محمد عادل التاطو
كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن مفارقة لافتة في المشهد القروي بالمغرب، حيث أظهر الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أن أغلب الدواوير القروية تتمتع بولوج جيد إلى الطرق، في حين ما تزال الخدمات التعليمية والصحية تعاني ضعفا متفاوتا في التغطية، ما يعمق الفوارق المجالية بين المناطق.
ووفق تقرير المندوبية حول السكان والأسر في الدواوير المغربية، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، فإن أزيد من %90 من الدواوير القروية مربوطة بشبكة طرق صالحة للسيارات، %75,7 منها تتصل بالطرق المعبدة، وهو ما يستفيد منه أكثر من %92 من السكان القرويين، في مؤشر على التحسن الكبير في البنية التحتية الطرقية بفضل برامج التنمية القروية المتعاقبة.
لكن التقرير الرسمي ذاته سجل أن هذا التحسن لا يواكبه تطور مماثل في الخدمات الاجتماعية الأساسية، خصوصا في مجالي التعليم والصحة.
ففيما يتعلق بالتعليم الابتدائي، يعيش نحو 70 في المائة من سكان القرى على بُعد أقل من كيلومترين من المدارس، مقابل 30 في المائة لأكثر من كيلومترين، وهو ما يعكس جهودا واضحة لتقريب التعليم الأساسي من الأسر القروية.
غير أن الصورة تختلف جذريا عند مستوى التعليم الثانوي، إذ لا تتجاوز نسبة الدواوير الواقعة على بعد أقل من كيلومترين من إعدادية أو ثانوية تأهيلية على التوالي 8,4 و4,4 في المائة فقط، أي أن أقل من 15 في المائة من السكان القرويين يستفيدون فعليا من مؤسسات التعليم الثانوي في محيط قريب.
إقرأ أيضا: أكثر من 13 مليون مغربي يعيشون في 33 ألف دوار.. والشيخوخة تزحف نحو العالم القروي
وتبرز الفوارق أكثر حين يشكف التقرير أن أكثر من ربع السكان القرويين (26,4%) يعيشون على مسافة تفوق 10 كيلومترات من أقرب مؤسسة تعليمية ثانوية، مما يحد من فرص متابعة الدراسة، خصوصا لدى الفتيات في الوسط القروي.
وفي الجانب الصحي، لا يختلف الوضع كثيرا، إذ لا تتوفر سوى ثلث الدواوير تقريبا (35,6%) على مستوصف أو مؤسسة صحية في نطاق لا يتعدى 5 كيلومترات، تغطي حوالي %44 من السكان، بينما يضطر أكثر من نصف سكان القرى (55,4%) إلى قطع مسافات تتجاوز هذا الحد للوصول إلى خدمة صحية أساسية.
وتحذر المندوبية من أن هذه المسافات الطويلة تحد من الإقبال على الخدمات الطبية، خاصة في أوساط الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، مما يجعل الولوج إلى الصحة في القرى أحد أبرز مظاهر الفوارق الاجتماعية والمجالية.
ويخلص التقرير إلى أن هذه المعطيات تستدعي اعتماد تخطيط ترابي مندمج يأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية والتضاريس الجغرافية والحاجات المحلية، من أجل تحقيق توزيع أكثر إنصافا للتجهيزات الأساسية وتحقيق العدالة المجالية في التنمية القروية.
إقرأ الخبر من مصدره
