Étiquette : العقد البرنامج

جمال أمدوري

جرى، يوم الخميس الماضي، توقيع عقد برنامج تنمية سلسلة الورد العطري بقلعة امكونة، بين الدولة والفيدرالية البيمهنية للورد العطري، وذلك ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لتنزيل مضامين العقد البرنامج لتنمية سلسلة الورد العطري خلال الفترة من 2021 إلى 2030، ما يقارب 169 مليون درهم، (قرابة 17 مليار سنتيم)، وفقا لوثيقة حصلت عليها جريدة “العمق”.

ويتوزع هذا المبلغ بين 13 مليون درهم كمساهمة من الفيدرالية المغربية البيمهنية للورد العطري، و156 مليون درهم كمساهمة من الدولة.

ويتوخى هذا العقد البرنامج بحلول عام 2030، توسيع مساحة زراعة الورد العطري من 950 هكتار إلى 1200 هكتار، وتحسين الإنتاجية لتصل إلى 6 آلاف طن، وتطوير معدل التعبئة ليصل إلى 70 بالمائة مقابل 33 بالمائة في 2020.

كما يهدف إلى تحسين معدل التحويل ليصل إلى 56 بالمائة مقابل 18 بالمائة في عام 2020، وتعزيز الصادرات لتصل إلى 150 طنا مقابل 87 طنا المسجلة إلى حدود 2020.

ويشمل هذا العقد البرنامج، تطوير صناعة الورد العطري، وتنظيم منظمتها المهنية (فيماروز) بحلول 2030، وفقا لاستراتيجية “الجيل الأخضر” وذلك من خلال تفصيل المبادئ الأساسية لهذه الاستراتيجية ومحاورها الخاصة بالصناعة.

ووفقا للوثيقة ذاتها، فإن الحكومة والفيدرالية البيمهنية للورد العطري تلتزمان بمبدأ الشفافية، والذي يسمح بقياس تأثير المساعدات على تحقيق أهداف الصناعة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ويشير المصدر ذاته، إلى أنه سيتم تقسيم هذا البرنامج إلى عدة إجراءات، يخضع كل منها لمتابعة وتقييم من خلال مؤشرات الإنجاز والأثر، ويشترط لتحقيق الالتزامات المالية من الحكومة تحقيق الفيدرالية لالتزاماتها أولا.

ويعطي عقد البرنامج الموقع بين الدولة و”فيماروز” الأولوية للعنصر البشرية، حيث ستقوم الأطراف الموقعة باتخاذ إجراءات لظهور طبقة متوسطة في صناعة الورد العطري من خلال ورش الحماية الاجتماعية وخلق فرص الشغل.

وتلتزم “فيماروز”، بحسب العقد البرنامج، بتشجيع المشغلين على الانضمام لنظام الضمان الاجتماعي بدعم ومرافقة الدولة، في إطار المرسوم القانوني 09.21 المتعلق بالضمان الاجتماعي، ونقل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشغلين المستحقين لهذا النظام إلى وزارة الفلاحة.

فيما يخص هيكلة وتحديث دوائر التوزيع والتسويق تتعهد “فيماروز”، بالمساهمة في تطوير التجارة الإلكترونية، وتوعية المشغلين بأهمية تسويق منتج طبيعي ومعبأ في الأسواق ذات التوزيع الحديث، وإبرام عقود مع أسواقع التوزيع الحديثة.

وتلتزم كذلك بمحاربة “اللارسمية” على مستوى الدوائر التسويقية للسوق الداخلي من خلال زيادة وعي المشغلين بالامتثال للنصوص التنظيمية المعمول بها والمشاركة في تطوير خارطة طريق لمحاربة القطاع غير المهيكل، والابلاغ عن المنتجات المزور والمشغلين الاحتياليين.

وذكرت الوثيقة، في ديباجتها، أن عقد البرنامج للفترة من 2012 إلى 2020، كان يهدف إلى توسيع مساحة الزراعة لتصل إلى 1200 هكتار من الورد العطري بحلول 2020، وتحقيق إنتاج بـ4800 طن، وذلك باستثمار بلغ 100 مليون درهم.

وفي العام 2020، أي تاريخ الانتهاء من مخطط المغرب الأخضر، قد بلغت النتائج المحققة مساحة 950 هكتار من الورد العطري، بإنتاج يصل إلى 3606 طن.

إقرأ الخبر من مصدره

تم التوقيع أول أمس الثلاثاء، بالدار البيضاء على عقد – برنامج (2022-2027) خاص بالقطاع الدوائي يستهدف إحداث نحو 16.000 منصب شغل صناعي، إيذانا بإطلاق فرص استثمارية جديدة لبنك المشاريع. ووقع هذا العقد البرنامج كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب المهدي التازي، و”مقاولات الأدوية بالمغرب” (LeMM)، والجمعية المغربية للدواء الجنيس (AMMG)، والفيدرالية المغربية للصناعة الدوائية والابتكار الصيدلي (FMIIP)، حيث يستهدف إحداث قيمة مضافة مباشرة إضافية تقدر بنحو 6 ملايير درهم. كما يرمي إلى تحسين الميزان التجاري بحوالي 10 مليارات درهم وزيادة رقم المعاملات المباشر بنحو 15 مليار درهم. وبهذه المناسبة، أشار مزور إلى أن هذا العقد – البرنامج يؤذن بانطلاقة الدفعة الرابعة لفرص بنك المشاريع، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تقدم فرصا استثمارية صناعية جديدة في إطار السيادة الصناعية والصحية والغذائية. وأوضح في هذا الشأن أن هذه الفرص الجديدة تغطي سبعة محاور وهي: الماء والأدوية والأجهزة الطبية والمدخلات الغذائية والتثمين الصناعي للموارد الفلاحية والتعبئة والتغليف والمعدات والآلات. وذكر أن هذه الفرص الجديدة تسمح بالاستفادة من مكتسبات المغرب خلال الجائحة وتوفير الفرص أمام الإمكانات الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الصناعيون، للمضي قدما مع المزيد من الابتكار. وأفاد الوزير بأن بنك المشاريع، الذي أحدث لتحفيز التصنيع المحلي ودعم الرأسمال المغربي في الصناعة وريادة الأعمال والاندماج الصناعي بهدف الحفاظ على الصادرات وتنشيطها، قد شهد نجاحا  كبيرا، في غضون سنتين فقط من وجوده، مضيفا أن هذا النجاح يرجع أيضا  إلى منظومة المواكبة متعددة الأبعاد التي توفرها لحاملي المشاريع المستفيدين، في هذا السياق، من دعم مالي عند الاستثمار، ومن الطلب العمومي والخاص، والعقار الصناعي، علاوة على تكوين ملائم وامتثال للمعايير. ومن جهته، أكد آيت طالب أن هذا العقد – البرنامج يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال الصناعية وتحفيز التصنيع المحلي والاندماج الصناعي، كما أنه يكتسي أهمية قصوى ليس فقط بالنسبة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بل أيضا لمستقبل بلدنا ككل. وأشار إلى أهمية السيادة الصحية اليوم، ولا سيما في ضوء الدروس المستفادة من التصدي لجائحة كورونا، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من السيادة الاقتصادية وسياسية البلاد، مضيفا أن السيادة الصحية هي غاية في حد ذاتها لكونها تشكل الركيزة الأساس لأي مشروع يصب في صالح المجتمع. كما شدد على كونها وسيلة كفيلة بتحقيق النمو والتنمية، نظرا لدورها في تحقيق الأهداف الرامية إلى الإشباع وضمان حماية الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد، وأيضا في قدرتها على الصمود وتحقيق الاكتفاء الذاتي أثناء مواجهة التهديدات ومواطن الضعف التي قد تعرض المصالح العليا للبلاد إلى الخطر، سواء أكانت فعلية أم محتملة، داخلية أم خارجية. ومن جانبه، استحضر عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أهمية الرأسمال البشري، عالي الكفاءة والمكون داخل المنظومة التعليمية العليا للبلاد والقادر على رفع زخم أنشطة الإنتاج ونموها في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، في اكتساب السيادة، بجميع أبعادها. وأشار في هذا الصدد، إلى أنه من المرتقب تكوين 100 ألف مهندس إطار وسيط وتقني عالي بحلول سنة 2024 في قطاع صناعة السيارات والطيران، بالإضافة إلى مضاعفة عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. وفي ما يتعلق بقطاعي الأغذية الزراعية والصيد البحري، أعلن الوزير عن إحداث خمس شعب جديدة مع بداية الموسم الدراسي 2022-2023. وفي ختام هذا اللقاء، وقع مزور أيضا 40 بروتوكول اتفاق واتفاقية صناعية مع مختلف الفاعلين الصناعيين، في إطار المشاريع التي حددها بنك المشاريع.

إقرأ الخبر من مصدره

تم التوقيع يوم أمس الثلاثاء بالدار البيضاء على عقد – برنامج (2022-2027) خاص بالقطاع الدوائي يستهدف إحداث نحو 16.000 منصب شغل صناعي، إيذانا بإطلاق فرص استثمارية جديدة لبنك المشاريع.

ووقع هذا العقد البرنامج كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب المهدي التازي، و”مقاولات الأدوية بالمغرب” (LeMM)، والجمعية المغربية للدواء الجنيس (AMMG)، والفيدرالية المغربية للصناعة الدوائية والابتكار الصيدلي (FMIIP)، حيث يستهدف إحداث قيمة مضافة مباشرة إضافية تقدر بنحو 6 ملايير درهم.

كما يرمي إلى تحسين الميزان التجاري بحوالي 10 مليارات درهم وزيادة رقم المعاملات المباشر بنحو 15 مليار درهم.

وبهذه المناسبة، أشار مزور إلى أن هذا العقد – البرنامج يؤذن بانطلاقة الدفعة الرابعة لفرص بنك المشاريع، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تقدم فرصا استثمارية صناعية جديدة في إطار السيادة الصناعية والصحية والغذائية.

وأوضح في هذا الشأن أن هذه الفرص الجديدة تغطي سبعة محاور وهي : الماء والأدوية والأجهزة الطبية والمدخلات الغذائية والتثمين الصناعي للموارد الفلاحية والتعبئة والتغليف وال معد ات والآلات.

وذكر أن هذه الفرص الجديدة تسمح بالاستفادة من مكتسبات المغرب خلال الجائحة وتوفير الفرص أمام الإمكانات الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الصناعيون، للمضي قدما مع المزيد من الابتكار.

وأفاد الوزير أن بنك المشاريع، الذي أحدث لتحفيز التصنيع المحلي ودعم الرأسمال المغربي في الصناعة وريادة الأعمال والاندماج الصناعي بهدف الحفاظ على الصادرات وتنشيطها، قد شهد نجاحا كبيرا، في غضون سنتين فقط من وجوده، مضيفا أن هذا النجاح يرجع أيضا لمنظومة المواكبة متعددة الأبعاد التي توفرها لحاملي المشاريع المستفيدين، في هذا السياق، من دعم مالي عند الاستثمار، ومن الطلب العمومي والخاص، والعقار الصناعي، علاوة على تكوين ملائم وامتثال للمعايير.

ومن جهته، أكد آيت طالب أن هذا العقد – البرنامج يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال الصناعية وتحفيز التصنيع المحلي والاندماج الصناعي، كما أنه يكتسي أهمية قصوى ليس فقط بالنسبة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بل أيضا لمستقبل بلدنا ككل.

وأشار إلى أهمية السيادة الصحية اليوم، ولا سيما في ضوء الدروس المستفادة من التصدي لجائحة كورونا، باعتبارها جزء لا يتجزأ من السيادة الاقتصادية وسياسية البلاد، مضيفا أن السيادة الصحية هي غاية في حد ذاتها لكونها تشكل الركيزة الأساس لأي مشروع يصب في صالح المجتمع.

كما شدد على كونها وسيلة كفيلة بتحقيق النمو والتنمية، نظرا لدورها في تحقيق الأهداف الرامية إلى الإشباع وضمان حماية الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد، وأيضا في قدرتها على الصمود وتحقيق الاكتفاء الذاتي أثناء مواجهة التهديدات ومواطن الضعف التي قد تعرض المصالح العليا للبلاد إلى الخطر، سواء أكانت فعلية أم محتملة، داخلية أم خارجية.

ومن جانبه، استحضر عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أهمية الرأسمال البشري، عالي الكفاءة والمكون داخل المنظومة التعليمية العليا للبلاد والقادر على رفع زخم أنشطة الإنتاج ونموها في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، في اكتساب السيادة، بجميع أبعادها.

وأشار في هذا الصدد، إلى أنه من المرتقب تكوين 100 ألف مهندس إطار وسيط وتقني عالي بحلول سنة 2024 في قطاع صناعة السيارات والطيران، بالإضافة إلى مضاعفة عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وفي ما يتعلق بقطاعي الأغذية الزراعية والصيد البحري، أعلن الوزير عن إحداث خمس شعب جديدة مع بداية الموسم الدراسي 2022-2023.

وفي ختام هذا اللقاء، وقع مزور أيضا 40 بروتوكول اتفاق واتفاقية صناعية مع مختلف الفاعلين الصناعيين، في إطار المشاريع التي حددها بنك المشاريع.

ومن شأن هذه المشاريع الأربعين المتعلقة بعدة قطاعات صناعية، والبالغة قيمتها الاستثمارية الإجمالية 2,5 مليار درهم، أن تسمح بإحداث أزيد من 6.508 منصب شغل مباشر.

 

إقرأ الخبر من مصدره

تم التوقيع اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء على عقد – برنامج (2022-2027) خاص بالقطاع الدوائي يستهدف إحداث نحو 16.000 منصب شغل صناعي، إيذانا بإطلاق فرص استثمارية جديدة لبنك المشاريع.

 

ووقع هذا العقد البرنامج كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مز ور، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب المهدي التازي، و »مقاولات الأدوية بالمغرب » (LeMM)، والجمعية المغربية للدواء الجنيس (AMMG)، والفيدرالية المغربية للصناعة الدوائية والابتكار الصيدلي (FMIIP)، حيث يستهدف إحداث قيمة مضافة مباشرة إضافية تقدر بنحو 6 ملايير درهم.

 

كما يرمي إلى تحسين الميزان التجاري بحوالي 10 مليارات درهم وزيادة رقم المعاملات المباشر بنحو 15 مليار درهم.

 

وبهذه المناسبة، أشار السيد مزور إلى أن هذا العقد – البرنامج يؤذن بانطلاقة الدفعة الرابعة لفرص بنك المشاريع، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تقدم فرصا استثمارية صناعية جديدة في إطار السيادة الصناعية والصحية والغذائية.

 

وأوضح في هذا الشأن أن هذه الفرص الجديدة تغطي سبعة محاور وهي: الماء والأدوية والأجهزة الطبية وال مدخلات الغذائية والتثمين الصناعي للموارد الفلاحية والتعبئة والتغليف وال معد ات والآلات.

 

وذكر أن هذه الفرص الجديدة تسمح بالاستفادة من مكتسبات المغرب خلال الجائحة وتوفير الفرص أمام الإمكانات الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الصناعيون، للم ضي ق دما مع المزيد من الابتكار.

 

وأفاد الوزير أن بنك المشاريع، الذي أ حد ث لتحفيز التصنيع المحلي ودعم الرأسمال المغربي في الصناعة وريادة الأعمال والاندماج الصناعي بهدف الحفاظ على الصادرات وتنشيطها، قد شه د نجاحا كبيرا ، في غضون سنتين فقط من وجوده، مضيفا أن هذا النجاح يرجع أيضا لمنظومة المواكبة متعددة الأبعاد التي توفرها لحاملي المشاريع المستفيدين، في هذا السياق، من دعم مالي عند الاستثمار، ومن الطلب العمومي والخاص، والعقار الصناعي، علاوة على تكوين ملائم وامتثال للمعايير.

 

ومن جهته، أكد السيد آيت طالب أن هذا العقد – البرنامج يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال الصناعية وتحفيز التصنيع المحلي والاندماج الصناعي، كما أنه يكتسي أهمية قصوى ليس فقط بالنسبة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بل أيضا لمستقبل بلدنا ككل.

 

وأشار إلى أهمية السيادة الصحية اليوم، ولا سيما في ضوء الدروس المستفادة من التصدي لجائحة كورونا، باعتبارها جزء لا يتجزأ من السيادة الاقتصادية وسياسية البلاد، مضيفا أن السيادة الصحية هي غاية في حد ذاتها لكونها تشكل الركيزة الأساس لأي مشروع يصب في صالح المجتمع.

 

كما شدد على كونها وسيلة كفيلة بتحقيق النمو والتنمية، نظرا لدورها في تحقيق الأهداف الرامية إلى الإشباع وضمان حماية الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد، وأيض ا في قدرتها على الصمود وتحقيق الاكتفاء الذاتي أثناء مواجهة التهديدات ومواطن الضعف التي قد تعرض المصالح العليا للبلاد إلى الخطر، سواء أكانت فعلية أم محتملة، داخلية أم خارجية.

 

ومن جانبه، استحضر السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أهمية الرأسمال البشري، عالي الكفاءة والمكون داخل المنظومة التعليمية العليا للبلاد والقادر على رفع زخم أنشطة الإنتاج ونموها في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، في اكتساب السيادة، بجميع أبعادها.

 

وأشار في هذا الصدد، إلى أنه من المرتقب تكوين 100 ألف مهندس إطار وسيط وتقني عالي بحلول سنة 2024 في قطاع صناعة السيارات والطيران، بالإضافة إلى مضاعفة عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

 

وفي ما يتعلق بقطاعي الأغذية الزراعية والصيد البحري، أعلن الوزير عن إحداث خمس شعب جديدة مع بداية الموسم الدراسي 2022-2023.

 

وفي ختام هذا اللقاء، وقع السيد مز ور أيضا 40 بروتوكول اتفاق واتفاقية صناعية مع مختلف الفاعلين الصناعيين، في إطار المشاريع التي حددها بنك المشاريع.

 

ومن شأن هذه المشاريع الأربعين المتعلقة بعدة قطاعات صناعية، والبالغة قيمتها الاستثمارية الإجمالية 2,5 مليار درهم، أن تسمح بإحداث أزيد من 6.508 منصب شغل مباشر.

 

إقرأ الخبر من مصدره

تخطط مجموعة لوسيور-كريسطال، الفاعلة في مجال زيوت المائدة، إلى زراعة آلاف الهكتارات بالبذور الزيتية، وذلك بهدف تقليص التبعية للخارج.

وبهذا الخصوص، قال مصطفى حسيني، المدير العام المساعد بمجموعة لوسيور كريستال خلال ندوة صحفية عُقدت أمس الإثنين 29 غشت الجاري، بمصنع المجموعة بمنطقة عين حرودة، إن ” الشركة لديها طموحات كبيرة ببلوغ 80 ألف هكتار من المساحات المزروعة بالبذور الزيتية في أفق سنة 2030، وذلك بهدف إنتاج 12 في المائة من الاحتياجات الوطنية من هذه المادة التي تعد أساسية في عملية إنتاج الزيوت بالمغرب، ومن تم تقليص اعتمادنا على الواردات من السوق الدولية”.

من جهته، أوضح المدير العام للشركة المذكورة، إبراهيم العروي، أن المفاوضات جارية بين الحكومة والفيدراليات المهنية الفاعلة في القطاع، من أجل إيجاد صيغ جديدة وإقرار دعم مضمون للفلاحين وتشجيعهم على الاستثمار في الزراعات الزيتية، وذلك في إطار الإعداد لعقد البرنامج الجديد الخاص بسلسلة الزراعات الزيتية، بعد نهاية فترة العقد البرنامج السابق.

ويشار إلى أن المساحة المزروعة حاليا بالزراعات الزيتية لا تتعدى 32.5 ألف هكتار، وفق أرقام وزارة الفلاحة، تغطي منها زراعة نوار الشمس نحو 22.5 ألف هكتار، فيما 10 آلاف هكتار المتبقية يتم زرعها بالكولزا. ويبلغ الإنتاج الوطني من البدور الزيتية نحو 40 ألف طن سنويا، وفق أرقام وزارة الفلاحة لسنة 2019.

 

 

إقرأ الخبر من مصدره

حسن أنفلوس

تبحث الحكومة المغربية مع مهنيي الزراعات الزيتية صيغ دعم مضمون للفلاحين الذين يرغبون في الاستثمار في هذا القطاع.

وأوضح المدير العام لشركة لوسيور كريستال، إبراهيم العروي، أن المفاوضات جارية بين الحكومة والفيدراليات المهنية الفاعلة في القطاع، من أجل إيجاد صيغ جديدة وإقرار دعم مضمون للفلاحين وتشجيعهم على الاستثمار في الزراعات الزيتية، وذلك في إطار الإعداد لعقد البرنامج الجديد الخاص بسلسلة الزراعات الزيتية، بعد نهاية فترة العقد البرنامج السابق، وذلك على غرار باقي السلاسل الفلاحية المتعددة ضمن مخطط المغرب الأخضر- إستراتيجية الجيل الأخضر.

وفضلا عن ذلك، أكد المدير العام لشركة لوسيور كريستال على هامش لقاء صحفي نظم أمس الاثنين بمصنع الشركة في عين حرودة ضواحي الدار البيضاء، أنه إلى جانب المقترحات والتصورات التي تتم مناقشتها مع السلطات الحكومة، وزارة الفلاحة تحديدا، تبقى مبادرة ورغبة الفلاحين في الاستثمار في القطاع أمرا ضروريا على أن يضمن الفلاح تأمين المردود والمدخول وألا يتحمل الخسارة لوحده.

وأشار إلى أن السلسلة فيما يتعلق بجانب الفلاحين في حاجة إلى الدعم والتمويل من بدايتها إلى نهايتها كمختلف السلاسل الفلاحية الأخرى، وذلك حتى تستعيد هذه الزراعات توهجها في إطار الرؤية الوطنية لضمان السيادة الغذائية التي أكد عليها الملك محمد السادس.

ويطمح المهنيون الفاعلون في القطاع إلى بلوغ 80 ألف هكتار من المساحة المزروعة بالزراعات الزيتية أو ما يعادل 12 في المائة في أفق 2030.

وبحسب أرقام وزارة الفلاحة، فإن المساحة المزروعة حاليا بالزراعات الزيتية لا تتعدى 32.5 ألف هكتار، تغطي منها زراعة نوار الشمس نحو 22.5 ألف هكتار، فيما 10 آلاف هكتار المتبقية يتم زرعها بالكولزا. ويبلغ الإنتاج الوطني من البدور الزيتية نحو 40 ألف طن سنويا، وفق أرقام وزارة الفلاحة لسنة 2019.

وتتمركز الزراعات الزيتية، خاصة نوار الشمس والسلجم (الكولزا)، بشكل خاص في جهة الرباط – سلا – القنيطرة وجهة فاس – مكناس. بالإضافة إلى ذلك، ويتم تطوير زراعة السلجم (الكولزا) على مستوى جهتي الدار البيضاء – سطات وبني ملال – خنيفرة.

إقرأ الخبر من مصدره