف بما يسمى “مجتمع الكوير” أو مجتم “الميم”، كما أنه يتعارض مع الهوية الدينية والثقافية والأخلاقية للمجتمع المغربي، معتبرين أن تنظيم هذا النوع من الأنشطة على أرض المغرب يشكل “وصمة عار” و”إحراجا رسميا” للمؤسسات الوطنية.
هذا، وحاولت جريدة “العمق المغربي” التواصل مع رئيس الجمعية الدولية للسوسيولوجيا (ISA)، “جيوفري بلاييرس”، من أجل أخذ وجهة نظره بخصوص الجدل المثال حول الموضوع، إلى جانب ملف التطبيع الأكاديمي، إلا أنه لم يتفاعل بعد مع طلب الجريدة.
يُذكر أن ملف “مجتمع الكوير” لا يزال موضوع خلاف داخل الحقل الأكاديمي الدولي، خصوصا بين الباحثين في علم الاجتماع، حيث لم يُحسم بعد من حيث مقاربته أو إدماجه في البحوث، في ظل حساسية مجتمعية وتشريعية واضحة إزاءه.
وبحسب مصادر الجريدة، فإن هناك توجها داخل الباحثين السوسيولوجيين المغاربة للمطالبة بالتدخل العاجل للدولة المغربية من أجل منع تنظيم هذا النشاط على أرضها، والتأكيد على أن استضافة المنتدى الدولي لا يمكن أن تكون بوابة لفرض أجندات تتنافى مع ثوابت المملكة.
يُشار إلى أن مصطلح “الكوير” (Queer) يستخدم للإشارة إلى أفراد وهويات لا تندرج ضمن التصنيفات الطبيعية للنوع الجنسي، ويُقصد بهم المثليين، والمثليات، وثنائيي التوجه الجنسي، والمتحولين جنسيا، واللاجنسيين، وغير الثنائيين (non-binary)، وغيرهم ممن يرفضون الانتماء إلى الشكل الطبيعي للهوية الجنسية.
ورغم استخدامه في السياقات الغربية كمصطلح جامع لحركات “الميم”، إلا أن هذا المفهوم يلقى رفضا واسعا في المجتمعات العربية والإسلامية، وضمنها المغرب، حيث لا يعترف قانونيا أو دستوريا بهذه التصنيفات، وتعد أي محاولات للترويج لها أو تنظيم أنشطة في هذا الإطار تجاوزا للأعراف والقوانين السائدة بالبلد.
* الصورة تعبيرية
إقرأ الخبر من مصدره