Étiquette : الصغير

Ahdath.info

واصلت غرفة الجنائية بمحكمة استئناف الدار البيضاء، نهاية الأسبوع، النظر في قضية بابور، برلماتي القروض البنكية، حيث استمرت جلسة الاستماع للمتهمين بالغرفة رقم 8 ، وشملت هذه الجلسة اساسا الاستماع إلى النائب السابق بابور الصغير ورشيد فهيم القائم بالأعمال البنكية السابق ببنك أفريقيا والمسؤول عن إدارة الحسابات البنكية للبرلماني السابق.

من علاقة العمل وإدارة الحسابات البنكية إلى شكاوى واقتناء سيارات

بدأ رئيس الجلسة بالتأكد من عدم وجود الشهود في القاعة قبل إعطاء الكلمة للأستاذ الناصري، الذي لم يكن لديه الوقت لطرح أسئلته على موكله بابور الصغير مما…

إقرأ الخبر من مصدره

Ahdath.info

في جلسة جديدة احتضنتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كان برلماني القروض بابور الصغير على موعد مع منصة الشهادة، للإدلاء بإفادته بخصوص الاتهامات التي تلاحق عددا من المتابعين في هذا الملف، منهم لمفضل لحلايسي المسؤول السابق في بنك افريقيا.

أوضح بابور الصغير أنه لم يسبق له أن حضي من المتهمين في نفس الملف بأي امتيازات، ونفي ان يكون قد قدم لهم هدايا أو رشاوى كونهم لا يملكون قرار منح القروض.

وأوضح بابور الصغير في إفادته، طبيعة العلاقة التي جمعته بعدد من المتهمين، من ضمنهم لمفضل لحليسي، والتي تعود لسنة 1992، مؤكدا أنه لم يسبق له أن حضي منهم بأي امتيازات،…

إقرأ الخبر من مصدره

AHDATH.INFO

خلص الوكيل العام بمحكمة الاستئناف يومه الأربعاء 6 دجنبر إلى أن البحث في ظروف وفاة مراد الصغير والتحريات والتشريح الطبي كلها تؤكد أن أسباب الوفاة كانت طبيعية بسبب مشاكل في القلب وغياب أي آثار للعنف.

وقال بلاغ للنيابة العامة لمحكمة الاستئناف بطنجة إنه تبعا لما تم تداوله في بعض وسائط التواصل الاجتماعي، بخصوص ظروف وفاة طبيب عسكري سابق بمدينة طنجة، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة للرأي العام، أنه فور توصله بتاريخ 12 نونبر 2023 بإشعار من مصالح الشرطة حول وفاة شخص بقسم المستعجلات بمدينة طنجة كان وقتها غير معلوم الهوية الكاملة، أصدر…

إقرأ الخبر من مصدره

خفضت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، هذا الأسبوع، عقوبة البرلماني بابور الصغير (الاتحاد الدستوري)، من خمس سنوات إلى سنتين ونصف حبسا نافذا.

ويتابع البرلماني في هذا الملف، بتهمة “النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة عند التقديم”.

وفرضت المحكمة على المدان أداء تعويضات لصالح شركة توزيع للمحروقات تابعة لشركة “سامير”، قدرها 2300.000.00 درهما، شاملة لمبلغ الشيكات والتعويض على الضرر.

وأدين البرلماني في المرحلة الابتدائية بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 450 ألف درهم، إثر ملاحقته بنفس التهم.

بدأت قصة اتهام البرلماني بابور الصغير، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، بالنصب والاحتيال على شركة توزيع الوقود والمحروقات التابعة لشركة “لاسامير”، منذ توقف هذه الأخيرة عن الإنتاج في غشت 2015.

وكان البرلماني بابور الصغير بصفته مالكا ومسيرا لشركتين تسميان “كاركوفرنس” و”سامي أويل”، متخصصتين في البيع والتوزيع، أبرم مجموعة من العقود مع الشركة التابعة لشركة “لاسامير”.

وبالنظر إلى كون مصفاة المحمدية عرفت مشاكل مالية، فقد تعذر على شركتي المتهم، وفق شكاية تقدمت بها الشركة المذكورة، تنفيذ التزاماتهما، لتتراكم على ذمتهما مبالغ مالية مهمة بلغت 247.083.461,42 درهما.

وتقول الشركة المشتكية إن محاولاتها من أجل الصلح مع البرلماني بابور الصغير باءت بالفشل؛ إذ إن المعني بالأمر لم يلتزم باتفاق الصلح المبرم معه في 12 نونبر 2015.

وهكذا، في إطار التعامل مع الشركتين التابعتين للمعني بالأمر، فقد كانتا تسلمان الشركة المذكورة ضمانات، من بينها التزامات صادرة عن موثق بأداء مبالغ مالية محددة آجالها.

ووفق محاضر الضابطة القضائية، فإن الشركة المشتكية توصلت بالتزام بأداء مبلغ 120.900.000,00 درهما، حيث أدى جزءا منها بلغ 16.625.000،00 درهم.

في المقابل، فإن بابور الصغير ومن خلال الاستماع إليه في محاضر الضابطة القضائية، صرح بأنه قام بمنح المدير العام لشركة “سامير” ضمانات عبارة عن شيكات موقعة على بياض، ورهن يخص فيلا في ملكيته، وكمبيالة بمبلغ 60 مليون درهم، وكذا كفالة تضامنية من موثقين.

وأضاف المتهم أنه أسس شركة أطلق عليها اسم شركه دار الغاز، استفادت من حصة 3.000.000،00 درهم من الغازوال بعدما أدت ما في ذمتها لفائدة شركة توزيع المحروقات.

كما أفاد بأنه قام بتأسيس شركة “سامي أويل” التي استفادت من المحروقات بقيمة بلغت 55.000.000،00 درهم، مشيرا إلى أنه قام بتسديد 67.000.000،00 درهم، لتبقى في ذمته 15.000.000،00 درهم.

كما قال بابور الصغير إنه لم يتسلم الشيكات الثلاثة التي سلمها إلى المدير العام لشركة “سامير” السعودي عامر كضمانة، وإنه أدى المستحقات للشركة المشتكية، وبقي في ذمتها مبلغ 15.000.000،00 درهم، كما لازال في حوزتها رهن الفيلا والضمانة الشخصية بمبلغ غير محدد.

إقرأ الخبر من مصدره