Étiquette : العلاقات الدولية

هسبريس – حمزة فاوزي

أفاد خبراء في العلاقات الدولية بأن العفو الملكي عن المشجعين السنغاليين المتورطين في عمليات الشغب الرياضي برسم نهائي كأس إفريقيا إفريقيا “المغرب 2025” يعزز قيم التسامح التي تتميز بها الدبلوماسية المغربية.

وأضاف الخبراء أنفسهم أن هذا العفو سيدفع بالعلاقات المغربية السنغالية إلى الأمام، لتجنب “حالة التوتر والاحتقان” التي عاشتها أخيرا.

عباس الوردي، محلل سياسي وأستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال إن “العفو الملكي السامي لفائدة المواطنين والأشقاء من دولة السنغال، وخاصة المشجعين الذين تورطوا في أعمال الشغب إبان بطولة كأس إفريقيا للأمم، يعد إشارة قوية إلى بنية التسامح والعلاقات التاريخية المتجذرة بين الشعبين المغربي والسنغالي، ويعكس تقديراً كبيراً لعمق هذه الروابط”.

وأضاف الوردي لهسبريس أن “هذا القرار يندرج في إطار التوجه نحو تكريس استمرارية العلاقات التاريخية والبنيوية والمستقبلية بين المغرب والسنغال، فضلاً عن كونه يمثل عطفاً أبوياً موصولاً تجاه شعب شقيق ظلت تجمعه بالشعب المغربي قيم الأخوة والمحبة والصداقة المتينة على مر السنين”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “هذه الالتفاتة جاءت استجابة من جلالة الملك لمطلب الرئيس السنغالي، ومن قبله الشعب السنغالي، ليشمل المواطنين السنغاليين الذين تمت محاكمتهم على هامش الأحداث الكروية بالعفو، ما يؤكد رغبة جلالته في الارتقاء بهذه العلاقات إلى غاياتها الفضلى”.

وأشار المحلل السياسي نفسه إلى أن “هذا العفو يكرس استمرار التعاون الثنائي المشترك وغير المشروط في أبعاده الدينية والروحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ليقدم المغرب والسنغال بذلك درساً راسخاً في نشر قيم التسامح والأخوة”.

واختتم الوردي بالإشارة إلى أن “تزامن هذا العفو الملكي مع عيد الأضحى المبارك، وتبادل التهاني الحارة بين جلالة الملك والرئيس السنغالي، يؤكد مجدداً على البنية الصامدة والقوية للشراكة الروحية والمؤسساتية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال الشقيقة”.

الحسن أقرطيط، خبير في العلاقات الدولية، أورد أن “قرار العفو الملكي السامي ستكون له أبعاد إيجابية واضحة ومرحلة جديدة في مستقبل العلاقات التي تجمع بين المغرب وجمهورية السنغال”، موضحاً أن “جلالة الملك محمد السادس بهذا القرار انتصر بقوة للعلاقة التاريخية العميقة التي تربط بين البلدين الشقيقين”.

وأشار أقرطيط إلى أن “دولة السنغال كانت على الدوام من أولى الدول الداعمة لمغربية الصحراء، بل إنها شكلت مع المغرب جداراً منيعاً وحليفاً قوياً في مواجهة كافة المؤامرات والدسائس التي كانت تُحاك ضد مصالح المملكة المغربية”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “هذا القرار الملكي يأتي ليثبت ويدعم طبيعة العلاقة الإستراتيجية القائمة بين البلدين”، مبرزاً أن “الروابط المشتركة، سواء كانت تاريخية أو عقدية أو روحية أو سياسية، هي التي تجعل من السنغال دائماً شريكاً وحليفاً إستراتيجياً للمملكة المغربية في مختلف المحطات”.

وأوضح الخبير في العلاقات الدولية أنه “رغم الأزمة الظرفية العابرة التي أفرزتها مباراة نهائي كأس إفريقيا للأمم فإن بلاغ الديوان الملكي جاء ليؤكد أن مجريات كرة القدم، مع ما يحدث في نطاقها، يجب أن تظل داخل الميادين الرياضية فقط، دون أن تؤثر على العلاقات الثنائية”.

واختتم أقرطيط بالتشديد على أن “الروابط التي تجمع بين المغرب والسنغال تظل أقوى بكثير من أن تتأثر بحدث عابر؛ فهي علاقات متينة لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية والسياسية فحسب، بل تمتد لتشمل الأبعاد الروحية والعقدية والدينية والتاريخية المشتركة”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – أمال كنين

في خطوة دبلوماسية لافتة أكدت مصر، الإثنين من العاصمة القاهرة، دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، مجددة تأييدها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، ومشددة على ضرورة التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية، يقوم على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.

ويأتي هذا الموقف في سياق دولي وإقليمي يتسم بتسارع الدينامية المرتبطة بملف الصحراء، وهو ما يضفي عليه أبعاداً إستراتيجية تتجاوز طابعه الدبلوماسي المباشر، خاصة بالنظر إلى مكانة مصر داخل النظامين العربي والإفريقي.

في هذا الإطار أوضح إدريس لكريني، الخبير في العلاقات الدولية، أن الموقف المصري الجديد بشأن قضية الصحراء المغربية ينطوي على قدر كبير من الأهمية، وله مجموعة من الدلالات، خاصة بالنظر إلى وزن مصر في الدائرتين العربية والإفريقية، وكذلك لكونه يأتي في سياق الدينامية التي شهدها الملف، وخصوصاً في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن باعتباره المسؤول الرئيسي عن حفظ السلم والأمن الدوليين.

وأضاف لكريني، ضمن تصريح لهسبريس، أن ما يجعل الموقف المصري يتماشى مع متطلبات الشرعية الدولية تأكيده على أهمية القرار الأممي، مشيراً إلى أن هذه الدلالة تكتسي أهمية خاصة في ظل التحولات التي يعرفها هذا النزاع؛ كما لفت إلى تبعات إيجابية، أولاً على مستوى تعزيز التوافق العربي إزاء هذا الملف، ودعم الطرح المغربي، مع آثار إيجابية داخل الفضاء العربي.

واسترسل المتحدث ذاته: “هذا الموقف يعكس كذلك رغبة البلدين في إرساء تعاون متقدم وتعزيز الشراكة بينهما، وهي الشراكة التي ستكون لها حتماً تبعات على مستوى إعادة الاعتبار للنظام الإقليمي العربي، خصوصاً على المستويين الاقتصادي والسياسي، بالنظر إلى مكانة البلدين، وكذلك إلى الإشكالات التي تعرفها المنطقة العربية على عدة مستويات؛ وهو ما سيعمق تعزيز هذا التعاون من جهة، وكذلك التفاهم إزاء مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين”.

وخلص الخبير نفسه إلى أن العلاقات المغربية المصرية علاوة على أهميتها وعلى عمقها التاريخي هي مرشحة، في ظل هذا الموقف، إلى أن تتطور بشكل متسارع، وأن تتعزز بشكل يرسخ عمق الروابط بين الجانبين.

من جانبه أكد عبد الفتاح الفاتيحي، الباحث في العلاقات الدولية، أن انعقاد اللجنة المشتركة المصرية المغربية يمثل واحداً من المستويات الرفيعة التي تُشيِّد العلاقات المغربية المصرية على أسس متينة، إذ تكرس توافقاً عميقاً في الرؤى الجيوسياسية المغربية المصرية حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح الفاتيحي، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “حتى وإن كانت أجندة اللجنة المشتركة بين البلدين ليست سياسية بحتة، بل اقتصادية في جوهرها، فإن ذلك يؤكد مستوى التوافق الكبير بين وجهات نظر البلدين، وهو ما يعزز القول إن العلاقات بينهما باتت تتجاوز التنسيق الجيوسياسي إلى مستويات التعاون الجيو-اقتصادي”.

وأضاف الباحث ذاته أن “الموقف المصري من قضية الوحدة الترابية يعد تحصيلاً حاصلاً لمواقف مصر الداعمة تاريخياً للوحدة الترابية للمملكة المغربية، كما أنه يشكل جواباً عن بعض التوقعات التي كانت تعتقد أن العلاقات المغربية المصرية قد تكون في أسوأ حالاتها نتيجة بعض التطورات الإقليمية، من بينها التقارب العسكري المغربي الإثيوبي في الفترة الأخيرة”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن “هذا الموقف يعيد تأكيد الإجماع العربي على دعم الاتجاه الأممي القاضي بحل نزاع الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية”، مبرزاً أن أي رهان خارج هذا الطرح يعني، في نظره، مواصلة بعض الأطراف، وعلى رأسها الجزائر والبوليساريو، الابتعاد عن مخارج الإجماع العربي والدولي، الذي يجمع على ضرورة تسريع حل هذا النزاع على أساس مبادرة الحكم الذاتي، المسنودة بالقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2797.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – توفيق بوفرتيح

أكدت زينب بنت التقي، رئيسة حزب “نماء” الموريتاني، على أهمية فريق الصداقة البرلماني بين الرباط ونواكشوط واللجان المشتركة في تعزيز العلاقات بين البلدين على المستويين الاقتصادي والسياسي، مشددة على أن “دول العالم فهمت أن هذا العصر هو عصر التكتلات والتحالفات وتشبيك المصالح وخلق الاتحادات بين الدول لكي تصبح هذه الأخيرة قوة ضاغطة في المنتديات الدولية”.

وأوضحت السياسية الموريتانية، التي تُعد من أبرز الوجوه النسائية التي ظهرت في المشهد السياسي الموريتاني خلال السنوات الأخيرة، بمناسبة حلولها ضيفة على برنامج “مسارات” الذي تبثه وكالة الأخبار المستقلة، علاقة بقضية الصحراء، أن “إنشاء اتحاد المغرب العربي كان حلما رسميا وشعبيا؛ لكن المنطقة يخدمها أن تتوحد وليس لديها أية مقومات لكي تقوم فيها دولة سادسة”، في إشارة إلى ما يسمى “الجمهورية الصحراوية” التي تسعى “البوليساريو” والجزائر إلى إقامتها في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

على صعيد آخر، أبرزت بنت التقي أن “حزب “نماء” اتجه في طريق إقامة مؤسسة حزبية تدرك دورها ورسالتها الأولى، وهي صناعة الوعي؛ لأن كل الأحزاب السياسية إلا من رحم ربي أصبحت تختزل العمل السياسي في الاستحقاقات.. وبالتالي، فإن حزبنا يراهن على صناعة الوعي وإشاعة قيم المواطنة والابتعاد عن الانتهازية السياسية”.

وتابعت: “نحن موالون للمواطن، ولكن هذا لا يمنع أن النظام إذا قام بشيء جيد فإننا ندعمه بالمقترحات ونثمن عمله، وليس لدينا أي حرج في ذلك، وفي المقابل إذا رصدنا اختلالات نضع عليها الأصابع بكل وضوح.. ورهاننا هو أن نصل إلى المواطن الذي يريد أن يرى وجوها نظيفة في المشهد السياسي، وهي موجودة بالفعل في موريتانيا”.

وذكرت المتحدثة ذاتها أن “اللامركزية في موريتانيا ليست سوى شعار؛ ذلك أن الأطر القانونية الحالية في البلاد لا تسمح بإقامة لا مركزية حقيقية”، مشددة على أهمية “إصلاح الإدارة؛ ذلك أن الإدارة الموريتانية فاسدة وتحتاج إلى قرارات جريئة وتوجهات وإرادة صادقة وليس مجرد شعارات”، مبرزة أن “الحل في موريتانيا يكمن في إصلاح الإدارة والاستثمار في الإنسان والسعي إلى التوزيع العادل للسلطة والرهان على تطوير التعليم؛ وهذا يحتاج إلى مجهود كبير وتخصيص جزء مهم من ميزانية الدولة لقطاع التعليم بدل الاستمرار في تشييد المنشآت على حساب الإنسان”.

في سياق آخر، سجلت رئيسة حزب “نماء” أن “المواقف والتموقعات السياسية ليست في دائرة الثوابت، كما لا توجد تموقعات أخلاقية وأخرى غير أخلاقية، حيث إن السياسة هي فن الممكن، والسياسي هو الذي يبحث عن آثار لمواقفه خارج منطق الاستفادة الشخصية”، معتبرة أن “الحزب يريد أن يكون نموذجا في الساحة السياسية لوضع حد لصراع الحدّيات الذي حرق المساحات المشتركة على امتداد السنوات السابقة”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – محمد حميدي

توصلت رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا، في مطلع هذا الأسبوع، بترشيح الرئيس السنغالي السابق، ماكي سال، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، ليدخل بذلك الرجل الذي يوصف بأنه “صديق للمغرب” سباق الترشح لخلافة البرتغالي أنطونيو غوتيريش الذي ستنتهي عهدته بمتمّ دجنبر من هذه السنة.

وينضاف ملف سال إلى ملفين تقدّما للمنصب، يخصان الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. ويُرتقب أن تعرض ملفات الترشيح على مجلس الأمن ليقدم، بعد التصويت، في النصف الثاني من هذه السنة إلى الجمعية العامة توصية بمجموعة من المرشحين، كي يجري التصويت على أحدهم.

وتُثار التساؤلات حول مدى الدعم السياسي الذي سيحظى به سال، كمرشح إفريقي وحيد لحد الآن، من قبل المغرب، خاصة أن الرجل الذي رأس السنغال بين 2012 و2024، تميّزت فترته بعلاقات سياسية قويّة مع الرباط، كما افتتحت في عهده (بتاريخ أبريل 2021) القنصلية العامة السنغالية بالداخلة، في تكريس لدعم بلاده لمغربية الصحراء.

دعم مبدئي

خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، قال إن “ترشيح الرئيس السنغالي السابق، ماكي سال، ينطوي على إيجابيات عدة؛ فعلى طول تاريخ الأمانة العامة للأمم المتحدة تولى المنصب إفريقي واحد (كوفي عنان)”.

وسجّل الشيات، في تصريح لهسبريس، أنه “في حالات كثيرة، لا يغيّر انتماء الأمين العام للأمم المتحدة القاري أو الدولي من طبيعة مهامه شيئا”، لكن “القارة الإفريقية التي تعاني مشاكل أمنية عدة، وتمتلك إمكانات بشرية واقتصادية وتنموية، تستحق أن يكون لها صوت في ما يتعلّق بالقرارات المرتبطة بها”.

ووضّح المتحدّث ذاته أن “سال يمتلك خبرة وإمكانيات تواصلية كبيرة وعلاقات جيدة لتولي هذا المنصب”.

وأضاف أن “السياسي السنغالي حاول دائما أن يبقي العلاقات السنغالية المغربية في مستوى متقدّم وراق، بل يمكن أن نقول بأنه ذاكرة لروح دولة السنغال المرتبطة وجدانيا وروحيا مع المملكة”، وذلك “على عكس بعض الحكومات الشابة التي لديها ذاكرة ووعي قليل بعلاقاتها التاريخية وامتداداتها الروحية والاستراتيجية”.

ولذلك، يعتقد الشيات أن “ترشيح سال يمكن أن يحظى بدعم مغربي وبدعم من مجموعة من الدول الإفريقية ومن دول العالم”، لكن قد يكون أي طرح في هذا الإطار “سابقا لأوانه؛ لأنه يمكن أن تستجد ترشيحات أخرى مرتبطة بهذا المنصب كفاءتها وقربها من المغرب أكثر أهمية من ترشيح ماكي سال”.

سياسي “صديق”

سجّل عباس الوردي، محلل سياسي أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “وضع ترشيح الرئيس ماكي سال لقيادة الأمم المتحدة بمثابة إشارة قوية إلى أن إفريقيا يجب أن تنال حظها في تدبير هذه المنظمة الأممية من أجل استتباب السلم والأمن الدوليين”.

وأضاف الوردي، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الشخصية البارزة لها وزنها الإقليمي وكذلك القاري، حيث كان سال رئيس دولة”، مبرزا أن “الاتحاد الإفريقي يدعم بطبيعة الحال هذا الرجل اعتبارا لتوجهاته المتوازنة، وكذلك لمعرفته الجذرية بمجموعة من القضايا الإقليمية وكذلك القارية والدولية”.

وشدد المصرّح نفسه على أن “انتخاب هذه الشخصية ستكون له فائدة قوية في خلق مناخ لمواكبة مجموعة من القضايا الاستراتيجية، وعلى رأسها تلك التي تؤرق القارة الإفريقية كالإرهاب والانفصال والميليشيات”.

ولفت الوردي إلى أن “المغرب له علاقة جد وطيدة مع الرجل، فهو معروف بصداقته التاريخية للمملكة المغربية وللمؤسسة الملكية في شخص جلالة الملك محمد السادس”، موضحا أنه “ما فتئ يحافظ على تلك العلاقة التي توطدت خلال رئاسته أو حتى بعدها، في إطار خلق ذلك المناخ المواكب لتطوير العلاقات وتدبيرها في إطار البيت الواحد وهو البيت الإفريقي”.

وبالتالي، “فانتخاب سال ستربح معه إفريقيا والبنية الدولية، اعتبارا لأنه يمتلك كاريزما قوية وعلاقات مع رؤساء وملوك وأمراء الدول”، كما “ستكون له قيمة مضافة في تقريب الرؤى وفي تطبيق القانون الدولي، وفي إعطاء دفعة قوية للقضايا الإقليمية والقارية والدولية”.

أولويات مغربية

ترى سمر الخمليشي، أستاذة العلوم السياسية بالمعهد الجامعي للدراسات الأفريقية الأورو-متوسطية والإيبيرو-أمريكية، التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “ترشيح الرئيس السنغالي السابق ماكي سال لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة يندرج في إطار دينامية إفريقية للوصول إلى هذا المنصب الدولي”.

في المقابل، ترى الخمليشي، في تصريح لهسبريس، أن “العلاقات مع السنغال تظل بالنسبة للمغرب تاريخيا علاقات تعاون قوية، غير أن التجارب تُظهر أن التقارب الرسمي بين الدول لا يعني دائما تطابقا كاملا في المواقف أو في التصورات داخل الفضاءات الدولية”.

لذلك، تعتقد أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط أن “ما هو أهم بالنسبة للمغرب ليس جنسية الأمين العام، بل مدى التزامه بالحياد المؤسسي واحترام قرارات مجلس الأمن في الملفات الحساسة مثل قضية الصحراء”.

وشددت المصرّحة نفسها، في النهاية، على أن “الأمين العام للأمم المتحدة يملك تأثيرا معنويا ودبلوماسيا، لكن القرار الحقيقي يبقى بيد مجلس الأمن وتوازنات القوى الدولية”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – وجدان القرشي

في سياق الزخم الدولي المتنامي الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية مع تزايد المواقف المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي، وفي خطوة تنسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي كرس مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا سياسيا جاد وذا مصداقية ومسارا وحيدا لتسوية النزاع، يأتي تأكيد فنلندا دعمها لهذا المقترح، باعتباره “الأكثر قابلية للتطبيق والأساس الجاد والموثوق للتوصل إلى حل سياسي عادل لجميع الأطراف”، ليعزز الدينامية الدولية الداعمة للطرح المغربي.

يأتي هذا التطور أيضا في ظل حركة دبلوماسية لافتة متمثلة في الاجتماعات التي احتضنتها كل من مدريد وواشنطن، حيث شهدت العاصمة الإسبانية تنظيم جولات مشاورات رفيعة المستوى جمعت ممثلين عن المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا، في حين استضافت العاصمة الأمريكية جولة أخرى من المشاورات بحضور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، اتخذت خطة الحكم الذاتي المغربية كأساس للمفاوضات.

بهذا الخصوص، يرى عبد الفتاح الفاتيحي، خبير سياسي متخصص في قضايا الصحراء والشأن المغاربي مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أن “الدعم الفنلندي لمبادرة الحكم الذاتي يعتبر اختراقا دبلوماسيا بالغ الأهمية في موقف دول شمال أوروبا التي كانت تتماهى إلى حد مهم مع خطاب الطرح الانفصالي. ولذلك، فإن تسجيل اختراق جديدة في هذه الدول يعني نهاية حقبة دأبت فيها على التماهي مع الأطروحة الانفصالية لتساير اليوم إجماعا أوروبيا وعالميا يدعم مبادرة الحكم الذاتي”.

وأضاف المتحدث أن “الجانب الفنلندي بات يولي عناية بالغة لما توفره الشراكة مع المملكة المغربية من الفرص الاقتصادية الاستثنائية لشركائها، وهي اليوم لا تنفك تعزز علاقات التعاون مع المغرب على أساس الالتزام بقداسة سيادته الترابية على الأقاليم الجنوبية”. وواصل بأن “تجديد الدعم الفنلندي لمبادرة الحكم يأتي في سياق الاتفاق على تبادل الزيارات على أعلى مستوى، الأمر الذي وفر إمكانية الرفع من علاقات التعاون بين البلدين، مما سيكرس مزيدا من التعاون السياسي والدبلوماسي، لا سيما أن فنلندا تسعى لنيل عضوية مجلس الأمن الدولي، وهي تأمل في إسناد مغربي قوي لما يحظى به المغرب من موثوقية في العلاقات الدولية”.

وأشار الفاتيحي إلى أن مجيء موقف هيلسنكي في إطار مسارات تفعيل القرار الأممي رقم 2797 تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة، في شخص مبعوثها الشخصي إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا، “يعني أننا أمام زخم دولي يدعم رهانات المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة لحسم نزاع الصحراء في أقرب فرصة على أساس الحكم الذاتي الذي يشكل اليوم إجماعا دوليا”.

من جهته، يرى محمد سالم عبد الفتاح، محلل سياسي باحث مهتم بملف الصحراء، أن “الموقف الفنلندي يأتي ضمن دينامية دبلوماسية أعمق وأوسع تجسد اتجاها واضحا في داخل القارة الأوروبية نحو إعادة تقييم مقاربتها تجاه النزاع المفتعل حول الصحراء، حيث بدأ هذا التوجه يأخذ زخما في السنوات الأخيرة نتيجة تراكم عدد من المعطيات السياسية والاستراتيجية التي عززت موقع المغرب في الساحة الدولية”.

وأشار المحلل السياسي ذاته إلى أن ذلك يأتي في سياق يتناغم مع مواقف عدد من الدول الاسكندينافية التي أعربت عن دعمها لنهج سياسي متوازن يستند إلى الواقعية والحوار، وكذلك مع الغالبية الساحقة من أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين أبدوا في مراحل متفاوتة من النقاش الأوروبي تفهما لخصوصيات هذا النزاع وضرورة إنهائه وفق مبادئ احترام سيادة الدول والحفاظ على وحدتها الترابية.

وأضاف عبد الفتاح أن “هذا الدعم الأوروبي المتنامي لا يمكن فصله عن موقف عدد من العواصم الكبرى في القارة التي باتت ترى أن استمرار النزاع دون حلول واقعية يؤثر سلبا على الاستقرار الإقليمي، ويعيق تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني في منطقة حيوية تشكل بوابة لأوروبا نحو إفريقيا، وهو ما يتقاطع مع الرؤية المغربية التي وضعت في صميم مبادرتها للسلام الشامل خطة حكم ذاتي تحت السيادة المغربية تعزز الأمن والتكامل الإقليميين”.

وأبرز المصرح لهسبريس أن تجديد موقف فنلندا يمثل مؤشر ثقة متزايدة في جدية المبادرة المغربية، كما أنه يعكس قدرا متناميا من التفاهم الأوروبي للأبعاد السياسية والاقتصادية والاستراتيجية المرتبطة بملف الصحراء.

بدوره، قال المحلل السياسي محمد شقير إن “ما يمنح الموقف الفنلندي دلالات خاصة هو صدوره عن دولة تنتمي إلى الدول الاسكندينافية، التي كان يُنظر إليها في فترات سابقة كأحد المجالات التي تقوم جبهة البوليساريو بالتحرك داخلها واستثمار بعض الفراغات في مواقف عدد من الدول الأوروبية”.

وأكد شقير أن هذا التطور يأتي في سياق ما يشبه الإجماع الأوروبي المتزايد على دعم مبادرة الحكم الذاتي، خاصة في ضوء اللقاءات والتنسيق السياسي الذي شهدته عواصم دولية خلال الأشهر الأخيرة، سواء في مدريد أو واشنطن، وهو ما يعكس تحولا إيجابيا في موازين المقاربات الدولية لهذا الملف.

وفي المقابل، شدد شقير على ضرورة عدم إغفال البعد الاقتصادي في قراءة هذا الموقف، مبرزا أن دعم فنلندا يندرج أيضا ضمن تنافس عدد من الدول الأوروبية على تعزيز حضورها الاستثماري في الأقاليم الجنوبية للمملكة، في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها هذه المناطق. كما أشار إلى أن السوق المغربية تحتضن عددا متزايدا من الشركات الفنلندية، مع تسجيل تطور ملحوظ في حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس تقاطع الاعتبارات السياسية مع المصالح الاقتصادية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

قال خبراء في العلاقات الدولية إن تعليق بوليفيا اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة “يعكس تحولا لافتا في تموقعها إزاء نزاع الصحراء، ويؤشر على تنامي قناعة داخل عدد من دول أمريكا اللاتينية بضرورة اعتماد مقاربات أكثر براغماتية وواقعية في التعاطي مع هذا الملف، بما ينسجم مع التحولات الجيو-سياسية الراهنة وموازين القوى داخل المنتظم الدولي”.

تم التعبير عن هذا الموقف عقب محادثة هاتفية جرت بين ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وفرناندو أرامايو، وزير الشؤون الخارجية لدولة بوليفيا متعددة القوميات، أمس الاثنين، وهو ما اعتبره الخبراء “رسالة ذات دلالة عميقة لكل من لا يزال متأخرا عن تكييف مواقفه وإخراجها من النهج الأصولي والمتطرف في تفسير مبدأ تقرير المصير”.

وأضاف هؤلاء الخبراء أن هذه الخطوة تعزز الدينامية الدولية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل سياسي واقعي وذي مصداقية، مؤكدين أن “توالي مواقف مماثلة من عواصم مختلفة يكرس اتجاها متصاعدا نحو إعادة تقييم المواقف السابقة على ضوء المعطيات القانونية والسياسية المستجدة”، معتبرين أن “الزخم الذي يعرفه ملف الوحدة الترابية يتوجه نحو الحل النهائي”.

“نهاية خط مساند”

عبد الفتاح الفاتيحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، قال إن “تعليق الدولة الأمريكية الجنوبية علاقاتها الدبلوماسية مع البوليساريو هو في الآن ذاته انعطافة تاريخية في السياسة الخارجية لمختلف دول أمريكا اللاتينية التي ستلتحق بالإجماع الدولي في إيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية كما أكد على ذلك القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2797”.

وأضاف الفاتيحي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الموقف البوليفي يعكس تطورا واضحا، خصوصا أنه كان يعد إحدى قلاع القوى الداعمة لسياسة الجزائر الهادفة إلى تقسيم الدول بما يبقيها الدولة الأكبر في إفريقيا تدور حول فلكها كيانات مصطنعة مثل الدولة الوهمية في الصحراء المغربية”، لافتا إلى أن هذا الموقف هو “الخط المتقدم لانهيار قلاع الأطروحة الانفصالية التي ظلت تدعم جبهة البوليساريو والسياسة الخارجية الجزائرية الراديكالية”.

وأشار المتحدث إلى أن “تطور الموقف البوليفي ومواقف دول أخرى أمريكية لصالح دعم سيادة المغرب على الصحراء يعد صفعة جد مكلفة سياسيا ودبلوماسيا؛ لأنها نقطت السياسة الخارجية الجزائرية سلبيا”، موردا أن ذلك “مبرر كفيل لأن تسارع هذه الدول إلى تصحيح خطأ ممارساتها الدبلوماسية حينما كانت تشارك في مساندة كيانات انفصالية مصطنعة”.

وذكر الفاتيحي أن “سياق ومبررات تعليق بوليفيا علاقاتها مع جبهة البوليساريو والدخول مباشرة في أجندة لتفعيل العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، هو جرس إنذار للمتأخرين عن الالتحاق بالإجماع الدولي الذي بات مؤمنا بضرورة حل نزاع الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية”، موردا أن موقف لاباز “يعكس تزايد القناعة بضرورة نهج الأسلوب البراغماتي في السياسة الخارجية للدول بدل الارتهان إلى مفاهيم جامدة لا تزال تشوه مفهوم تقرير المصير بما يهدد الوحدة الترابية والسيادية للأوطان”.

تكريس للسيادة المغربية

محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، قال من جهته إن قرار بوليفيا بتعليق الاعتراف بالجبهة الانفصالية يعكس مراجعة سيادية دقيقة لموقفها من قضية الصحراء المغربية، ويأتي انسجاما مع اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، الداعي إلى الدخول في مسار تفاوضي جاد وبدون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية.

وبما أن الطرح الانفصالي بات يفقد الكثير من مسانديه حول العالم، أشار نشطاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “هذا القرار يعكس تحولا دبلوماسيا مهما ومفصليا في العلاقات بين الرباط ولاباز؛ إذ يفتح المجال لاستئناف العلاقات الثنائية على أسس جديدة، بما في ذلك فتح السفارات وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش أن “موقف بوليفيا الجديد يوضح إدراكها للجانب الشرعي والسيادي للمغرب على أقاليمه الجنوبية، ويؤكد أن الحلول المطروحة تراعي الجوانب الأمنية والتنموية لسكان هذه المناطق، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالاستقرار والتنمية في الصحراء المغربية”.

وأكد نشطاوي أن “هذا القرار يتماشى مع الدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية على الصعيد الدولي، حيث تتزايد الاعترافات بسيادة المغرب وتتراجع الاعترافات بالكيان الوهمي، ويبرز قرار مجلس الأمن سالف الذكر كمرجعية أساسية لتعزيز الحلول السلمية والدبلوماسية للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – وجدان القرشي

هاجم وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، الحزب الشعبي خلال جلسة المساءلة بمجلس النواب، منتقداً ما اعتبره ازدواجية في مواقفه إزاء العلاقات مع المغرب. ودافع ألباريس عن توجه الحكومة الداعم لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساساً لتسوية نزاع الصحراء، مؤكداً أن الحزب المعارض يعلن رفضه لهذا الموقف تحت قبة البرلمان، في حين يبعث مبعوثين إلى الرباط، بشكل غير معلن، لدعم توجه رئيس الحكومة بيدرو سانشيث.

ويأتي هذا التصعيد في سياق إسباني يعرف خلافا سياسيا مستمرا منذ مارس 2022، عندما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية دعم مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب باعتباره أساسا “جديا وواقعيا” لتسوية النزاع. وقد عارض الحزب الشعبي هذا التحول، معتبرا أنه تم دون توافق برلماني كافٍ وأنه غيّر التموضع التقليدي لإسبانيا داخل مسار الأمم المتحدة، وطالب بإعادة مناقشته واعتماد مقاربة أكثر توازنا حسب وصفه.

ودعت قيادات داخل الحزب الشعبي اليميني، السنة الماضية، ممثل جبهة “البوليساريو” في إسبانيا إلى حضور فعاليات المؤتمر الوطني الحادي والعشرين للحزب باعتباره “ضيفا خاصا”؛ الأمر الذي زاد من حدة النقاش في الأوساط السياسية.

وفي تعليق على الموضوع، قال محمد سالم عبد الفتاح، المحلل السياسي والباحث المهتم بملف الصحراء، إن “سجالات البرلمان الإسباني تثبت أن دعم السيادة المغربية على الصحراء بات من ثوابت الدولة الإسبانية، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الرسمية أو الأوساط المدنية والأكاديمية والإعلامية أو بمختلف الأحزاب الكبرى داخل التحالف الحكومي أو حتى داخل المعارضة”.

وسجل عبد الفتاح، في تصريح لهسبريس، ارتباط المصالح الإستراتيجية لإسبانيا بتكريس واقع السيادة المغربية على الصحراء، لافتا إلى أن دعم إسبانيا لم يكن موقفا حزبيا من لدن الحزب الاشتراكي الذي يقود الحكومة أو موقفا شخصيا لسانشيز؛ بل كان نتاج مسار تراكمي لعلاقات ثنائية وطيدة ولشراكة استراتيجية تتجاوز ما هو اقتصادي.

وفي هذا الصدد، شدد المحلل السياسي والباحث المهتم بملف الصحراء على أن المملكة المغربية تبرز كشريك تجاري واستثماري مهم لإسبانيا؛ بل تشمل أيضا مختلف والملفات الأمنية للجار الشمالي.

وأبرز المتحدث عينه أن “المناكفات التي تسجلها بعض الأحزاب، سواء الكبرى مثل الحزب الشعبي أو بعض الهامشية المحسوبة على اليمين المتطرف أو اليسار الراديكالي، لا تعدو أن تكون مزايدات سياسية تروم تسجيل نقاط ضد الخصوم سرعان ما تصطدم بحقيقة العلاقات الوطيدة بين البلدين الجارين التي لا يمكن القفز عليها، التي سرعان ما تصطدم بها بمجرد وصولها إلى السلطة. ولا تملك إمكانية التأثير نهائيا على البرامج السياسية أو المواقف السيادية لإسبانيا”.

من جهته، أوضح الحسن أقرطيط، الباحث في العلاقات الدولية، أن “انتقاد ألباريس لموقف الحزب الشعبي مرتبط بخلاف سياسي برز خلال الاستدارة التاريخية للموقف الإسباني بخصوص النزاع الإقليمي حول قضية الصحراء، باعتبار أن حكومة سانشيز التي أقرت خارطة الطريق الموقعة بين المملكة المغربية وإسبانيا في أبريل 2022 وخروج إسبانيا من مقاربة اعتمدتها منذ عقود؛ وبالتالي أصبح موقفها واضحا تعبر عنه في مختلف المحافل والمنظمات الدولية”.

وأبرز أقرطيط، في تصريح لهسبريس، أن نزول إسبانيا بكل ثقلها في مناطق نفوذها ودفع الكثير من الدول إلى تغيير موقفها لدعم قضية الصحراء المغربية هو أمر عكس موقف جزء كبير من الطبقة السياسية الإسبانية في الوقت الذي بقي الحزب الشعبي الإسباني متمسكا بموقفه المعادي وواصل ارتباطه بجبهة “البوليساريو”؛ غير أن كشف ألباريس لما قد يكون قام به الحزب الشعبي من توجه للرباط لدعم موقف جزء من النخبة التي يمثلها الحزب يعكس حقيقة موضوعية تتمثل في وجود أطراف من داخل اليساريين الراديكاليين واليمينيين يقتنعون بمغربية الصحراء”.

وأضاف المتحدث: “اتهام وزير الخارجية الإسباني الموجه إلى نواب الحزب الشعبي هو رسالة مطالبة بضرورة تبني موقف واضح بخصوص النزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء، ومطالبة بدعم حكومة سانشيز في موقفها الموالي للمغرب”، لافتا إلى أنه “في ظل هذا التحول النوعي ربما نرى في الأشهر المقبلة تغيرا في موقف الكتلة اليمينية أو اليسارية أو هما على السواء”.

إقرأ الخبر من مصدره