العمق المغربي
يبدو أن مشروع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الذي بشر به المغاربة لإنقاذ المدرسة العمومية وانتشالها من المراتب المتأخرة في جل التصنيفات الدولية والوطنية، والمتمثل في مؤسسات الريادة، ماضٍ نحو إثارة المزيد من الجدل حتى قبل وصوله إلى مرحلة التعميم المنتظرة سنة 2028.
وأفادت مصادر مطلعة لجريدة “العمق” بأن بعض المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لم تتوصل بالعتاد المعلوماتي الخاص ببرنامج الريادة حتى اليوم الاثنين، رغم مرور أسابيع على انطلاق الموسم الدراسي، مما يعني عدم التزام الوزارة بما سطرته في المذكرة الإطار بشأن تفعيل العمل بمشروع “مؤسسات الريادة”.
ونصت الوزارة في مذكرتها على أنه تم وضع عدد من التحفيزات لمؤسسات الريادة، من أجل توفير فضاء جذاب ومحفز على التعلم، يشجع على تبني الممارسات الصفية الناجعة، مؤكدة أن مؤسسات الريادة ستستفيد من امتيازات مثل التكوين المستمر لفائدة الأطر التربوية بالمؤسسة حول المقاربات البيداغوجية والتدبيرية المعتمدة رسميًا، مع اعتماد صيغ التكوين النظري والتطبيقي المفضي للإشهاد من طرف اللجان العلمية المحدثة لهذا الغرض، مع مواكبة ميدانية عن قرب.
وأضافت الوزارة ضمن مذكرتها أنها ستعمل على تجهيز مادي ولوجستيكي، يشمل تزويد الأستاذات والأساتذة بحواسيب محمولة مخصصة للاستعمال المهني، وتزويد القاعات بمسلاط عاكس، وتجهيزها بمساحة للعرض وسبورات حائطية، بالإضافة إلى تجهيز قاعات المؤسسة بمكتبات صفية وتوفير الوسائل التعليمية اللازمة لأجرأة أنشطة التدريس الفعال، وطبع عدة الأنشطة، تشمل مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب “TaRL” وعدة التدريس الفعال.
وقد عبّر عدد من الأساتذة الذين تواصلوا مع جريدة “العمق” عن سخطهم لما وصفوه بـ”العشوائية والارتجال” الذي انطلق به الموسم الدراسي الجاري. وقالوا إنه كان من المفترض أن يحصل الأساتذة على هذه العدة المعلوماتية قبل انطلاق حصص الدعم الخاصة ببرنامج “TaRL”، إلا أنه لم يحدث أي شيء من ذلك حتى الآن، مشيرين إلى أن هذا التأخر في تسلم العتاد المعلوماتي، فضلاً عن النقص الكبير في العدة الورقية، “يفرض مساءلة وزارة التربية الوطنية عن التلاعب بمصير أبناء المغاربة”.
وقال أساتذة ضمن تصريحات متفرقة أدلوا بها للجريدة إن “الوزارة لم تلتزم بما تعهدت به في مذكراتها، فكيف يمكن للأساتذة الالتزام ببقية البنود التي تفرض عليهم القيام بعدد من العمليات في ظل غياب الوسائل التعليمية وعدم تأهيل المؤسسة، لتتناسب مع ما ترمي إليه المدرسة الرائدة من جودة وفعالية”، وفق تعبيرهم.
وسجل الباحث في قضايا التربية والتكوين والسياسات التعليمية، سعيد اخيطوش، “انهيار الأركان الأساسية للمشروع والمتمثلة في التحفيز والإشهاد بعد معركة النظام الأساسي التي خاضها الأساتذة”. وأوضح أن المنحة المالية التي كانت تراهن عليها الوزارة لضمان الانخراط الفعلي والجاد أصبحت مرة واحدة، نظرًا لإقرار زيادة في الأجر بالنسبة للجميع، إضافة إلى أن معطى اعتماد الإشهاد للترقي أصبح مجرد كلام بعد صدور النظام الأساسي الجديد.
ونبه اخيطوش إلى “التراجع” عن إعداد دروس الدعم مركزياً، ومطالبة المنخرطين المحليين في المشروع بالتخطيط للدعم. واعتبر الباحث ذاته، في وقت سابق لجريدة “العمق”، أن “هذا ضرب واضح للمشروع، لأن تحفيز المدرسين على الانخراط كان يقضي بتوفير كل العدة، وخصوصًا التخطيطات التي لن يجد المدرس بُدًّا من اعتماد تلك الخاصة بالسنة الماضية، علمًا أن مجموعة القسم مختلفة تمامًا”.
وأشار أيضًا إلى عدم توازن التحفيز المالي بين مختلف الفئات المنخرطة في المشروع مقارنة بالجهد المبذول، خصوصًا بين المدرس الذي سيحصل على المنحة المالية مرة واحدة بينما سيسهر دوماً على التنزيل الأمثل للمشروع، في حين ستحصل فئات أخرى ومواقع أخرى على تعويض شهري دائم، فضلاً عن إغفال التعليم الخصوصي بشكل قطعي من مخطط تنزيل النموذج الجديد للمدرسة المغربية، علمًا أن الوزارة ومن خلال مذكراتها وقراراتها تعتبره شريكًا استراتيجيًا في تعميم التمدرس والارتقاء بالمدرسة المغربية.
يذكر أنه من المفترض أن تنطلق أنشطة الدعم “TaRL” بالمؤسسات التعليمية يوم الأربعاء المقبل وتستمر إلى غاية 15 من أكتوبر الجاري، ليخضع بعد ذلك المستفيدون منها لتقييم لتحديد مستوى التقدم لديهم بعد الدعم.
إقرأ الخبر من مصدره
