Étiquette : الصيدلية

زنقة 20 ا الرباط

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 أن هوامش ربح المؤسسات الصيدلية مرتفعة مقارنة بدول أوربية.

وأوضح التقرير أن “مقارنة هوامش الربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات المعتمدة بالمغرب مع تلك المعتمدة في البلدان المعيارية أظهر أن هوامش الربح المعتمدة بالمغرب مرتفعة نسبيا فعلى سبيل المثال تترواح هوامش اربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة المعتمدة بتركيا بين 4 في المائة و9 في المئة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 222.46 درهما بل ينخفض الهامش إلى 2 في المئة فقط إذا فاق هذا الثمن مبلغ 222.46 درهما، وفي فرنسا يتم تطبيق هامش الربح بنسبة 6.93 في المئة فقط على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 4.9966.09 درهم، مع تطبيق حد أدنى قيمته 3.196 درهما وسقف قيمته 340.9 درهما، في حين أنه لا يتم تطبيق أي هامش على الأدوية التي يفوق ثمن المصنع دون احتساب الرسوم هذا المبلغ”.

وأوضح التقرير أنه “فيما يتعلق بهوامش ربح الصيدلي فعلى سبيل المثال يساوي هامش الربح في المغرب المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم، أي 57 في المائة، بينما لا يتجاوز 25 في المائة في تركيا، و5.58 في المائة في البرتغال، و21.4 في المائة في فرنسا و 6.42 في المائة في بلجيكا”.

ونبه تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن المؤسسات الصيدلية الصناعية لا تقوم جميعها بالتصريح بوضعية مخزونها الاحتياطي للأدوية وفي المدة المحددة، لدى المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، في حين تنبيهات وزارة الصحة لا تحدث أي أثر على هذا المستوى.

كما أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن لجان مراقبة الاسعار لم يكن لها أثر ملموس على سعر البيع للعموم لبعض الأدوية، إذ استمر غلاؤها في السوق الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج

أثار التقرير الجديد الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، والذي تطرق فيه لهوامش ربح موزعي الأدوية والصيادلة بالمغرب، جدلا كبيرا، بسبب نسبتها المرتفعة جدا، مقارنة بالدول المحيطة بنا، وهو ما يطرح علامة استفهام كبيرة حول الأسباب التي جعلت الحكومات المتتالية تتحاشى فتح هذا الملف، رغم ما قد يعنيه ذلك من تاثير إيجابي مباشر على أسعار بيع الأدوية للمواطنين.

تقرير « العدوي » كان واضحا، حيث أكد أن « مقارنة هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات المعتمدة بالمغرب مع تلك المعتمدة في البلدان المعيارية، قد أظهرت أن هوامش الربح المعتمدة بالمغرب مرتفعة نسبيا »، مضيفا : »فعلى سبيل المثال، يساوي هامش الربح في المغرب، المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم، 57 بالمائة بينما لا يتجاوز 25 بالمائة في تركيا، و5.58 بالمائة في البرتغال، و21.4 بالمائة في فرنسا، و 6.42 بالمائة في بلجيكا ».

أما بخصوص الأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، فهوامش الربح فيها تتراوح بين 47 %و57 %، بينما تبلغ نسبة الربح في الأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، ما بين 300 و400 درهم لكل علبة.

وفيما يتعلق بشركات توزيع الأدوية بالجملة، فتتراوح هوامش ربحها ما بين 11% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما و2 % بالنسبة لباقي الأدوية.

المثير للغضب في هذه الأرقام هو أن جل الصيدليات المغربية تتوفر فقط على مخزون محدود من الأدوية المنخفضة الثمن والتي يكثر عليها الإقبال فقط، فيما يُطلَب منك الانتظار إن كانت الوصفة تتضمن دواء باهض الثمن أو غير متداول بكثرة، مما يعني أن الصيدلاني يُحصِّل منك هامش ربح قد يصل إلى 400 درهم مقابل اتصال هاتفي بسيط مع موزع الدواء، ودون أن يستثمر شيئا أو يُعرِّض نفسه لخطر الخسارة، كما تنص على ذلك أبسط مبادئ التجارة.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

قال الدكتور عبدالفتاح شكيب أخصائي الأمراض المعدية والطب الوقائي، أن الإنفلونزا الموسمية التي يعاني منها عدد من المواطنين هذه الأيام شيئ طبيعي و لا يدعو للقلق.

و ذكر شكيب خلال حلوله ضيفا على نشرة الأخبار بالقناة الثانية اليوم الأربعاء ، أن أغلب المصابين بأعراض مثل السعال و ارتفاع الحرارة و سيلان الأنف مصابون بالإنفلونزا الموسمية ، فيما آخرون مصابون بمتحور أوميكرون.

و أكد الأخصائي المغربي، أنه يصعب التمييز بين أعراض أوميكرون و الانفلونزا الموسمية “الرواح”، لأن الأخيرة جاءت هذه الموسم بشكل أكثر حدة و قريبة جدا من أعراض أوميكرون.

شكيب، أوضح أن اللجوء إلى الصيدلية مباشرة بعد الإصابة لنزلة برد لشراء المضاد الحيوي أمر خطير ، حيث قال أن تناول تلك الأدوية يخلق أمراض أخرى ويقتل بكتيريات مفيدة للجسم.

الأخصائي المغربي دعا المصابين بالانفلونزا الموسمية إلى الاستعانة بمواد طبيعية لعلاج تلك الأعراض مثل العسل و شرب الماء و الخلود للراحة.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

عرفت صيدليات مدينة الدار البيضاء، منذ بداية هذا الأسبوع، اختفاء عقار “ليفوتيروكس” من رفوفها، الشيء الذي خلّف قلقا لدى مستعملي هذا الدواء من المرضى الذين يعانون من نقص في إفراز هرمونات الغدة الدرقية.

ووقفت “الأخبار” على عدد من الحالات، التي فرض عليها المرض واستئصال الغدة الدرقية أخذ هذا العقار مدى الحياة، في عدة صيدليات لم تجد ولا علبة واحدة، بعدما فوجئت بتوقف تزويد الشركة المستوردة للعقار للصيدليات البيضاوية من دون أي إشعار مسبق.

وعبّر عدد من مرضى الغدة الدرقية “Le Goitre” عن استيائهم لاختفاء “ليفوتيروكس” من الصيدليات، خاصة مع قرب انتهاء عقاقير آخر علبة، ما يطرح عدة علامات استفهام وقلق عند انتهاء آخر علبة دواء لديهم.

وأكد عدد من الصيادلة لـ”الأخبار” أن هذا الدواء يتم استيراده بواسطة شركة أجنبية بدفعات متقطعة، وبكمية أقل مما يغطي احتياجات السوق المغربية من هذا الدواء، الشيء الذي يؤدي إلى تهافت مرضى الغدة الدرقية عليه وأخذ علب احتياطية إضافية.

وأشار صيادلة آخرون إلى أن ثمن أدوية “ليفوتيروكس” الزهيدة (تبتدئ من 6 دراهم إلى 24 درهم) يطرح إشكالية أخرى للشركة المستوردة، مبرزين أن العقار لا يوجد له دواء جنيس يعوضه في السوق الوطني.

وفي هذا الصدد، أوضح المصدر ذاته، أن ثمن “ليفوتيروكس” لا يشجع أي مختبر وطني على الاستثمار في هذا الدواء نظرا لثمنه الرخيص جدا، ولكون هذا المختبر سيكون محكوم بالمرسوم الوزاري رقم 2.13.852 الخاص بتحديد أثمنة الدواء الصادر سنة 2014، والذي يحدد ثمن أي دواء جنيس يتم تصنيعه في المغرب بأقل من ثمن الدواء الأصلي، ما يستدعي تدخل وزارة الصحة لإيجاد حل جذري.

سعيد سمران

إقرأ الخبر من مصدره