Étiquette : العفو الملكي

  • المغرب والسنغال .. العفو الملكي يكرس مسار التعاون والتقارب التاريخي

    هسبريس – حمزة فاوزي

    أفاد خبراء في العلاقات الدولية بأن العفو الملكي عن المشجعين السنغاليين المتورطين في عمليات الشغب الرياضي برسم نهائي كأس إفريقيا إفريقيا “المغرب 2025” يعزز قيم التسامح التي تتميز بها الدبلوماسية المغربية.

    وأضاف الخبراء أنفسهم أن هذا العفو سيدفع بالعلاقات المغربية السنغالية إلى الأمام، لتجنب “حالة التوتر والاحتقان” التي عاشتها أخيرا.

    عباس الوردي، محلل سياسي وأستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال إن “العفو الملكي السامي لفائدة المواطنين والأشقاء من دولة السنغال، وخاصة المشجعين الذين تورطوا في أعمال الشغب إبان بطولة كأس إفريقيا للأمم، يعد إشارة قوية إلى بنية التسامح والعلاقات التاريخية المتجذرة بين الشعبين المغربي والسنغالي، ويعكس تقديراً كبيراً لعمق هذه الروابط”.

    وأضاف الوردي لهسبريس أن “هذا القرار يندرج في إطار التوجه نحو تكريس استمرارية العلاقات التاريخية والبنيوية والمستقبلية بين المغرب والسنغال، فضلاً عن كونه يمثل عطفاً أبوياً موصولاً تجاه شعب شقيق ظلت تجمعه بالشعب المغربي قيم الأخوة والمحبة والصداقة المتينة على مر السنين”.

    وأوضح المتحدث ذاته أن “هذه الالتفاتة جاءت استجابة من جلالة الملك لمطلب الرئيس السنغالي، ومن قبله الشعب السنغالي، ليشمل المواطنين السنغاليين الذين تمت محاكمتهم على هامش الأحداث الكروية بالعفو، ما يؤكد رغبة جلالته في الارتقاء بهذه العلاقات إلى غاياتها الفضلى”.

    وأشار المحلل السياسي نفسه إلى أن “هذا العفو يكرس استمرار التعاون الثنائي المشترك وغير المشروط في أبعاده الدينية والروحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ليقدم المغرب والسنغال بذلك درساً راسخاً في نشر قيم التسامح والأخوة”.

    واختتم الوردي بالإشارة إلى أن “تزامن هذا العفو الملكي مع عيد الأضحى المبارك، وتبادل التهاني الحارة بين جلالة الملك والرئيس السنغالي، يؤكد مجدداً على البنية الصامدة والقوية للشراكة الروحية والمؤسساتية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال الشقيقة”.

    الحسن أقرطيط، خبير في العلاقات الدولية، أورد أن “قرار العفو الملكي السامي ستكون له أبعاد إيجابية واضحة ومرحلة جديدة في مستقبل العلاقات التي تجمع بين المغرب وجمهورية السنغال”، موضحاً أن “جلالة الملك محمد السادس بهذا القرار انتصر بقوة للعلاقة التاريخية العميقة التي تربط بين البلدين الشقيقين”.

    وأشار أقرطيط إلى أن “دولة السنغال كانت على الدوام من أولى الدول الداعمة لمغربية الصحراء، بل إنها شكلت مع المغرب جداراً منيعاً وحليفاً قوياً في مواجهة كافة المؤامرات والدسائس التي كانت تُحاك ضد مصالح المملكة المغربية”.

    وأضاف المتحدث ذاته أن “هذا القرار الملكي يأتي ليثبت ويدعم طبيعة العلاقة الإستراتيجية القائمة بين البلدين”، مبرزاً أن “الروابط المشتركة، سواء كانت تاريخية أو عقدية أو روحية أو سياسية، هي التي تجعل من السنغال دائماً شريكاً وحليفاً إستراتيجياً للمملكة المغربية في مختلف المحطات”.

    وأوضح الخبير في العلاقات الدولية أنه “رغم الأزمة الظرفية العابرة التي أفرزتها مباراة نهائي كأس إفريقيا للأمم فإن بلاغ الديوان الملكي جاء ليؤكد أن مجريات كرة القدم، مع ما يحدث في نطاقها، يجب أن تظل داخل الميادين الرياضية فقط، دون أن تؤثر على العلاقات الثنائية”.

    واختتم أقرطيط بالتشديد على أن “الروابط التي تجمع بين المغرب والسنغال تظل أقوى بكثير من أن تتأثر بحدث عابر؛ فهي علاقات متينة لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية والسياسية فحسب، بل تمتد لتشمل الأبعاد الروحية والعقدية والدينية والتاريخية المشتركة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عقب العفو الملكي على المشجعين السنغاليين.. الرئيس السنغالي يتوجه إلى جلالة الملك ب”أصدق عبارات الشكر”

    أعرب الرئيس السنغالي، السيد باسيرو ديوماي فاي، اليوم السبت، عن ” أصدق عبارات الشكر ” لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

    وكتب رئيس جمهورية السنغال، في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) “لقد استعاد مواطنونا المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم. وسيعودون قريبا إلى ذويهم، بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى”.

    وأضاف الرئيس السنغالي “أتوجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بروح التسامح والإنسانية”، مشيرا إلى أن “السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة، والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى “.

    وجاء في التغريدة أيضا “عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك يتفضل بالعفو على مشجعين سنغاليين مسجونين بسبب « أحداث الكان »

    هسبريس من الرباط

    تفضل الملك محمد السادس بالعفو على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

    وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي:

    “اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالإنعام بعفوه المولوي الكريم، لاعتبارات إنسانية، على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

    وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون، التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال. كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، وفي مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح.

    وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك، أعزه الله، بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيد باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق.

    حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك محمد السادس يعفو عن المشجعين السنغاليين المدانين خلال “كان المغرب”

    محمد عادل التاطو

    أعلن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس، تفضل، بمناسبة حلول عيد الأضحى، بالإنعام بعفوه، لاعتبارات إنسانية، على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، التي احتضنتها المملكة المغربية ما بين 21 دجنبر 2025 و18 يناير 2026.

    وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تأتي “اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال”، مؤكدا أنها تعكس “عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون، التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال”.

    وأضاف البلاغ أن هذا العفو الملكي يجسد “القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، وفي مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح”.

    وبمناسبة عيد الأضحى، توجه الملك، وفق بلاغ الديوان الملكي، بـ”أصدق متمنياته إلى أخيه فخامة الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، وإلى السلطات والشعب السنغالي الشقيق”.

    وكان القضاء المغربي قد أدان 18 مشجعا سنغاليا بعقوبات سجنية تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنة، علما أن ثلاثة منهم غادروا أسوار السجن بعد استنفاد عقوبتهم،

    وتمت مؤاخذة الجماهير السنغالية من طرف القضاء المغربي بتخريب مرافق “المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله” ومحاولة إحداث فوضى خلال مقابلة نهائي “الكان”، بالإضافة إلى الدخول في مواجهات مع قوات الأمن ومحاولة اقتحام أرضية الملعب وخرق البروتوكول الأمني.

    وأثارت أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا جدلا واسعا في عدة جوانب، فإلى جانب شغب الجماهير السنغالية، عمد لاعبو ومدرب المنتخب إلى الانسحاب من رقعة الميدان، وهو ما أدى بلجنة الانضباط داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى اعتبار “أسود التيرانغا” منهزمين بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء.

    وقبل أيام، كشف رئيس جمهورية السنغال، باسيرو فاي، عن تقديمه ملتمسا إلى الملك محمد السادس من أجل الإفراج عن المناصرين السنغاليين المعتقلين، وذلك على خلفية أعمال الشغب التي ارتكبوها في نهائي كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025″، على أرضية “المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله” بمدينة الرباط، شهر يناير الفارط.

    وأوضح فاي، أن بلده السنغال استنفدت كافة المحاولات التي قامت بها قصد إطلاق سراح جماهيرها، لافتا إلى أن المساعي التي بُذلت من طرف قنوات بلده لم تستطع تغيير المجرى الطبيعي والمسار القانوني للمساطر القضائية المُعتمدة في هذا الملف.

    وقال رئيس السنغال في تصريحات إعلامية: “طلبت عفوا من ملك المغرب لفائدة جماهيرنا، كما أننا فعّلنا مجموعة من الوساطات مع مختلف الفاعلين المرتبطين بهذه القضية، سواء قضائيا أو دبلوماسيا وحتى دينيا، لكن كل هذه المجهودات لم تُكلّل بالنجاح”.

    وشدّد المتحدث نفسه على ضرورة احترام استقلالية القضاء في الدول الأخرى، مُبرزا أن العلاقات المغربية – السنغالية تظل وثيقة وقائمة على الاحترام والتعاون في شتى القطاعات والميادين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكومون في قضايا الإرهاب ينالون العفو الملكي بمناسبة العيد

    بمناسبة عيد الفطر السعيد لسنة 1447 هجرية الموافق لـ2026 ميلادية، تفضل محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بإصدار عفوه السامي لفائدة 1201 شخص، من بينهم معتقلون وأشخاص في حالة سراح، كانوا محكومين من طرف مختلف محاكم المملكة، ومن بينهم محكومون في قضايا الإرهاب.
    وأوضح بلاغ صادر عن وزارة العدل أن عدد المستفيدين من هذا العفو الملكي بلغ في مرحلته الأولى 1182 شخصاً، موزعين بين نزلاء المؤسسات السجنية والأشخاص الموجودين في حالة سراح.
    وبحسب المعطيات الرسمية، فقد استفاد 1063 نزيلاً من العفو وهم داخل المؤسسات السجنية، حيث شمل العفو الكامل مما تبقى من العقوبة 17 نزيلاً، فيما استفاد 1045 نزيلاً من تخفيض العقوبة، إضافة إلى تحويل عقوبة السجن المؤبد إلى المحدد لفائدة نزيل واحد.
    أما بالنسبة للمستفيدين الموجودين في حالة سراح، فقد بلغ عددهم 119 شخصاً، توزعوا بين العفو من العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها لفائدة 43 شخصاً، والعفو من العقوبة الحبسية مع الإبقاء على الغرامة لفائدة 7 أشخاص، والعفو من الغرامة لفائدة 60 شخصاً، إلى جانب العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص.
    وفي سياق متصل، شمل العفو الملكي كذلك 19 شخصاً من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، وذلك بعد إعلانهم تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها، ومراجعتهم لمواقفهم الفكرية ونبذهم للتطرف، حيث استفاد 4 منهم من العفو مما تبقى من العقوبة، فيما تم تخفيض العقوبة لفائدة 15 آخرين.
    وبذلك يصل العدد الإجمالي للمستفيدين من العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر إلى 1201 شخص، في مبادرة تعكس البعد الإنساني والرمزي لهذه المناسبة الدينية، وما تحمله من قيم التسامح والعفو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك يقرر العفو عن 881 شخصا

    هسبريس من الرباط

    بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر الملك محمد السادس أمره السامي بالعفو على 881 شخصا، منهم 676 في حالة اعتقال و205 في حالة سراح.

    وفي ما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:

    “بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1447 هجرية 2025 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 881 شخصا وهم كالآتي:

    المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 676 نزيلا وذلك على النحو التالي:

    – العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 09 نزلاء

    – التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 667 نزيلا

    المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 205 أشخاص موزعين كالتالي:

    – العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 38 شخصا

    – العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 10 أشخاص

    – العفو من الغرامة لفائدة: 142 شخصا

    – العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 13 شخصا

    – العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة: 02 شخصين اثنين

    المجموع : 881

    أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بمناسبة ثورة الملك والشعب.. عفو ملكي يشمل 881 شخصًا

    بمناسبة الذكرى المجيدة لثورة الملك والشعب، أصدر الملك محمد السادس عفوه السامي عن 881 شخصا من مختلف محاكم المملكة، منهم 676 نزيلا داخل المؤسسات السجنية و205 أشخاص في حالة سراح.

    وفي ما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:

    « بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1447 هجرية 2025 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 881 شخصا وهم كالآتي:

    المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 676 نزيلا وذلك على النحو التالي:

    – العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 09 نزلاء

    – التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 667 نزيلا

    المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 205 أشخاص موزعين كالتالي:

    – العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 38 شخصا

    – العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 10 أشخاص

    – العفو من الغرامة لفائدة: 142 شخصا

    – العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 13 شخصا

    – العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة: شخصين اثنين

    المجموع : 881

    أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام« .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عفو عيد العرش لـ2025.. مبادرة ملكية توفر يوميا 120 مليون سنتيم من ميزانية الدولة

    العمق المغربي

    بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 1447 هجرية (2025 ميلادية)، أصدر الملك محمد السادس عفوه عن 19 ألفا و673 شخصا، بينهم 17 ألفا و137 نزيلا استفادوا من عفو كامل عما تبقى من عقوباتهم السالبة للحرية، ما أتاح لهم مغادرة السجون بشكل فوري.

    ورغم البعد الإنساني والاجتماعي لهذه المبادرة، تكشف المعطيات الرسمية وما أفرزته قراءات اقتصادية، عن أثر مالي ملموس على ميزانية الدولة، إذ تشير تقديرات خبراء مغاربة إلى أن التكلفة اليومية لكل سجين تتراوح بين 50 و70 درهما، منها 23 درهما للتغذية، فيما تغطي البقية مصاريف الأمن والإدارة والصحة والخدمات.

    وبناء على ذلك، فإن الإفراج عن 17,137 نزيلا يوفر يوميا ما بين 856,850 درهما و1,199,590 درهما، أي ما يعادل سنويا بين 312,75 مليون درهم و438,85 مليون درهم، من بينها نحو 143,75 مليون درهم في بند التغذية وحده.

    ووفق هذه الحسابات، فإن تخصيص نصف المبلغ الموفَّر فقط لبرامج إعادة الإدماج، كفيل بتمويل دورات تكوين أساسية (5,000 درهم سنويا للفرد) لفائدة أكثر من 31 ألف شخص في السيناريو الأدنى، أو برامج تدريب وتأهيل متوسطة الكلفة (20,000 درهم سنويا) لأزيد من 10 آلاف شخص في السيناريو الأعلى، وهو ما يغطي تقريبا جميع المستفيدين من العفو.

    وفي تصريح لجريدة العمق، اعتبر الدكتور محمد بنحريميدة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني، أن العفو الملكي بمناسبة عيد العرش “يحمل أبعادا متعددة، إذ يمثل في المقام الأول مبادرة إنسانية راسخة في التقاليد المغربية، تعكس العطف المولوي على الرعايا”.

    وأضاف أن “عدد المستفيدين هذه المرة يعادل نحو خمس الساكنة السجنية، ما سيساهم في التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية”، مشيرا إلى أن القرار ينسجم مع التوجه الإصلاحي للمملكة في مجال العدالة الجنائية، خاصة مع اقتراب تفعيل قانون العقوبات البديلة.

    وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح بنحريميدة أن العفو “سيوفر مبالغ مالية مهمة كانت تُصرف يوميا على إيواء النزلاء، الأمر الذي يخفف الضغط على الميزانية العامة، ويتيح توجيه أرصدة إضافية لقطاعات اجتماعية، خصوصا تلك المعنية بإعادة إدماج المفرج عنهم”.

    وختم بالقول إن الخطوة “تمثل فرصة لتعميق النقاش حول ترشيد النفقات، باعتبار أن ترشيد المصاريف أسهل في كثير من الأحيان من البحث عن موارد إضافية”، مؤكدا الحاجة إلى كل ما من شأنه تحسين وضعية المالية العمومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وصفوه بالقرار “النبيل والإنساني”.. ائتلاف و5 شبكات مناهضة للإعدام يشيدون بالعفو الملكي عن محكومين بالإعدام

    وصف الائتلاف والشبكات الخمس المناهضة لعقوبة الإعدام، القرار الملكي بالعفو عن محكومين بالإعدام، بـ”القرار النبيل والإنساني، الذي يكرم الحق في الحياة ويخفف المعاناة”.

    واعتبر الائتلاف والشبكات الخمس المناهضة لعقوبة الإعدام، في بلاغ مشترك، أن العفو الملكي “الذي تمتع به البعض ممن أدينوا بأقسى عقوبة وهي عقوبة الإعدام، كما هو الشأن بالنسبة لقرارات العفو السابقات، يحمل تقديرا صريحا لقيمة ولفلسفة الحق الدستوري في الحياة”.

    هذا القرار الملكي، حسب البلاغ ذاته، يعد “رسالة نبيلة تجاه مجهودات ومرافعات المناهضات والمناهضين لعقوبة الإعدام، ومرجعا لمن لا زال متعلقا بعقوبة الإعدام، لفهم المادة العشرين الفهم الحقوقي والأخلاقي والفقهي، والذي لا يعني سوى ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا من القانون الوطني، لما لها من علاقات مع التعذيب ومع الممارسات المنافية للسلامة البدنية والنفسية لكل انسان والتي تعتبر جرائم يعاقب عليها وطنيا ودوليا”.

    واعتبرت الهيئات الموقعة على البلاغ أن قرار العفو أتى عقب انتقال المغرب من مرحلة الامتناع لمحطة التصويت الايجابي بالجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر دجنبر الماضي، على قرار وقف تنفيذ العقوبة عالميا، هذا المسار دعوة من ارادة سياسية رسمية لكل المعنيين بمجال السياسة الجنائية والعقابية، لضرورة تغيير المقاربة المترددة مع موقف الغاء عقوبة الاعدام، ولضرورة الانسجام المسؤول مع ما يعنيه العفو عن المحكومين بالإعدام وهو كسر كل المزايدات والانتظارات التي تستعمل التأويل السطحي للعقوبة للإبقاء على الإعدام، وحتى لا يتستر أحد وراء الخصوصية والفهم غير الناضج لحقوق الإنسان بمعانيها الكونية، لأن ذلك يعد تفرقة بين الإنسان في التمتع بكل الحقوق، وهو في حد ذاته انتهاك للمساواة بين الناس بسبب العرق والعقيدة وغيرهما إن المغرب يمكنه أن يصل لمرحلة إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا من المنظومة الجنائية العادية والعسكرية، لأنه تجاوز عددا من العقبات القانونية والثقافية، ولأنه يتمتع بحركة حقوقية نشطة في مجال مناهضة عقوبة الإعدام، لها مصداقية دولية ولها رأي عام يسندها ويثمن مبادراتها، ولأنه مرتبط بعلاقات والتزامات دولية تقتضي التقيد بقيمها وتوجهاتها في مجال الغاء قوبة الاعدام”.

    وقالت الهيئات إنها تنتظر توسيع استفادة باقي المحكومين بالإعدام بالعفو، وإلى إتمام عملية الملاءمة التشريعية لكي تنمحي كل الصعوبات والعقبات والاجتهادات التي لا زالت عقدة أمام إلغاء عقوبة الإعدام، ويصبح المغرب دولة دون عقوبة الإعدام مدعما بحصانة ثقافية مناهضة الإعدام وممارسة تشريعا وقضائية ديمقراطية حديثة”.

    وحمل البلاغ توقيعات الإئتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام وشبكة الصحفيين والصحفيات ض عقوبة الإعدام وشبكة نساء التر بية والتعليم ضد عقوبة الإعدام وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في ذكرى عيد العرش.. منظمة حقوقية تثمن تحويل عقوبة الإعدام وتجدد مطلب الإلغاء

    العمق المغربي

    ثمنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان خطوة تحويل عقوبات عدد من المحكومين من الإعدام إلى المؤبد ضمن العفو الملكي الأخير، معتبرة إياها توجها نحو إقرار سياسة جنائية تنتصر للحق في الحياة. وفي أعقاب ذلك، أكدت المنظمة على مطلبها التاريخي الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل من مشروع القانون الجنائي، وذلك في سياق تفاعلها مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش.

    وأعلنت المنظمة عن مواقفها هذه في بلاغ أصدره مكتبها التنفيذي أمس الأربعاء، مشيرة إلى أنها استقبلت بارتياح كبير العفو الملكي، ورأت في مضامين الخطاب الملكي دعامة متينة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان بأبعادها المختلفة. وربطت المنظمة موقفها هذا بتوصيات مؤتمرها الوطني الثاني عشر الذي طالب بإلغاء عقوبة الإعدام، وبمرجعيتها المستندة إلى العهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

    وسجلت الهيئة الحقوقية ذاتها بإيجابية دعوة الخطاب الملكي إلى إقرار سياسة اجتماعية تحقق عدالة مجالية حقيقية، وتضمن مسيرة تنموية متوازنة في جميع أنحاء المملكة. واعتبرت أن هذه الدعوة تؤكد على راهنية الشعار الذي رفعه مؤتمرها الوطني الثاني عشر، وهو “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، والذي يهدف إلى ضمان استفادة كل جهات ومناطق المغرب من البرامج والسياسات العمومية بما يحقق الكرامة والمساواة.

    وانطلاقا من هذه المواقف، شددت المنظمة على أن انخراطها في هذا المسار يهدف إلى استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، انتصارا للحق في الحياة. وأشارت إلى أن التوجهات والسياسات العمومية الداعمة لهذه الحقوق تجد سندها في المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، مما يعزز موقفها الحقوقي الثابت.

    ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة والجماعات الترابية إلى اغتنام ما تبقى من ولايتها الحالية لتسريع وتيرة تنزيل البرامج الاجتماعية والاقتصادية والتنموية. وأكدت على ضرورة أن تستجيب هذه البرامج للمطالب الملحة للمواطنين، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية التي نادى بها الخطاب الملكي وتشكل جوهر بناء الدولة الاجتماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره