Étiquette : الصادرات

العمق المغربي

تواصل الصادرات الفلاحية المغربية تعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية، حيث أدرّت صادرات الخيار نحو إسبانيا ما يقارب 30,9 مليون يورو خلال سنة 2025، في مؤشر على تنامي تنافسية المنتجات الزراعية المغربية وقدرتها على ولوج الأسواق الخارجية.

وبحسب معطيات رسمية مستندة إلى بيانات DataComex، سجلت صادرات الخيار المغربي نحو السوق الإسبانية نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت الكميات المصدّرة من نحو 578 طناً سنة 2016 إلى أكثر من 18.200 طن في 2025، ما مكن المغرب من تصدر قائمة موردي هذا المنتج إلى إسبانيا بحصة تناهز 71,7 في المائة من إجمالي الواردات.

ويأتي هذا الأداء في سياق توسع القطاع الفلاحي المغربي، مدفوعا بعوامل متعددة، من بينها انخفاض تكاليف الإنتاج، وتحسن سلاسل التوريد، إضافة إلى الاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، التي تتيح ولوجاً تفضيلياً للمنتجات المغربية إلى الأسواق الأوروبية.

وفي هذا الإطار، بلغ إجمالي واردات إسبانيا من الخيار 25.440 طناً سنة 2025، بزيادة تقدر بـ248 في المائة مقارنة بسنة 2016، فيما سجلت القيمة الإجمالية لهذه الواردات نمواً بنسبة 340 في المائة خلال الفترة نفسها، ما يعكس ارتفاع الطلب على هذا المنتج داخل السوق الإسبانية.

كما تظهر المعطيات المتعلقة بالأسعار أن الخيار المغربي يحافظ على تنافسية ملحوظة، حيث بلغ متوسط سعره نحو 1,16 يورو للكيلوغرام، مقارنة بـ1,52 يورو للخيار الألماني و1,07 يورو للبرتغالي، في حين بلغ سعر البيع لدى المنتجين الإسبان حوالي 0,68 يورو للكيلوغرام.

ويعكس هذا التطور الدينامية التي يعرفها القطاع الفلاحي المغربي، الذي يواصل تنويع صادراته وتعزيز موقعه داخل الأسواق الأوروبية، في وقت تتزايد فيه أهمية المنتجات الفلاحية ضمن مداخيل العملة الصعبة للمملكة، إلى جانب قطاعات أخرى كالصناعة والسياحة.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات سجل انخفاضا بنسبة 4,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، في حين عرف الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات ارتفاعا طفيفا بنسبة 1,4 في المائة.

وأوضحت المذكرة الإخبارية أن تراجع القيم المتوسطة للواردات يعزى أساسا إلى انخفاض أسعار عدد من مجموعات الاستعمال، خاصة “مواد التجهيز الصناعية” بنسبة 8,7 في المائة، و”الطاقة وزيوت التشحيم” بنسبة 10,6 في المائة، و”أنصاف المنتجات” بنسبة 4,7 في المائة، إضافة إلى “المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” بـ4,6 في المائة، و”مواد الاستهلاك” بـ1,6 في المائة، و”المواد الخام من أصل حيواني ونباتي” بـ3,2 في المائة.

في المقابل، سجلت بعض مكونات الواردات ارتفاعا ملحوظا، لاسيما “المواد الخام من أصل معدني” التي قفزت بنسبة 62,6 في المائة، إلى جانب “مواد التجهيز الفلاحية” التي ارتفعت بـ2,9 في المائة.

وبخصوص الصادرات، أبرزت المندوبية أن التحسن المسجل خلال الفصل الرابع من 2025 يعود بالأساس إلى ارتفاع القيم المتوسطة في “المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” بنسبة 5,3 في المائة، و”مواد التجهيز الصناعية” بـ2,2 في المائة، و”المواد الخام من أصل معدني” بـ8,9 في المائة، فضلا عن “مواد الاستهلاك” التي ارتفعت بـ0,7 في المائة.

غير أن هذا المنحى التصاعدي ظل محدودا بفعل تراجع مؤشرات بعض القطاعات، حيث انخفضت القيم المتوسطة لكل من “أنصاف المنتجات” بـ0,9 في المائة، و”الطاقة وزيوت التشحيم” بـ20,2 في المائة، و”المواد الخام من أصل حيواني ونباتي” بـ12,8 في المائة، و”مواد التجهيز الفلاحية” بـ2,5 في المائة.

وعلى المستوى السنوي، سجلت الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة للتجارة الخارجية خلال سنة 2025، مقارنة مع سنة 2024، انخفاضا بنسبة 4,9 في المائة بالنسبة للواردات، مقابل ارتفاع طفيف للصادرات لم يتجاوز 0,2 في المائة.

كما كشفت المعطيات الفصلية عن استمرار منحى التراجع في القيم المتوسطة للواردات منذ سنة 2023، حيث انتقلت من 118,4 خلال الفصل الرابع من تلك السنة إلى 106,0 خلال الفترة نفسها من سنة 2025. في المقابل، أظهرت الصادرات استقرارا نسبيا، إذ سجلت 116,7 خلال الفصل الرابع من 2025.

أما على المستوى الشهري للفصل الرابع من سنة 2025، فقد تراوحت القيم المتوسطة للواردات بين 104,7 في أكتوبر و106,8 في دجنبر، في حين سجلت الصادرات مستويات بين 114,1 و121,5 خلال الفترة نفسها، ما يعكس نوعا من التذبذب مع ميل طفيف نحو التحسن في نهاية السنة.

وتعكس هذه التطورات، بحسب المذكرة، استمرار تأثير تقلبات أسعار المواد الأولية والطاقة على بنية التجارة الخارجية، مقابل تحسن نسبي في بعض مكونات الصادرات، خاصة المرتبطة بالمواد الغذائية والتجهيزات الصناعية

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والنباتية، عن نجاح تصدير أول شحنة من المنتجات الثانوية للخنازير (الأمعاء المملحة) من مقاطعة كورسك الروسية إلى المملكة المغربية.

وأفاد البيان الرسمي الصادر عن الهيئة، والذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن الشحنة التي انطلقت يوم 16 فبراير 2026، بلغت كميتها الإجمالية 22.2 طنا من الأمعاء الخنزيرية المملحة.

وتُعد هذه العملية بمثابة “تجربة فريدة” واختراق جديد للمنتجات الروسية في هذا القطاع داخل السوق المغربية، مما يؤشر على مرحلة جديدة من التبادل التجاري المتخصص بين موسكو والرباط.

وفي سياق الحرص على سلامة المستهلك والالتزام بالضوابط الدولية، أكدت الهيئة الروسية أن عملية التصدير لم تتم إلا بعد استيفاء كافة الشروط الصحية والبيطرية التي تفرضها السلطات المغربية.

وخضعت الشحنة لسلسلة من الفحوصات الدقيقة في مختبرات روسية معتمدة فدراليا، حيث تم إصدار الشهادات الصحية الرسمية والمرفقات المخبرية التي تثبت خلو المنتجات من أي أمراض وضمان جودتها العالية قبل شحنها نحو الموانئ المغربية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المنشأة المنتجة لهذه الشحنة، والواقعة في منطقة “أكتوبر” بمقاطعة كورسك، تتمتع بسجل حافل وخبرة طويلة في مجال تصدير اللحوم ومنتجاتها. فالمنشأة حاصلة على اعتمادات دولية لتصدير منتجاتها إلى أسواق تتسم بمعايير صارمة، بما في ذلك دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وعدد من دول الخليج (لمنتجات اللحوم المسموحة)، بالإضافة إلى دول أخرى.

وللتدليل على القدرة الإنتاجية والتصديرية للمنشأة، كشفت البيانات أن حجم صادراتها خلال العام الماضي (2025) تجاوز 17 ألف طن من اللحوم ومنتجاتها، حيث وصلت بضائعها إلى أسواق متنوعة شملت أذربيجان، فيتنام، غانا، جورجيا، منغوليا، وصربيا.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت يسعى فيه المغرب إلى تنويع مصادره من الواردات الغذائية والمنتجات اللحومية، بما يضمن استقرار السوق وتلبية الطلب الداخلي وفق معايير الجودة والسلامة الدولية.

كما يفتح هذا الإجراء الباب واسعا أمام تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية، لا سيما في القطاع الزراعي والحيواني، مما قد يمهد الطريق لزيادة حجم التبادل التجاري وإدراج منتجات جديدة في المستقبل القريب.

إقرأ الخبر من مصدره

خالد فاتيحي

أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي أن قطاع الصناعة التقليدية بالمغرب دخل مرحلة جديدة من التسريع، تهدف إلى رفع الأداء وتعزيز مساهمته في التنمية السوسيو-اقتصادية، مسجلا أن القطاع عرف انتقالا بنيويا من نشاط ذي طابع اجتماعي إلى قطاع إنتاجي فعّال، يساهم بشكل ملموس في خلق القيمة المضافة وفرص الشغل.

وخلال افتتاح المنتدى الدولي للصناعة التقليدية، اليوم الاثنين المنظم في إطار الدورة التاسعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أوضح السعدي أن هذا الملتقى، المنعقد تحت شعار “الصناعة التقليدية: نحو دينامية جديدة للاستثمار والتصدير ذات قيمة مضافة عالية”، يشكل محطة استراتيجية لتثمين التحول العميق الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، بفضل تعبئة جماعية لمختلف الفاعلين العموميين والخواص، وإدراك متزايد للأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للصناعة التقليدية.

وأبرز كاتب الدولة أن هذا التحول تم تنزيله وفق مقاربة متكاملة، انطلقت بمرحلة هيكلة شاملة، تلتها مرحلة تسريع التنمية والإقلاع. ولفت إلى أن إصلاح الإطار التنظيمي توج بإصدار القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، وإحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية الذي يضم أزيد من 440 ألف مسجل، إلى جانب إطلاق ورش إرساء الهيئات المهنية، فضلا عن تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي القطاع، ليستفيد منها حوالي 660 ألف صانعة وصانع تقليدي.

وسجل المسؤول الحكومي أن هذه الدينامية انعكست بشكل مباشر على المؤشرات الاقتصادية، حيث بلغ رقم معاملات قطاع الصناعة التقليدية حوالي 147 مليار درهم، فيما سجلت الصادرات مستوى غير مسبوق ناهز 1,23 مليار درهم سنة 2025، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 7,6% بين 2019 و2025. كما يساهم القطاع بنحو 10% من مداخيل السياحة من العملة الصعبة، الناتجة عن اقتناء منتجات الصناعة التقليدية.

وعلى مستوى الأسواق الخارجية، كشف السعدي أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة البلدان المستوردة بنسبة 49% من الصادرات، تليها فرنسا بـ10,5%، ثم تركيا بـ6%. فيما يتصدر الفخار والحجر قائمة المنتجات المصدكتابة الدولة رة بنسبة 35,7%، تليه الزرابي بـ18%، ثم الملابس التقليدية بـ17%.

وأكد كاتب الدولة أن معدل رضا الطلب الدولي عن منتجات الصناعة التقليدية المغربية يتجاوز 90%، مشيرا إلى أن التصميم يشكل المعيار الأول في هذا الرضا، وهو ما يعكس نجاعة الإصلاحات المعتمدة، وتحسن جودة المنتوج وارتفاع تنافسيته في الأسواق الوطنية والدولية.

وفي ما يتعلق بولوج الأسواق، أوضح أن الاستراتيجية المعتمدة ترتكز على أربعة محاور أساسية، تشمل المشاركة في التظاهرات الترويجية ذات القيمة المضافة، وتطوير شبكات الأعمال، وإبرام شراكات تجارية، وتنزيل حملات تواصلية موجهة. كما أشار إلى توفر القطاع على منظومة جودة تضم 77 علامة جماعية للتصديق و446 معيارا للمطابقة، استفادت منها أزيد من 2500 وحدة إنتاج.

كما أشار السعدي إلى إطلاق ثلاثة برامج مهيكلة لمواكبة الصناع التقليديين، تشمل برنامج التميز، وبرنامج مواكبة المصدرين، وبرنامج دعم المجمعين، استفاد منها 228 فاعلا خلال سنتي 2024 و2025.

وعلى مستوى التكوين، أكد كاتب الدولة أن تنمية الرأسمال البشري تشكل رافعة أساسية لاستدامة القطاع، مشيرا إلى أن معدل الإدماج المهني لخريجي مؤسسات التكوين يتجاوز 85%. وتتوفر منظومة التكوين على 67 مؤسسة، بطاقة استيعابية تفوق 35 ألف مقعد بيداغوجي، فيما بلغ عدد المسجلين 73 ألفا و427 متدربا، 63% منهم من الفتيات. كما تم التوقيع على عقد برنامج جديد للتكوين بالتدرج المهني 2025-2030، بهدف تكوين 30 ألف شاب وشابة سنويا، في أفق بلوغ 150 ألف مسجل سنة 2030.

و شدد كاتب الدولة على أن المرحلة المقبلة تفرض تسريع التحول الهيكلي للقطاع، وتعزيز الدور المؤسساتي لغرف الصناعة التقليدية، وتحديث مهام مؤسسة دار الصانع، وضمان ولوج مستدام للمواد الأولية، إلى جانب تعزيز الرقمنة، وتحديث بنيات القطاع، وملاءمة منظومة التكوين مع متطلبات الأسواق، بما يعزز تنافسية الصناعة التقليدية ويكرس دورها كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

سجلت مؤشرات التجارة الخارجية للمغرب خلال الفصل الثالث من سنة 2025 تراجعا ملحوظا في القيم المتوسطة للواردات، مقابل ارتفاع طفيف في القيم المتوسطة للصادرات، ما يعكس استمرار اختلال دينامية المبادلات الخارجية، وفق مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

وأفادت المندوبية بأن الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات انخفض بنسبة 5,8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، وهو تراجع هم مختلف مجموعات الاستعمال، وعلى رأسها مواد التجهيز الصناعية وأنصاف المنتجات، إلى جانب الطاقة وزيوت التشحيم، التي سجلت انخفاضا لافتا بنسبة 11,6 في المائة.

كما شمل هذا التراجع القيم المتوسطة لكل من مواد الاستهلاك والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ، فضلاً عن المواد الخام من أصل حيواني أو نباتي، ما يعكس انخفاضا عاما في كلفة الاستيراد خلال هذا الفصل، في سياق اتسم بتراجع نسبي للأسعار في الأسواق الدولية، خاصة في ما يتعلق بالطاقة والمواد الأولية.

في المقابل، كشفت المعطيات الرسمية ذاتها عن ارتفاع محدود في القيم المتوسطة للصادرات بنسبة 0,4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مدفوعا أساسا بارتفاع أسعار أنصاف المنتجات بنسبة 10,7 في المائة، والمواد الخام من أصل معدني بنسبة 4,1 في المائة.

غير أن هذا التحسن الجزئي ظل محاصرا بتراجعات مسجلة في عدة فئات تصديرية أخرى، من بينها مواد التجهيز الصناعية ومواد الاستهلاك والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ، إضافة إلى الطاقة وزيوت التشحيم التي سجلت انخفاضا حادا تجاوز 22 في المائة، وهو ما ساهم في الحد من قوة الارتفاع الإجمالي لمؤشر الصادرات.

وعلى المستوى الزمني، أظهرت الأرقام الفصلية استمرار هذا التباين، حيث واصل مؤشر الواردات منحاه التنازلي منذ مطلع 2025، ليستقر عند 104,4 نقاط خلال الفصل الثالث، مقابل استقرار مؤشر الصادرات عند مستوى 117,4 نقاط، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الأسعار التصديرية دون أن يرقى إلى دينامية قوية.

وتشير هذه المؤشرات، وفق قراءة في معطيات المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن تراجع كلفة الاستيراد، خصوصا في الطاقة وأنصاف المنتجات، يخفف نسبيا من الضغط على الميزان التجاري، غير أنه لا يعوض محدودية تطور الصادرات، التي تظل رهينة تقلبات الأسعار الدولية وضعف تنويع القاعدة التصديرية.

ويعكس هذا الوضع استمرار التحديات البنيوية التي تواجه التجارة الخارجية للمغرب، في ظل حاجة متزايدة إلى تعزيز القيمة المضافة للصادرات وتقليص التبعية للأسواق الخارجية، خاصة في ما يتعلق بالطاقة والمواد الأولية.

إقرأ الخبر من مصدره

حققت الفاعل التاريخي المغرب في إنتاج السكر » كوسومار » 5,362 مليون درهم كرقم معاملات موحد خلال النصف الأول من سنة 2025، وذلك بارتفاع بنسبة 7,6 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

هذا الأداء يعزى، أساسا،إلى ارتفاع حجم المبيعات الموجهة نحو التصدير، وفق ما أوضحته المجموعة في بلاغ لها، مشيرة إلى أن رقم المعاملات خلال الربع الثاني من 2025 بلغ 2,695 مليون درهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي جرت حملة جمع محاصيل الشمندر السكري لسنة 2025 في ظروف تشغيلية مرضية، وذلك بالرغم من ضعف التساقطات المطرية في بداية السنة، وذلك بفضل التعبئة الكبيرة للشركاء الفلاحيين ومواكبة…

إقرأ الخبر من مصدره

أظهرت بيانات رسمية حديثة أن واردات المغرب بلغت 469,7 مليار درهم حتى نهاية يوليوز 2025، مسجلة زيادة قدرها 8,8٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بما يعادل 37,8 مليار درهم.

ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى نمو مشتريات المنتجات النهائية من المعدات (+14,5٪)، خصوصًا الطائرات والمركبات الجوية (+2,7 مليار درهم)، وقطع الغيار للطائرات (+2,3 مليار درهم)، بالإضافة إلى الآلات والمعدات المتنوعة (+1,05 مليار درهم).

كما شهدت المنتجات الاستهلاكية النهائية قفزة ملحوظة بنسبة 13,7٪، مدفوعة بزيادة استيراد السيارات الخاصة (+39,9٪)، والأدوية (+17,6٪)، والأثاث وأدوات الإضاءة (+23,2٪).

أما المنتجات الأولية، فقد سجلت نموًا بنسبة 28,8٪، مع ارتفاع واضح في استيراد الزنك الخام وزيت الصويا والحديد الخردة. في المقابل، شهدت فاتورة الطاقة انخفاضًا بنسبة 6,1٪ لتصل إلى 63,2 مليار درهم، نتيجة تراجع أسعار الغازوال والفيول رغم ارتفاع الكميات المستوردة بنسبة 6,6٪.

وعلى مستوى العجز التجاري، فقد ارتفع بنسبة 18,4٪ ليصل إلى 161 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2025، مقارنة بـ136 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. ويعود ذلك إلى أن نمو الصادرات، الذي بلغ 274,8 مليار درهم (+4,2٪)، لم يكن كافيًا لتعويض الديناميكية الاستيرادية.

وكانت الفوسفات ومشتقاته المحرك الرئيسي للصادرات، بزيادة قدرها 20,9٪، مدعومة بالأسمدة الطبيعية والكيميائية والفوسفات الخام وحمض الفوسفوريك. وساهم القطاع الزراعي والغذائي بارتفاع طفيف (+3,4٪)، فيما واصل قطاع الطيران تعافيه (+8,9٪)، بينما سجل النسيج تراجعًا بنسبة 3,3٪ نتيجة انخفاض صادرات الملابس الجاهزة ومستلزمات الكيماويات النسيجية.

تعكس هذه المعطيات تحديات الاقتصاد المغربي في موازنة الديناميكية الاستيرادية مع نمو الصادرات، مع الإشارة إلى أهمية تعزيز القطاعات المنتجة لتعزيز معدل تغطية الواردات.

إقرأ الخبر من مصدره