كشف المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، عبد الرحمان الباقوري، حقيقة الخبر المتداول حول قيام العدول برفع تعريفة توثيق عقد الزواج من 700 درهم إلى 3500 درهم، مؤكدا في تدوينة له أن هذا الخبر “عار من الصحة ومجرد إشاعة”. وأوضح الباقوري أن “هناك تعريفة محددة مسبقا لم يتم تعديلها بعد، معتبرا أن إشاعة الزيادة إنما أريد […]
The post محامي يكشف حقيقة رفع رسوم توثيق عقد الزواج إلى 3500 درهم appeared first on بلبريس.
زينب شكري
أثارت الممثلة المغربية فاطمة بوجو تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها تدوينة مؤثرة عبر حسابها على “فيسبوك”، سلطت فيها الضوء على معاناة إنسانية تعيشها أسرتها، في ظل استمرار إضراب العدول، وما ترتب عنه من تعقيدات إدارية حالت دون استكمال إجراءات حيوية تخص والديها المسنين.
وأوضحت بوجو في تدوينتها أن والديها، البالغين من العمر 96 و85 سنة، يواجهان خطر إلغاء طلب التجمع العائلي مع أبنائهما المقيمين بإسبانيا، بسبب تعذر الحصول على وثائق رسمية ضرورية، في مقدمتها عقد زواج مُحدث وعقد استمرارية الزواج، نتيجة توقف العدول عن العمل منذ أسبوع، مع استمرار الإضراب إلى غاية الخامس من أبريل.
وأضافت أن السفارة الإسبانية منحت مهلة محدودة تنتهي في الثاني من أبريل لإيداع الوثائق المطلوبة، وهو ما يضع الملف أمام خطر الإلغاء النهائي.
وفي نبرة يغلب عليها الألم والاستياء، شددت بوجو على أن من حق العدول المطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية، غير أن ذلك -بحسب تعبيرها- لا يجب أن يكون “على حساب المواطن”، خاصة في الحالات الإنسانية المستعجلة.
وأبرزت أن والديها يعانيان من أمراض مزمنة، من بينها الخرف والزهايمر، ما يجعلهما غير قادرين على تدبير شؤونهما اليومية أو الاعتناء ببعضهما البعض، مؤكدة أن وضعيتهما الصحية الحرجة تجعل مسألة التحاقهما بأبنائهما “مسألة حياة أو موت”.
كما كشفت الممثلة المغربية أنها لجأت إلى الجهات المختصة، من بينها رئاسة المحكمة والهيئات المهنية للعدول، بحثا عن حل استثنائي يراعي الوضع الإنساني لوالديها، غير أنها لم تتوصل بأي تجاوب يذكر.
وعبرت عن استغرابها من غياب آليات للتعامل مع الحالات الطارئة خلال فترات الإضراب، معتبرة أن دور المسؤولين لا يقتصر على تطبيق القانون فقط، بل يشمل أيضا إيجاد حلول مرنة لتفادي وقوع ظلم في ظروف خاصة.
وفي سياق متصل، وجهت بوجو انتقادات ضمنية لطبيعة الإضراب، معتبرة أن الضغط على الحكومة لا ينبغي أن يتم عبر تعطيل مصالح المواطنين، الذين يجدون أنفسهم أول المتضررين من هذا الوضع، مشيرة إلى أن توقف مصالح العدول ينعكس بشكل مباشر على ملفات إدارية وقانونية حساسة، من بينها الزواج، الطلاق، الإرث، والتوثيق.
وتعود أسباب الاحتقان في قطاع العدول إلى ما تصفه الهيئة الوطنية بـ “تراجع” وزارة العدل عن وعودها بخصوص مسودة مشروع القانون رقم 16.22، إذ يرى العدول أن المشروع المقترح لا يلبي طموحات المهنة في التحديث ويكرس واقعا يحد من تطور مهنتهم التاريخية.
ويأتي على رأس المطالب منح العدول حق “الإيداع”، وهي الصلاحية القانونية التي تسمح لهم بتسلم المبالغ المالية الناتجة عن العقود وإيداعها في صندوق الإيداع والتدبير، إذ تعتبر الهيئة أن هذا المطلب شرط أساسي لتحقيق “الأمن التوثيقي” وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين بشكل مباشر وقانوني.
وتتجاوز مطالب “عدول المملكة” الشق المالي لتصل إلى المطالبة بـ المساواة المهنية، حيث يشدد المحتجون على ضرورة إلغاء ما يصفونه بـ “التمييز التشريعي” بين المهن التوثيقية في المغرب، وتمكينهم من آليات اشتغال حديثة تنهي التبعية التقليدية لـ “قاضي التوثيق” في بعض الإجراءات الإدارية.
دعت الهيئة الوطنية للعدول، عدول المملكة، إلى الاستمرار في “التوقف الشامل” عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول على صعيد مجموع التراب الوطني طيلة أسبوع كامل، ابتداء من 2 مارس إلى غاية 10 مارس المقبل.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لمكتبها التنفيذي، أن هذا القرار يأتي بناء على مقرر المكتب التنفيذي عدد 2026/45 بتاريخ 13 فبراير الجاري، القاضي بتدشين محطات نضالية بشكل تصعيدي، ضد تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، دون الاستجابة لمطالب وملاحظات الهيئة الوطنية للعدول.
وثمّن البلاغ ذاته نجاح التوقف الشامل الذي تم تنفيذه يومي 18 و19 فبراير الجاري، والذي شمل كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول، وذلك بفضل ما وصفه بالحس النضالي العالي لكافة العدولات والعدول، والتزامهم بتنفيذ الخطوات النضالية المقررة.
وجددت الهيئة رفضها المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية للعدول، وتعديلات الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة.
كما دعت الهيئة، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للعدول بشأن مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة.
وسجل البلاغ أيضا دعوة رؤساء المجالس الجهوية إلى عقد لقاءات صحفية للتعريف بالمحطة النضالية المقررة، والدواعي والأسباب المرتبطة بها.
بعد احتجاجات المحامين، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، بدورها، عن توقف إنذاري عن تقديم كافة الخدمات العدلية بجميع ربوع المملكة، يومي الأربعاء والخميس 18 و 19 فبراير الجاري، كخطوة أولى ردا على ما سمته « الاستهتار بكرامة المهنة والمهنيين »، مؤكدة عزمها على اتخاذ كافة الأشكال الاحتجاجية والطويلة، التي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب وفقا لتطورات تجاوب الحكومة.
وأعرب المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن استيائه العميق من تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول بصيغته، دون الأخذ بملاحظاتها ومقترحاتها.
واستنكر المكتب بشدة السياسة التشريعية المتبعة في مشروع القانون المذكور، والمتمثلة في محاولة فرض مقتضيات قانونية تضرب في الصميم مصلحة المرتفقين والأمن القانوني، معتبرا أن المشروع في صيغته الحالية يكرس التمييز التشريعي ويقوض الأمن التعاقدي، ويشكل انتكاسة حقيقية تعرقل انخراط العدول في ورش الرقمنة والنجاعة القضائية.
واعتبر المصدر ذاته مطالب الهيئة الوطنية للعدول قضايا عادلة، مشيرا إلى أن رفض التجاوب معها يضرب مصداقية المؤسسة التشريعية ويؤكد عجز الحكومة عن حماية استقلال القرار التشريعي. وأن فيه ما يدل على تضارب المصالح.
وطالب المصدر ذاته بتنزيل مبدأ الملاءمة لمقتضيات مشروع القانون رقم 16.22 مع دستور 2011، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة لتحقيق الإصلاح المنشود.
جاءت هذه المواقف، حسب المصدر ذاته، على إثر المصادقة الحكومية على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وبعدها المؤسسة التشريعية بمجلس النواب، وما سجله عدول المملكة المغربية من انعدام التجاوب مع وعود واقتراحات مختلف الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية، التي انسجمت في البداية مع ملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية للعدول، وأيضا في ظل سياسة « الرفض غير المبرر »، في التعاطي مع المطالب العادلة للهيئة الوطنية للعدول، من طرف الحكومة أولا، وبعدها فرق أغلبيتها بالمؤسسة التشريعية بمجلس النواب.
وجّهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مراسلة إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، طالبة فيها رأي مجلس المنافسة حول مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وجاء في نص المراسلة، الذي يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منه، أن هذا الطلب يأتي طبقا لأحكام الفصل 161 من الدستور ومقتضيات المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه يمكن لرئيس المجلس أن يطلب إبداء رأي من إحدى المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور بخصوص مضامين مشروع قانون أو مقترح قانون يدخل في اختصاص هذه الهيئات.
وأوضحت المجموعة أن تنظيم مهنة العدول يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي يضطلع به العدول في منظومة العدالة، لاسيما في مجال توثيق الحقوق والمعاملات، والمساهمة في صيانة الحقوق الشخصية والأسرية، وتحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي بما يحد من النزاعات ويقلص من اللجوء إلى القضاء.
وبينت أن مشروع القانون رقم 16.22 يتضمن مجموعة من المستجدات المتعلقة بشروط الولوج إلى المهنة، تحديد مجالات الحقوق والواجبات، تنظيم تحرير العقود وتلقي الشهادات، تقنين شهادة اللفيف، حفظ العقود والشهادات والسجلات وتسليم النسخ، فضلا عن تنظيم الهيئة الوطنية للعدول وهياكلها واختصاصاتها.
وشددت المراسلة على أنه، اعتبارا للدور الدستوري الذي يضطلع به مجلس المنافسة في ضمان حرية المنافسة ومراقبة الممارسات المنافية لها، فإنه يعد ضروريا طلب رأيه في مشروع القانون ودراسة مدى انسجام مقتضياته مع مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة، تكافؤ الفرص بين الفاعلين المهنيين، مبدأ حرية الولوج إلى الخدمات، وتأثيره على جودة العرض التنافسي داخل السوق الخدمات التوثيقية.
وأبرزت المراسلة أن الهدف من ذلك هو تقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لضمان تجويد المشروع، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنظيم القانوني للمهنة واحترام قواعد المنافسة وحماية مصلحة المستهلك والمرتفق على حد سواء.
أعلنت التنسيقية الوطنية للعدول، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية بعد غد الثلاثاء المقبل، أمام البرلمان بالرباط، تعبيرًا عن رفضها لمشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، من أجل الدفاع عن “المهنة والكرامة والعدالة التشريعية”.
وأشارت التنسيقية إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية ستُنظم على الساعة الثانية عشر زوالا، في إطار برنامج نضالي يهدف إلى الدفاع عن كرامة المهنة وصون حقوق ومكتسبات العدول.
وقالت التنسيقية، إن ” وقفة العز والكرامة سيسطر فيها السادة عدول المملكة صفحة مجيدة من النضال المهني والوفاء بالمهنة وإثبات الموقف الموحد لعدول المملكة برفض مشروع القانون 22.16 والمطالبة بسحبه من أجل المراجعة والملاءمة.
ودعت التنسيقية جميع العدول من أجل المشاركة المكثفة وقالت إن “الحضور واجب مهني وأخلاقي في معركة وجود.. بحيث لا عذر لأحد في التغيب عن هذه الوقفة الفاصلة، فالتاريخ يسجل والوقت يمر ونحن جميعا في صراع من أجل البقاء والكرامة”.
في سياق الجدل الكبير الذي أثارته مناقشة مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول داخل مجلس النواب، وما رافقها من تراشق لفظي غير مسبوق بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونواب حزب العدالة والتنمية، وجهت الهيئة الوطنية للعدول « رسالة شكر » إلى وزير العدل عبّرت فيها عن تقديرها للتفاعل الحكومي مع مقترحات المهنيين وحرص الوزارة على إشراك الهيئة في صياغة المشروع.
وشهدت جلسة الاثنين الماضي فصلا حادا من التوتر، بعدما اعتبرت النائبة هند بناني الرطل عن حزب العدالة والتنمية أن مشروع القانون يمثل « تراجعا » عن مخرجات الحوار السابق، ويتضمن « إقصاءً للمرأة العدل » ويخدم « أجندة سياسية ».
ورد الوزير وهبي كان قويا، إذ وصف مداخلة النائبة بأنها « أقرب إلى بيان ثوري »، ما فجر غضب نواب العدالة والتنمية ودفع رئاسة الجلسة إلى تعليق الأشغال ووقف البث المباشر بعد فوضى عارمة.
وتواصل السجال لاحقا، ليضطر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى التدخل لتهدئة الأجواء، في مشهد يعكس حساسية النقاش حول إصلاح مهنة العدول قبل أشهر قليلة من الانتخابات.
وبعيدا عن أجواء التوتر، كشفت الهيئة الوطنية للعدول، في رسالة شكر وجهتها إلى وزير العدل، عن إشادتها بـالتجاوب الكبير الذي أبدته وزارة العدل خلال مراحل إعداد مشروع القانون، مؤكدة أن المنهجية المعتمدة « تجسد حقيقة الديمقراطية التشاركية ».
وأوضحت الهيئة أن حضور وزير العدل وترؤسه اجتماع اللجنة التقنية يوم 20 نونبر 2025 كان رسالة واضحة على انفتاح الوزارة واستعدادها لإدخال تعديلات جوهرية تراعي مصالح القطاع.
وجاء في الرسالة أن المقترحات التي تقدمت بها الهيئة « وجدت صدى إيجابيا » داخل الوزارة، وأسهمت في تحسين الصياغة النهائية للمشروع.
وأكدت الهيئة أن تفاعل الوزارة يعكس « إرادة حقيقية » لإخراج قانون حديث يضمن كرامة المهنيين ويستجيب لانتظارات المواطنين، معبرة عن أملها في أن يشكل اعتماد المشروع خطوة لتعزيز مكانة العدول ضمن منظومة العدالة.
وخلص رئيس الهيئة إلى التأكيد على أن العدول « سيواصلون العمل بكل مسؤولية لضمان التنفيذ الأمثل للقانون بما يخدم العدالة والمجتمع ».
أدخل مشروع القانون رقم 16.22 الخاص بتنظيم مهنة العدول حزمة تعديلات جوهرية تستهدف تحديث الإطار القانوني للمهنة وتعزيز شفافية خدماتها، في سياق المراجعة الشاملة لقانون خطة العدالة.
النص، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخراً، يضع حداً للامتيازات السابقة التي كانت تتيح لحاملي الدكتوراه وشهادة العالمية الولوج المباشر إلى المهنة، مع اعتماد مباراة موحدة لجميع المترشحين تكريساً لمبادئ تكافؤ الفرص. كما يُلزم العدل المعيّن حديثاً بفتح مكتب داخل دائرة المحكمة الابتدائية بما يضع حداً لفوضى المكاتب غير القارة.
ويتضمن المشروع توسيعاً للحقوق المهنية، من بينها السماح بالتوقف المؤقت عن العمل لأسباب محددة، مقابل ترخيص مسبق، إلى جانب إلزام المكاتب باعتماد تجهيزات رقمية مواكبة للتحول التكنولوجي. كما صنّف الخدمات العدلية ضمن الخدمات العمومية، بما يرفع من سقف الشفافية واحترام آجال الإنجاز، مع إمكانية تكليف عدل آخر بتسيير المكتب خلال الغياب المبرر.
ويشدد القانون على المسؤولية المهنية للعدل، فارضاً تأميناً إجبارياً ضد الأخطاء المهنية، ويفتح الباب أمام أشكال ممارسة جديدة مثل الشراكة أو العمل الثنائي. كما يحدد آجالاً تأديبية دقيقة، من بينها مهلة ستة أشهر للشروع في العمل بعد التعيين، وإلزام العدول فوق السبعين بتقديم شهادة طبية سنوية تثبت قدرتهم على مواصلة المهام.
ولأول مرة، يتجه المشروع إلى تأطير شهادة اللفيف بنصوص قانونية واضحة، استجابة لتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، مع تكليف الهيئة الوطنية للعدول بإعداد مدونة سلوك مهنية وإحداث أدوات رقمية حديثة. كما وضع مسطرة أكثر ضبطاً لتلقي الشهادات وتحرير العقود، من خلال إلزام الإشعار المسبق عند العمل خارج النفوذ الترابي للمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف.
عبرت الجمعية المغربية للعدول عن رفضها التام والمطلق مشروع القانون 16. 22 الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 19 نونبر الجاري، معتبرة أن “أقل ما يمكن وصفه به أنه قانون إفراغ المهنة من بعض ما بقي فيها من مكاسب وتحويل القانون المهني إلى قانون تفتيش ومحاسبة وعقوبات”.
وقالت الجمعية، في بيان لها، إنه أمام “نكبة مشروع القانون 16. 22… الذي تسبب في صدمة وغضب كبيرين داخل كل عدول المملكة المغربية”، نندد “بالنفس الإقصائي والتمييزي واللادستوري الذي تميزت به مواد هذا المشروع”.
وأوضحت الجمعية أنه لوحظ من خلال مواد المشروع “الإصرار على تنميط المهنة وحرمانها من آليات الاشتغال التي تؤهلها للقدرة على المواكبة والاستجابة للحاجيات التوثيقية، وشكل إسقاط الحق في الإيداع صدمة بعدما كان مقررا في النصوص الأولى لهذا المشروع قبل اقراره في صيغته النهائية وهذا ما اعتبر ضربا في المبادئ الدستورية التي تقضي بالمساوة بين المهنيين والمرتفقين في الحقوق والواجبات وآليات الإشتغال، بل ان هذا التراجع الخطير اعتبر تكريسا للميز والريع التشريعيين والتضييق عن مهنة التوثيق العدلي لفائدة المهنة التوثيقية المنافسة التي اعلنتها صراحة انها ستحارب من أجل حرمان العدول من هذه الآلية”.
واعتبر العدول هذا القانون “تراجعا خطيرا عن كل ما تضمنته حوارات وتفاهمات الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول طيلة الولايات السابقة، وهذا ما يطرح علامة استفهام حول حقيقة وخلفيات هذا التراجع ويطرح سؤالا عريضا حول استهداف المهنة والاجهاز على مكاسبها كمقدمة لإعدامها بنص القانون الذي كنا نتطلع إلى أن يأتي بكل ما من شأنه تطوير المهنة وتأهيلها للمواكبة والاندماج في النسيج التنموي والاجتماعي والاقتصادي”.
وأكدت الجمعية على أن “الاعتداء على مهنة التوثيق العدلي هو اعتداء على مكون من مكونات الهوية الوطنية والذاكرة الاجتماعية والتاريخية للمملكة المغربية”.
وشددت على رفض “أي مشروع قانون لا يتضمن المطالب الكبرى للعدول، أما حساب الودائع فلا نعتبره مجرد مطلب مهني، بل هو معيار لصدق الحكومة في التعامل مع المهن من البعد الوطني والمرفقي باعتبار ان المهن التوثيقية يجب أن بنظر إليها من زاوية المواطنين المرتفقين وليس من زاوية المهنيين، مع ما يتطلبه ذلك من تمتيع المرتفقين بنفس الحقوق في الحصول على الخدمة التوثيقية وحماية مركزهم القانوني”.
وأعربت الجمعية المغربية للعدول عن “الحسرة والاستغراب من حالة الصمت التي قابلت به رئاسة الهيئة الوطنية ولجنة الحوار المصادقة الحكومية على المشروع، واعتبار ذلك خذلانا للعدول وخيانة للمهنة ومنتسبيها”.
وأكد البيان ذاته على “ضرورة اللجوء إلى كل الوسائل القانونية لوقف هذه المجزرة المهنية وطرق كل المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها رئاسة الحكومة ووزارة العدل لسحب هذا المشروع وملاءمته مع المبادئ الدستورية ومطالب العدول المشروعة مع التمسك التام بأهداب العرش العلوي المجيد والثقة الكاملة في مولانا صاحب الجلالة المنصور بالله لرفع الحيف والتمييز عن عدول المملكة”.
ودعت الجمعية، كل العدول، إلى “اليقظة والتجند التام والثقة في عدالة ومشروعية المطالب التي نادت بها أجيال المهنة مع ضرورة الاستعداد للدفاع عن المهنة وحقوق منتسبيها بكل الوسائل حسبما تقتضيه الضرورة والمصلحة”.
وحملت الجمعية، رئيس الهيئة الوطنية ولجنة الحوار، كامل المسؤولية عن هذا المشروع “المهزلة”، مطالبة المكتب التنفيذي بتحمل مسؤوليته التاريخية في “رفض المشروع والمطالبة بسحبه كما ينادي بذلك كل عدول المملكة”.
أعلنت الجمعية المغربية للعدول، رفضها مشروع القانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي قدمه الخميس الماضي ، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل (حزب الأصالة والمعاصرة) أمام المجلس الحكومي.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها حصلت جريدة le12.ma، على نسخة منه، « تعلن رفضها التام والمطلق لمشروع القانون الذي أقل ما يمكن وصفه به أنه قانون إفراغ المهنة من بعض ما بقي فيها من مكاسب وتحويل القانون المهني إلى قانون تفتيش ومحاسبة…