Étiquette : العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان

  • دعت إلى تسريع إدماجها في الإعلام والتعليم والقضاء.. العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة بـ”إنصاف” الأمازيغية

    طالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، الحكومة، بالإسراع في “إنصاف” اللغة والثقافة الأمازيغيتين في مختلف الميادين والمجالات، مع “إشراك فعلي وحقيقي للمجتمع المدني الأمازيغي في جميع المبادرات الحكومية الرامية إلى تسريع هذا الإنصاف، خاصة في مجالات الإعلام والتعليم والقضاء والمرافق العامة”.

    وعبرت العصبة، في بلاغ لها، عن تثمينها الكبير لنتائج المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، أمس الخميس (9 أبريل)، مؤكدة أن مضامينه تعكس حرص جلالته على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المغربي وإقرار العدالة المجالية، من خلال اعتماد مشاريع الجيل الجديد من البرامج التنموية المندمجة.

    وأشارت العصبة إلى أن “التنزيل الدقيق والسليم لهذه المشاريع من شأنه الاستجابة لحاجيات المواطنات والمواطنين، وتوفير فرص الشغل، وبناء حكامة ترابية منصفة قادرة على تجاوز التحديات وربح مختلف الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة في إطار دولة اجتماعية عادلة ضامنة لجميع الحقوق والحريات”.

    كما أعربت العصبة عن اعتزازها بالانتصارات الدبلوماسية التي تحققها الدبلوماسية الملكية، والتي تمكنت من إقناع عدد من دول العالم بمصداقية وواقعية مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل لقضية الصحراء المغربية، مشيرة في هذا السياق إلى مواقف عدد من الدول من بينها مالي وكينيا.

    وأعلنت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان مشاركتها الفعلية في مسيرات الربيع الأمازيغي التي تحتضنها مختلف المدن المغربية، معتبرة أن “الحراك الأمازيغي السلمي يظل ضروريا لتسريع عملية إنصاف الأمازيغية وإدماجها الحقيقي في السياسات العمومية، مؤكدة تبنيها للمطالب الديمقراطية السلمية والحقوقية المشروعة للحركة الأمازيغية المغربية”.

    وفي سياق آخر، دعت العصبة الحكومة المغربية إلى “الإسراع باتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع أسعار المحروقات وما يترتب عنها من زيادات في الأسعار وتدهور في القدرة الشرائية لعدد كبير من الأسر المغربية، وفق المعطيات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط”.

    وحذرت من أن استمرار هذه الوضعية الاقتصادية الصعبة قد يؤثر على السلم الاجتماعي ويزيد من حدة التوترات والاحتقان الاجتماعي، كما قد يهدد عددا من المهن والقطاعات بالإفلاس ويعرض فئات واسعة من المواطنين لفقدان الشغل والبطالة.

    كما طالبت العصبة بإشراك “فعلي وسلس” للشباب في المشاركة السياسية، عبر فرض تمثيلية للشباب في الترشيحات التشريعية المقبلة، والعمل على تحفيزهم للمشاركة الفاعلة والمكثفة في العملية السياسية، مع إشراك المجتمع المدني في هذه الدينامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حذرت من “الاستغلال السياسي” لنضالاتهم.. عصبة حقوقية تدعو إلى تفعيل المجلس الوطني للشباب

    أكدت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان على ضرورة تفعيل المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي في أقرب الآجال، وتمكينه من صلاحيات فعلية ليكون فضاءً حقيقياً لإشراك الشباب وتأهيل العمل الجمعوي، وضمان تمثيلية عادلة لمختلف مكونات المجتمع المدني.

    وثمنت العصبة، في بلاغ لها، الإجراءات العملية والتوجيهات الملكية السامية المعطاة للحكومة لمراعاتها في ميزانية الدولة لسنة 2026، وخصوصا ما يتعلق بإقرار الدولة المغربية دعما للشباب لانخراطهم المسؤول والواعي في العملية السياسية تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75 في المائة من مصاريف حملاتهم الانتخابية.

    وحذرت العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان  من “الاستغلال السياسي لنضالات الشباب المغربي، التواق للحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، من قبل قوى ظلامية وعدمية تنشر خطابات التيئيس وثقافة  التبخيس، ولا تقدم للشباب بدائل واقعية لتحسين شروط عيشهم الاقتصادية والاجتماعية”.

    وطالبت العصبة، الحكومة، بمزيد من الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الملفات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى وفي تنزيل الصفقات العمومية الكبرى في  المجالات الكبرى خصوصا بعد اعتماد نظام الصفقات التفاوضي الاستثنائي من طرف الحكومة، وإشراك الفاعلين الحقوقيين والمدنيين في رسم السياسات العمومية.

    وأعربت العصبة عن قلقها من استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية، خصوصاً في العالم القروي والمناطق الجبلية، داعية إلى مقاربة شمولية قائمة على العدالة المجالية وخاصة عبر مواكبة الشباب القروي للانخراط الجدي والفعال في الحياة الإنتاجية سواء في القطاع العمومي او الخصوصي.

    كما جددت العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان “التزامها الراسخ بالدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان الكونية، وعن مشروع مجتمع ديمقراطي حداثي يعترف بتعدد مكوناته الثقافية واللغوية”، موضحة أنها تعتبر “منخرطة موضوعيا في كل المبادرات الهادفة إلى ترسيخ وتقوية الوعي الحقوقي ببلادنا”.

    وفي ختام بيانها، أكدت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان أن المرحلة الراهنة تقتضي “يقظة وطنية جماعية وتفعيل المؤسسات التشاركية، بما يضمن كرامة المواطن وحماية الحقوق وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة”.

    إقرأ الخبر من مصدره