رفض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إدراج شرط إتقان اللغتين العربية أو الأمازيغية بالنسبة إلى المحامين الأجانب الراغبين في ممارسة المهنة بالمغرب.
وقال وهبي، خلال البت في التعديلات على مشروع قانون مهنة المحاماة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اليوم الخميس، إن « ما يهم هو أن يكون المتهم مرتاحا، وأن يجد من يثق فيه »، معتبرا أنه « لا يمكن إغلاق الباب أمام المحامين الأجانب بمبرر اللغة لا سيما أن عدد من المتهمين الأجانب يطلبون مؤازرتهم من لدن محامين بعينهم ».
وأشار وزير العدل إلى أن السر المهني يلزم المحامي، متسائلا في المقابل عن طبيعة الالتزامات التي يمكن أن يتحملها المترجم في مثل هذه الحالات، موضحا أن عنصر الثقة يظل أساسيا في علاقة الدفاع بالمتهم.
وأوضح وهبي أن بعض المتهمين قد يرفضون الحديث بصوت مسموع بسبب اعتقادهم بوجود آلات تسجيل متبثة، ويفضلون التواصل فقط عن طريق الكتابة والإصرار على تشطيب كل ما يكتبونه، مبرزا أن للمتهم الحق في اختيار من يثق فيه.
من جهتها، سجلت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن اللغة « أمر سيادي لا ينبغي التنازل عنه »، داعية إلى اعتماد اللغة العربية على الأقل ضمن شروط ممارسة المحامين الأجانب للمهنة بالمغرب.
وأضافت منيب أن الغاية من التنصيص على شرط اللغة هي الدفاع عن المحامين المغاربة، حتى لا يتم إغراق المهنة بمحامين أجانب، موردة في هذا السياق أسماء « دافيد » و »جون » على سبيل المثال.
وأبرزت أن فتح الباب دون ضوابط قد يؤثر على المحامين المغاربة ويدفعهم إلى « سد الحانوت »، في إشارة منها إلى خطر الإفلاس أو تراجع فرص الاشتغال بسبب المنافسة الأجنبية.
ومن جانبها، أشارت ربيعة بوجا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن اشتراط اللغة العربية يأتي « تفعيلا للفصل 5 من الدستور، الذي يكرس رسمية اللغة العربية، وانسجاما مع المادة 14 من قانون التنظيم القضائي، التي تجعل من العربية لغة حصرية للمرافعات والمذكرات ».
