Étiquette : العرض والطلب

  • سوق الأضاحي بالمغرب.. “وفرة القطيع” تواجه ضغط الطلب ولهيب الأسعار

    العمق المغربي

    تشهد أسواق بيع الأضاحي بالمغرب، مع اقتراب عيد الأضحى، حركية متصاعدة تعكس وفرة في العرض مقابل ارتفاع تدريجي في الأسعار، في ظل تنامي الطلب واستعداد المهنيين والمستهلكين لذروة الموسم. في وقت يؤكد مهنيون وكسابة أن “الخيرات موجودة” هذا العام، مع توفر الأضاحي بمختلف الأحجام والجودة.

    وأوضح مهنيون ضمن تصريحات متفرقة لجريدة “العمق المغربي”، أن هذا التنوع في العرض يتيح للمواطنين إمكانية اقتناء الأضحية وفق إمكانياتهم، حيث تختلف الأسعار حسب الوزن والسلالة وظروف التربية، ما يمنح هامشا من الاختيار بين عدة فئات.

    وفي ما يتعلق بالأسعار، أشار المهنيون إلى أن الأضاحي المتوسطة تتراوح حاليا ما بين 4000 و5000 درهم، مع وجود فئات أقل أو أعلى، حسب الجودة والمواصفات، وهو ما يعكس تعدد مستويات العرض داخل السوق. غير أن الأسعار عرفت ارتفاعا تدريجيا منذ ما بعد عيد الفطر، حيث سجلت زيادة تقارب 200 درهم في بعض الحالات، نتيجة تزايد الطلب وإقبال عدد من التجار والمواطنين على الشراء المبكر.

    وحثّ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مربّي الماشية (الكسابة) على الإسراع في تسويق مواشيهم، خاصة الأغنام، وتوجيهها نحو الأسواق، مؤكدا أنه “لا مبرر لانتظار المزيد في ظل توفر الإمكانيات والدعم المقدم للقطاع”. وشدد رئيس الحكومة على أن الكسابة يتحملون مسؤولية وطنية ومهنية في هذه المرحلة، داعيا إياهم إلى الاضطلاع بدورهم الكامل لضمان توازن السوق وتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة.

    وأشار رئيس الحكومة إلى أن بعض المربين استفادوا من عمليات الإحصاء والدعم، ولم يعد هناك ما يدعو إلى الاحتفاظ بالمواشي، داعياً إياهم إلى عرضها في الأسواق بدل تركها عرضة للمضاربة أو الاحتكار. وأضاف أن “المواطن ينتظر أسعارا معقولة، ومن واجب الكسابة الاستجابة لهذا الطلب”.
    كما نبّه أخنوش إلى أن استمرار الاحتفاظ بالمواشي قد يؤدي إلى تراجع الأسعار مستقبلا، مبرزا أن وفرة العرض ستفرض نفسها في السوق، وهو ما قد لا يكون في مصلحة المربين الذين يتأخرون في البيع.

    السوق يخضع للعرض والطلب

    ويرى مهنيون أن السوق يعيش على إيقاع تقلبات يومية تحكمها قاعدة العرض والطلب، حيث تختلف الأسعار من يوم لآخر، وفق حجم الإقبال ومستوى التموين، وهو ما يلخصه المهنيون بعبارة “كل نهار بثمنو”.

    كما أشاروا في حديثهم لجريدة “العمق المغربي”، إلى أن عودة الإقبال القوي هذا الموسم، بعد سنة سابقة اتسمت بضعف الطلب، ساهمت في رفع الأسعار مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل مستويات أقل تراوحت بين 3600 و4000 درهم.

    وفي المقابل، بلغت الأسعار هذا العام مستويات أعلى قد تصل إلى 5000 درهم أو أكثر بالنسبة للأضاحي المختارة، في ظل تحسن الطلب وانتعاش حركة السوق.

    وأكد المتدخلون أن الطلب بدأ في الارتفاع مبكرا هذه السنة، حيث فضل عدد من المواطنين اقتناء الأضاحي مسبقا لتفادي موجة الغلاء المرتقبة خلال الأيام الأخيرة التي تسبق العيد.

    القدرة الشرائية وسلوك المستهلك

    شدد المهنيون على أن اقتناء الأضحية يظل مرتبطا بالقدرة الشرائية للأسر، مؤكدين أن “كل واحد يعيّد على حساب جيبه”، في ظل توفر عروض تبدأ من مستويات أقل وقد تصل إلى 6000 درهم أو أكثر حسب الجودة.

    كما أشاروا إلى تحسن نسبي في القطيع الوطني مقارنة بالفترة الماضية، مع استمرار دخول رؤوس جديدة إلى الأسواق خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يساهم في تعزيز التوازن بين العرض والطلب.

    وفي السياق ذاته، نوه المتحدثون بدور السلطات المحلية في تنظيم الأسواق وتعزيز المراقبة، خاصة على مستوى جودة الأضاحي وظروف عرضها، وهو ما ساهم في الحد من بعض الممارسات السلبية.

    وسجل المهنيون تباينا في سلوك المستهلكين، حيث أصبح بعضهم أكثر وعيا بضرورة الشراء وفق الإمكانيات، في حين يظل آخرون متأثرين بارتفاع الطلب، ما يساهم في تغذية موجة الغلاء.

    توقعات بزيادة جديدة قبل العيد

    واستحضر المهنيون تجربة السنة الماضية، التي عرفت تراجعا ملحوظا في الطلب، مقابل عودة قوية هذا العام، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على مستويات الأسعار.

    وبناء على هذه المؤشرات، يتوقع أن تعرف أسعار الأضاحي مزيدا من الارتفاع خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى، مدفوعة باستمرار الإقبال وتزايد الطلب.

    وفي هذا الإطار، يدعو مهنيون إلى ترشيد الاستهلاك وتفادي المضاربة، حفاظا على توازن السوق وضمان مرور الموسم في ظروف عادية.
    بالموازاة مع ذلك، تتزايد دعوات الفاعلين إلى اعتماد سلوك استهلاكي مسؤول يراعي القدرة الشرائية ويحد من الضغط على الأسعار.

    إقبال متزايد على الضيعات

    في سياق متصل، تشهد ضيعات تربية المواشي إقبالا متزايدا من المواطنين الراغبين في اقتناء الأضاحي بشكل مباشر من المنتجين، تفاديا لارتفاع الأسعار في الأسواق التقليدية.

    ويؤكد مربو الماشية ضمن تصريحات متطابقة لجريدة “العمق المغربي”، أن العرض متوفر ومتنوع، فيما تعكس الأسعار الحالية تكاليف الإنتاج المرتفعة، خاصة في ظل غلاء الأعلاف خلال السنوات الأخيرة.

    وتتراوح أسعار الأضاحي حاليا، حسب المهنيين، بين 4000 و12000 درهم في بعض الحالات، تبعا للحجم والسلالة وجودة التربية.
    كما أشاروا إلى أن تكلفة تربية الخروف لم تعد تقل عن 4000 درهم، ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها القطاع.

    أكد مربون، في تصريحات ميدانية، أن الأسواق والضيعات توفر تشكيلة واسعة من الأغنام تلبي مختلف الأذواق والقدرات المالية، معتبرين أن الأسعار الحالية تبقى منطقية بالنظر إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف.

    وأشاروا إلى أن سنوات الجفاف المتتالية، التي امتدت لسبع سنوات، فرضت ضغوطا كبيرة على المربين، ما أثر بشكل مباشر على كلفة الإنتاج.
    وفي المقابل، يرى المهنيون أن الأسعار الحالية قد لا تعكس الوضع النهائي للسوق، بالنظر إلى التغيرات التي تطرأ عادة خلال الأيام الأخيرة قبل العيد.

    وأكد عدد من المواطنين أن العرض المتوفر في الضيعات يتميز بجودة جيدة وأسعار أكثر تنافسية مقارنة بالأسواق، حيث قد يصل الفرق إلى ما بين 1000 و1500 درهم بسبب تعدد الوسطاء.

    الشراء المباشر يعزز الثقة

    أوضح بعض المقتنين أن شراء الأضحية مباشرة من الضيعة يوفر ضمانا أكبر من حيث الجودة، ويعزز الثقة في المنتج، على اعتبار أن الكساب يحرص على سمعته ويقدم منتوجا أفضل.

    وأشاروا إلى أن بعض الأسواق تفتقر أحيانا إلى الوضوح بشأن مصدر الأضحية وظروف تربيتها، ما يدفعهم إلى تفضيل الشراء المباشر.
    كما يفضل عدد من المواطنين التبكير باقتناء الأضاحي لتفادي ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة، وكذا لتجنب المضاربة التي قد ترافق هذه الفترة.
    وأكدوا أن أداء شعيرة عيد الأضحى يظل مرتبطا بالاقتناع الشخصي، أكثر من ارتباطه بمستوى الأسعار.

    من جهتهم، أفاد مربو الماشية أن الإقبال على الضيعات يتزايد يوما بعد يوم، خاصة من طرف الأسر التي تختار شراء الأضحية مبكرا وحجزها إلى حين موعد العيد.وأشاروا إلى أن بعض الضيعات توفر خدمات إضافية، من بينها الاحتفاظ بالأضحية أو نقلها إلى منازل الزبناء، ما يسهل عملية الاقتناء.

    وبخصوص الأسعار داخل الضيعات، تتراوح ما بين 2500 و5000 درهم حسب الوزن والجودة، مع توفر أضاحي كبيرة قد يصل وزنها إلى 130 كيلوغراما أو أكثر.
    وأكد المهنيون أن العرض كافٍ لتلبية مختلف القدرات الشرائية، من الأضاحي الصغيرة إلى الكبيرة.

    دعوات لمحاربة المضاربة وضمان التوازن

    رغم التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأعلاف، أوضح المهنيون أن الدعم الذي استفاد منه القطاع ساهم في التخفيف من هذه الأعباء.
    ودعوا إلى تعزيز التعامل المباشر بين المنتج والمستهلك للحد من المضاربة، وتشجيع التوجه نحو الضيعات والبوادي لما توفره من شفافية.

    كما شددوا على توفر الأضاحي بكميات كافية لتحقيق نوع من الاكتفاء، داعين المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المرتبطة بندرة محتملة.
    وأكد مربو الماشية التزامهم بضمان جودة الأضاحي، مع الاستعداد لتعويض أي خلل محتمل، معتبرين أن ثقة المستهلك تظل رأسمالا أساسيا يجب الحفاظ عليه في سوق يرتبط بشعيرة دينية وقيم اجتماعية قائمة على التضامن والتكافل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تغول الوسطاء.. مهني: « الشناقة » يرفعون ثمن العجل بـ 6 آلاف درهم قبل وصوله للجزار

    عرفت أسعار اللحوم الحمراء، مع اقتراب شهر رمضان، منحى تصاعدياً ملحوظاً، حيث بات ثمن لحم الغنم يلامس 130 درهماً للكيلوغرام الواحد على مستوى أسواق الجملة، بعدما كان لا يتجاوز 90 درهما قبل أسابيع قليلة، وسط استنكار واسع في صفوف المستهلكين، وتحجج المهنيين بإحجام عدد من الفلاحين عن عرض ماشيتهم في الأسواق استعداداً لعيد الأضحى، إلى جانب تراجع وتيرة الاستيراد.

    وفي هذا السياق، قال محمد بوجنان، رئيس جمعية مساعدي الجزارة للتنمية الحرفية والأعمال الاجتماعية بفاس، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، إن أسعار اللحوم الحمراء سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الأسابيع الأخيرة بشكل غير متوقع حتى بالنسبة للمهنيين، مرجحاً أن يستمر هذا الارتفاع إلى غاية اقتراب عيد الأضحى على الأقل.

    وأرجع بوجنان هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى تحكم ما يُعرف بـ »الشناقة » في أسواق المواشي والأبقار، موضحاً أن الفلاح قد يبيع العجل بحوالي 15 ألف درهم، لكنه يصل إلى الجزار بزيادة تتراوح ما بين 4500 و6000 درهم على الأقل.

    وأضاف المتحدث ذاته أن هذه الزيادات التي يفرضها الوسطاء تدفع الجزارين خاصة الصغار إلى رفع أسعار اللحوم، إذ يصل ثمن الكيلوغرام دون هامش ربح إلى حوالي 95 درهماً، دون احتساب مصاريف النقل والذبح، مؤكدا أن توقف استيراد « الهبرة » وبعض أنواع اللحوم المجمدة، إضافة إلى ارتفاع كلفة استيراد الأبقار والعجول، انعكس سلباً على توازنات السوق المحلية.

    وفي السياق ذاته، قال عبد العزيز، وهو جزار بسوق الجزارة الشهير بحي بنسودة بفاس، إن عدد رؤوس الأغنام المعروضة في سوق الماشية يعرف انخفاضاً ملحوظاً، في ظل تفضيل « الكسابة » الاحتفاظ بقطعانهم استعدادا لعيد الأضحى، الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أقل من ثلاثة أشهر.

    وأرجع المتحدث ذاته أيضا أن هذا الارتفاع إلى تنامي المضاربات والاحتكار داخل أسواق المواشي، حيث يعمد بعض الوسطاء إلى شراء أعداد كبيرة من الأغنام والأبقار وإعادة بيعها بأسعار أعلى، ما يؤدي إلى تضخيم الأسعار وخلق اختلالات في العرض والطلب، الأمر الذي ينعكس في نهاية المطاف على أثمان اللحوم الموجهة للمستهلك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مراقبة الأسعار.. نزهة مقداد تسائل وزيرة الاقتصاد عن إجراءات الحد من الغلاء الفاحش

    وجهت النائبة البرلمانية، نزهة مقداد، سؤالا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول مراقبة الأسعار وإجراءات الحد مما وصفته بالغلاء الفاحش.

    وأشارت النائبة البرلمانية، في السؤال الكتابي الذي توصل به موقع « تيلكيل عربي »، يوم الخميس، إلى أن أسعار معظم المواد الاستهلاكية والغذائية والخدمية تشهد ارتفاعًا مستمرًا وبشكل ملحوظ، لا سيما خلال شهر رمضان. وهو ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية بشكل مقلق، سواء بالنسبة للفئات المستضعفة أو الطبقة الوسطى.

    وأضافت مقداد أنه « رغم أن قانون المنافسة يقر بمبدأ العرض والطلب وحرية الأسعار، إلا أن التشريعات الحالية تتيح أيضًا إمكانية التسقيف المؤقت للأسعار. كما أنها تفرض ضرورة حماية المستهلك المغربي من الممارسات غير المشروعة في السوق، بما في ذلك التفاهمات غير القانونية، والمضاربات، والتخزين السري للسلع، والاحتكارات ».

    ولفتت إلى أن « واجب الحكومة يستلزم أيضًا مراقبة سلاسل التسويق والتوزيع، بما يمنع تلاعبات بعض السماسرة والوسطاء ‘الكبار’، التي تؤدي إلى رفع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بشكل مبالغ فيه، مما يجعل هوامش الربح في بعض الأحيان أضعافًا مضاعفة لما هو مقبول ».

    وأبرزت مقداد أنه « في ظل الغلاء الفاحش الذي قهر جيوب المواطنين، فإن الحكومة، بالنظر إلى الظروف الراهنة، ملزمة سياسيًا باتخاذ إجراءات فعلية وقوية وذات أثر ملموس، لا سيما من خلال استخدام الأدوات الضريبية والجمركية للتخفيف من حدة هذا الغلاء الذي تشتكي منه وتتعرض له جميع الأسر المغربية ».

    وساءلت النائبة البرلمانية الوزيرة عن « التدابير التي تم اتخاذها من طرف وزارتكم، وتلك التي يتعين عليكم اتخاذها، لمراقبة الأسعار والممارسات غير المشروعة في السوق المغربية، ولضبط سلاسل التسويق والتوزيع وزجر المضاربات. كما استفسرت عن التدابير المتخذة على المستوى الضريبي والجمركي للمساهمة في خفض الأسعار الملتهبة ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنموسى يرمي بكرة مراقبة واجبات الدراسة بالتعليم الخاص لمجلس المنافسة

    محمد الصديقي

    أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن القانون المغربي لا يخول لوزارته التدخل في تحديد الرسوم التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي.

    وأوضح بنموسى في جواب كتابي على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية بشأن مراقبة واجبات الدراسة وجودة التعليم في المؤسسات الخاصة، أن تحديد الرسوم والواجبات المطبقة في المؤسسات التعليمية الخاصة يبقى خاضعا لمبدأ العرض والطلب.

    وأوضح بنموسى أن القانون رقم 06.00، الذي يعتبر النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، لا يمنح الوزارة صلاحية التدخل في تحديد الرسوم التي تفرضها هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يخضع لمنطق العرض والطلب ونوعية الخدمات المرغوبة من قبل أولياء الأمور.

    وأكد الوزير أن رسوم التمدرس يتم تحديدها من قبل المؤسسات التعليمية بناءً على نوعية الخدمات المقدمة، وأن هذا التحديد مؤطر بقانون حرية الأسعار والمنافسة. معلن عزم الوزارة تطوير آليات لمنح علامة الجودة لمؤسسات التعليم الخصوصي، بهدف تمكين الأسر من الاطلاع على أداء كل مؤسسة واختيار الأفضل لأبنائهم.

    أشار إلى أن التقرير الصادر عن مجلس المنافسة شدد على أن حرية الأسعار تعد من الركائز الأساسية للمنافسة داخل سوق التعليم الخصوصي، معتبرا أن هذا النظام يضمن تنوع الخدمات التعليمية وتطور جودتها، ويشجع الاستثمار في هذا القطاع.

    في ظل هذه التصريحات، أكد بنموسى أن الوزارة تسعى إلى ضمان الشفافية في العلاقة بين مؤسسات التعليم الخصوصي وأولياء الأمور من خلال اعتماد عقد نموذجي ينظم العلاقة بين الطرفين.

    ويشمل هذا العقد تحديد واجبات والتزامات كلا الطرفين، بما في ذلك مساطر التسجيل وإعادة التسجيل، وتحديد رسوم التمدرس للسنة الدراسية كاملة، وضمان تسليم الوثائق المدرسية بشكل سلس.

    كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تحسين جودة التعليم في المدارس العمومية لاستعادة ثقة الأسر في هذا القطاع، مؤكدا أن تحسين العرض التعليمي العمومي سيمنح الأسر خيارات أفضل.

    إقرأ الخبر من مصدره