Étiquette : العدالة والتنمية

قالت نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن « الحكومة سرقت فرحة العيد من المغاربة بغلاء الأضحية »، قبل أن تضيف أن هذه الأيام عرفت أيضا « لهيب الأسعار » الذي امتد إلى تذاكر النقل، سواء تعلق الأمر بسيارات الأجرة أو الحافلات.

واستهلت القنصوري تعقيبها، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، بالترحم على ضحايا حادث والماس، التي قالت إن من بين ضحاياه « أطفالا أبرياء ذهبوا ضحية النقل غير المهيكل »، معتبرة أن هذا الواقع يطرح من جديد سؤال مراقبة وسائل النقل، خاصة في ظل ما سجلته من احتراق بعض الحافلات على قارعة الطريق، بما يكشف، وفق تعبيرها، عن حالة ميكانيكية غير مراقبة.

وانتقدت البرلمانية  ما وصفته بالارتفاعات غير المبررة في أسعار النقل خلال فترة العيد، متسائلة عن جهود وزارة النقل واللوجستيك من أجل الحيلولة دون هذه الزيادات، وداعية إلى تنسيق أكبر مع السلطات المحلية لمراقبة الأسعار وظروف التنقل.

كما توقفت القنصوري عند وضعية النقل السككي، معتبرة أن المواطنين يقبلون على القطارات باعتبارها وسيلة آمنة ومتوفرة، غير أنها سجلت، في المقابل، أن الرفع من الطاقة الاستيعابية خلق ضغطا واكتظاظا داخل العربات، مع نوافذ مغلقة وتكييف غير كاف، قائلة إن وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة « حدث ولا حرج ».

وقالت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إن « المغرب بسرعتين يتجلى حرفيا في مشكل القطارات »، مضيفة بالقول « يعجبنا الحديث عن مستقبل القطارات فائقة السرعة، لكننا لا نريد أن يكون هناك من يستفيد من السرعة الفائقة، وآخرون لا يجدون حتى كراسي مريحة يجلسون عليها »، خاصة بجهات فاس مكناس والشرق.

وساءلت القنصوري الوزير عن أثر الدعم الذي يستفيد منه المكتب الوطني للسكك الحديدية على الحياة اليومية للمواطن، كما تساءلت عن حصيلة الحكومة في ملف النقل السري وتجديد أسطول سيارات الأجرة.

وفي جوابه، قال عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، إن الوزارة تواجه، خلال فترات الأعياد، حركية غير عادية وطلبا استثنائيا على وسائل النقل، مشيرا إلى أن التعامل مع هذه المحطات يتم بتنسيق مع المحطات الطرقية المعروفة، ومن خلال منح رخص لكل من يطلبها، بهدف توفير وسائل النقل لجميع الفئات.

وأوضح قيوح أنه عقد، صباح اليوم  اجتماعا مع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، مشيرا إلى أن المكتب سيضاعف وتيرة التنقل، خاصة على المحاور التي تعرف ضغطا كبيرا، وبينها طنجة وأكادير، ووجدة ومراكش.

وأوضح الوزير وجود « تجند » في قطاع النقل لمواكبة تنقلات المواطنين خلال فترة العيد، مشيرا إلى أنه يتم السماح بزيادة في تسعيرة النقل في حدود 20 في المائة، مبررا ذلك بكون أغلب الحافلات التي تنقل المسافرين خلال هذه الفترة تعود فارغة، وهو ما يجعل هذه الزيادة، بحسبه، مبررة.

وأضاف قيوح  أن الأهم هو المراقبة، التي تتم بتنسيق بين السلطات المحلية التابعة للعمالات والأقاليم ومراقبي النقل، من أجل توفير ما يكفي من الوسائل لنقل المواطنين في هذه الظرفية، خاصة أن التنقل بدأ منذ يومين.

وأضاف الوزير أن الحكومة استجابت لطلب النواب بإضافة يوم الجمعة المقبل، من أجل فتح هامش زمني يسمح للمواطنين بالعودة في ظروف أفضل.

إقرأ الخبر من مصدره

تحولت مدينة فاس، نهاية الأسبوع الماضي، إلى حلبة للسجال السياسي وتبادل الاتهامات بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية. فبعدما حمّل رئيس حزب الأحرار، محمد شوكي، يوم السبت، حكومتي « البيجيدي » مسؤولية عدد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، استغل إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مهرجانا خطابيا نظمته الكتابة الإقليمية للحزب بفاس، أمس الأحد، للرد على شوكي، متسائلًا: أين قرأ وتعلم الاقتصاد؟.

وقال الأزمي، خلال كلمة ألقاها في اختتام فعاليات الأبواب المفتوحة، إن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، تحدث بفخر عن ارتفاع قيمة الادخار الوطني من حوالي 430 مليار درهم إلى 900 مليار درهم خلال الولاية الحكومية الحالية، غير أن الغريب، حسب تعبيره، هو « القراءة المغلوطة » التي قدمها شوكي لهذا الرقم، عندما اعتبره مؤشرًا على ارتفاع ثقة المغاربة في الحكومة.

وأوضح الأزمي أن ارتفاع الادخار هو دليل على غياب الثقة في حكومة عزيز أخنوش، مبرزا أن ذلك يعني أن المستثمرين وأصحاب المقاولات لم يعودوا يشعرون بالأمان، ما دفعهم إلى توقيف استثماراتهم، كما أن المواطنين، خوفا من المستقبل، قلصوا من نفقاتهم واستهلاكهم.

وواصل الأزمي هجومه على حكومة أخنوش، متهمًا وزراءها بالسعي إلى تحقيق استفادة شخصية من الصفقات العمومية، قائلًا إنه « لا يمكن للمسؤول أن يخدم الصالح العام وهو يفكر في الاستفادة الشخصية من صفقات المشاريع »، مضيفًا أن المسؤول، حسب تعبيره، « يجب أن يكون صافي الذهن، وبطنه مغسولًا بـ(جافيل) من المال العام ».

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

قرّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بصفتها هيئة التزكية، بشكلٍ رسمي تزكية الفنانة المغربية فاطمة وشاي، وكيلة للائحة الجهوية للنساء بجهة الدار البيضاء- سطات، خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.

ويأتي ذلك بعد أن أكدّ عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، أمس، دعمه ترشح وشاي باسم الحزب على رأس اللائحة الجهوية المذكورة، مفيداً خلال تجمع خطابي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بأنه ستتم المصادقة على تزكيتها.

وقررت أمانة “البيجيدي”، وفق بلاغ طالعته هسبريس، تزكية سناء عكي وكيلة للائحة الجهوية لجهة سوس- ماسة.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بصفتها هيئة التزكية في الحزب، اليوم السبت، “حيث تم التداول والبت بالتصويت السري في تزكية وكلاء اللوائح في دائرتين جهويتين ومجموعة من الدوائر الانتخابية المحلية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026؛ على أن يتم البت لاحقاً في ما تبقى من الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية ونشر نتائجها”.

وهمّت التزكيات على صعيد الدوائر المحلية امربيه ربه البوهالة وكيلاً للائحة المحلية في دائرة وادي الذهب، ونبيل الشلح بشفشاون، ومحمد التايكي بالرشيدية، فيما زكي حميد الزاتني وكيلاً للائحة برشيد، وحمدي مرزوك في آسا الزاك، وعبد الله العداوي في أوسرد، ومحمد الصموري في جرادة.

كما حسم “البيجيدي” في تزكية محمد معروف في دائرة تاونات تيست بإقليم تاونات، وعبد الوافي مزيان في جرسيف، وعبد الله أوبيهي في شيشاوة، وعلي فاضلي، في سطات.

وتأتي التزكيات الجديدة، بحسب بلاغ حزب العدالة والتنمية، “بعد أن سبق وحسمت هيئة التزكية في وكلاء اللوائح في خمس وخمسين (55) دائرة انتخابية محلية وتم نشر نتائجها”.

إقرأ الخبر من مصدره

عقد حزب العدالة والتنمية بعمالة فاس، يوم أمس الأحد، جمعه العام الإقليمي لاختيار قائمة أولية لمرشحي ومرشحات الحزب للانتخابات التشريعية المقبلة بالدائرتين الانتخابيتين: فاس الجنوبية وفاس الشمالية، قبل عرضها على الأمانة العامة للحسم فيها.

وحصل موقع « تيلكيل عربي » على نتائج اختيارات مناضلي حزب العدالة والتنمية لقائمة مرشحيه للانتخابات البرلمانية، والتي غابت عنها أسماء وازنة، في مقدمتها اسم العمدة السابق للعاصمة العلمية، ورئيس المجلس الوطني للحزب، إدريس الأزمي، الذي سبق له تمثيل دائرة فاس الجنوبية داخل قبة البرلمان.

وتصدر محمد خيي، الرئيس السابق لمقاطعة جنان الورد وعضو مجلس المدينة، قائمة اختيارات المشاركين في الجمع العام الإقليمي للحزب، لتمثيل دائرة فاس الجنوبية، متبوعا بالرئيس السابق لمقاطعة سايس والأستاذ الجامعي سعيد بن حميدة، فيما حلت في المرتبة الثالثة المحامية وعضوة مجلس جماعة فاس سميرة أوطالب.

أما في دائرة فاس الشمالية، فقد تصدر البرلماني السابق حسن بومشيطة قائمة اختيارات مناضلي الحزب لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، متبوعًا بعبد المجيد بنشنوف، المستشار الجماعي، ثم المستشارة الجماعية كريمة الزين.

وجدير بالذكر أن عملية اختيار مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية تمر عبر مرحلتين أساسيتين؛ تتعلق الأولى بتقديم الترشيحات على المستوى المحلي من خلال الجموع العامة الإقليمية، فيما تختص الثانية بدراسة هذه المقترحات والمصادقة عليها من طرف الأمانة العامة. كما يخضع المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات لتقييم إضافي، يستند إلى معايير محددة ضمن وثيقة داخلية تركز على الكفاءة والجاهزية السياسية.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

حسمت الجموع العامة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية خلال الأيام الماضية أسماء مرشحي الحزب ووكلاء اللوائح على مستوى عدد من الدوائر الانتخابية، في انتظار استكمال باقي الترشيحات برسم الاستحقاقات الانتخابية لـ 23 من شتنبر المقبل، قبل رفع المقترحات إلى الأمانة العامة التي تتولى الحسم النهائي وفق المساطر التنظيمية المعتمدة.

وانطلقت هذا الأسبوع أشغال الجموع العامة الإقليمية، بهدف اقتراح الأسماء المرشحة، قبل إحالتها إلى الأمانة العامة للمصادقة النهائية، في إطار المسطرة التي صادق عليها المجلس الوطني للحزب خلال دورته الأخيرة.

وتتم عملية اختيار المرشحين عبر مرحلتين أساسيتين؛ تتعلق الأولى بتقديم الترشيحات على المستوى المحلي من خلال الجموع العامة الإقليمية، فيما تختص الثانية بدراسة هذه المقترحات والمصادقة عليها من طرف الأمانة العامة. كما يخضع المرشحون الذين يحصلون على أعلى الأصوات لتقييم إضافي يستند إلى معايير محددة ضمن وثيقة داخلية تركز على الكفاءة والجاهزية السياسية.

وتضم الجموع العامة الإقليمية الأعضاء الذين حصلوا على عضويتهم قبل منتصف فبراير الماضي، وتتمثل مسؤوليتها في اقتراح الأسماء المرشحة مع الالتزام بإدراج امرأة وشاب ضمن كل دائرة انتخابية، تعزيزاً لمبدأ التوازن داخل اللوائح.

وبحسب معطيات متطابقة، شملت هذه المرحلة عددا من القياديين البارزين، حيث جرى التداول على ترشيح الأمين العام عبد الإله بنكيران وعدد من المنتخبين والبرلمانيين السابقين في المدن الكبرى.

وفي هذا الإطار، زكى الجمع الإقليمي للحزب بسلا الأمين العام عبد الإله بنكيران وكيلا للائحة المصباح في الدائرة نفسها التي ظل يترشح فيها لسنوات، فيما وضع الجمع العام رئيس المجلس الوطني وعمدة سلا الأسبق جامع المعتصم وصيفا للائحة.

كما حسم الجمع الإقليمي في تمارة اختيار الوزير الأسبق والنائب الأول للأمين العام إدريس الأزمي الإدريسي وكيلا للائحة “المصباح”، بدل دائرة فاس التي ترشح فيها خلال تشريعيات 2021 والتي فشل الحزب في الحصول على مقعد برلماني بها، رغم كونها واحدة من أبرز معاقله الانتخابية.

وفي دائرة طنجة، زكى الجمع الإقليمي محمد بوزيدان وكيلا للائحة المصباح، فيما ضمت اللائحة كل من عائشة مجاهد ومحمد خيي ونعيمة بن عبود ومصطفى الشواطي. وحسم الجمع الإقليمي لأسفي اختيار البرلماني السابق وعضو أمانة الحزب رضا بوگمازي وكيلا للائحة الحزب.

وفي الدار البيضاء، زكى الجمع الإقليمي بالحي الحسني النائب الثاني للأمين العام وعمدة البيضاء السابق عبد العزيز العماري وكيلا للائحة المصباح، فيما اختيرت أمينة ماء العينين، عضو أمانة الحزب والبرلمانية السابقة، وصيفة له. كما وقع الاختيار على محمد بلاطيف لقيادة لائحة العدالة والتنمية بدائرة البرنوصي.

وفيما رجحت مصادر الجريدة أن يجدد العدالة والتنمية الثقة في رئيس المجموعة النيابة عبد الله بووانو لقيادة لائحة “المصباح” بدائرة مكناس، استبعدت  ترشيح عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد بسبب المتابعة القضائية في ملف صفقات كوب 22، بينما ينتظر أن يتداول الجمع الإقليمي لأكادير-إدوتنان في اسمي الوزير الأسبق محمد أمكراز والكاتب الجهوي للحزب أحمد أدراق لقيادة لائحة “البيجدي” بنفس الدائرة.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فلم يحسم العدالة والتنمية بعد في اسم مرشحه لخوض انتخابات شتنبر 2023 بدائرة المحيط بالرباط التي توصف بـ”دائرة الموت” وهي الدائرة التي حصد فيها الحزب الأصفار برسم تشريعيات 2021 التي ترشح فيها الأمين العام السابق للحزب سعد الدين العثماني.

ووفق المعطيات المتوفرة، لم تنعقد بعد الجموع العامة لاختيار مرشحي “البيجدي” بالأقاليم الجنوبية وهي الدوائرة التي لا يتوفر فيها الحزب على حظوظ وافرة للظفر بمقاعد برلمانية، سيما في ظل المنافسة الشرسة بين أحزب الأغلبية الحالية على مقاعد الجهات الجنوبية الثلاث. بينما ينتظر أن يزكي الجمع العام الإقيليمي لوجدة عضو أمانة العدالة والتنمية عبد الله هامل، وهي الدائرة التي تعيش على وقع تصدع تنظيمي بعد استقالة جماعية لنحو ألف عضو من الحزب.

وتأتي هذه الخطوة اعتمادا على تطبيق مسطرة اختيار المرشحين التي تضمن مرحلتين: الأولى تقديم الترشيحات عبر الجموع العامة الإقليمية، والثانية المصادقة النهائية عليها من طرف الأمانة العامة، مع مراعاة معايير الكفاءة والجاهزية السياسية، وإدماج النساء والشباب لضمان التوازن داخل اللوائح.

ومن المتوقع أن تعلن الأمانة العامة عن اللوائح النهائية بعد إتمام عملية التدقيق والمصادقة، في وقت يسعى الحزب من خلال هذه العملية إلى تعزيز موقعه السياسي قبيل الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل، وسط منافسة محتدمة بين مختلف الأحزاب على المراتب الأولى.

ومع انطلاق الجموع الإقليمية لاختيار مرشحي ومرشحات الحزب لخوض تشريعيات 2026، أكد سعيد خيرون، المدير العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزب “المصباح” أولى اهتماما كبيرا بالإعداد للانتخابات بشكل مبكر ومنظم. وأوضح أن الأمانة العامة للحزب أنشأت قبل عقد المؤتمر الوطني التاسع لجنة مركزية للانتخابات ولجنة لإعداد البرنامج الانتخابي، فيما أصدر الأمين العام عبد الإله بنكيران رسالة تحدد مهام هاتين اللجنتين.

وأضاف خيرون ضمن تصريح لموقع “البيجدي”،  أن الحزب، بعد المؤتمر الوطني التاسع وإعادة هيكلة الكتابات المجالية، عمل على تجديد كافة الهياكل الحزبية على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية.

كما تم وضع برنامج بالتنسيق مع الكتابات الجهوية لعقد الجموع العامة الإقليمية لاختيار المرشحين في الفترة من 15 مارس إلى 15 ماي، مع تنظيم الجمع الأول بكل من طاطا والفقيه بن صالح يوم 15 مارس، وما يزيد عن 17 جمعا إقليميا سيتم عقدها نهاية هذا الأسبوع، إلى جانب جموع أخرى في الأسابيع المقبلة بعدد من الأقاليم.

وأشار سعيد خيرون إلى أن الأمانة العامة، بصفتها هيئة التزكية، ستقوم بوضع اللوائح الانتخابية النهائية، مؤكداً أن هذه المسطرة تعزز الديمقراطية الداخلية بالحزب من خلال إشراك جميع الأعضاء في اقتراح المرشحين.

وعبر المدير العام للحزب عن أمله في أن تحقق العدالة والتنمية نتائج أفضل في تشريعيات 2026، مستندا إلى الدينامية الكبيرة التي عرفها الحزب خلال السنوات الأربع الماضية، والأداء السياسي المعتبر في المعارضة البرلمانية، ومواجهة التدبير الحكومي، بالإضافة إلى المساهمة النوعية في النقاشات العمومية والندوات الدراسية، بما يعزز دور الحزب في الدفاع عن قضايا الوطن ومصالح المواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره