أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن تطوير البنية الطرقية، خاصة في العالم القروي، يحظى بأولوية قصوى ضمن التوجيهات الملكية، مشدداً على أن الهدف هو تحقيق “مغرب بسرعة واحدة” وتقليص الفوارق المجالية. وأوضح بركة، خلال مداخلة له بمجلس المستشارين، أن محمد السادس شدد في عدة مناسبات، من بينها خطاب العرش وافتتاح البرلمان، على ضرورة إطلاق […]
The post بركة: استثمارات ضخمة لفك العزلة عن العالم القروي وتعزيز الجاذبية appeared first on بلبريس.
طالبت النائبة البرلمانية نادية نزندفة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، باتخاذ تدابير من شأنها تحسين الوضعية الاجتماعية لأعوان السلطة العاملين بالعالم القروي.
وأوضحت نزندفة، في سؤال شفوي وجهته إلى الوزير، أن هذه الفئة تعد من الركائز الأساسية في تقريب الإدارة من المواطنين، خاصة بالمناطق النائية، حيث تضطلع بأدوار مهمة في مواكبة الشأن المحلي وخدمة الساكنة في ظروف غالباً ما تكون صعبة.
وأشارت النائبة إلى أن أعوان السلطة يواجهون إكراهات اجتماعية، أبرزها صعوبة الاستفادة من التعويضات العائلية عن الأبناء وضمان نظام تقاعدي يوفر الاستقرار بعد سنوات الخدمة.
وانطلاقاً من الحرص على تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ساءلت نزندفة، وزير الداخلية، عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحسين أوضاع أعوان السلطة، خاصة فيما يتعلق بالتعويضات العائلية ونظام التقاعد الملائم.
نجوى النويني
اهتزت ساكنة جماعة سيدي المختار التابعة لإقليم شيشاوة، أول أمس الأربعاء 18 مارس الجاري، على وقع فاجعة إنسانية خلفت صدمة عميقة في نفوس المواطنين، إثر وفاة شابة في مقتبل العمر أمام الباب الرئيسي لمستعجلات المركز الصحي المحلي، وسط اتهامات بوجود إهمال طبي وتقصير خطير في التدخل لإنقاذ حياتها.
ووفقا للمعطيات التي استقتها جريدة “العمق” من مصادر محلية، فإن الضحية كانت تعاني من مرض الربو المزمن، وأصيبت بنوبة حادة ومضاعفات تنفسية خطيرة استدعت نقلها على وجه السرعة، في حالة حرجة جدا، من طرف أحد أقاربها صوب المركز الصحي لسيدي المختار.
وكان أمل مرافقي المريضة أن تتلقى الإسعافات الأولية العاجلة أو يتم تزويدها بالأوكسجين لإنقاذ حياتها، إلا أن غياب التدخل الفوري وتأخر الاستجابة الطبية لحالتها الطارئة، أدى إلى تدهور سريع في وضعها الصحي، لتلفظ أنفاسها الأخيرة أمام بوابة المستعجلات، في مشهد وُصف بـ”المأساوي والصادم”.
ولم يمر الحادث مرور الكرام، حيث تحولت ساحة المركز الصحي في ظرف وجيز إلى نقطة تجمع للعشرات من المرتفقين والمواطنين الغاضبين، الذين عبروا عن استنكارهم الشديد لهذا الحادث الأليم.
وصدحت أصوات الحاضرين بتنديدات واسعة محملة الإدارة والأطقم الطبية مسؤولية ما وقع، معتبرين أن وفاة الشابة هي “نتيجة حتمية لتردي الخدمات الصحية وغياب المداومة الفعالة”.
وطالب المحتجون بضرورة وضع حد لسياسة “اللامبالاة” التي يعاني منها المركز الصحي، مشددين على حاجة ساكنة سيدي المختار الماسة إلى تأهيل البنية التحتية الطبية، وتوفير الموارد البشرية الكافية والمعدات اللازمة للتعامل مع الحالات المستعجلة، لتفادي تكرار مثل هذه المآسي التي تزهق أرواحا بريئة بسبب غياب الإسعافات الأولية.
وفور إشعارها بالواقعة، حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي وممثلو السلطات المحلية، حيث تم العمل على تهدئة الأوضاع وتطويق المكان.
وبتوجيهات مباشرة من النيابة العامة المختصة، تم انتداب سيارة نقل الأموات لتوجيه جثمان الضحية صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة، فيما أعطيت التعليمات لإخضاع الجثة للتشريح الطبي الدقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.
وبموازاة ذلك، فُتح تحقيق إداري وأمني شامل للاستماع إلى الطاقم الطبي والإداري الذي كان مداوما لحظة وقوع الحادث، وكذا الاستماع إلى أقارب الضحية والشهود العيان، بغية تحديد المسؤوليات وكشف ما إذا كان هناك أي إخلال بالواجب المهني أو امتناع عن تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في هذا التقصير المزعوم.
وتعيد هذه الفاجعة إلى الواجهة النقاش القديم المتجدد حول “الأعطاب” التي تضرب المنظومة الصحية في العالم القروي وشبه الحضري بالمغرب، حيث تظل العديد من المراكز الصحية مجرد بنايات تفتقر لأبسط شروط التطبيب، مما يضطر المرضى في حالات الخطر إلى قطع مسافات طويلة نحو المستشفيات الإقليمية أو الجامعية، في سباق غير متكافئ مع الزمن والموت.
عبد المالك أهلال
كشف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن القطاع التعاوني في المغرب يشهد تطورا ملحوظا حيث يقدر عدد التعاونيات بحوالي 70.000 تعاونية تنشط في مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدماتية، وتضم أكثر من 778.000 متعاون ومتعاونة، تمثل فيها النساء نسبة 34 في المائة من إجمالي الأعضاء، مما يجعل هذا القطاع قوة عاملة مهمة داخل الاقتصاد الوطني.
وأوضح السعدي في معرض جوابه عن سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية لطيفة أعبوث عن الفريق الحركي، أن 62 في المائة من هذه التعاونيات تنشط بالعالم القروي. أن الحكومة تسعى من خلال تثمين هذه النتائج وتحديث القطاع التعاوني إلى تطوير مساهمته في الناتج الوطني الخام لتبلغ ما بين 6 إلى 8 في المائة، وإحداث حوالي 50.000 منصب شغل مستدام سنويا، بما سيساعد في تكريس أهداف “الدولة الاجتماعية” وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من المواطنين، لافتا إلى أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تضم لوحدها 5918 تعاونية، منها 68 في المائة تنشط بالعالم القروي، وتعد من الجهات التي تحافظ على تنظيم المعرض الجهوي والأسواق المتنقلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن الوزارة عملت على توفير رزمة من خدمات الدعم والمواكبة، من أبرزها تشجيع دعم تسويق منتجات التعاونيات بالفضاءات التجارية الكبرى وبالأسواق التضامنية، حيث تميزت الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى سنة 2025 بتنظيم 20 دورة للمعارض الجهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لعرض منتوجات وخدمات حوالي 3653 منظمة، بتمثيلية نسائية بلغت 54 في المائة، وقد بلغ رقم المعاملات الإجمالي المنجز خلال عملية تسويق منتجات العارضين في هذه التظاهرات حوالي 200 مليون درهم، مع استفادة أزيد من 13437 متعاونا من الدورات التكوينية الموازية.
وأشار السعدي إلى تنظيم 16 نسخة للأسواق المتنقلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تم من خلالها عرض منتوجات وخدمات حوالي 1300 منظمة، حيث قدر رقم المعاملات الإجمالي المنجز في مبلغ 60 مليون درهم، مؤكدا في هذا السياق برمجة تنظيم أسواق متنقلة برسم سنة 2025 بمدن الحسيمة (70 منظمة)، وزان (77 منظمة)، العرائش (80 منظمة)، ومدينة مارتيل (75 منظمة).
وأفاد كاتب الدولة بخصوص التمويل، أنه تم تمويل 595 مشروعا تنمويا في إطار برنامج “مؤازرة”، شكلت نسبة النساء المستفيدات منه 60 في المائة وبنسبة استهداف للعالم القروي بلغت 50 في المائة، بالإضافة إلى تشجيع التعاونيات على الابتكار عبر الجائزتين الوطنيتين “لالة المتعاونة” و”الجيل المتضامن”، حيث تم تتويج 159 مشروعا بدعم مالي بلغ 7.95 مليون درهم في النسخة الأولى، وتتويج 152 مشروعا بدعم مالي بلغ 7.6 مليون درهم في النسخة الثانية.
وتابع السعدي استعراض البرامج الحكومية، معلنا عن تطوير “برنامج مرافقة” الذي يستهدف التعاونيات حديثة التأسيس بمعدل 500 تعاونية كل سنة، وتفعيل اتفاقية مع المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية لمواكبة تأسيس تعاونيات فلاحية في إطار برنامج “الجيل الأخضر”، حيث تم الشروع في تنفيذ برنامج وطني لإحداث 18.000 مقاولة تعاونية فلاحية من جيل جديد في أفق 2030، فضلا عن إطلاق برنامج “تحفيز نسوة” لدعم ريادة النساء، وتعزيز ريادة الأعمال النسائية لفائدة حوالي 3000 امرأة بالمناطق القروية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الجهود شملت إحداث 72 جمعية قروية للادخار والائتمان (AVEC) لمواكبة المستفيدات في تمويل مشاريعهن، حيث يقدر عدد المستفيدين بشكل مباشر وغير مباشر بحوالي 20.000 شخص، وإطلاق “بنك المشاريع التعاونية” الذي تم من خلاله تنظيم 12 لقاء جهويا ومسابقات لأفكار مشاريع مبتكرة، أسفرت عن تحديد 579 فكرة بمشاركة 1285 شخصا، وتم انتقاء 216 فكرة سيتم إدراجها في منصة بنك المشاريع.
وأكد الجواب الحكومي على أهمية التحول الرقمي، موضحا أنه تم تطوير وتحديث آليات التأسيس عبر اعتماد الرقمنة ووضع نظام معلوماتي يربط حاليا السجلات المحلية للمحاكم الابتدائية المتواجدة بجهة الرباط سلا القنيطرة في أفق تعميمها، والعمل على تقوية قدرات 60 تعاونية في المجال الرقمي وتأسيس تعاونيات خاصة للتسويق الإلكتروني بلغ عددها 55 تعاونية إلى حدود دجنبر 2024، مع الشروع في إحداث منصة رقمية وطنية لتسويق منتجات التعاونيات وطنيا ودوليا.
وذكر المصدر ذاته أن الوزارة تواصل تحسين المناخ التشريعي عبر إصدار القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، ونشر ثقافة التعاون عبر تنظيم أزيد من 1905 لقاء تحسيسي لفائدة 38.665 مستفيدة ومستفيد منذ سنة 2022، وتقوية قدرات مسيري التعاونيات عبر 567 دورة تكوينية برسم سنة 2025 استفادت منها 473 10 مستفيدة ومستفيد، إلى جانب دعم القدرات التسويقية للصناعات التقليدية بالعالم القروي من خلال برنامج دور الصانعة الذي يضم 110 دار للصانعة تستفيد منها حوالي 3900 صانعة، وإنجاز برامج للدعم التقني في تقنيات غسل وإعداد الصوف والصباغة النباتية.
قال محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، إن « مشروع الأصالة والمعاصرة ليس مشروع انتخابات ولا مشروع ولاية حكومية، بل مشروع وطن ».
وأضاف بنسعيد في كلمته خلال الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة المنعقدة بسلا، صباح اليوم السبت، أن « مغرب اليوم يعيش تحولات عميقة، ومهمتنا كحزب أن نكون في مستوى اللحظة ».
وأوضح أنه « نريد مغربا قويا بوحدته الترابية، عادلا في مجالاته، شجاعا في إصلاحاته، ديمقراطيا في قوانينه، ومتقدما بشبابه ونسائه، وإنسانيا في سياساته ».
وأشار إلى أن « نحن لا نخاف من النقد ولا من المظاهرات طالما كانت تحترم القانون وتبقى في إطار السلمية، قبل سنوات كنا تماما مثلكم: شبابا يبحث عن مكانه وصوته وفرصة ليسمع رأيه، وبفضل انخراطنا وإيماننا بالعمل السياسي النظيف فتح لنا هذا الحزب أبوابه ».
وأضاف أن « حب الوطن والالتفاف حوله في لحظات التحدي يجب أن يترجم إلى فعل سياسي مسؤول؛ فمسؤوليتنا اليوم ترسيخ هذه الروح عبر سياسات عمومية عادلة ومنصفة تضمن المساواة الفعلية بين المواطنات والمواطنين في الولوج إلى التعليم والصحة والشغل والخدمات الاجتماعية، مهما اختلفت مواقعهم الاجتماعية أو الجهات التي ينتمون إليها ».
ولفت الانتباه إلى أن « الوطنية الحقة لا تقاس بالشعارات بل تقاس بمدرسة جيدة ومستشفى لائق وفرصة شغل كريمة وسكن لائق وعدالة مجالية تعيد الثقة بين المواطن والدولة، ومن مرجعيتنا الإنسانية نرفض أن يكون التطور مقتصرا على المدن الكبرى ».
وذكر أن « العالم القروي يجب أن يكون في قلب السياسات العمومية كما أشار إلى ذلك الملك محمد السادس في خطبه ».
إسماعيل التزارني
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين 22 دجنبر 2025، إن حوالي 167 ألف أسرة تتكون من 833 ألف نسمة تقطن بـ2018 دوارا تابعا لـ231 جماعة ترابية بـ28 إقليما، مهددة بآثار موجة البرد والصقيع خلال الموسم الشتوي الحالي 2025-2026، وأعلن عن جملة إجراءات استباقية للتخفيف عنهم.
وأوضح لفتيت، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية تقوم عند بداية كل موسم شتوي بمباشرة جملة من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات الآثار السلبية لموجة البرد وتساقط الثلوج، خصوصا بالعالم القروي والمناطق الجبلية.
وتعتمد وزارة الداخلية في تدبيرها للمخاطر المرتبطة بموجة البرد، يقول لفتيت، على استراتيجية جديدة تقوم على الرؤية الاستشرافية والمقاربة الاستباقية من خلال تفعيل إجراءات المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد الذي أمر به الملك محمد السادس، والذي يتم إعداده وتحيينه سنويا بناء على معطيات ميدانية.
ولاستهداف الساكنة المعنية بموجة البرد بشكل دقيق، يضيف الوزير، تم تصنيف المناطق المجالية المعنية وفق درجة الخطر الذي قد يتهددها إلى ثلاث مستويات رئيسية؛ المستوى الأحمر ويهم 382 دوارا تتكون من 24 ألف أسرة بساكنة إجمالية تقدر بـ137 ألف نسمة.
ويتمثل المستوى الثاني في المستوى البرتقالي، ويهم 1253 دوارا تضم 91 ألف أسرة بساكنة إجمالية بحوالي 470 ألف نسمة، بالإضافة إلى المستوى الأصفر ويهم 383 دوارا تتألف من 51 ألف أسرة بساكنة تقدر بحوالي 225 ألف نسمة.
وأشار إلى انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية البين وزارية المكلفة بالتخفيف من آثار موجة البرد، للوقوف على مختلف الإجراءات الاستباقية المسطرة في سبيل حماية ساكنة المناطق المهددة بخطر موجة البرد خصوصا بالعالم القروي والمناطق الجبلية، مع تفعيل لجان اليقظة لاتخاذ كل الإجراءات الاستباقية أو مباشرة التدخلات الضرورية لحماية الساكنة.
ومن هذه الإجراءات أيضا، يقول الوزير، ضمان الولوج لخدمات الصحة من خلال تنظيم قوافل طبية وزيارات ميدانية لوحدات طبية متنقلة في إطار برنامج “رعاية” لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية خدمة للساكنة المحلية المعنية بموجة البرد والثلوج، مشيرا إلى جدولة 339 قافلة طبية بالإضافة إلى 1883 وحدة طبية.
كما تم أيضا، بحسب المتحدث، التكفل والتعهد ببعض الفئات الاجتماعية الهشة كالنساء الحوامل والمقبلات منهن على الولادة، ويتعلق الأمر بـ2790 حالة، والأشخاص بدون مأوى 660 حالة، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين أو المصابين بأمراض مزمنة 18 ألف حالة.
وتابع أنه تم توزيع حصص الدعم من المواد الغذائية والأغطية لفائدة ساكنة المناطق الجبلية والنائية على مستوى كل الأقاليم المعنية بالمخطط الوطني، بالإضافة إلى توزيع حوالي 4540 طن من حطب التدفئة و10 آلاف وحدة من أفران محسنة، وتعبئة 1024 آلية لإزاحة الثلوج مع توزيعها على المستوى الترابي بالطريقة التي تضمن التوازن.
العمق المغربي
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد المهدي بنسعيد، أن الوزارة تولي أهمية كبرى للنهوض بالثقافة في جميع ربوع المملكة، بما فيها المناطق القروية التي تواجه تحديات على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الثقافية.
وأوضح الوزير خلال رده على سؤال البرلماني حول وضعية الفن والثقافة في الوسط القروي، أن الوزارة تعتمد مجموعة من التدابير لتعزيز الدينامية الثقافية في هذه المناطق، أبرزها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث تعول على استثمار التحول الرقمي لتقريب الثقافة من الشباب في القرى والمناطق النائية، من خلال الكتاب الرقمي والخدمات الرقمية عن بعد، مشيرا إلى أن هذه المكتبة الرقمية الوطنية، توفر أكثر من 328 ألف كتاب إلكتروني في مجالات معرفية متنوعة، مع محتوى متجدد باستمرار لمواكبة حاجيات القراء.
وتحدث بنسعيد عن دعم المبادرات الثقافية، حيث يشمل الدعم الأشخاص الذاتيين والجمعيات النشيطة في مختلف الأقاليم عبر برامج سنوية للمشاريع الفنية في مجالات الموسيقى، والفنون الكوريغرافية، والمسرح، والفنون التشكيلية، مسجلا أن القطاع يولي أهمية خاصة للمبادرات الموجهة للشباب في الوسط القروي لتعزيز المشاركة الثقافية والانخراط المجتمعي.
وأشار الوزير في جوابه على سؤال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، إلى تنظيم المهرجانات التراثية، حيث يشرف القطاع على عدد من المهرجانات سنويا بهدف تثمين الموروث الثقافي غير المادي وإبراز تنوع وتعدد التعبيرات الفنية الشعبية. وتشارك فرق فنية من مختلف مناطق المملكة، بما فيها الوسط القروي، لتقديم إبداعاتها والمساهمة في إشعاع الثقافة المحلية.
وبخصوص رقمنة الأنشطة الثقافية، لفت الوزير إلى إطلاق الوزارة منذ سنة 2022 منصة DAAM، التي تمكن الفنانين والفاعلين الثقافيين من إيداع ملفات طلب الدعم إلكترونيا في مجالات الموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية، وذلك لتسهيل الولوج إلى برامج الدعم وضمان مزيد من الشفافية والنجاعة في تدبير الموارد العمومية. كما تم تطوير منصات رقمية لتنظيم أنشطة تربوية وتكوينية عن بعد وإتاحة محتوى ثقافي متنوع.
وكشف بنسعيد أن الوزارة تمتلك قافلتين متنقلتين لتقريب الكتاب من المواطنين وتشجيع القراءة في القرى والمناطق النائية التي تفتقر إلى المكتبات العمومية. وتشمل جولات القوافل نوادي للقراءة وساعات حكي وعروضاً وثائقية وورشات للبحث البيبليوغرافي، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وقطاع الشباب والجهات الحكومية المعنية، ما يوفر فرصة للتلاميذ والتلميذات للتعرف على الأدب والعلوم والثقافة بطريقة تفاعلية.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه التدابير تندرج ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى إشعاع الثقافة في جميع مناطق المملكة، وتقريب الخدمات الثقافية من المواطنين، مع التركيز على تعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم من التعبير عن إبداعاتهم في فضاءات وطنية متنوعة، سواء على المستوى الحضري أو القروي.
محمد عادل التاطو
كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن مفارقة لافتة في المشهد القروي بالمغرب، حيث أظهر الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أن أغلب الدواوير القروية تتمتع بولوج جيد إلى الطرق، في حين ما تزال الخدمات التعليمية والصحية تعاني ضعفا متفاوتا في التغطية، ما يعمق الفوارق المجالية بين المناطق.
ووفق تقرير المندوبية حول السكان والأسر في الدواوير المغربية، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، فإن أزيد من %90 من الدواوير القروية مربوطة بشبكة طرق صالحة للسيارات، %75,7 منها تتصل بالطرق المعبدة، وهو ما يستفيد منه أكثر من %92 من السكان القرويين، في مؤشر على التحسن الكبير في البنية التحتية الطرقية بفضل برامج التنمية القروية المتعاقبة.
لكن التقرير الرسمي ذاته سجل أن هذا التحسن لا يواكبه تطور مماثل في الخدمات الاجتماعية الأساسية، خصوصا في مجالي التعليم والصحة.
ففيما يتعلق بالتعليم الابتدائي، يعيش نحو 70 في المائة من سكان القرى على بُعد أقل من كيلومترين من المدارس، مقابل 30 في المائة لأكثر من كيلومترين، وهو ما يعكس جهودا واضحة لتقريب التعليم الأساسي من الأسر القروية.
غير أن الصورة تختلف جذريا عند مستوى التعليم الثانوي، إذ لا تتجاوز نسبة الدواوير الواقعة على بعد أقل من كيلومترين من إعدادية أو ثانوية تأهيلية على التوالي 8,4 و4,4 في المائة فقط، أي أن أقل من 15 في المائة من السكان القرويين يستفيدون فعليا من مؤسسات التعليم الثانوي في محيط قريب.
إقرأ أيضا: أكثر من 13 مليون مغربي يعيشون في 33 ألف دوار.. والشيخوخة تزحف نحو العالم القروي
وتبرز الفوارق أكثر حين يشكف التقرير أن أكثر من ربع السكان القرويين (26,4%) يعيشون على مسافة تفوق 10 كيلومترات من أقرب مؤسسة تعليمية ثانوية، مما يحد من فرص متابعة الدراسة، خصوصا لدى الفتيات في الوسط القروي.
وفي الجانب الصحي، لا يختلف الوضع كثيرا، إذ لا تتوفر سوى ثلث الدواوير تقريبا (35,6%) على مستوصف أو مؤسسة صحية في نطاق لا يتعدى 5 كيلومترات، تغطي حوالي %44 من السكان، بينما يضطر أكثر من نصف سكان القرى (55,4%) إلى قطع مسافات تتجاوز هذا الحد للوصول إلى خدمة صحية أساسية.
وتحذر المندوبية من أن هذه المسافات الطويلة تحد من الإقبال على الخدمات الطبية، خاصة في أوساط الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، مما يجعل الولوج إلى الصحة في القرى أحد أبرز مظاهر الفوارق الاجتماعية والمجالية.
ويخلص التقرير إلى أن هذه المعطيات تستدعي اعتماد تخطيط ترابي مندمج يأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية والتضاريس الجغرافية والحاجات المحلية، من أجل تحقيق توزيع أكثر إنصافا للتجهيزات الأساسية وتحقيق العدالة المجالية في التنمية القروية.
*العلم الإلكترونية: سمير زرادي*
أكد الدكتور نور الدين مضيان على الدور الهام لكل من قطاع السياحة وقطاع الصناعة التقليدية في توفير فرص الشغل، والتموقع كمحركات أساسية للنمو ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال مضيان خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعي السياحة والصناعة التقليدية صباح يومه الثلاثاء 04 نونبر، إن القطاعين معا متكاملان، يجب أن يشتغلا وفق أجندة واحدة وبرنامج واحد، لكون المغرب يزخر بمؤهلات خاصة في مجال الصناعة التقليدية لا يمكن ترويجها إلا عن طريق السياحة.
وأبرز أن السياحة تلعب بُعدا آخر أكثر أهمية يتجلى في التسويق الدبلوماسي لأن السائح أو الزائر يخرج بخلاصات مختلفة منها استقرار البلد وأمنه، واصفا بأن السياح يمثلون بذلك أحسن سفراء للمغرب في بلدانهم.
وسجل بأن المغرب حدد خلال فترات متلاحقة مجموعة رهانات منها 10 ملايين سائح، و20 مليون سائح، وهذا الطموح في حد ذاته يظل محدودا حسب قوله بالنظر للمؤهلات المتعددة السياسية والأمنية والطبيعية، متابعا بأننا لم نستغل بعض الفرص المواتية جدا لتنمية سياحتنا، وبالأخص خلال الربيع العربي حين غادر السياح الدول التي عرفت التوتر ووضعا داخليا مقلقا، بينما لم نستقطبهم نحن.
واعتبر مضيان أنه لا مجال اليوم لنظل حبيسي الماضي في ظل الإقلاع الجديد والاستمرارية التي يعرفها مجال السياحة، ومعه قطاع الصناعة التقليدية، خاصة في ظل الوجهات السياحية المتنوعة والمتكاملة كالجبل والشواطئ والشلالات والواحات والصحراء، مشددا من جديد على أن أعداد الوافدين من السياح لا ينسجم مع ما يمكن تحقيقه مقارنة مع فرنسا وإسبانيا وتركيا، وذلك لاعتبارات كثيرة تشمل الفنادق والرحلات الجوية والنقل السياحي، وكذا بعض المظاهر التي تمس السياحة كالتسول وبعض الانفلاتات كحوادث السرقة.
وكشف بأن الطموح اليوم يجب أن يحدد كهدف 40 مليون سائح أجنبي دون احتساب مغاربة العالم الذين يقدرون ب6 ملايين شخص، بما يرفع من مداخيل السياحة وتدعيم مخزون العملة الصعبة.
ودعا بعد ذلك إلى ضرورة تحسين الخدمات السياحية وخاصة على مستوى الفنادق المصنفة والنقل السياحي وتسويق الوجهات المغربية بشكل متطور، وعدم جعل السياحة ممركزة في مناطق بعينها على غرار مجال الصناعة، وذلك حتى تخرج من مدار أكادير ومراكش وفاس وطنجة، وتحقق إقلاعا في باقي المدن التي تشهد فقط سياحة موسمية، مستحضرا على هذا المستوى الاستثمارات الكبيرة بملايير الدراهم في السعيدية التي تشتغل شهرين في السنة.
وسجل مضيان بامتعاض بأن الحسيمة بدورها أصبحت اليوم فارغة من السياح ومدينة مهجورة من الزوار الذين يقصدونها فقط في فصل الصيف وعلى مدى شهرين حيث تمتلئ الفنادق عن آخرها ولا يجد المرء أي مكان لركن السيارة في ظل عودة أفراد الجالية في يوليوز وغشت، واقترح في ظل ذلك تشغيل الوكالات السياحية في الأشهر الأخرى لإنعاش السياحة بالحسيمة وبمدن مماثلة.
كما نادى مضيان ختاما بإنعاش السياحة بالعالم القروي واعتماد برامج سياحية للجبل والقرى حتى لا تبقى مجرد مشاريع على الأوراق.