كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تفاقم عجز للميزانية إلى 34.5 مليار درهم مع متم شهر فبراير 2026، مقابل 24.8 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
تقرير الوزارة أوضح بأن هذا العجز جاء بعد انخفاض المداخيل ب2.5 مليار درهم، بينما ارتفعت النفقات ب7.2 مليار درهم.
بالنسبة للضريبة التي يمثل تحصيلها العمود الفقري لموارد الدولة، فتراجعت ب2.9 مليار درهم مع متم فبراير الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، في حين ارتفعت المبالغ المستردة والإعفاءات والخصومات الضريبية، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، بما مجموعه 174,1 مليون درهم لتصل إلى 4,3 مليار…
تعززت الموارد المالية للدولة بأزيد من 342 مليار درهم كمداخيل ضريبية خلال سنة 2025، مرتفعة بنسبة 14.7 في المائة بالمقارنة مع سنة 2024.
وحسب أصناف هذه المداخيل الضريية، شهدت مداخيل الضريب على الشركات ارتفاعا قويا ب20.3 مليار درهم، فيما ارتفعت مداخيل الضريبة على الدخل ب5.6 مليار درهم، وذلك، أساسا، بفضل التسوية الضريبية الطوعية التي حققت مداخيل بقيمة 3,8 مليار درهم في يناير 2025، وكذلك ارتفاع الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على أرباح تفويت القيم المنقولة بـ 936 مليون درهم، وذلك إلى جانب المداخيل المتأتية من أنشطة الإدارة الضريبية بـ 619 مليون درهم.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث للمدونة العامة للضرائب، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.1041 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 من ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث للمدونة العامة للضرائب.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع…
رغم الارتفاع اللافت للمداخيل، لاسيما الضريبية منها، إلا أن عجز ميزانية الدولة تضاعف خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025.
في تقريرها الأخير، كشفت الخزينة العامة للمملكة أن تسجيل 22.9 مليار درهم كعجز للميزانية مع متم شهر ماي الماضي، مقابل 11.2مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت المداخيل العادية الخام بلغت 171,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,6 في المائة.
كشف البرلماني عن حزب الاستقلال ونائب رئيس لجنة المالية بمجلس المستشارين، عبد اللطيف الأنصاري، عن واقع الإجحاف الذي تعيشه شريحة واسعة من وسطاء التأمين في المغرب، لا سيما ذوي المداخيل المحدودة، وذلك بسبب الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على عمولاتهم، فضلا عن هيمنة مصالح المكاتب الكبرى على قرارات الهيئات المهنية الممثلة للقطاع.
وأوضح العضو سابق بالمجلس الإداري للجامعة الوطنية لوسطاء التأمين خلال استضافته في برنامج “نبض العمق” الذي يبث عبر منصات “العمق المغربي” أن وسيط التأمين، الذي يلعب دورا محوريا في الربط بين شركات التأمين والمواطنين، يتقاضى عمولة محددة على عقود التأمين، خاصة في قطاع تأمين السيارات الذي يشكل الجزء الأكبر من معاملات حوالي 80% من الوسطاء. وأشار إلى أن هذه العمولة، التي لم تتغير منذ أكثر من أربعين عاما وتقارب 10% من قيمة التأمين، تخضع لضريبة على القيمة المضافة اعتبرها “مجحفة”، حيث كان الوسيط يدفع 14% من مدخوله كضريبة، رغم أنه “لا يعتبر مستهلكا نهائيا ليستحق أداء هذه الضريبة”.
وأشار الأنصاري إلى الجهود التي بُذلت، بما في ذلك مرافعته الشخصية ضمن اللجنة المالية، والتي أثمرت عن خفض هذه النسبة إلى 10%، معربا عن أمله في إلغائها مستقبلا أو على الأقل منح الوسطاء حق خصمها، وهو ما لا يتمتعون به حاليا. وقال: “هذا في الحقيقة إجحاف، وحاولنا قدر الإمكان، وكانت جميع المكاتب المتعاقبة على الجامعة الوطنية لوسطاء التأمين منذ 1994 تطالب بإلغاء هذه القيمة، خصوصا بعد إجراء مقارنات دولية أظهرت أننا من الدول القليلة التي تطبق هذه الضريبة على مداخيل وسطاء التأمين”.
ولم يتوقف البرلماني ذاته عند هذا الحد، بل تطرق إلى خلل آخر يمس التمثيلية المهنية لوسطاء التأمين. وأوضح أن فئة وسطاء التأمين، التي تضم قرابة 2200 وسيط على المستوى الوطني، تنقسم إلى صنفين رئيسيين؛ مكاتب تأمين كبرى تحقق أرقام معاملات ضخمة تضاهي أحيانا شركات التأمين نفسها، وأغلبية ساحقة من الوكلاء والوسطاء الصغار الذين لا تتعدى أرقام معاملاتهم في الغالب 30 مليون درهم سنويا، وهو رقم معاملات وليس دخلا صافيا.
وأكد الأنصاري أن “مصالح هذه المكاتب الكبيرة مختلفة عن مصالح الغالبية العظمى من وسطاء التأمين”، مشيرا إلى أن هذه المكاتب الكبيرة هي التي “تدبر الجامعة الوطنية لوسطاء ووكلاء التأمين بالطريقة التي تستجيب لمتطلباتها ومشاكلها هي”. ودعا الأنصاري الوسطاء الصغار إلى “الانخراط بكثافة في المؤسسات المهنية التي تمثلهم ليتمكنوا من إسماع صوتهم والمشاركة في تدبير هذه المؤسسات لتشتغل على المشاكل كلها التي تعني المهنة”.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية للمغرب قد بلغت 30,79 مليار درهم عند متم يناير 2025، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 24,6% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 9,6% مقارنة بتوقعات قانون المالية، أي بزيادة مقدارها 6,1 مليارات درهم.
وذكرت الوزارة أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 1 مليار درهم، مقارنة بـ386,7 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
أفاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي مكّن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024.
وسجل لقجع في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “تنزيل الإصلاح الجبائي”، أن المنحى نفسه تشهده المداخيل الضريبية إلى غاية نهاية يناير 2025، موضحا أنه تم رفع مداخيل الضرائب، إلى 100 مليار درهم، أي بمتوسط…
« حسب توقعاتنا، سجل النشاط الاقتصادي نموا بنسبة 3,2 في المائة في سنة 2024، وسيتسارع ليصل إلى 3,9 في المائة في 2025″، يشير رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، روبيرتو كارداريلي، الذي ترأس فريقا من خبراء الصندوق خلال الفترة الممتدة من 27 يناير إلى 7 فبراير، في إطار مشاورات 2025 مع المسؤولين المغاربة.
فريق صندوق الدولي استند في ذلك إلى توقعات بانتعاشة الإنتاج الفلاحي بعد موجات الجفاف الأخيرة، مؤكدا في الوقت ذاته أن القطاع غير الفلاحي، سيواصل نموه بوتيرة ثابتة في سياق الطلب الداخلي القوي.
المتحدث ذاته توقع كذلك استقرار معدل التضخم عند حوالي 2 في المائة، لافتا إلى …
كشف الصندوق المغربي للتقاعد عن زيادات مرتقبة في المعاشات المدنية والعسكرية، وذلك نتيجة تطبيق الإجراءات الجديدة المرتبطة بالضريبة على الدخل وفق قانون المالية لسنة 2025. هذه الخطوة تأتي في سياق تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين وتخفيف الأعباء الضريبية عليهم.
تفاصيل الإجراءات الجديدة
في بلاغ رسمي، أوضح الصندوق المغربي للتقاعد أن التعديلات تشمل تفعيل جدول ضريبي جديد على الدخل، بالإضافة إلى تطبيق خصومات سنوية متعلقة بالأعباء العائلية. كما ينص القانون على إعفاء جزئي من الضريبة على الدخل بنسبة تصل إلى 50% من قيمة الضريبة المطبقة على المعاشات المدفوعة ضمن أنظمة…
ينهي الصندوق المغربي للتقاعد إلى علم المستفيدين من المعاشات المدنية والعسكرية أنه تم تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالضريبة على الدخل. وأبرز الصندوق المغربي للتقاعد، في بلاغ، أن الأمر يتعلق بتفعيل جدول الضريبة على الدخل الجديد، ومبلغ الخصم السنوي المتعلق بالأعباء العائلية وكذا إعفاء المعاشات المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل في حدود 50 في المائة من مبلغ هذه الضريبة، وذلك بموجب القانون رقم 24-60 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025. وأضاف المصدر ذاته أن المعاشات المعنية بهذه المقتضيات ستعرف زيادة في مبالغها الصافية وذلك ابتداء من شهر يناير 2025، مشيرا إلى أنه بهذا الاجراء أصبح 94 في المائة من المستفيدين من معاشات التقاعد الأساسية المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد معفيين تماما من الضريبة على الدخل.
