Étiquette : الضريبة على الأراضي العارية

مصطفى منجم

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر عليمة أن جماعة بوسكورة، التابعة لإقليم النواصر، شرعت خلال الأسابيع الأخيرة في توجيه أزيد من 4000 إشعار لفائدة ملزمين متخلفين عن أداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك في إطار حملة واسعة لتسوية الوضعية الجبائية وإنعاش مداخيل الجماعة.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذه العملية تأتي تحت إشراف السلطات الإقليمية بالنواصر، التي تتابع بشكل مباشر ملفات التحصيل الجبائي، خاصة بعد التقارير التي رفعتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حول اختلالات مرتبطة بتدبير هذا الملف خلال السنوات الماضية.

وأضافت المصادر أن الإشعارات الموجهة شملت أسماء ثقيلة في عالم العقار والاستثمار، من ضمنها شركات عقارية كبرى، ومنعشون عقاريون معروفون بمنطقة الدار البيضاء الكبرى، إلى جانب مسؤولين داخل وداديات سكنية وبرلمانيين حاليين ومنتخبين نافذين.

وأوضحت المصادر نفسها أن جماعة بوسكورة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة استخلاص مستحقات مالية مهمة ظلت عالقة لسنوات، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة لمالية الجماعة، التي تعاني من ضغط متزايد على مستوى تمويل المشاريع والبنيات التحتية والخدمات الأساسية.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها “العمق المغربي”، فإن المصالح المختصة منحت المعنيين بالأمر آجالا قانونية من أجل تسوية وضعيتهم المالية بشكل ودي قبل المرور إلى مراحل أكثر صرامة ينص عليها القانون الجاري به العمل في مجال تحصيل الديون العمومية.

وكشفت المصادر أن المرحلة المقبلة، في حال عدم الأداء داخل الآجال المحددة، ستعرف توجيه إنذارات رسمية تتضمن احتساب الذعائر والغرامات الناتجة عن التأخير، مع دخول المحاسب العمومي والخازن الجماعي على خط إجراءات التحصيل الجبري.

وأشارت المصادر إلى أن مسطرة التحصيل الجبري تخول قانونيا اتخاذ عدة تدابير تنفيذية في حق الممتنعين عن الأداء، من بينها الحجز على الحسابات البنكية، والحجز على الممتلكات المنقولة، فضلا عن إمكانية اتخاذ إجراءات مرتبطة بالعقارات موضوع الضريبة.

وترى مصادر مطلعة أن هذه الحملة غير المسبوقة تعكس توجها جديدا لدى السلطات الترابية يروم تشديد المراقبة على ملفات الجبايات المحلية، خصوصا في الجماعات التي تعرف نشاطا عمرانيا وعقاريا مكثفا مثل بوسكورة، التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قبلة للمشاريع السكنية والاستثمارية الكبرى.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر “العمق المغربي” أن تقارير التفتيش المنجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية رصدت وجود شبهات تواطؤ وتسهيلات استفاد منها بعض المنعشين العقاريين وشركات الاستثمار العقاري في ملفات مرتبطة بالتصريح والتحصيل الضريبي.

كما تحدثت المصادر عن تسجيل اختلالات جسيمة في تدبير ملف الضريبة على الأراضي العارية خلال الولاية السابقة، وهو ما عجل بفتح تحقيقات إدارية معمقة همت عددا من الملفات المرتبطة بالتدبير المالي والجبائي داخل الجماعة.

وسبق للمحكمة الإدارية أن أصدرت قرارا يقضي بعزل الرئيس السابق لجماعة بوسكورة، وذلك على خلفية ارتكابه أفعالا اعتبرت مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفق ما أكدته مصادر الجريدة.

وأبرزت المصادر أن السلطات المختصة تسعى حاليا إلى إعادة ترتيب ملفات الجبايات المحلية وتحصين مداخيل الجماعة، خاصة أن الضريبة على الأراضي غير المبنية تعد من بين أهم الموارد المالية التي يمكن أن تساهم في تمويل مشاريع التأهيل الحضري وتوسعة الشبكات الطرقية والخدمات العمومية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه الجدل حول الامتيازات التي استفاد منها بعض لوبيات العقار والمضاربين العقاريين بعدد من الجماعات الترابية، وسط مطالب متصاعدة بربط المسؤولية بالمحاسبة وتشديد المراقبة على تدبير المال العام المحلي.

وختمت مصادر “العمق المغربي” بالتأكيد على أن ملف الضريبة على الأراضي العارية ببوسكورة مرشح لمزيد من التصعيد خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب تفعيل إجراءات قانونية وتنفيذية قد تضع عددا من الأسماء البارزة في مواجهة مباشرة مع مساطر التحصيل الجبري والمتابعات الإدارية.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

فتحت السلطات الإقليمية بضواحي مدينة الدار البيضاء تحقيقات إدارية دقيقة وموسعة، همّت ملفات حساسة تتعلق بتهرب عدد من المنعشين العقاريين وبارونات الوداديات السكنية من أداء التزامات مالية مهمة، تهم أساسا المساهمات الخاصة بمجموعات ذات النفع الاقتصادي (GIE)، إلى جانب الضريبة المفروضة على الأراضي العارية.

وتأتي هذه التحركات في سياق تشديد المراقبة على القطاع العقاري، الذي يعرف في الآونة الأخيرة اختلالات متزايدة، خاصة ما يتعلق بالتصريح بالمداخيل الحقيقية والوفاء بالواجبات المالية تجاه الصناديق والمؤسسات العمومية.

وكشفت مصادر مطلعة أن المصالح المختصة داخل الإدارات الترابية توصلت بتقارير ميدانية دقيقة، مدعومة بأرقام ومعطيات موثوقة، تفيد بوجود حالات تملص واضحة من أداء مستحقات مالية بمبالغ ضخمة، وصلت إلى ملايين الدراهم، دون أي سند قانوني يبرر ذلك.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذه التقارير لم تكتف برصد المخالفات، بل حددت بشكل دقيق هوية بعض المنعشين العقاريين النافذين، الذين عمدوا إلى التحايل على القوانين الجبائية، مستغلين ثغرات إدارية أو بطء المساطر.

وفي هذا الإطار، تحركت السلطات الإقليمية بإقليم النواصر بشكل استباقي، حيث باشرت إجراءات صارمة في حق عدد من المخالفين، عبر تفعيل آليات المراقبة والتتبع، واتخاذ تدابير إدارية تهدف إلى إلزامهم بتسوية وضعيتهم المالية.

ومن أبرز هذه الإجراءات، وفق نفس المصادر، تشديد الخناق على تسليم الرخص الإدارية المرتبطة بالبناء والتعمير، حيث تم التريث في منح رخص جديدة، وكذا تأجيل تسليم شواهد المطابقة والسكن، في خطوة تروم الضغط على المعنيين بالأمر.

وأفادت المعطيات المتوفرة أن رؤساء جماعات ترابية داخل الإقليم، وعلى رأسهم مجلس جماعة بوسكورة، توصلوا بتعليمات واضحة وصارمة من الجهات المختصة، تقضي بضرورة تطبيق القانون دون تهاون، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في مواجهة حالات التهرب.

وتعكس هذه التوجيهات حسب المصادر عينها، توجها مركزيا يروم القطع مع مظاهر الإفلات من المحاسبة، خاصة في قطاع حيوي كالعقار، الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد المحلي والوطني.

وفي سياق متصل، رصدت التقارير الميدانية حالة منعش عقاري بارز، يشتبه في تهربه من أداء مساهمات مالية تتجاوز مليار سنتيم، مرتبطة بعمليات بيع شقق سكنية اقتصادية، حيث حاول التملص من عمليات التدقيق المالي عبر أساليب ملتوية.

ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، إذ كشفت المصادر عن وجود بارون في مجال الوداديات السكنية، متورط بدوره في التهرب من أداء الضريبة على الأراضي العارية، وهو ما أثار حالة من الاستنفار داخل المصالح الجبائية والإدارية.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الممارسات غير القانونية تطرح إشكالات حقيقية تتعلق بالعدالة الجبائية، وتؤثر سلبا على مداخيل الجماعات الترابية، التي تعتمد بشكل كبير على هذه الموارد لتمويل مشاريعها التنموية.

وفي ظل هذه التطورات، شددت السلطات على ضرورة التعامل بصرامة مع جميع المخالفين، دون استثناء، مع الحرص على احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المال العام وتشجيع الاستثمار النزيه.

ودعت الجهات المعنية كافة المنعشين العقاريين إلى تسوية وضعيتهم المالية في أقرب الآجال، تفاديا لأي إجراءات زجرية قد تصل إلى توقيف المشاريع العقارية.

ومن المرتقب أن تسفر هذه الحملة عن إعادة ترتيب المشهد العقاري بالمنطقة، وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في أفق خلق بيئة استثمارية أكثر نزاهة وتوازنا.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

لجأت شركة عقارية معروفة إلى تفعيل إجراء قانوني جديد أمام القضاء الإداري من أجل الاستفادة من إعفاء ضريبي يتعلق بالضريبة على الأراضي العارية، في خطوة قد تكون لها تداعيات مالية كبيرة على جماعة ترابية تعاني أصلا من ضعف الموارد المالية واختلالات في التدبير.

وكشفت مصادر عليمة لجريدة العمق المغربي أن الشركة العقارية المعنية تقدمت بطلب استئناف فرعي أمام القضاء الإداري بمدينة الرباط، وذلك في إطار المسطرة الجارية بين عدد من الأطراف المؤسساتية، من بينها جماعة ترابية وقابض جماعي، إضافة إلى وزارة الداخلية في شخص الوزير، والخزينة العامة للمملكة في شخص الخازن العام، والمديرية العامة للضرائب، ووزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب الوكيل القضائي للجماعات المحلية.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به الشركة يهدف أساسا إلى الاستفادة من إعفاء ضريبي جديد يخص الضريبة على الأراضي العارية (TNB)، مستندة في ذلك إلى إعفاءات سابقة كانت قد حصلت عليها خلال سنوات ماضية بقرارات صادرة عن رئاسة الجماعة الترابية المعنية.

وتعود جذور هذا النزاع إلى فترة سابقة عندما منح رئيس جماعة ترابية يوصف داخل الأوساط المحلية بـ“المثير للجدل” إعفاء ضريبيا لفائدة الشركة العقارية، وهو القرار الذي ظل محط نقاش واسع داخل دوائر المراقبة المالية، خاصة في ظل ما يطرحه من تساؤلات حول الأسس القانونية التي اعتمدت لمنح هذا الامتياز الضريبي.

غير أن هذا الإعفاء لم ينه الجدل، إذ سرعان ما تفجر النزاع من جديد بعدما أقدم القابض الجماعي على اقتطاع مبلغ مالي مهم من الحساب البنكي للشركة، وذلك بأمر من رئيس الجماعة نفسه، في خطوة اعتبرتها الشركة تناقضا واضحا مع قرار الإعفاء الضريبي الذي سبق أن استفادت منه.

وأوضحت مصادر العمق المغربي أن الشركة العقارية اعتبرت هذا الاقتطاع غير مبرر قانونيا، خصوصا أنها كانت تستند إلى قرارات إعفاء سابقة، وهو ما دفعها إلى مباشرة مسطرة قضائية للطعن في الإجراءات المتخذة في حقها والمطالبة بعدم أداء الضريبة على الأراضي العارية.

وفي دفوعاتها أمام القضاء الإداري، تشدد الشركة على أنها ظلت تستفيد من إعفاءات ضريبية لسنوات، وأن أي مطالبة لاحقة بأداء هذه الضريبة يجب أن تستند إلى مبررات قانونية واضحة، معتبرة أن تغيير موقف الجماعة بشكل مفاجئ يطرح إشكالات قانونية وإدارية.

وتشير المصادر نفسها إلى أن القضية لا تتعلق فقط بنزاع ضريبي بسيط، بل تمتد آثارها إلى الجانب المالي للجماعة الترابية، إذ إن قبول طلب الإعفاء قد يؤدي إلى حرمان ميزانية الجماعة من موارد مالية مهمة تقدر بملايين الدراهم، في وقت تواجه فيه هذه الجماعة تحديات كبيرة مرتبطة بالتنمية المحلية وتوفير الخدمات الأساسية للسكان.

وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء أن أصدرت حكما في هذه النازلة لصالح الشركة العقارية، وهو الحكم الذي شكل نقطة تحول في مسار القضية، بعدما فتح الباب أمام مرحلة جديدة من التقاضي عبر الاستئناف.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

كشفت معطيات حصلت عليها جريدة “العمق المغربي” من مصادر عليمة أن لجان التفتيش المركزية التابعة لوزارة الداخلية رصدت اختلالات خطيرة في تدبير ملف الضريبة على الأراضي العارية داخل عدد من الجماعات الترابية بضواحي مدينة الدار البيضاء، وذلك خلال مهام التدقيق والافتحاص التي باشرتها في الأشهر الأخيرة بخصوص ملفات مالية يشتبه في وجود تجاوزات كبيرة في تدبيرها.

وأفادت المصادر ذاتها أن عمليات التدقيق التي باشرتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية أظهرت وجود شبهات تواطؤ بين رؤساء جماعات ترابية ومنتخبين نافذين استفادوا من إعفاءات ضريبية وصفت بـ“المشبوهة”، رغم أن الأراضي التي يمتلكونها تدخل قانونا ضمن الوعاء الضريبي المتعلق بالأراضي غير المبنية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد لاحظ المفتشون أن بعض رؤساء الجماعات يعمدون إلى تسليم شواهد إدارية مهنية مخالفة للمقتضيات القانونية لفائدة منتخبين أو أشخاص نافذين، تفيد بوجود أنشطة مهنية أو حرفية فوق الأراضي المعنية، وهو ما يسمح لأصحابها بالتحايل على القانون والاستفادة من الإعفاء من الضريبة المفروضة على الأراضي العارية.

وأوضحت المصادر أن هذه الشواهد الإدارية يتم استعمالها كوثائق أساسية أمام القضاء الإداري للطعن في الإنذارات الموجهة لأصحاب الأراضي من أجل أداء الضريبة، حيث يلجأ المعنيون إلى رفع دعاوى قضائية ضد الجماعات الترابية مطالبين بإلغاء هذه الضريبة بدعوى استغلال الأراضي في أنشطة مهنية.

إقرأ أيضا: الداخلية تنهي “فوضى” جبايات الأراضي غير المبنية وتفرض معايير جديدة للعدالة الضريبية

وتشير المعطيات نفسها، إلى أن بعض رؤساء الجماعات يلعبون دورا مزدوجا في هذه العمليات، إذ يقومون من جهة بتوجيه إنذارات رسمية إلى المعنيين بالأمر لأداء الضريبة على الأراضي العارية، بينما يمنحونهم في المقابل وثائق إدارية تمكنهم من الطعن في تلك الإنذارات أمام القضاء.

وأكدت المصادر أن هذا الأسلوب يسمح بإضفاء طابع قانوني ظاهري على العملية، حيث تظهر الجماعات وكأنها قامت بواجبها في استخلاص الضريبة، بينما يستفيد المعنيون في النهاية من أحكام قضائية تعفيهم من الأداء بناء على الوثائق الإدارية المسلمة لهم من طرف نفس الجماعات.

وسجلت لجان التفتيش المركزية أن هذه الممارسات تكررت في عدد من الجماعات الترابية الواقعة بضواحي العاصمة الاقتصادية، خصوصا داخل جماعات تعرف هشاشة مالية وضعفا في مداخيلها الذاتية، الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبيرة حول أسباب التساهل في استخلاص موارد مالية مهمة.

وأبرزت التقارير الأولية للمفتشية العامة أن هذه التلاعبات أدت إلى تفويت مداخيل ضخمة على خزينة الجماعات الترابية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن قيمة الضرائب التي لم يتم تحصيلها بسبب هذه العمليات تصل إلى مليارات السنتيمات.

وترى المصادر أن خطورة هذه الاختلالات لا تتوقف عند حدود الخسائر المالية فقط، بل تمتد إلى تقويض مبدأ العدالة الجبائية، حيث يؤدي المواطنون العاديون الضرائب المستحقة عليهم، في حين يستفيد منتخبون وأشخاص نافذون من إعفاءات غير مبررة بفضل علاقاتهم داخل بعض المجالس الجماعية.

وفي هذا السياق، شددت المصادر على أن وزارة الداخلية تولي أهمية كبيرة لهذا الملف، خصوصا بعد توصل المصالح المركزية بتقارير مفصلة حول طبيعة هذه الاختلالات، وهو ما دفع إلى توسيع عمليات الافتحاص لتشمل جماعات أخرى يشتبه في اعتمادها الأساليب نفسها.

إقرأ الخبر من مصدره