Étiquette : الصخيرات تمارة

يتجه ملف يوسف دريس ، عامل عمالة الصخيرات تمارة ، الموقوف عن منصبه في 24 أكتوبر 2022 الى الإغلاق نهائيا، بعدما دفع المسؤول التنفيذي الشاب الذي ذهب إلى شركة كازا ترانسبورتس ثمن فضيحة العقارات في الصخيرات-تمارة والتي كلفت العديد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وظائفهم.

تم تكليف محمد اليعقوبي ، والي جهة الرباط ، بالمسؤولية المؤقتة لولاية الصخيرات تمارة. إلا أنها فترة مؤقتة دامت طويلاً.

ودكرت المصادر أنه لم يخضع يوسف ضريس بعد ايقافه لأي إجراءات قانونية (ليس في الوقت الحالي في جميع القضايا) ، حيث لم يتم الكشف عن نتائج التحقيق الذي أجرته وزارة عبد الوافي لفتيت.

وتشير المصادر الى أن يوسف ضريس لن يجد صعوبة في إعادة التدريب في مكان آخر.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 . الرباط

فوض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت؛ الإمضاء والمصادقة على عدد من القرارات والتعيينات إلى محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، وعامل الصخيرات تمارة بالنيابة.

وحسب نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية تحت رقم 364.23، فقد فوض إلى محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، وعامل الصخيرات تمارة بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة وعلى الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية بما فيها تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح التابعة لنفوذه.

كما فوض القرار إلى محمد اليعقوبي المصادقة على الصفقات وفسخها المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الداخلية.

إقرأ الخبر من مصدره

فوض وزير الداخلية؛ عبد الوافي لفتيت؛ الإمضاء والمصادقة على عدد من القرارات المتعلقة بالصفقات والتعليمات.

وحسب نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية تحت رقم 364.23؛ فإنه “يفوض إلى محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، وعامل الصخيرات تمارة بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة وعلى الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية بما فيها تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح التابعة لنفوذه.”

كما فوض القرار “إلى محمد اليعقوبي المصادقة على الصفقات وفسخها المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الداخلية.”

إقرأ الخبر من مصدره

أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، رفقة والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الصخيرات تمارة وبحضور رئيسة المجلس الإقليمي وممثلي السلطات المحلية والمنتخبين، يومه الجمعة 03 مارس 2023، على انطلاقة خدمات مشروعين صحيين على مستوى عمالة الصخيرات تمارة، يتعلق الأمر بمركز تصفية الدم بتمارة، وذلك بعد إعادة بنائه وتجهيزه، والمركز الصحي القروي المستوى الثاني على مستوى الجماعة الترابية “الصبّاح”.

وأفاد بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن إعطاء انطلاقة خدمات هذين المشروعين الصحيين، يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي، بما يستجيب لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفي إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، وفي إطار تعزيز العرض الصحي على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، ولاسيما عمالة الصخيرات تمارة التي تعرف نموا ديمغرافيا متصاعدا، إضافة إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وضمان ولوجهم لخدمات صحية ذات جودة.
وذكر البلاغ، أن مركز تصفية الدم بتمارة الذي تمت إعادة بنائه وتجهيزه بطاقة استيعابية تقدر بـ 32 مولدا؛ يهدف إلى تعويض المركز السابق لتصفية الدم بتمارة المسيرة 1، الذي كان يضم 11 مولدا، إضافة إلى التكفل وتقديم خدمات طبية وعلاجية لفائدة مرضى الفشل الكلوي بالإقليم، وذلك في أفق تحقيق السياسة التي تبنتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والرامية إلى بلوغ هدف صفر حالة انتظار لدى مرضى القصور الكلوي في جميع مراكز تصفية الدم بمختلف جهات وأقاليم المملكة.

وتم تشييد وتجهيز هذا المركز في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على مساحة إجمالية تناهز 935 متر مربع منها 400 متر مربع مغطاة، فيما قدرت تكلفة إنجازه وتجهيزه بنحو 13.74 مليون درهم، بمساهمة من المجلس الإقليمي. وسيسهر طاقم طبي وتمريضي على ضمان تقديم خدماته إلى المرضى المسجلين به.

وفيما يتعلق بالمركز الصحي القروي المستوى الثاني بالجماعة الترابية “الصبّاح” بعمالة الصخيرات تمارة، يضيف البلاغ، فقد تم تشييده على مساحة إجمالية تقدر بـ 496 متر مربع، منها 305 أمتار مربعة مغطاة، بميزانية إجمالية تناهز 3.14 مليون درهم تشمل البناء والتجهيز، وذلك في إطار شراكة بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وصندوق التنمية القروية.

وتهدف هذه المنشأة الصحية القروية إلى تقريب الخدمات الصحية من ساكنة جماعة “الصبّاح” البالغ تعدادها أزيد من 20 ألف نسمة، إضافة إلى تحسين وتسهيل ولوجية المواطنات والمواطنين من ساكنة المنطقة للعلاجات والخدمات الصحية الأساسية، وإعفائهم من عناء وتكاليف التنقل إلى مراكز صحية أو استشفائية أخرى. هذا وسيسهر طاقم طبي وتمريضي على تقديم خدمات تشمل الفحوصات الطبية العامة وطب الأسنان والعلاجات التمريضية.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد «تسونامي» الإعفاءات الذي طال أقطاب الإدارة العامة للوقاية المدنية بالرباط، خلال الأسبوع الأول من شهر دجنبر الماضي، والذي شمل ثلاثة مسؤولين كبار كانوا مكلفين بإدارة أقسام مركزية جد مهمة، تعتبر قطب الرحى بجهاز الوقاية المدنية، خاصة المرتبطة بمجالات التدبير المالي والصفقات والتجهيز والممتلكات والبنيات التحتية الأساسية، واصل الكولونيل ماجور لطفي إحسان، قائد الوقاية المدنية الجديد، معركة تنقية البيت الداخلي ومواجهة ثقافة احتكار المناصب المركزية والتغاضي عن ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث أقدم، بحر الأسبوع الماضي، على إجراء حركة جزئية شملت مسؤولين مركزيين وجملة من الإعفاءات المهمة، التي همت مسؤولين على مستوى القيادات الجهوية والإقليمية.

وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فقد عصفت القرارات الجديدة للكولونيل ماجور لطفي الذي حظي بثقة الملك على رأس جهاز حيوي، بعد أن تقلد مهام مهمة بالمكتب الثالث بالرباط، وقبله الثانوية العسكرية بالقنيطرة، بمسؤولين كبار على مستوى القيادات الجهوية والإقليمية بكل من الرباط والخميسات وبني ملال ودرعة تافيلالت، يتقدمهم الكولونيل القائد الجهوي للوقاية المدنية بجهة الرباط سلا القنيطرة، الذي تم إعفاؤه من المهمة وإلحاقه بالإدارة العامة للوقاية المدنية بدون مهام، علما أنه كان قد تكلف بقيادة الجهاز على مستوى جهة العاصمة منذ 2016.

وتم تعيين كولونيل شاب قادم من القيادة الإقليمية بتمارة على رأس جهة الرباط سلا القنيطرة، كما تم إعفاء القائد الإقليمي للوقاية المدنية بالخميسات، حيث ألحق بالقيادة الإقليمية بعمالة الصخيرات تمارة بدون مهمة، وقد خلفه بالنيابة في المنصب نفسه كومندار كان يشتغل بالإقليم ذاته.

لائحة الإعفاءات تضمنت أيضا اسم الكولونيل القائد الإقليمي بعمالة الفداء درب السلطان، وتم إلحاقه بالقيادة الجهوية للوقاية المدنية بدرعة تافيلالت بدون مهام، وسيخلفه في المنصب بالنيابة مسؤول آخر من القيادة الإقليمية نفسها. كما شملت أيضا كولونيل رئيس المصلحة الإدارية والتقنية بالقيادة الجهوية بني ملال خنيفرة، وتم تعيين مسؤول آخر بالنيابة على رأس المنصب نفسه.

وبخصوص لائحة التعيينات الرسمية الجديدة، عين الكولونيل ماجور لطفي إحسان، قائد الوقاية المدنية، القائد الإقليمي بعمالة مكناس على رأس مديرية الأعمال الاجتماعية الخاصة بالقطاع، التي يعول عليها بشكل كبير لتقديم مساعدات وخدمات في المستوى تضع حدا لحالة الاحتقان والتجاهل للبعد الاجتماعي في هذا الجهاز دون غيره من القطاعات العسكرية والأمنية الأخرى، كما تم تعيين كولونيل قائد إقليمي للوقاية المدنية بعمالة المحمدية على رأس قسم متخصص في تدبير المخاطر والتخطيط، وسيشغل مهمة قائد إقليمي بالنيابة بالمحمدية مسؤول قادم من القيادة الجهوية بالدار البيضاء.

وارتباطا بدينامية التغييرات التي أقدم عليها الكولونيل ماجور لطفي، تم تدوير كل المناصب المركزية بين عشرات المسؤولين بالإدارة العامة للوقاية المدنية بالرباط، وشملت هذه التعيينات الجديدة كل الأقسام والمصالح المهمة المعنية بتدبير شؤون الموظفين والموارد البشرية، والمنازعات والشؤون القانونية، والتدبير المالي والتقني واللوجستيك والعتاد وغيرها من المسؤوليات الكبيرة على مستوى الإدارة المركزية، في انتظار أن تعقبها تغييرات جذرية تقطع مع أنماط التدبير التقليدية في الجهاز، التي ظلت تعيق بمستويات مختلفة مساعي الحكامة والترشيد والاستهداف وتطوير الأداء والنجاعة.

وفي انتظار التأكد من خلفيات وأسباب الاعفاءات الجديدة التي أعلنت عنها الإدارة العامة للوقاية المدنية، بحر الأسبوع الماضي، خاصة المرتبطة بجهة الرباط والقيادات الإقليمية بالخميسات والفداء درب السلطان وبني ملال، رجحت مصادر متطابقة فرضية توصل المسؤول الأول عن الجهاز بجملة من التقارير السوداء المتعلقة بالتدبير الإداري بهذه المواقع.

وكان الكولونيل ماجور لطفي قد زلزل، في دجنبر الماضي، جهاز الوقاية المدنية، حيث قرر إعفاء ثلاثة مسؤولين كبار كانوا مكلفين بإدارة أقسام جد مهمة، بعد أن استعصى على الجنرال دوديفيزيون بوسيف المعفي من منصبه الاقتراب منهم، حيث ظلت مناصبهم الدسمة خطوطا حمراء لا يطالها التغيير أو المحاسبة، اثنان منهم برتبة كولونيل وثالثهم كومندار، كانوا يعتبرون بمثابة الساعد الأيمن للرجل القوي والنافذ بجهاز الوقاية المدنية الذي تم إعفاؤه، قبل سنة، وإحالته على التقاعد من طرف وزارة الداخلية.

إقرأ الخبر من مصدره