تميزت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الصيادلة أمام مقر مجلس المنافسة بالرباط يومه الخميس 9 أبريل ، بحضور كبير، حيث جاؤوا من اغلب المدن المغربية للتعبير عن رفضهم الجماعي لتوصيات المجلس الهادفة إلى فتح راسمال الصيدليات في وجه الرأسماليين غير المهنيين ويجعل الدواء سلعة والصحة بضاعة.
واعتبرت مصادر من المحتيجين الصيادلة » أن هذه التوصيات تهدد مهنة الصيدلة بالافلاس وتحرم المواطن من الخدمات الصحية التي تقدمها صيدلية القرب في جميع الجهات للمملكة بما فيها العالم القروي والمناطق الناءية ».
محمد عادل التاطو
تظاهر المئات من الصيادلة في وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر مجلس المنافسة بالرباط، اليوم الخميس، تعبيرا عن رفضهم القاطع لتوصية مجلس المنافسة الرامية إلى فتح رأسمال الصيدليات أمام المستثمرين من غير الممارسين، معتبرين ذلك تهديدا مباشرا لاستقلالية المهنة وللأمن الدوائي الوطني.
الوقفة التي دعت لها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، شارك فيها صيادلة من مختلف مناطق المملكة، رافعين شعارات غاضبة من قبيل “الدواء ليس سلعة”، “صحة المواطن خط أحمر”، “لا مرحبا بمول الشكارة”، “لا للرأسمالية المفترسة”، مشددين على أن صحة المواطنين ومصالحهم يجب أن تبقى فوق أي اعتبار تجاري أو استثماري.
وعبر الصيادلة في احتجاجهم عن رفضهم لأي مساس باستقلالية القرار الصيدلي، مؤكدين تشبثهم بـ”نموذج الصيدلية المواطِنة كركيزة أساسية للمنظومة الصحية”، كما عبروا عن استعدادهم لخوض “كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن مهنتهم”.
وترى كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن هذه الوقفة تأتي في سياق “تنامي القلق المهني إزاء توصيات من شأنها المساس بجوهر نموذج الصيدلية المغربية، القائم على القرب، والاستقلالية المهنية، وخدمة صحة المواطن بعيدا عن منطق المضاربة والاستثمار التجاري”.
وجددت الكونفدرالية في بلاغ لها، تتوفر “العمق” على نسخة منه، دعوتها إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع كافة المتدخلين، يراعي خصوصية القطاع ويضع صحة المواطن فوق كل اعتبار.
كما أعلنت الكونفدرالية، بالتوازي، عن تنظيم ندوة صحفية لتقديم توضيحات مفصلة حول هذا الملف ومستجداته، وذلك اليوم الخميس 9 أبريل على الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط.
إقرأ أيضا: “الدواء ليس بضاعة”: صيادلة المغرب يراسلون أخنوش ويرفعون “فيتو” ضد تحرير الرأسمال
وكانت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب قد وجهت في وقت سابق، مراسلة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تعلن فيها رفضها الصريح للتوصيات الصادرة عن مجلس المنافسة والمتعلقة بفتح رأسمال الصيدليات، وتحرير نظام السلاسل، وتحرير أوقات العمل، معتبرة أن هذه المقترحات تمثل تحولا هيكليا عميقا في نموذج الصيدلية المغربي، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد تعديلات تقنية.
وأكدت الكونفدرالية أن النموذج المغربي يقوم على مبدأ أساسي يتمثل في كون الصيدلي رجل علم ومالكا لمؤسسته ومسؤولا ومستقلا في قراراته المهنية، مشددة على أن فتح الرأسمال يدخل منطقا جديدا يقوم على حضور المستثمر داخل البنية التقريرية للمؤسسة الصيدلية.
وأوضحت أن من يملك الرأسمال يؤثر حتما في القرار الاستراتيجي، ما يعني الانتقال من نموذج يرتكز على المسؤولية المهنية الكاملة للصيدلي إلى نموذج تحكمه اعتبارات مالية، معتبرة أن النقاش المطروح لا يقتصر على البعد القانوني، بل يتعلق باختيار بين نموذجين: نموذج صحي يقوم على استقلالية الصيدلي وتحمله المسؤولية المباشرة عن أفعاله، أو نموذج اقتصادي تهيمن عليه أهداف الربحية.
يُشار إلى مجلس المنافسة كان قد أوصى، في رأي له حول “وضعية المنافسة بسوق توزيع الأدوية بالمغرب”، بـ“اعتماد نموذج اقتصادي جديد للصيدليات يقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز استدامة العرض الصيدلي، وذلك من خلال تثمين العمل الصيدلي، عبر اعتماد أتعاب صرف الأدوية وأنظمة جزافية مناسبة، بما يضمن فصل جزء من مداخيل الصيدليات عن سعر الدواء ويعزز استقرارها المالي”.
إقرأ أيضا: جبهة ثلاثية للأطباء والصيادلة: “الصحة ليست سلعة”.. ولا لتحويل الصيدليات إلى “نشاط تجاري مضارب”
كما دعا المجلس، في الرأي ذاته، إلى ”تطوير وتنويع مهام الصيدلي، ولا سيما متابعة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والمساهمة في حملات التلقيح وغيرها، بما يسهم في تحسين مسارات العلاج وترشيد النفقات الصحية”.
في هذا الصدد، اعتبر رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، خلال حلوله في وقت سابق ضيفا على برنامج “نبض العمق”، أن توصية المجلس بخصوص قطاع الصيدلة ليست ملزمة للحكومة.
وأوضح رحو أن المجلس قدم هذه التوصية بهدف فتح نقاش وطني حول المشاكل التي يعاني منها القطاع، مشيراً إلى أن التشخيص الأولي لهذا القطاع يثبت وجود مشاكل هيكلية تتطلب حلولاً جذرية.
إقرأ أيضا: نقابات الصيادلة ترفع “الفيتو” ضد فتح الرأسمال وترفض “تسليع” الدواء
وأشار رئيس مجلس المنافسة إلى أن النموذج الاقتصادي للصيدليات “المعتمد حاليا أبان عن محدوديته البنيوية، بالنظر إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها الضغط المستمر على الأسعار وهوامش الربح، في ظل الارتباط الحصري لمداخيل الصيدليات بسعر الدواء، خصوصاً مع الانخفاضات المتتالية للأدوية”.
عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، يوم الخميس 5 مارس بالرباط، اجتماع عمل مع ممثلي النقابات المهنية للصيادلة، ويتعلق الأمر بكل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، وذلك في إطار نهج الوزارة القائم على الحوار المؤسساتي المنتظم مع مهنيي القطاع الصحي وتعزيز التشاور مع مختلف الفاعلين.
وخلال هذا اللقاء، تم التطرق إلى عدد من القضايا المرتبطة بتطور قطاع الصيدلة، وفي مقدمتها ما تم تداوله مؤخراً بشأن فتح رأسمال الصيدليات. وفي هذا السياق، أوضح السيد الوزير أن…
إقرأ الخبر من مصدره
إسماعيل التزارني
عبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن رفضها القاطع لفتح رأسمال الصيدليات وتحرير أوقات العمل، معتبرة أنه توج يخدم مصالح فئوية ضيقة لوبيات مالية متربصة بقطاع الدواء، على حساب الصيدلي المواطن وعلى حساب الأمن الدوائي الوطني، ولوحت بالتصعيد.
وقالت الكونفدرالية، في بلاغ، مجلسها الوطني انعقد قبل يومين في دورة استثنائية خصصت لتدارس التطورات الخطيرة المرتبطة بتوصية مجلس المنافسة الداعية إلى فتح رأسمال الصيدليات وتحرير أوقات العمل.
وأعلن المصدر ذاته رفضه القاطع لمقترح فتح رأسمال الصيدليات، معتبرا إياه توجها يخدم مصالح فئوية ضيقة ولوبيات مالية متربصة بقطاع الدواء، على حساب الصيدلي المواطن وعلى حساب الأمن الدوائي الوطني.
وشدد على أن الصيدلية ليست مشروعا تجاريا صرفا، “بل هي مرفق صحي يخضع لاعتبارات أخلاقية ومهنية وقانونية، وأي مساس باستقلالية الصيدلي هو مساس مباشر بصحة المواطن وبسلامة المنظومة الصحية الوطنية”.
وشددت على ضرورة الوقوف سدا منيعا أمام كل محاولة “لتحويل الصيدلية من مرفق صحي إلى محلات تجارية همها الوحيد هو جني الأرباح، مما يعد تهديدا للأمن الدوائي الوطني و للأمن الصحي للبلاد”.
ولوحت الهيئة ذاتها بمواجهة هذا التوجه ببرنامج تصعيدي نضالي دون سقف زمني، يشمل تنظيم إضراب وطني شامل مع غلق كافة الصيدليات، وكل الأشكال النضالية المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون، و”ستبقى كافة الخيارات التصعيدية مفتوحة إلى حين التراجع عن هذه التوصيات المجحفة”.
وأكدت الهيئة ذاتها أن المرحلة تقتضي تعبئة جماعية غير مسبوقة، مبديا استعدادها المبدئي للتنسيق مع كافة المركزيات النقابية والهيئات المهنية الصيدلية لتوحيد الصف والجهود وبناء جبهة مهنية موحدة للتصدي “لهذا الخطر المحدق بقطاع الصيدلة”.
كما دعت عموم الصيادلة عبر ربوع المملكة إلى الالتفاف حول مركزياتهم النقابية، ورص الصفوف، والاستعداد لكل المحطات النضالية المقبلة، دفاعا عن مهنتهم واستقلاليتهم وحقهم المشروع في ممارسة صيدلة حرة مستقلة، في خدمة المواطن أولاً وأخيرا”.
احتضن مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الخميس 4 شتنبر 2025، اجتماعا بين وزير الصحة وممثلي المركزيات النقابية الثلاث الممثلة للصيادلة، ويتعلق الأمر بكل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، وذلك بحضور مسؤولين من ديوان الوزارة، ورؤساء الأقطاب عن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وتطرق الاجتماع لعدد من النقاط المستعجلة ضمن الملف المطلبي للصيادلة قصد تنزيلها وفق جدول زمني تم الاتفاق عليه، ولفت البلاغ الصادر عن النقابات أن وزير الصحة أبدى استعداده لترأس اجتماع…
عبرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك عن دعمها “الكامل واللا مشروط” لمشروع وزارة الصحة الرامي إلى تخفيض أسعار الأدوية، باعتباره “خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز الحق الدستوري للمواطن في العلاج والرعاية الصحية”.
وقالت الجامعة، في بلاغ لها، إنها تتابع “بقلق بالغ”، بلاغ احتجاج كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب على مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص تخفيض وتحديد أثمنة الأدوية، مؤكدة على أن تخفيض أثمنة الأدوية “لا يمس بكرامة الصيادلة، بل ينسجم مع أخلاقيات المهنة ومبدأ الخدمة العمومية، ويدعم الثقة بين الصيدلي والمستهلك”.
وعبرت الجامعة عن رفضها المطلق لأي “محاولات للضغط على الحكومة أو تعطيل المرفق الصحي الحيوي للصيدليات، عبر التلويح بالإضراب، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الدوائي وصحة المواطنين”.
ودعت الجامعة، السلطات الحكومية، إلى “عدم الرضوخ لأي ابتزاز مهني أو نقابي، والتسريع بتنزيل آليات مراقبة ومراجعة أثمنة الأدوية بما يضمن الشفافية وعدالة الأسعار”.
كما ناشدت مجلس المنافسة والهيئات الرقابية المختصة، إلى فتح تحقيق معمق حول مدى احترام مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة داخل القطاع الصيدلي، والتصدي لأي مظاهر الاحتكار أو التواطؤ السعري.
وشددت الجامعة على أن كرامة المواطن “لا تقل عن كرامة المهني، وأن كلفة العلاج المنخفضة ليست امتيازاً، بل حق مكتسب وجب الدفاع عنه بقوة القانون والمجتمع”.
وأكد البلاغ ذاته على أن “صحة المواطن المغربي فوق كل اعتبار، وأن زمن القرارات الأحادية لصالح مصالح ضيقة قد ولى، وأن المرحلة الراهنة تقتضي التوازن بين استقرار المهنيين وضمان حق المواطنين في الولوج للدواء بأثمنة معقولة مما يتماشى مع التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تعميم التغطية الصحية”.
سجلت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك « استغرابها الشديد » من البلاغ الأخير لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الذي لوحت فيه هذه الأخيرة بإمكانية إعلان إضراب وطني يشمل غلق كافة صيدليات المملكة، احتجاجا على الصيغة الحالية لمشروع مرسوم مسطرة تحديد أثمنة الدواء، المقدم مؤخرا من طرف وزارة الصحة.
وعبرت الجامعة في بلاغ أصدرته أمس السبت، تحت عنوان « دفاعا عن الحق في الدواء وكرامة المستهلك »، عن « رفضها المطلق » لما وصفته بـ « محاولات الضغط على الحكومة أو تعطيل المرفق الصحي الحيوي للصيدليات، عبر التلويح بالإضراب »، معتبرة أن ذلك يشكل تهديداً مباشراً للأمن الدوائي وصحة المواطنين، ومشددة على دعمها « الكامل واللا مشروط » لمشروع وزارة الصحة.
وأوضح المصدر ذاته أن تخفيض أثمنة الأدوية « لا يمس بكرامة الصيادلة، بل ينسجم مع أخلاقيات المهنة ومبدأ الخدمة العمومية، ويدعم الثقة بين الصيدلي والمستهلك »، مؤكدا على أن « كرامة المواطن لا تقل عن كرامة المهني، وكلفة العلاج المنخفضة ليست امتيازاً، بل حق مكتسب وجب الدفاع عنه بقوة القانون والمجتمع ».
وناشدت الجامعة مجلس المنافسة، و »الهيئات الرقابية المختصة »، إلى فتح تحقيق « معمق » حول مدى احترام مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة داخل القطاع الصيدلي، والتصدي « لأي مظاهر احتكار أو تواطؤ ». كما دعت السلطات الحكومية إلى « عدم الرضوخ لأي ابتزاز مهني أو نقابي »، والتسريع بتنزيل آليات مراقبة ومراجعة أثمنة الأدوية، « بما يضمن الشفافية وعدالة الأسعار ».
وتجدر الإشارة إلى أن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أصدرت، الخميس الماضي، بلاغا اعتبرت فيه الصيغة الحالية لمشروع مرسوم مسطرة تحديد أثمنة الدواء « منعطفا خطيرا في مسار إصلاح المنظومة الدوائية بالمغرب »، وعبرت فيه عن رفضها إعلان وزارة الصحة « بشكل أحادي » نهاية المشاورات حوله، « دون اعتبار فعلي لمخرجات المقاربة التشاركية أو الملاحظات التي قدمتها النقابة المركزية ».
نددت السكرتارية الوطنية لقطاع الصيادلة الاتحاديين بعدم إشراك المهنيين في بلورة استراتيجية إصلاح تسعيرة الأدوية، معربة عن استيائها مما أسمتها « الخرجة الإعلامية غير الموفقة » لوزير الصحة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم 26 ماي 2025، والتي تحدث فيها عن مقاربة تشاركية قالت السكرتارية إنها غائبة ميدانيا.
بالمقابل أعرب الصيادلة الاتحاديون عن تثمينهم لبعض التوصيات الواردة في تقرير مكتب الدراسات التابع لوزارة الصحة، خصوصا تلك المتعلقة بعدم المساس بهوامش ربح الصيادلة والموزعين، واعتماد حق الاستبدال، لما لذلك من أثر إيجابي على استقرار صناديق…
إقرأ الخبر من مصدره
أطلقت مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الجولة الثانية لسلسلة اللقاءات مع ممثلي القطاع الصيدلي، وذلك ابتداء من 29 غشت الجاري.
وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الجمعة، أنه تم استقبال المكتب الجديد لمقاولات الأدوية بالمغرب “LEMM” في إطار هذه الجولة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار مواصلة السياسة التشاركية التي تنتهجها المديرية مع مختلف ممثلي القطاع الصيدلي بالمغرب، وبتوجيهات من وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وأضاف أن اللقاء ركز، بالأساس، على تعزيز سبل…
