Étiquette : العزوف السياسي

هسبريس من الرباط

نظّمت منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة مؤتمرها الجهوي لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، مساء السبت، تحت شعار: “تجديد شباب البام ومحاربة العزوف السياسي بالمغرب”.

وقال محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، إن “هذه المحطات الجهوية تأتي استمرارًا لروح الحزب التي تأسس سنة 2008، ليكون جوابًا سياسيًا وتنظيميًا ومجتمعيًا”.

وأضاف بنسعيد، خلال كلمته، أنه عندما كانوا شبابًا كانوا يؤمنون بضرورة التغيير، ووجدوا في “الأصالة والمعاصرة” الفضاء الذي يفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة، دون انتظار عقود من النضال التقليدي للوصول إلى مراكز القرار.

وتابع: “لقد برهن الحزب منذ تأسيسه على ثقته في الشباب والنساء، ونعتز بتجارب رائدة، كتقلد شابات مسؤوليات عمودية في مدن كبرى في سن مبكرة”، مبينًا أن هذا النهج ليس وليد الصدفة، بل هو عقيدة سياسية تهدف إلى تجديد النخب وإعطاء الفرصة لجيل جديد يعبّر عن آرائه وأفكاره بكل حرية ومسؤولية.

ودعا المتحدث جيل الشباب، خاصة من هم دون الثلاثين سنة، إلى المساهمة في صياغة الحلول الواقعية للإشكالات التي تواجههم. وزاد موجّهًا كلامه للمؤتمرين: “أنتم جزء أصيل من البرامج الانتخابية والحكومية، وصوتكم هو الذي سيرسم ملامح مغرب 2030 و2050، ومن خلالكم نكرّس المفهوم الإنساني في السياسات العمومية الذي يميز هويتنا الحزبية”.

وأوضح المتحدث أنهم يركزون في عملهم على القرب من المواطن، مشيرًا إلى أن الدعم السكني المباشر والقوانين الجديدة، كالعقوبات البديلة، تعكس هذا الجانب الإنساني. وأضاف: “هدفنا أن تكون جميع القطاعات الوزارية في خدمة الشباب، وتطوير آليات التواصل لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها، وتجاوز حالة العزوف السياسي عبر بناء جسور الثقة مع المؤسسات”.

وأكد المتحدث أن البناء السياسي المتين يبدأ من القواعد المحلية والجهوية، ومن الحضور الميداني المستمر، باعتبار أن تضافر الجهود ومقترحات الشبيبة هي المحرك الأساسي لمواجهة التحديات المقبلة.

من جهته، قال صلاح الدين عبقري، رئيس منظمة شباب الأصالة والمعاصرة، إن “حضورهم اليوم في المؤتمر الجهوي لجهة الرباط-سلا-القنيطرة يمثل المحطة السادسة في المسار التنظيمي للمنظمة”.

وأوضح عبقري أن هذا اللقاء يأتي في منتصف الطريق التنظيمي، وفي أجواء هذا الشهر المبارك، مما يجعله مناسبة مهمة للقاء المناضلين والمناضلات بالجهة، وتحديدًا بأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.

وأشاد عبقري بالعودة التدريجية لسكان هذه المناطق إلى المشاركة في العمل المؤتمري، بفضل الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة والمنتخبون وكافة المكونات.

واعتبر المتحدث أن هذا الحضور الشبابي في المؤتمر الجهوي يبرهن على نجاح المسار التنظيمي والسياسي الذي أطلقته المنظمة بالموازاة مع أنشطتها، لإيصال رسالة مفادها أن الشباب قادر ومستعد دائمًا للعطاء.

وشدد المتحدث على أن الشباب، عندما تُمنح لهم المساحة والفرصة، يثبتون قدرتهم على صنع الفرق والإبداع والنقاش بكل حرية داخل حزب الأصالة والمعاصرة.

وأكد المتحدث أن هذه الدينامية ليست موسمية أو مرتبطة باستحقاقات انتخابية، بل نابعة من قناعة راسخة بضرورة وجود الشباب في الميدان، للتعبير عن تصوراتهم بكل حرية والمساهمة في بناء الوطن.

إقرأ الخبر من مصدره

في مستهل المشاورات السياسية المرتبطة بالتحضير المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أول لقاءاته مع قادة الأحزاب السياسية، حيث برزت مسألة رفع نسبة المشاركة الانتخابية كأحد أبرز التحديات المطروحة على طاولة النقاش، هذا اللقاء يأتي في سياق تتصاعد فيه « مؤشرات العزوف »، وتطرح فيه أسئلة جوهرية حول قدرة العملية السياسية على استعادة ثقة المواطنين، لاسيما الشباب.

في هذا السياق، قال سمير الباز، المحلل السياسي، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، إن « السؤال المركزي مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 لا يتعلق بمن سيفوز أو يتصدر النتائج، بل بما إذا كانت هذه الانتخابات ستنجح في استعادة ثقة المواطن المغربي في العملية السياسية من الأساس ».

وأضاف المتحدث ذاته، أن « بعد ثلاث محطات انتخابية كبرى أعقبت دستور 2011، نلاحظ اليوم مؤشرات مقلقة على تآكل الرصيد الرمزي للفعل السياسي، وتراجع الأثر التعبوي للأحزاب التقليدية، مقابل تمدد لامبالاة سياسية عميقة لدى قطاعات واسعة من المواطنين، خصوصا في صفوف الشباب ».

وأشار إلى أنه « بحسب تقرير Afrobarometer لسنة 2025، فإن الثقة في البرلمان لا تتجاوز 25 في المائة، في حين لا يثق أكثر من 78 في المائة من الشباب (ما بين 18 و34 سنة) في الأحزاب السياسية، وفقا لدراسة « Citoyens »، كما أن نسبة الثقة في الحكومة لا تتعدى 22 في المائة، حسب أحدث موجة من استطلاعات Arab Barometer (2024) ».

وأورد أن « نسبة المشاركة في انتخابات 2021 لم تتجاوز 50.18 في المائة، رغم اعتبارها الأعلى منذ سنة 2002، لكنها استفادت من تزامنها مع الانتخابات الجماعية، أما اليوم، ومع غياب هذا التزامن في انتخابات 2026، فتطرح مخاوف جدية داخل مؤسسات الدولة من تراجع أكبر في نسب التصويت، خصوصا في المدن الكبرى، وهناك وعي حقيقي داخل دوائر القرار بصعوبة المرحلة، وبأن تعزيز المشاركة لا يمكن أن يتم فقط عبر حملات توعوية أو إجراءات إدارية، بل يتطلب مراجعة عميقة لمسارات الوساطة السياسية وتجديد بنية العرض الحزبي برمته ».

وتابع أن « الأزمة الحالية لا ترتبط فقط بأداء الحكومة أو المعارضة، بل هي أزمة بنيوية في التمثيلية والوساطة الحزبية. فالأحزاب، على اختلاف مواقعها، تجد صعوبة متزايدة في تأطير المواطن أو إقناعه بجدوى المشاركة، كما أن الانطباع العام يفيد بأن التناوب الحزبي لم يعد يحمل تغييرا ملموسا في السياسات أو الأوضاع المعيشية ».

وشدد على أن « الأخطر من ذلك هو ما يمكن تسميته بـ « التدبير الحكومي بدون سياسة »، حيث تهيمن على الخطاب الحكومي نبرة تقنوقراطية، تقدم فيها الإنجازات بمنطق تقني، مثل تهيئة تنظيم كأس العالم 2030، بينما يغيب التصور السياسي الشامل الذي يربط بين الإنجاز والمواطنة والتعاقد الديمقراطي ».

وأكد أن « رهان انتخابات 2026 لن يكون فقط في إقناع الناس بالتصويت، بل في إقناعهم بأن صوتهم له أثر ومعنى. وإذا فشلنا في ذلك، فإن العملية الانتخابية ستفقد عمقها السياسي، وتتحول إلى مجرد بروتوكول إداري لإعادة ترتيب المشهد السياسي دون تغيير حقيقي في قواعد اللعبة ».

وأوضح أن « المطلوب اليوم ليس فقط برامج انتخابية أكثر إقناعا، بل خطاب سياسي جديد، صادق، ومتجدد، يعترف بوجود أزمة ويقترح بديلا فعليا، يقوم على تجديد النخب ودمقرطة القرار، لا تدوير المواقع والوجوه ».

وأبرز أن « على الدولة نفسها أن تنخرط بوعي ومسؤولية في هذا التحول، من خلال ضمان شروط التنافس الحر، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية، واحتضان طاقات جديدة تعبر عن نبض المجتمع، بدلا من الاكتفاء بخطاب الإنجاز وشرعية الأرقام. إن الدولة، وقد أبدت في محطات عدة إدراكا استباقيا للتحولات الاجتماعية، مدعوة اليوم إلى ترجمة هذا الوعي إلى خطوات ملموسة تعيد الاعتبار للفعل السياسي وترمم الثقة بين المواطن والمؤسسات ».

وشدد على أن « العزوف الانتخابي، إذا ترك دون قراءة عميقة ودون استجابة مؤسساتية، لن يبقى مجرد موقف صامت، بل قد يتحول تدريجيا إلى شرخ خطير بين الدولة والمجتمع، لذلك، فإن التجديد السياسي لم يعد ترفا فكريا أو نقاشا نخبويا، بل ضرورة وطنية عاجلة لحماية التماسك المجتمعي ومصداقية المؤسسات ».

المشاركة في الانتخابات التشريعية بالأرقام:

شهدت العقود الأولى بعد الاستقلال نسب مشاركة مرتفعة، تعكس حماسة الانخراط في بناء المؤسسات السياسية للدولة الحديثة، ففي أول انتخابات تشريعية جرت في ماي 1963، بلغت نسبة المشاركة حوالي 71.9 في المائة.

واستمرت هذه المعدلات المرتفعة في انتخابات 1977 التي سجلت نسبة قياسية بلغت 82.3 في المائة، وكذلك في انتخابات 1984 التي وصلت فيها المشاركة إلى 67.4 في المائة.

ومع بداية الانفتاح السياسي الذي قاد إلى حكومة التناوب، سجلت انتخابات 1997 نسبة مشاركة بلغت 58.3 في المائة.

لكن مع مطلع الألفية الجديدة، بدأ مسار تراجعي مقلق، حيث انخفضت النسبة إلى 51.6 في المائة في انتخابات 2002، لتصل إلى أدنى مستوى تاريخي لها في انتخابات 2007 بنسبة 37 في المائة فقط، وهو ما فسر آنذاك كدليل على تزايد عزوف المواطنين عن السياسة.

مع التحولات التي جاء بها دستور 2011، بدأ مؤشر المشاركة في التعافي بشكل تدريجي، ففي انتخابات نونبر 2011، التي جرت في سياق « الربيع العربي »، ارتفعت النسبة إلى 45.4 في المائة، لكنها عادت لتتراجع قليلا في انتخابات 2016 مسجلة 43 في المائة، إلا أن انتخابات 8 شتنبر 2021 شكلت نقطة تحول بارزة، حيث قفزت نسبة المشاركة بشكل ملحوظ لتصل إلى 50.35 في المائة.

ويعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى تزامن الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية في يوم اقتراع واحد، مما حفز الناخبين على المشاركة بشكل أكبر، وأعاد مؤشر الثقة في العملية الانتخابية إلى مستويات لم يشهدها المغرب منذ أكثر من عقدين.

إقرأ الخبر من مصدره

لماذا يعاني الشباب المغربي من أزمة الثقة في المؤسسات السياسية عموما والمؤسسات المنتخبة خصوصا؟ ما هي الدواعي والدوافع لهذه النتيجة؟ لماذا يفضل الشباب الانسحاب التدريجي من الفضاء العام؟ لماذا اختار الشباب أو اضطروا إلى الانسحاب من النقاش السياسي؟ لماذا يعتبرون الديمقراطية التشاركية آلية شكلية؟
التقرير الأخير الذي أنجزته جمعية “المواطنون”، واشتغلت عليه قرابة سنة كاملة، وتم تقديمه بحضور بعض الوزراء خلص إلى أن الشباب المغربي أصبح يتميز بعدم الثقة في الهيئات والمؤسسات المنتخبة بل جل المؤسسات السياسية، وفضل طوعا وكرها الانسحاب التدريجي من الفضاء العام والاهتمام بقضايا خاصة وتافهة أحيانا؟ أكان هذا الاختيار متناسبا مع الواقع أم أن هن هناك ظروفا أخرى ساهمت في ذلك؟
ورغم أن الديمقراطية التشاركية إحدى الآليات المركزية في إشراك المواطنين في اتخاذ القرار، فإن الشباب في الغالب لا يشارك فيها، وحسب المشاركين، الذين بلغ عددهم 1100 مواطن من مختلف الفئات والأعمار والوظائف وفق معايير استمزاج الرأي، لا يشاركون في الديمقراطية التشاركية، إذ صرح نصفهم أن الأمر لا يعنيهم.
والأدهى والأمر أن أغلبية من المشاركين اعتبروا الديمقراطية التشاركية آلية شكلية لا تسمن ولا تغني من جوع، وأكدوا في الغالب الأعم عدم مشاركتهم في العرائض الشعبية لأنها لا تقدم ولا تؤخر مما يجعلها غير مجدية وغير واقعية، وتأتي فقط للتغطية على الفشل الذريع للمنتخبين وللحكومة في تدبير الشأن العام.
لقد اختار المغرب الديمقراطية كثابت لا مندوحة عنه ولا يمكن الانزياح عنه، ووضع للديمقراطية آليات، وجعل الديمقراطية التشاركية عاملا مهما في الخيار الديمقراطي، لكن تصرفات المنتخبين سواء ممن يديرون الجماعات الترابية أو البرلمانيين، والحكومة باعتبارها منبثقة عن أغلبية منتخبة، هي التي دفعت الشباب إلى اتخاذ هذا الموقف.
المفروض في السياسيين المساهمة في استقطاب الشباب وجلبهم إلى الممارسة السياسية والهيئات المنتخبة، ودعم وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية، لكن مع كامل الأسف فإن الأحزاب السياسية، تساهم بشكل كبير في نفور الشباب من العمل السياسي لأنها لا تتنافس على خير البلاد ولكن على المناصب، وإذا كانت هناك استثناءات فإن الاستثناء لا حكم له ولا يقاس عليه كما يقول الفقهاء.
طبيعة أن يكون مقداما ومغامرا، وأن تكون له مبادرات، وطبيعته أن يكون سبّاقا للمشاركة السياسية، لكن التصرفات التي تطبع سلوك السياسيين هي التي تُنفره من العمل السياسي، لهذا لا يثق هؤلاء الشباب في المؤسسات المنتخبة، التي هي ركيزة الديمقراطية المحلية.
كيف يثق الشباب في المؤسسات المنتخبة وهو يرى المدن تتحول إلأى خراب ويرى منتخبين دخلوا الجماعات الترابية معدمين بأحذية بلاستيكية تحولوا بين عشية وضحاها إلى أثرياء في وقت تتحول فيه المدن إلى حفر مختلفة الأشكال؟
تغيير موقف الشباب رهين بتغيير سلوك المنتخبين.

إقرأ الخبر من مصدره