Étiquette : الطاقات المتجددة

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب بات ينتج 46 في المائة من احتياجاته من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة، في مؤشر يعكس التسارع الذي تعرفه استراتيجية المملكة في مجال الانتقال الطاقي وتقليص التبعية للأسواق الخارجية.

وأوضحت بنعلي، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني ارتفعت من 37 في المائة إلى 46 في المائة خلال أربع سنوات فقط، معتبرة أن هذا التطور يضع المغرب ضمن الدول الصاعدة الرائدة في مجال الطاقات النظيفة.

ويأتي هذا التحول في وقت يواصل فيه المغرب تكثيف استثماراته في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر، بهدف تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتقليص الاعتماد الكبير على واردات الطاقة، التي ما تزال تمثل حوالي 90 في المائة من الاحتياجات الوطنية.

وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة أن السلطات منحت تراخيص لـ66 مشروعا جديدا في مجال الطاقات المتجددة باستثمارات تناهز 55 مليار درهم، مقارنة بـ23 مشروعا فقط خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2021، وهو ما يعكس، بحسبها، التحول الكبير الذي يشهده القطاع.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن وتيرة منح التراخيص تضاعفت بشكل ملحوظ بعد تبسيط المساطر الإدارية وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب إبراز المؤهلات الطبيعية التي يتوفر عليها المغرب، سواء في مجال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

ويراهن المغرب خلال السنوات الأخيرة على التحول إلى قطب إقليمي للطاقة النظيفة، مستفيدا من موقعه الجغرافي القريب من أوروبا، ومن المشاريع الضخمة التي أطلقها في الأقاليم الجنوبية ومناطق أخرى، ضمن رؤية تستهدف تعزيز السيادة الطاقية وجذب الاستثمارات الدولية.

كما تأتي هذه الدينامية في ظل التقلبات التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ما دفع عددا من الدول إلى تسريع خطط الانتقال نحو الطاقات المتجددة وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

انتقد المجلس الأعلى للحسابات بطء التقدم في تحقيق الأهداف الطموحة للمغرب في مجال الطاقات المتجددة، مشيراً إلى تأثيرات اجتماعية واقتصادية ما زالت محدودة، مبرزا أهم التحديات والعقبات التي تؤثر على مشاريع الطاقة المتجددة في المغرب، فضلاً عن التأخر في نقل المنشآت الطاقية إلى وكالة “مازن” وضرورة تسريع الإصلاحات في قطاع الكهرباء.

وأوضح المجلس، في تقريره برسم 2024-2025، أنه “على الرغم من الإنجازات المهمة في مشاريع الطاقة المتجددة، مثل تلك التي جرت في مناطق ورزازات، العيون، وبوجدور، حيث ساهمت مشاريع الطاقة الشمسية في توفير أكثر من 8.500 فرصة عمل خلال مرحلة البناء، إلا أن تأثيرات هذه المشاريع على المستوى الاجتماعي والاقتصادي لا تزال محدودة نسبياً، بينما أظهرت محطات الطاقة الشمسية المركزة، مثل “نور ورزازات”، فرص عمل قارّة بلغت حوالي 400 منصب شغل، إلا أن الفائدة الاقتصادية على المدى البعيد ظلت ضعيفة”.

وشدد التقرير على أن قطاع الكهرباء يحتاج في هذه الظرفية إلى تكثيف جهود المراقبة من طرف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، من أجل ضمان شفافية التكاليف، وتفادي الدعم المتبادل بين الأنشطة، والحفاظ على حياد شبكة النقل من أي تأثير قد يؤدي إلى معاملة تمييزية بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمنتجين المستقلين.

آثار اجتماعية واقتصادية محدودة

أبرز المجلس الأعلى للحسابات أن مشاريع الطاقة المتجددة تنعكس بصفة ملحوظة على المجال الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما من خلال خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، غير أن القارة منها لا تزال محدودة.

بالإضافة إلى ذلك، يضيف التقرير، ورغم توفر العديد من فرص العمل، إلا أن نسبة كبيرة من هذه الفرص لم تُستفد منها المجتمعات المحلية، مما يجعل التأثير الاجتماعي لهذه المشاريع محدودًا، فعلى الرغم من أن بعض المشاريع وفرت أكثر من 40% من اليد العاملة المحلية، إلا أن التنسيق بين الفاعلين المحليين والمشاريع الكبرى يبقى ضعيفًا، مما يحرم العديد من المناطق من الاستفادة الفعالة من هذه الفرص.

وفيما يتعلق بالاندماج الصناعي في مشاريع الطاقة الشمسية المركزة (نور I و II و III)، اعتبر المجلس أنه كان محدوداً وارتبط أساساً بالأعمال ذات القيمة المضافة المنخفضة مثل الهندسة المدنية، والتركيب، والكابلات، والصلب، ولم تسهم هذه المشاريع إلا بشكل محدود في نقل حقيقي للتكنولوجيا أو في تطوير الخبرة الوطنية، إذ بالرغم من وجود فاعلين دوليين، لا تزال القيمة المضافة المحلية ضعيفة ومعدل الاندماج محدوداً، إذ يتراوح بين 34,5% و 42% في مشاريع الطاقة الشمسية المركزة (نور I وII وIII)، وبين 16% و 23% في باقي المشاريع.

بطء الحسم في نقل المنشآت الخاصة بالطاقة الكهرومائية إلى وكالة “مازن”

انتقد المجلس الأعلى للحسابات بطء الحسم في عملية نقل المنشآت الخاصة بالطاقة الكهرومائية من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى وكالة “مازن” لتمكين الوكالة المغربية للطاقة المستدامة من الاضطلاع بدورها الكامل في تطوير الطاقات المتجددة وضمان انسجام مؤسساتي أفضل.

وحسب المصدر ذاته، نص القانون (رقم 38.16) المغير والمتمم للظهير المحدث للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على النقل التدريجي لمنشآت الطاقات المتجددة التابعة للمكتب إلى وكالة “مازن”، إضافة إلى نقل الموارد البشرية المعنية.

وكان من المفترض أن يتم ذلك في غضون خمس سنوات، أي في حدود شتنبر 2021. وقد تم، بتاريخ 03 نونبر 2025، توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بين الدولة ووكالة “مازن” والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تحدد كيفية إنجاز هذه العملية وشروط التعويض المالي المرتبطة بها.

التكلفة المرتفعة وفجوة استغلال مشاريع الطاقة الشمسية المركزة

حسب التقرير نفسه، تُظهر البيانات المتعلقة بتكلفة إنتاج الطاقة المتجددة في المغرب، أن التكلفة المرتفعة للمشاريع لا تزال تشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق أهداف الاستدامة الاقتصادية للمشاريع. وفقًا للمصدر ذاته، بلغ متوسط تكلفة الطاقة الشمسية المركزة في المغرب 1,61 درهم/كيلوواط/ساعة في سنة 2024، وهو ما يعكس التحديات المالية التي تواجهها المشاريع في تحقيق توازن اقتصادي مستدام.

كما أشار التقرير إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية المركزة في ورزازات (نور I، نور II، نور III) قد أسفرت عن خسائر تقدر بـ 4,9 مليار درهم حتى نهاية سنة 2024، نظرًا لبيع الكهرباء بأسعار أقل من التكلفة التعاقدية مع الشركات الخاصة، ورغم هذه الفجوة الاقتصادية، ساعدت مشاريع أخرى مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية في تخفيف هذه الخسائر، حيث تم خفض الفجوة الإجمالية إلى 4,34 مليار درهم، وهو ما يعكس تحسنًا طفيفًا في تكاليف استغلال المشاريع.

استمرار الاعتماد على الطاقات الأحفورية في إنتاج الكهرباء

أثار المجلس الأعلى للحسابات قلقًا كبيرًا بشأن استمرار الاعتماد على الطاقات الأحفورية في إنتاج الكهرباء في المغرب، ورغم الأهداف الطموحة التي تم تحديدها ضمن البرامج المختلفة للطاقة المتجددة، إلا أن النتائج جاءت أقل من المتوقع، ففي مجال الطاقة الشمسية، حقق البرنامج المغربي للطاقة الشمسية نسبة 38% فقط من الهدف المحدد في عام 2020، بينما حقق البرنامج المندمج للطاقة الريحية 72% من الهدف ذاته، إلا أن برنامج الطاقة الكهرومائية شهد تأخيرات في إنجاز بعض المشاريع المقررة، ما أدى إلى نقص في نسبة تنفيذ الأهداف.

ووفقًا للمصدر ذاته، في نهاية عام 2020، كانت حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني تبلغ حوالي 37%، أي أقل بخمس نقاط من الهدف المحدد (42%)، وعلى الرغم من التحسن الذي تم تسجيله في السنوات الأخيرة، حيث وصلت حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 41,5% بحلول عام 2023، إلا أن هدف الطاقة الشمسية لم يتحقق بعد، حيث لم تتجاوز القدرة المثبتة 928 ميغاواط. ويعود التأخر إلى عدة عوامل، من بينها ضعف التنسيق بين وكالة “مازن” والمكتب الوطني للكهرباء، إضافة إلى الصعوبات في تأمين الأراضي الخاصة بمشاريع الطاقة الريحية.

تطور تشريعي وبطئ في التنفيذ

من جهة أخرى، أشار المجلس إلى أن الإطار القانوني الذي ينظم قطاع الطاقات المتجددة في المغرب شهد تطورًا منذ إصدار القانون رقم 13.09 في سنة 2010، لكنه يواجه تأخيرات في تنفيذ بعض النصوص التطبيقية الضرورية.

ولفت التقرير إلى أن عدم صدور المراسيم التنظيمية الخاصة بالولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط وغياب آليات ضبط تكاليف الربط، ساهم في إبطاء تنفيذ المشاريع، وعلى الرغم من هذه التحديات، حقق المغرب تقدمًا جزئيًا في تنفيذ أهداف الطاقة المتجددة، حيث بلغت القدرة المثبتة في إطار هذا القانون 28,6% من مجموع القدرات المثبتة بحلول نهاية سنة 2022.

توصيات المجلس

دعا المجلس الأعلى للحسابات رئاسة الحكومة لوضع الآليات الكفيلة بتتبع تنفيذ مخطط التجهيز الكهربائي (2025-2030) (الإنتاج والتخزين والنقل) بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة في مجال الطاقات المتجددة داخل الآجال المحددة، مع الحرص على تحسين حكامة القطاع الطاقي، مع بلورة واعتماد استراتيجية واضحة وإطار قانوني لقطاع الغاز الطبيعي لمواكبة ارتفاع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني والمساهمة في الانتقال الطاقي للمملكة.

كما أوصى المجلس الوزارة المكلفة بقطاع الانتقال الطاقي بتسريع إصلاح قطاع الكهرباء من خلال الفصل الفعلي بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع واستكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون المتعلق بالإنتاج الذاتي مع ضبط الأدوار المنوطة بالفاعلين، مع الحرص على استدامة النموذج الاقتصادي الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وبوكالة “مازن”.

كما أكد على ضرورة استكمال عملية نقل منشآت الطاقات المتجددة، حسب الاتفاقية الثلاثية، من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى وكالة “مازن” لتمكين كل منهما من القيام بالأدوار المنوطة بهما وتطوير شبكة نقل الكهرباء وتفعيل مشاريع الربط الكهربائي بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤهلات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بالاعتماد على التكنولوجيات المناسبة وتطوير البحث لإنتاج الطاقات المتجددة بأفضل تكلفة والعمل على تقوية قدرات وخبرات المقاولات الوطنية في مجالات ذات قيمة مضافة عالية بما يضمن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المرجوة مع تنويع مصادر تمويل مشاريع الطاقات المتجددة خاصة عبر اللجوء إلى آليات التمويل الأخضر ومصادر أخرى أكثر تنافسية وبشروط ميسرة تراعي وضعية المؤسسات المستفيدة.

إقرأ الخبر من مصدره

خالد فاتيحي

كشفت الحكومة، عن الخطوط العريضة لإصلاح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التي تكلف مالية الدولة ملايير الدراهم سنويا، مؤكدة أن هذا الورش يندرج في إطار الإصلاحات الاستراتيجية التي يشهدها قطاعا الكهرباء والماء والتطهير السائل.

وعلى مدى الأربع سنوات الماضية، ضخت الحكومة 13 مليار درهم  لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء منها 9 ملايير خلال سنتي 2022 و2023، لتغطية ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، ولتفادي انعكاسه على ثمن البيع الموجه للأسر.

رفض نواب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب ما أسموه بـ”ابتزاز” المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بسبب مطالب هذا الأخيرة الحكومة للتدخل في كل مرة لضخ أموال إضافية تحت ذريعة مواجهة الإفلاس، والتي كان آخرها 4 ملايير درهم إضافية برسم مرسوم فتح الاعتمادات الذي أقرته الحكومة مؤخرا، مؤكدين أنه “لا يمكن تأدية أموال عن سوء تدبير المكتب الذي يتعين عليه أن يتحلى بقدر من المسؤولية والوطنية”.

واعتبر النواب ضمن تدخلات متفرقة ضمن مناقشة الميزانية الفرعية وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بحضور الوزيرة ليلى بنعلي، أنه لا يمكن أن تستمر الحكومة في ضخ أموال إضافية في صندوق المكتب الوطني للماء والكهرباء.

وأوضحت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة الأداء، تواكب عملية إعادة هيكلة المكتب بهدف إعادة تركيزه على مهامه الأساسية، ومراجعة نموذج أعماله، وتكييف توجهاته الاستراتيجية، بما يجعله فاعلاً محورياً في دعم التحول الطاقي الوطني.

وأكدت الوزارة ضمن جوابها على سؤال برلماني، أن هذه الدينامية تنسجم مع توصيات النموذج التنموي الجديد، الذي اعتبر إعادة هيكلة المكتب فرصة لتحديث أنشطته ومواكبة الإصلاحات الكبرى التي يعرفها قطاعا الطاقة والماء، لاسيما الفصل المحاسباتي بين الأنشطة، وإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات المكلفة بالتوزيع.

وفي هذا الإطار، أشار المسؤول الحكومي إلى إطلاق دراسة شاملة لإعادة تموضع المكتب وتحويله إلى شركة مساهمة، ترتكز على تحليل الفرص والتحديات، ودراسة سيناريوهات التموضع الاستراتيجي، وتحديد نموذج العمل الجديد. وتُنجز هذه الدراسة تحت إشراف لجنة توجيهية استراتيجية ترأسها الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، التي عقدت اجتماعا في 9 أكتوبر 2025 خُصص لعرض نتائج التشخيص ومناقشة التوجهات الاستراتيجية المقترحة.

وبخصوص الاستثمارات، أكدت ليلى بنعلي أن الوزارة شرعت في تنزيل مخرجات هذه الدراسة، من خلال تعزيز الاستثمار في الشبكة الكهربائية، حيث تقرر مضاعفة الاستثمارات أكثر من خمس مرات خلال السنوات المقبلة، بهدف الإدماج الأمثل للطاقات المتجددة. وفي هذا السياق، تم رصد غلاف مالي يناهز 27 مليار درهم لتطوير شبكة النقل الكهربائي ذات الجهد العالي والجهد العالي جدا خلال الفترة ما بين 2025 و2030، دون احتساب مشروع الربط بالتيار المستمر عالي التوتر.

كما أبرزت أن الحكومة اتخذت إجراءات لتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة، من بينها نشر تعريفة استعمال شبكة النقل الكهربائي للسنة الثانية على التوالي، والتي سجلت انخفاضا بنحو 26 في المائة، إلى جانب تخفيض تعريفة شبكة التوزيع وتعريفة خدمات النظام بنسبة قاربت 46 في المائة. واعتبرت أن هذه الخطوات ترمي إلى تكريس الشفافية وضمان ولوج منصف وفعال للبنيات التحتية، بما يعزز تنافسية المشاريع الطاقية ويشجع الفاعلين الخواص.

وفي ما يتعلق بوضعية الموارد البشرية العاملة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء، أفادت المسؤولة الحكومية أن عدد المستخدمين بلغ، إلى غاية منتصف دجنبر 2025، ما مجموعه 3657 مستخدمة ومستخدمًا، موزعين بين 1214 إطارا، و1989 عون إشراف، و454 عون تنفيذ. كما أشارت إلى أن عدد النساء يبلغ 488 مستخدمة، أي ما يعادل 13,34 في المائة من مجموع العاملين.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن ظروف العمل تخضع للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة النظام الأساسي لمستخدمي مؤسسات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، الذي ينظم علاقة الشغل ويضمن الحقوق المهنية والاجتماعية للمستخدمين، مشيرة إلى  أن التوظيف يتم وفق القوانين المؤطرة للمؤسسات العمومية، وبما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية.

وبخصوص الأجور والتعويضات، أكد أنها تعتمد على الأقدمية والترتيب الإداري، وتشهد زيادات دورية في إطار الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى الزيادة الأخيرة التي بلغت 1400 درهم. كما أوضحت أن الخدمات الاجتماعية والتغطية الصحية يؤطرها مجلس الأعمال الاجتماعية والمجلس الإداري للصندوق التعاضدي للضمان الاجتماعي، في إطار مبادئ الحكامة والتمثيلية.

وشددت وزيرة الانتقال الطاقي، على أن الإصلاح الاستراتيجي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيتم مع الحرص على الحفاظ على حقوق ومكتسبات المستخدمين، معتبرا أن العنصر البشري يشكل ركيزة أساسية لإنجاح هذا الورش الإصلاحي.

إقرأ الخبر من مصدره